جلسه صد و هشتم ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اخبار تخییر
بحث در اخباری بود که برای اثبات تخییر بین اخبار متعارض به آنها استدلال شده است. آخرین روایتی که برای تخییر به آن استدلال شده است مرفوعه زراره است.
وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَر (عوالی اللئالی، جلد ۴، صفحه ۱۳۳)
سوال در این روایت از دو خبر متعارض است و امام علیه السلام در جواب ابتدا ترجیح به شهرت را مطرح کرده‌اند و بعد راوی سوال می‌کند که اگر هر دو خبر مشهور باشند چه باید کرد؟ و امام علیه السلام می‌فرمایند باید بر اساس صفات راوی ترجیح داد و دوباره راوی از فرض تساوی سوال می‌کند و امام علیه السلام به عمل مطابق احتیاط جواب داده‌اند و در با فرض تساوی در این جهت هم به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی روایت را از نظر سندی ضعیف دانسته‌اند و علاوه بر آن اشکال کرده‌اند که مفروض در این روایت، تعارض دو خبر مشهور است و مراد هم شهرت روایی است و اشتهار خبر (به معنای لغوی) به این معنا ست که صدور آنها قطعی است در حالی که آنچه محل بحث ما ست تعارض بین روایاتی است که صدور آنها ظنی است و بر اساس دلیل حجیت قرار است معتبر باشند.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که در این روایت بعد از فرض شهرت هر دو خبر، ترجیح به صفات راوی مطرح شده است در حالی که اگر صدور هر دو خبر قطعی باشد نوبت به ترجیح به صفات راوی نمی‌شود و لذا این اشکال دلالی وارد نیست.
در هر حال روایت از نظر سندی بسیار ضعیف است و در هیچ منبعی قبل از عوالی اللئالی نیامده است که هم در کتاب و هم در مولف تردید است.
روایت دیگری در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است و آن هم متن فقه الرضا علیه السلام است.
وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَاز (فقه الرضا علیه السلام، صفحه ۱۹۱)
در این نقل، به تخییر بین روایات متعارض حکم شده است و مرحوم آقای خویی دلالت آن را پذیرفته‌اند و فقط به اشکال سندی اشاره کرده‌اند.
اصل اینکه این کتاب فقهی و فتوایی است یا کتاب حدیث است محل بحث است و برخی محتمل می‌دانند این همان کتاب علی بن موسی بن بابویه قمی باشد که برخی مثل علامه مجلسی از علی بن موسی به اشتباه برداشت کرده‌اند که منظور امام علیه السلام بوده است.
مرحوم علامه مجلسی در مورد این کتاب می‌گوید:
و كتاب فقه الرضا (عليه السلام) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين- طاب ثراه- بعد ما ورد أصفهان، قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت اللّه الحرام، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات اللّه عليه، و سمعت الوالد- رحمه اللّه- أنه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات اللّه عليه، و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء و قال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام (عليه السلام) فأخذت الكتاب و كتبته و صححته، فأخذ والدي- قدس اللّه روحه- هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه، و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند، و ما يذكره والده في رسالته إليه، و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها مذكورة فيه (بحار الانوار، جلد ۱، صفحه ۱۱)
در هر صورت شاهدی بر اینکه این کتاب توسط امام علیه السلام نوشته شده باشد وجود ندارد اما نویسنده او باید فقیهی آشنا به فقه و روایات بوده باشد که آنچه در این کتاب جمع کرده است فتاوای خود او است که در برخی موارد به روایات هم اشاره کرده است. در همین مورد هم ابتداء فتوای خودش را ذکر کرده است و بعد به روایات مختلف اشاره شده است و چون بین آنها جمعی پیدا نکرده است به تخییر حکم کرده است و این خود نیز شاهدی است که کتاب از امام علیه السلام نیست و بعید نیست بر اساس حکم به تخییر، به صاحب فقه الرضا هم تخییر علی الاطلاق نسبت داده شود و شاید آنچه ایشان اینجا گفته است حتی روایت مرسله‌ای هم نباشد بلکه جمع بندی او از مجموع روایات این بوده که مکلف در بین روایات متعارض مخیر است و حداکثر این است که این بخش یک روایت مرسله است که به خاطر ضعف سندی نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
و بر فرض که روایت از نظر سندی تمام هم باشد و این بخش عین کلام امام علیه السلام باشد باز هم دلالت روایت تمام نیست.