قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

مرحوم صاحب جواهر در بحث قسامه در جنایت بر اعضاء بعد از اثبات قسامه در جنایت بر اعضاء به اشتراط لوث و تهمت اشاره کرده‌اند و می‌فرمایند محکی از مرحوم شیخ در مبسوط مخالفت با اعتبار لوث است وفاقا با اکثر عامه غیر از شافعی و بعد می‌فرمایند وجه آن هم این است که اطلاق ادله قسامه اقتضاء می‌کند که لوث معتبر نیست و فقط در قسامه در جنایت بر نفس مقیدی برای آن بود و بعد هم این توجیه را رد کرده‌اند.

نعم يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون مع التهمة أي اللوث كما صرح به غير واحد، بل عن السرائر الإجماع عليه، و هو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبره، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له، و لعله لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء. و لكن فيه أنه مقيد بما عرفت و لو للإجماع فيهما. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۳)

آنچه ایشان گفته‌اند که شیخ در مبسوط لوث را در قسامه بر جنایت بر اعضاء معتبر نمی‌داند و در این مساله موافق با اکثر عامه است حرف اشتباهی است. عامه بالاجماع اصلا قسامه را در جنایت بر اعضاء معتبر نمی‌دانند و فقط آن را در مورد قتل حجت می‌دانند. همان طور که ابن قدامة در المغنی بیان کرده است و شیخ هم در الخلاف به آن اشاره کرده است.

يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، و اللسان، و اليدين، و الرجلين، و الشم و غير ذلك. و قال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، و إنما هي في النفس وحدها، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۲)

و لذا این عبارت مرحوم صاحب جواهر که ظاهر آن این است که اکثر عامه لوث را در قسامه بر اعضاء معتبر نمی‌دانند و شیخ هم با آنها موافق است، غلط و اشتباه است.

مرحوم شیخ در مبسوط عبارتی دارند که بحث لوث را در ضمن آن عبارت متعرض شده‌اند و خود ایشان در آنجا هم گفته‌اند لوث در قسامه معتبر است.

مرحوم شیخ در مبسوط فرموده‌اند:

فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة و عندهم لا قسامة فيها، و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد، لأنه لا يثبت بهما في الأطراف حكم، و لكن إذا ادعى قطع طرف أو جناية في ما دون النفس فيما يوجب القصاص فهل يغلظ لأجل حرمة النفس فيها أم لا؟ (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

اینکه ایشان گفته‌اند لوث و شاهد با آن رعایت نمی‌شود در مقام نقل کلام فقهای عامه است و لذا بعد از آن هم گفته است چون آنها قسامه در اعضاء را معتبر نمی‌دانند.

ظاهرا این اشتباه از مرحوم ابن ادریس ناشی شده است و ایشان این عبارت را اشتباه فهمیده‌اند.

ابن ادریس گفته است:

و اللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء و الأطراف، لأن القسامة لا تكون إلّا إذا كان لوث. و شيخنا ذهب في مبسوطه الى ان الدعوى إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها ان يكون معه لوث و هذا قول بعض المخالفين، ذكره في هذا الكتاب، لأنّ معظمه فروعهم. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۳۸)

و لذا مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در رد او گفته است:

و تثبت القسامة في الأعضاء عندنا‌ كما في (الخلاف) و (المبسوط) حكاه عنه في (التنقيح) و في (الرياض) حكى عن (التنقيح) أنه حكى عن (المبسوط) الإجماع و الموجود في (المبسوط) صريحا كما ستسمعه قريبا و في الحكاية التي في (التنقيح) عندنا نعم إجماع الخلاف قد يكون ظاهرا في تناوله جريا على عادته و فيه أيضا نسبته إلى أصحابنا و أنه قال جميع الفقهاء من أهل الخلاف لا قسامة في الأطراف إلا الشافعي في تفصيل له ذكره في (الخلاف) و الشارح نسب الخلاف إلى أكثر العامة فتدبر (قوله) و يعتبر فيه اللوث بالإجماع‌ تقدم الكلام فيه مسبغا و ما كنا نؤثر من الشارح أن لا يثبت في النقل عن شيخ الطائفة و إمامها فإن الشيخ قد طفحت عباراته في (المبسوط) باعتبار اللوث فيما يقرب من أول العقود و لما جاء إلى الأطراف قال ما نصه و إذا كانت الدعوى دون النفس‌ فعندنا فيه قسامة و عندهم لا قسامة فيه و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد لأنه لا يثبت لها في الأطراف حكم و لكن إذا ادعى قطع طرف فهل تغلظ لأجل حرمة النفس أم لا على قولين أحدهما لا تغلظ و الثاني تغلظ و عندنا فيها تغليظ لكن في أشياء مخصوصة إلى آخره فقوله لا يراعى أن يكون معه لوث من كلام العامة قطعا فجاء العجلي مستعجلا فحكى عنه الخلاف و تبعه الجماعة (مفتاح الکرامة، جلد ۱۱، صفحه ۶۶)

و عجیب است که خود مرحوم صاحب جواهر در بحث اعتبار لوث در قسامه گفته‌اند من کلامی از شیخ پیدا نکردم که نشان دهد ایشان در قسامه بر جنایت بر اعضاء لوث را معتبر نمی‌داند.

الأول في اللوث: و هو لغة القوة أو من التلوث، و هو التلطخ، و على كل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء و إن لم نجده في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص، إلا أنه لا ريب في اعتباره عندنا فيها. من غير فرق بين النفس و الأعضاء و إن حكى عن الشيخ في المبسوط‌ عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل من أنه وقع فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على لسان العامة (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۲۶)

و آنچه هم به شافعی نسبت داده شده است تشکیک در اعتبار لوث نیست بلکه در اعتبار قسامه تفصیل قائل است و بین قسامه مدعی و منکر تفصیل داده است و قسامه مدعی را معتبر نمی‌داند و در قسامه منکر به او نسبت داده‌اند قسامه را لازم دانسته است و برخی گفته‌اند قسم کافی است.

و عبارت شیخ در خلاف هیچ شبهه‌ای در این مساله باقی نمی‌گذارد. نتیجه اینکه عبارت مرحوم صاحب جواهر در اینجا حتما اشتباه و غلط است و این خطا مسبوق به کلام علامه در مختلف است:

مسألة 20: قال الشيخ في (المبسوط): فأمّا إذا كانت الدعوى دون النفس، فعندنا فيه قسامة، و عندهم لا قسامة فيها، و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد. و منع ابن إدريس ذلك، و شرط اللوث، و هو أقرب.

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و عموم قوله عليه السلام: (البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر) صرنا إلى العكس في الجناية مع اللوث، لأنّه يصير كالأصل فيها، فناسب تقديم قول المدّعي مع اليمين التي هي القسامة، و يبقى ما انتفى فيه اللوث على أصالة العدم. (مختلف الشیعة، جلد ۹، صفحه ۳۱۲)

و گفتیم منشأ این خطا ابن ادریس است.

خلاصه اینکه هیچ کدام از اهل سنت در جنایت بر اعضاء قسامه را در ناحیه مدعی معتبر نمی‌دانند و در ناحیه منکر فقط از شافعی دو قول حکایت شده است که یکی از آنها اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح فقط برای مدعی علیه است و یکی از آنها هم عدم اعتبار قسامه است و شیعه همگی قسامه را در جنایت بر اعضاء معتبر می‌دانند و آن را مشروط به لوث هم می‌دانند و مرحوم شیخ هم قسامه را در اعضاء معتبر می‌داند و آن را مشروط به لوث هم می‌داند.

بحث دیگری که هست این است که آیا قسامه در موارد جنایت بر اعضاء قصاص یا دیه مطلقا معتبر است (که ظاهر کلام فقهای متاخر است) و یا اینکه قسامه فقط در موارد خاص معتبر است و آن مواردی است که دیه کامل ثابت باشد و در این موارد هم قسامه به نسبت دیه تبعض پیدا می‌کند اما در مواردی که دیه کامل ثابت نباشد قسامه معتبر نیست. (که ظاهر کلام برخی از فقهای متقدم است).

عبارت مرحوم شیخ در خلاف فرمودند: «يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، و اللسان، و اليدين، و الرجلين، و الشم و غير ذلك.» که خصوصیت همه اینها این است که در آنها دیه کامل ثابت است.

و اوضح از آن عبارت مرحوم شیخ در مبسوط است:

«و عندنا فيها القسامة غير أنها في أشياء مخصوصة و هي كل عضو يجب فيه الدية كاملة مثل اليدين و الرجلين و العينين و ما أشبهها و يغلظ الايمان بعدد ما يجب فيها من القسامة» (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

و همان طور که خواهیم گفت مختار شیخ حرف بعیدی نیست.

اما در کلمات متاخرین اصلا به این نکته توجه نشده است و طوری بیان کرده‌اند که ظاهرش این است که همه علمای امامیه قسامه را در جنایت بر اعضاء مطلقا قبول دارند.

مثلا سلار گفته است:

و اعلم ان القسامة في الأعضاء و الجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ان وجب فيه نصف دية فخمسة و عشرون رجلا، و ان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، و على هذا فقس. (المراسم، صفحه ۲۴۸)