قسامه منکر

از جمله روایاتی که ادعا شده است مفاد آنها ثبوت دیه بر مدعی علیه حتی با اقامه قسامه است روایت مسعدة بن زیاد است. گفتیم مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال مبتنی بر معلوم بودن «یؤَدّى» است در حالی که این فعل را باید مجهول خواند و حتی صرف احتمال آن هم برای عدم تمامیت استدلال کافی است و در این صورت هم دیه را باید بیت المال بدهد. و ما گفتیم چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول، دلالتی بر مدعا ندارد چون حتی اگر معلوم هم باشد فاعل آن امام علیه السلام است نه مدعی علیه و گرنه باید مطابق سیاق روایت گفته می‌شد «یودوا».

البته ممکن است گفته شود به قرینه مقابله بین ذیل و صدر روایت باید در صدر روایت دیه بر عهده غیر بیت المال باشد و این اقتضاء می‌کند که دیه بر عهده خود مدعی علیه باشد. و بلکه این اشکال عامی است که همه باید جواب بدهند که اگر قرار باشد در هر دو صورت دیه بر عهده بیت المال باشد خلاف ظاهر روایت است.

گفتیم می‌توان از طرف مرحوم آقای خویی این طور جواب داد که مقابله بین صدر و ذیل روایت در محل ثبوت دیه نیست بلکه در مرتبه ثبوت دیه است. در صدر روایت (جایی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شده باشد) بعد از قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در ذیل روایت (جایی که مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد) ابتدائا و بدون توقف بر قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. مقابله صدر و ذیل روایت چیزی مقتضی چیزی بیش از تفاوت بین آنها نیست و لازم نیست این تفاوت در محل ثبوت دیه باشد بلکه کافی است که در مرتبه ثبوت دیه در بیت المال متفاوت باشند.

اما به نظر ما با این جواب نمی‌توان مقابله را توجیه کرد چون ظاهر روایت این است که مقابله بر اساس محل ثبوت دیه است نه بر اساس مرتبه ثبوت دیه. در روایت آمده است: «فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌» و ظاهر از این فقره این است که دفع دیه از بیت المال نکته تفاوت با فرض قبل است نه ثبوت دیه در بیت المال بدون قسامه و این نیازمند تقدیر است که بر خلاف اصل است.

به نظر ما درست است که قرینه مقابله اقتضاء می‌کند در صورتی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شود دیه در بیت المال نباشد اما غیر بیت المال به قرینه روایات دیگر اهل همان منطقه هستند و باید دیه را بدهند. روایت می‌گوید در جایی که متهم اقامه قسامه کند، ضمان دیه بر عهده اهل همان منطقه است و بعد در ذیل روایت فرموده‌ است اگر مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد دیه بر عهده بیت المال است. دقت کنید که ما نمی‌خواهیم به این روایت بر ثبوت دیه بر اهل آن منطقه استدلال کنیم تا گفته شود محتمل است در هر دو فرض دیه در بیت المال ثابت باشد بلکه ثبوت دیه بر اهل آن منطقه را از روایات دیگر استفاده کردیم و گفتیم در این روایت به قرینه مقابله، دیه در فرض اول نباید بر عهده بیت المال باشد پس باید بر عهده اهل همان منطقه باشد و این مطلب را مرحوم آقای خویی هم قبول دارد و در چند مساله بعد خود ایشان هم می‌گوید اگر اهل روستا بر اینکه قاتل نیستند بینه اقامه نکنند ضامن دیه هستند.

با این بیان معلوم شد این روایت هم با عدم ثبوت دیه و قصاص بر منکر بعد از اقامه قسامه توسط او منافاتی ندارد. بنابراین هیچ روایتی بر ثبوت دیه بر منکر حتی با اقامه قسامه دلالت نمی‌کرد.

به همین مناسبت مساله قتیل قریه را مطرح می‌کنیم:

«إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.»

ایشان به دو روایت برای این مساله تمسک کرده‌اند:

یکی روایت محمد بن قیس است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

و دیگری روایت معتبره سماعة است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

که همین روایت را مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵) هم نقل کرده‌اند.

و روایت دیگری به همین مفاد نقل شده است که صحیحه حلبی است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶) که مرحوم شیخ هم همین را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

و بعد فرموده‌اند روایت معارضی وجود دارد که از نظر سندی ضعیف است.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ‏ فِي‏ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

مرحوم مجلسی گفته‌اند:

روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن رجلا قتل‏ في‏ قرية أو قريبا من قرية و لم يوجد بينة على أهل‏ تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شي‏ء (روضة المتقین، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۴)

و این حتما اشتباه است و ما نتوانستیم این روایت را به سند صحیح از مرحوم شیخ پیدا کنیم.

در هر صورت مفاد این روایت این است که اگر بینه بر قتل نباشد اهل قریه ضامن نیستند اما روایات قبل این بود که اگر بر نفی اتهام بینه نداشته باشند ضامنند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا مطابق همان روایات قبل باید فتوا داد و اگر اهل قریه بر نفی اتهام بینه نداشته باشند دیه بر عهده آنها ست.

ما در جلسات آینده روایات قتیل قریه را بررسی خواهیم کرد و این روایات چند طائفه‌اند.