قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

بحث در اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح بود. و گفتیم با قسامه هم قصاص ثابت می‌شود و هم دیه اما مرحوم آقای خویی معتقد است در جنایت کمتر از نفس با قسامه فقط دیه ثابت می‌شود و مرحوم خوانساری در جامع المدارک (جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۲۵۸) و برخی معاصرین هم با این نظر موافق بوده‌اند. و قانون مجازات اسلامی هم مطابق با همین نظر است.

مرحوم آقای تبریزی گفته است برخی از اصحاب معتقدند فقط دیه ثابت است و احتمالا منظور ایشان از اصحاب همان مرحوم آقای خویی باشد.

گفته شد روایت ظریف در جنایت بر اعضاء فقط به ثبوت دیه با قسامه حکم کرده است و دلالتی بر ثبوت قصاص با قسامه دلالت ندارد و از آنجا که قسامه خلاف اصل است پس دلیل برای اثبات قصاص با قسامه در جنایت بر اعضاء نخواهیم داشت.

ما هم موافقیم که اصل عدم اعتبار قسامه است و لذا معروف بین اهل سنت هم این است که قسامه در اعضاء اصلا معتبر نیست و فقط به شافعی نسبت داده‌اند که قسامه را در اعضاء برای اثبات دیه پذیرفته است.

و ممکن است به مرحوم مفید هم این نسبت داده بشود به این قرینه که ما گفتیم وقتی علماء قسامه در اعضاء را ذکر کرده‌اند و به تفاوت آن با قسامه در نفس اشاره نکرده‌اند معلوم می‌شود یعنی هر چه در قسامه بر جنایت بر نفس معتقدند در قسامه بر جنایت بر اعضاء هم قائلند و مرحوم مفید از کسانی بود که می‌فرمودند حتی در جنایت بر نفس هم با قسامه فقط دیه ثابت است.

در هر صورت عمده دلیل مرحوم آقای خویی تمسک به روایت کتاب ظریف است.

در روایت معتبر یونس و ابن فضال از امام رضا علیه السلام این طور آمده است:

... وَ أَفْتَى ع فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ وَ الْكَلَامَ وَ الْعَقْلَ وَ نَقْصَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَجَعَلَ هَذَا بِقِيَاسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ فِي النَّفْسِ جَعَلَ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى الْجِرَاحِ بِقَسَامَةِ سِتَّةِ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنْ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ فَالدِّيَةُ فِي النَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ ...

گفته شده آنچه در این روایت آمده است که موارد ششگانه‌ای که ذکر شده است مواردی است که دیه در آنها مقرر شده است و دلیل اثباتی آن هم قسامه به نسبت به همان دیه است پس از این روایت نمی‌توان اعتبار قسامه در قصاص اعضاء را اثبات کرد.

اما بعد امام علیه السلام در مقام بیان حکم عام هستند که قسامه هم در نفس هست و هم در اعضاء و هم در عمد و غیر عمد و شکی نیست که قسامه در نفس در موارد ادعای عمد، قصاص را اثبات می‌کند و بر فرض که این قسمت روایت هم ناظر به دیه باشد اما در ادامه فرموده‌اند که قسامه در همه موارد نفس و شنوایی و بینایی و ... جاری است و شکی نیست که قسامه در نفس اثبات قصاص می‌کند و این فقره به نظر ما یک قضیه عام و حقیقیه است که بر یک حکم عام بر ثبوت قسامه در همه این موارد دلالت می‌کند و همان طور که در نفس هم مثبت قصاص است و هم مثبت دیه در سایر آنها هم هم مثبت قصاص است و هم مثبت دیه و اطلاق لفظی این جمله اثبات می‌کند وزان ثبوت قسامه در غیر نفس همان وزان ثبوت قسامه در نفس است.