محقون الدم بودن مقتول

گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که مرگ در اثر سرایت حد کمتر از قتل یا قصاص عضو نبوده باشد و در روایات از این صورت دیه هم نفی شده است. البته مرحوم آقای خویی از این روایات برداشت کرده بودند که اگر کسی را به خاطر قصاص نفس یا حد قتل بکشند قصاص و دیه ثابت نیست و گفتیم این خلاف ظاهر روایات و بلکه خلاف صریح برخی روایات است و منظور این روایات جایی است که قتل در اثر حد یا قصاص اتفاق افتاده باشد نه جایی که خود قتل، حد یا قصاص باشد.

و در حقیقت این شرط مستقلی هم نیست بلکه ما قبلا گفتیم شرط قصاص این است که قتل واقعا جایز نباشد و علاوه بر آن قتل به نظر قاتل هم جایز نباشد و در اینجا حد یا قصاص عضو، جایز بوده است و سرایت آن هم جایز است و یا حداقل این است که چون مجری حد یا قصاص عضو، به سرایت علم نداشته باشد، این کار به نظر او جایز بوده است و لذا شرط قصاص ثابت نیست. و این تردید هم ناشی از این است که آیا قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، واقعا به عدم سرایت مشروط است که در این صورت در این موارد که در اثر سرایت قصاص عضو یا حد، مرگ اتفاق افتاده است، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز نبوده است اما مجری حد یا قصاص عضو خیال می‌کرده است این کار جایز است و یا اینکه قصاص عضو یا حد کمتر از قتل به عدم علم به سرایت مشروط است به طوری که اگر مجری به سرایت علم نداشته باشد، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز بوده است که بعید نیست مستفاد از روایات همین باشد. بنابراین خود این یک موضوع برای بحث است که آیا موضوع جواز قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، عدم سرایت به نفس است یا موضوع آن عدم علم به سرایت است؟ البته این تردید در محل بحث ما ثمره‌ای ندارد و در هر صورت قصاص منتفی است چون در هر صورت فعل مجری عدوانی نیست و لذا موجب ثبوت قصاص نیست. اما در موارد دیگری ثمره دارد مثل اینکه کسی بر عضو دیگری جنایتی انجام داده باشد، مثلا دست او را قطع کرده است، علماء گفته‌اند لازم نیست صبر کنند تا معلوم شود آیا جنایت سرایت می‌کند و باعث مرگ مجنی علیه می‌شود یا نه؟ بلکه می‌تواند فورا قصاص عضو کند حال اگر بعد از قصاص عضو، جنایت بر مجنی علیه سرایت کند و او را بکشد، در این جا گفته‌اند قصاص نفس جایز است اما باید دیه دست جانی را به او بدهند. در مثل این مورد ثمراتی برای این تردید وجود دارد که خواهد آمد.

پس در حقیقت ما تا در این بحث برای قصاص دو شرط ذکر کرده‌ایم:

الف) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است واقعا جایز نباشد.

ب) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است در تخیل جانی جایز نباشد.

در هر صورت نتیجه این شد که اگر کسی را حد کمتر از قتل بزنند یا قصاص عضو کنند و این به مرگ او منجر شود، قصاص و دیه ثابت نیست. و گفتیم مطلبی که باید بحث شود این است که آیا تعزیر هم به حد ملحق است؟ اگر کسی در اثر اجرای تعزیر بمیرد، عدم ثبوت قصاص روشن است چون تعزیر بوده و حاکم در آن مجاز بوده و لذا قتل عدوانی نیست اما آیا دیه هم ثابت نیست؟ معروف بین علماء الحاق تعزیر به حد است و برای آن به قاعده احسان استدلال شده است. اگر حاکم بر کسی اجرای تعزیر کند و او بمیرد، گفته‌اند حاکم از باب قاعده احسان، ضامن دیه نیست.

و مرحوم آقای خویی هم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر معتقدند و حقیقت کلام ایشان الغای خصوصیت است. ایشان می‌فرمایند مستفاد از این روایات که در مورد «من قتله الحد» وارد شده‌اند این است که چون این کار از شئون حکومت است موجب قصاص و دیه نیست و تعزیر هم در این وجه با حد مشترک است. در حقیقت روایات می‌گویند آنچه از شئون حکومت باشد موجب ضمان نیست. طبق این بیان روایاتی که خطای قاضی را در بیت المال قرار داده است خلاف قاعده است.

به نظر ما اگر امام کسی را تعزیر کند و او در اثر تعزیر بمیرد، قصاص ثابت نیست چون گفتیم شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و علاوه بر آن به اعتقاد مرتکب هم جایز نباشد و تعزیری که حاکم مشروع انجام می‌دهد از این دو خارج نیست. یا این تعزیر واقعا مجاز است یا حداقل به اعتقاد او جایز است (بنابر همان اختلافی که در بحث حد و قصاص عضو گفتیم) و در هر صورت شرط قصاص منتفی است. و اندراج آن در تحت عموم «من قتله الحد» هم بعید نیست چون تعزیر در مقابل حد اصطلاح فقهی است و در روایات حد اعم از حد و تعزیر است. مثلا در روایت آمده است: «وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً‌» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۹) که حتما حد در این روایت اعم از تعزیر است و اصلا علماء با تمسک به همین روایت در هر حرامی تعزیر را ثابت دانسته‌اند.

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية‌، لأنه ضرب تأديب و أين يجب الدية؟ قال قوم في بيت المال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم هو على عاقلته و هو أصحهما عندهم، و إن قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد و إن كان غير معين و الذي قلناه أحوط.

فمن قال الدية على العاقلة قال الكفارة في ماله، و من قال في بيت المال منهم من قال في ماله لأنه قاتل خطأ، و قال آخرون على بيت المال، لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات و هو الذي يقتضيه مذهبنا. (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۶۳)

مسألة 10 [فيمن مات من التعزير]

إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره- و ان لم يجب- فمات منه، لم يكن عليه شي‌ء. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه ديته. و أين تجب؟ فيه قولان: أحدهما:- و هو الصحيح عندهم- على عاقلته، و الثاني: في بيت المال. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. و أيضاً: التعزير حد من حدود الله. و قد روي عنهم عليهم السلام: أن من حددناه حداً من حدود الله، فمات، فليس له شي‌ء، و من ضربناه حداً من حدود الآدميين فمات، كان علينا ضمانه، و التعزير من حدود الله

(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۴۹۳)

کلام مرحوم کاشف اللثام:

و من مات بالحدّ أو التعزير فلا دية له لأنّه محسن، و ما على المحسنين من سبيل، و لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له. و في خبر الشحّام: من قتله الحدّ فلا دية له. قال الشيخ: و إن ضُرب في غاية الحرّ أو البرد، قال [قوم: الدية على الإمام، و قال قوم‌ لا ضمان عليه بحال] و هو مذهبنا، قال: لأنّ تحرّي خلافهما مستحبّ.

... و قيل في المبسوط: من مات بالتعزير فديته على بيت المال، لأنّه ليس حدّاً، و لأنّه ربّما زاد خطأً بخلاف الحدّ، و هو لا يجري في الإمام المعصوم. و قطع في الخلاف بأنّه كالحدّ، و احتمله أيضاً في المبسوط بناءً على دخوله في عموم الحدّ، مع أصل البراءة، و عموم ما على المحسنين من سبيل. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵۶۲)