محقون الدم بودن مقتول

بحث در شرط پنجم در کلام محقق بود. ایشان فرمودند شرط قصاص این است که مجنی علیه محقون الدم باشد به این معنا که مرتد نباشد و حتی قتل مرتد فطری توبه کرده هم موجب قصاص نیست هر چند ما توبه او را هم مقبول بدانیم. همان طور که قتل کسی محکوم به حد قتل باشد هم موجب قصاص نیست و همان طور که کشته شدن کسی که حدی غیر قتل بر او واجب بوده و بر اثر اجرای حد بمیرد، قصاص ثابت نیست.

این شرط در کلمات متاخر مثل کلمات مرحوم آقای خویی و ... طوری تفسیر شده است که مراد مرحوم محقق نیست. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر کس مهدور الدم باشد قتلش موجب قصاص نیست و لذا اگر کسی ساب النبی باشد قتلش موجب قصاص نیست یا اگر کسی در مقام دفاع دیگری را بکشد قصاص ثابت نیست یا اگر کسی محارب را بکشد قصاص ثابت نیست یا اگر حاکم مرتد را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. در حالی که منظور مرحوم محقق اصلا این موارد نیست. ایشان تصریح دارند اگر غیر حاکم مرتد را بکشد، هر چند عاصی است اما قصاص ثابت نیست نه اینکه اگر حاکم که حق کشتن مرتد را دارد، او را کشت قصاص بر حاکم ثابت نیست. در مواردی که قتل جایز یا واجب است اصلا مد نظر مرحوم محقق نیست بلکه نظر ایشان جایی است که مثل مرتد که برای حاکم مهدور الدم است اگر توسط دیگری کشته شود یا کسی که حد قتل بر او واجب است و غیر حاکم او را بکشد، یا کسی که حد غیر قتل بر او واجب است و در اثر سرایت بمیرد در این موارد قصاص ثابت نیست. در حالی که مرحوم آقای خویی شرط را عدم جواز قتل دانسته‌اند و لذا باید ایشان در ذیل آن می‌گفت اگر ولی دم قاتل را بکشد قصاص ثابت نیست و قبح این شرط روشن است این که گفته شود جایی که قتل جایز یا واجب است اگر کسی بکشد، قصاص نمی‌شود!!!

این خطای واضح مثل مرحوم آقای خویی است و شرط مذکور در کلام مرحوم محقق را درست تلقی نکرده‌اند. شرط پنجم جایی است که قتل مقتول تکلیفا برای قاتل جایز نیست اما در صورت ارتکاب قتل، قصاص ثابت نیست نه چون قتلش جایز بوده است بلکه چون مهدور الدم بوده یعنی در قتلش قصاص ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث شرط اسلام بر این مساله تاکید کردند که منظور از مهدور الدم بودن جواز قتل نیست بلکه یعنی مثل قتل حیوانات است که قتل آنها جایز نیست اما اگر کسی کشت با اینکه کار حرامی کرده است قصاص بر او ثابت نیست. و ما گفتیم این شرط با این بیان از قبیل ضرورت به شرط محمول است و لذا حق این بود که می‌گفتند شرط قصاص این موارد است یکی اینکه مقتول مرتد نباشد، و ...

گفتیم یک شرط قصاص این است که قتل مجاز نباشد و اگر قتل مجاز باشد، ثبوت قصاص معنا ندارد حتی اگر قاتل قتل را غیر مشروع بداند و گفتیم این واضح است چون قصاص عقوبت است و در جایی که قتل مجاز است ثبوت عقوبت معنا ندارد.

و شرط دیگر این است که قتل به نظر قاتل مجاز نباشد، و اگر قتل در نظر قاتل مجاز باشد هر چند در واقع مشروع نباشد قصاص ثابت نیست و دلیل آن هم همان عقوبت بودن قصاص است.

شرط بعدی این است که قتل بر اثر سرایت حد یا قصاص عضو نباشد، اگر کسی به قصاص عضو محکوم است و بعد از اجرای قصاص، در اثر سرایت بمیرد، قصاص ثابت نیست و بلکه دیه هم ثابت نیست البته به شرط اینکه مجری قصاص، به سرایت یقین نداشته باشد و گرنه قصاص ثابت است.

بنابراین اگر قصاص در غیر نفس ثابت باشد و استیفای آن قصاص، به قتل جانی منجر شود نه دیه و نه قصاص ثابت نیست البته به این شرط که ولی به سرایت علم نداشته باشد. این مطلب کجا و آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند کجا؟ این بحث این است که اگر اجرای حد یا قصاص به قتل کسی منجر شود، قصاص ثابت نیست نه اینکه اگر حد کسی قتل بود یا به قصاص نفس محکوم بود، قصاص ثابت نیست که اصلا مطلب قابل بیانی نیست.

در حقیقت ادله این شرط، مخصص ثبوت خطای قاضی در بیت المال است. یعنی جایی که حاکم احتمال نمی‌داد فرد در اثر حد بمیرد و فرد مرد، مقتضای آن قاعده این است که دیه از بیت المال باید پرداخت شود و این روایات ثبوت دیه را هم نفی می‌کند.

دلیل این شرط روایات متعددی است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)

محمد بن الفضیل در اینجا مشترک بین محمد بن القاسم بن الفضیل است که توثیق صریح دارد و بین محمد بن الفضیل الصیرفی که توثیق صریح ندارد. اما قابل تصحیح است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ قَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)

مرحوم صاحب وسائل این سند را به عنوان سند دیگر همان روایت بالا ذکر کرده است که این از اشتباهات ایشان است. در هر صورت این روایت هم از نظر سندی معتبر است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)

و چند روایت دیگر که خواهد آمد. آیا واقعا از این روایات آنچه مثل مرحوم آقای خویی فهمیده‌اند قابل استفاده است؟ یعنی امام علیه السلام فرموده‌اند کسی که به خاطر قصاص نفس باید کشته شود اگر ولی دم قصاص کرد و او را کشت دیه‌اش بر ولی دم لازم نیست؟!!!
قتل در این موارد که فرد در اثر سرایت حد یا قصاص عضو بمیرد، قتل خطایی نیست و طبق مبنای ما قتل شبه عمد هم نیست بلکه قتل عمد است چون معرضیت برای مرگ برای قتل عمد کافی است اما این روایات می‌گوید در همین موارد دیه ثابت نیست و به طریق اولی قصاص هم ثابت نیست و در خود این روایات هم آمده است که اگر این نبود دیگر حاکمی بر اجرای حدود و قصاص عضو جرئت پیدا نمی‌کرد. و بلکه همین روایات هم منبه این است که امام علیه السلام در این روایات عمدی بودن قتل را فرض کرده است و با این حال دیه را نفی کرده است و این خود منبه صحت همان مطلبی است که ما قبلا گفتیم که صرف معرضیت برای قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند و غلبه قتل شرط نیست.

ممکن است گفته شود اینکه در این روایات هیچ حرفی از نفی قصاص به میان نیامده بلکه صرفا نفی دیه بیان شده است نشان می‌دهد در نظر امام علیه السلام این قتل عمدی نبوده است و گرنه جا داشت علاوه بر دیه، قصاص هم نفی شود.

اما این حرف باطلی است چون عدم ثبوت قصاص در این موارد نه به خاطر انتفای عمدی بودن قتل است بلکه به خاطر این است که فعل مجاز بوده است و در فعل مجاز ثبوت قصاص بی معناست. مثل آنچه قبلا گفتیم اگر مسلمانی بر کافر حربی جنایت انجام دهد و کافر قبل از مرگ مسلمان شود، گفتیم چون اصل جنایت مضمون نبوده و مجاز بوده سرایت آن هم مضمون نیست و مجاز است و لذا قصاص ثابت نیست و فقط در آنجا دیه را ثابت دانستیم به بیانی که گذشت که در اینجا دیه هم به خاطر وجود این روایات منتفی است.