اطلاعیه
دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد تا آخر هفته جاری (۹ اسفند ۱۳۹۸) تعطیل خواهد بود.

جلسه صد و چهاردهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اخبار ترجیح

بحث به بررسی کلام مرحوم آخوند رسیده است. ایشان روایات ترجیح را مقید اطلاقات روایات تخییر ندانستند و برخی از آنها را مرتبط به بحث تمییز حجت از غیر حجت دانستند نه بحث تعارض محل بحث و برخی دیگر را مختص به ترجیح در زمان حضور یا در باب قضاء قرار دادند و در نهایت هم فرمودند اگر هم این توجیهات را نپذیریم آنها بر استحباب اعمال مرجحات دلالت می‌کنند.

ما در بررسی این روایات، شش طایفه روایت را بررسی خواهیم کرد:

طایفه اول: روایاتی که مفاد آنها ترجیح به احدثیت است. یعنی روایتی که از امام متاخر صادر شده است بر روایتی که از امام متقدم صادر شده است ترجیح دارد.

طایفه دوم: روایاتی که مفاد آنها ترجیح معلوم الصدور بر غیر معلوم الصدور است. روایت مظنون الصدور با فرض شمول تحت دلیل حجیت، معتبر است و مثل معلوم الصدور است و لذا بین آن و روایت معلوم الصدور تعارض رخ می‌دهد و در این فرض روایت معلوم الصدور بر دیگری ترجیح دارد.

برخی دیگر از روایات مفاد آنها ترجیح بر اساس مضمون روایت است. که خود سه دسته است:

طایفه سوم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با کتاب

طایفه چهارم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با عامه

طایفه پنجم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با مشهور

طایفه ششم: روایاتی که مفاد آنها ترجیح بر اساس صفات راوی است.

و برخی از روایات ممکن است مشمول چند تا از این مرجحات را باشند و برخی مختص به ذکر یکی از آنها هستند. اهم این روایات بر اساس آنچه در کلمات علماء مطرح شده است مقبوله عمر بن حنظله است که در ابتدای آن به ترجیح بر اساس صفات راوی اشاره شده است و لذا ما ابتدائا به بررسی این روایت خواهیم پرداخت.

اشاره کردیم تفاوتی ندارد ما به تخییر به عنوان قاعده مستفاد از روایات قائل باشیم یا نباشیم چون این روایت همان طور که ممکن است مقید اطلاقات تخییر باشد (بر فرض پذیرش آن) ممکن است دلیل بر حجیت دلیل دارای ترجیح در فرض تعارض بر خلاف قاعده اولی تساقط باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي‏ دَيْنٍ‏ أَوْ مِيرَاثٍ‏ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ‏ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.

ابتداء به بررسی سند خواهیم پرداخت. این روایت را مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند و سند روایت تا عمر بن حنظله صحیح است و همه آنها توثیق صریح دارند و اینکه مرحوم علامه در مورد داود بن الحصین توقف کرده است بر اساس مذهب او است که گفته شده واقفی است و مرحوم علامه فقط روایات امامی را می‌پذیرد.

و اتفاقا از عبارت مرحوم علامه در ضمن او استفاده می‌شود که مستفاد از توثیق مطلق در کلام نجاشی، صحت مذهب هم هست. ایشان گفته است:

«داود بن الحسين الأسدي مولاهم كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام قال: الشيخ الطوسي ره إنه واقفي و كذا قال ابن عقدة و قال النجاشي إنه ثقة و الأقوى عندي التوقف في روايته.»

اما در مورد خود عمر بن حنظله که توثیق صریح ندارد راه‌هایی برای توثیق او مورد استدلال قرار گرفته است:

اول: بر اساس قاعده مشاهیر که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقد بودند که افراد شاخص و مشهور اگر در مورد آنان قدحی وارد نشده باشد، ثقه‌اند. و عمر بن حنظله از مشایخ مشهور شیعه است و این از نقل عده زیادی از بزرگان اصحاب از او به خوبی مشخص است.

اثبات اصل این کبری (قاعده مشاهیر)‌ بیان‌ها و راه‌های مختلفی دارد که ذکر آنها در اینجا ممکن نیست. و از برخی روایات مثل معتبره ابن ابی یعفور استفاده می‌شود کسی که به ستر و عفاف شناخته شده باشد عادل است و این خود اماره‌ای عقلایی و عرفی بر وثاقت و عدالت است.

دوم: آنچه مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند که بر اساس کبرای وثاقت مشایخ ثلاث است. و صفوان بن یحیی از او روایتی نقل کرده است اما در سند آن روایت تا صفوان مشکلی وجود دارد لذا ایشان از راه دیگری وارد شده‌اند و آن اینکه یزید بن خلیفة روایتی را نقل کرده است که عمر بن حنظلة از شما برای ما وقتی را ذکر کرده است و امام علیه السلام فرمودند او بر ما دروغ نمی‌بندد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ‏ بِوَقْتٍ‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا ... (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۷۵)

یزید بن خلیفة اگر چه توثیق صریح ندارد اما از مشایخ مرحوم صفوان بن یحیی است که بر اساس قاعده مشایخ ثلاث ثقه خواهد بود و لذا آن روایت معتبر است و بر وثاقت عمر بن حنظله دلالت می‌کند.

سوم: توثیق شهید ثانی که عمر بن حنظله را صراحتا توثیق کرده است و البته این متوقف بر پذیرش توثیقات متاخرین است و لذا مثل مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر که توثیقات متاخرین را نپذیرفته‌اند نمی‌توانند بر اساس آن به وثاقت عمر بن حنظله حکم کنند.

مرحوم آقای خویی معتقد است که هر آنچه از منابع رجالی در اختیار علامه و متاخرین بوده است در اختیار ما هم هست و ایشان چیزی دیگر نداشته‌اند و لذا توثیقات و تضعیفات آنها بر اساس همان منابع صورت گرفته است و چون در اختیار خود ما ست کلمات آنها فاقد اعتبار است.

و عجیب است که مرحوم آقای صدر خودشان بر اساس توثیق صاحب وسائل، وثاقت ابوالبرکات را که در روایت قطب راوندی آمده است را پذیرفته‌اند و می‌فرمایند برای ما مهم جریان اصالة الحس است که در آن طول و کوتاهی زمان مهم نیست بلکه بقای قرائن و شواهد است.

 و ما قبلا هم گفته‌ایم که این حرف اساسی ندارد و توثیقات متاخرین نیز حجت است و چه دلیلی داریم بر اینکه هیچ منبع رجالی دیگری غیر از آنچه دست ما هست در اختیار امثال مرحوم علامه نبوده است؟! بلکه شواهد متعددی هست که منابع متعدد رجالی دیگری در اختیار آنها بوده که در اختیار ما نیست.

سوم: کثرت نقل اجلاء از او نشانه وثاقت او است. به همان بیان مفصلی که قبلا در مورد این کبرای داشته‌ایم.

نتیجه اینکه از نظر ما عمر بن حنظلة ثقه است و روایات او معتبر است و لذا به بررسی سایر راه‌هایی که از نظر ما معتبر نیست مثل اینکه مرحوم کلینی آن را نقل کرده است و همه روایات کافی معتبرند یا صدوق آن را نقل کرده است و روایات فقیه به شهادت خودش شیخ صدوق حجتند و ... نمی‌پردازیم.

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است