اطلاعیه
دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد تا آخر هفته جاری (۹ اسفند ۱۳۹۸) تعطیل خواهد بود.

جلسه صد و سیزدهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اعتبار قسامه کافر

این مساله در کلام مرحوم آقای خویی مغایر با آنچه معروف است مطرح شده است. آنچه مشهور مطرح کرده‌اند بحث قسامه کافر است و اینکه در فرضی که بر ضد مسلمانی ادعا کرده باشد آیا قسامه او مسموع است؟ اما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است این است که مقتول کافر باشد.

«إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل و هو لا يخلو من إشكال بل منع.»

اگر معیار کلام آقای خویی باشد منظور این است که اگر مقتول کافر است اما وارث مسلمانی دارد آیا این وارث می‌تواند بر ضد مسلمانی ادعا کند و برای اثبات قتل مورثش قسامه اقامه کند؟ و اگر این قسامه معتبر باشد نمی‌تواند قصاص را اثبات کند چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و حداکثر می‌تواند مثبت دیه باشد و ایشان فرموده‌اند ادله قسامه نسبت به فرضی که مقتول کافر باشد اطلاقی ندارد و مفروض آنها جایی است که مقتول مسلمان است و لذا فقط مثبت قسامه در فرض مسلمان بودن مقتول است. و مقتول بودن کافر ملازم با این نیست که ولی دم هم کافر باشد تا ملازم با فرض قسامه کافر باشد.

و البته فرض ایشان هم جایی است که متهم هم مسلمان باشد اما اگر متهم کافر باشد قاعدتا ایشان باید به قصاص و اعتبار قسامه معتقد باشد چون ایشان علت عدم اعتبار قسامه در فرضی که مقتول کافر است را این دانسته‌اند که چون در آن موارد قصاص ثابت نیست قسامه معتبر نیست.

اما آنچه در کلمات مشهور آمده است قسامه کافر است یعنی خود کسی که ولی دم است هم مانند مقتول کافر است. (اگر مقتول مسلمان باشد وارث کافر از او ارث نمی‌برد و لذا حق قصاص یا دیه هم ندارد). علماء بحث کرده‌اند که آیا با قسامه کافر می‌توان جرم را بر ضد مسلمانی اثبات کرد؟ و شاهد آن هم اینکه برای نفی قسامه کافر، به آیه نفی سبیل تمسک کرده‌اند و لذا فرض آنها این است که اگر ولی دم کافر باشد آیا قسامه او معتبر است یا نه؟

و بلکه از کلمات قوم برمی‌آید که اگر متهم هم کافر باشد قسامه معتبر نیست.

بنابراین دو مساله جداگانه هستند هر چند بعید نیست در کلام مرحوم آقای خویی اشتباهی اتفاق افتاده باشد چرا که ایشان در ذیل همین مساله به همان اقوال و ادله مساله قسامه کافر اشاره کرده‌اند و این نشان دهنده این است که در کلام ایشان خلطی رخ داده است.

مرحوم صاحب جواهر هفت وجه برای عدم قبول قسامه کافر ذکر و بررسی کرده‌اند.

اجمالا باید گفت برخی ادله قسامه مطلقند و در برخی علت جعل قسامه «احتیاطا للناس» ذکر شده است.

وجه اول) قسامه خلاف قاعده و اصل است و لذا فقط به مقداری که دلیل وجود داشته باشد می‌توان خلاف قاعده حکم کرد و ادله قسامه اطلاقی نسبت به فرض قسامه کافر ندارند. روایات قضیه خیبر، همه در جایی است که مقتول مسلمان است و اولیای دم هم از انصار و مسلمین بودند و لذا نسبت به فرض جایی که مقتول و ولی دم او کافر باشند اطلاقی ندارد.

در برخی روایات دیگر هم این بود که حکم خداوند در «دمائکم» غیر آن است که در اموالتان حکم کرده است و این هم چون ضمیر مخاطب دارد اطلاقی نسبت به غیر مسلمان ندارد.

وجه دوم) مفاد برخی روایات اختصاص قسامه به مسلمین است. مثل:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‌ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۱۹)

در این روایت آمده است که فاجر از ترس قصاص مرتکب قتل نشود در حالی که اگر مقتول کافر باشد، قاتل مسلمان قصاص نمی‌شود و لذا حکمت جعل قسامه در موردی که قاتل مسلمان باشد و مقتول و ولی دم کافر باشند وجود ندارد.

ممکن است گفته شود پس مستفاد از این روایت نفی قسامه در قتل خطایی است اما پاسخ این است که در مورد قتل خطایی دلیل داریم و لذا از اطلاق این روایت در نفی قسامه در جایی که قصاص ثابت نباشد رفع ید می‌کنیم.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

در روایت گفته است قسامه برای حفظ دماء المسلمین است.

در روایت ابی بصیر هم آمده است:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌

در این روایت هم علت جعل قسامه پایمال نشدن خون مسلمان ذکر شده است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این روایات بر حصر اعتبار قسامه در قسامه مسلمان دلالت نمی‌کنند و نهایتا این است که نسبت به قسامه کافر اطلاق ندارد و این با اعتبار قسامه در غیر این موارد منافات ندارد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است