گفتیم مرحوم امام فرمودند اگر حالت سابق بر دو حالت متضاد معلوم باشد و تاریخ هر دو حالت مجهول باشد، به ضد حالت سابق حکم می‌شود. یعنی استصحاب فقط در آن حالت متضاد جاری است و در حالت موافق با حالت سابق جاری نیست.

علت هم این است که به انتقاض حالت سابق بر این دو حالت علم داریم اما حالت موافق آن نه معلوم به تفصیل است و نه معلوم به اجمال است لذا استصحاب در آن جاری نیست. جایی که مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد از آن هم یک حدث و یک طهارت از او سر زده است بنابراین به انتقاض حدث اول، علم دارد و اینکه طهارتی برای او حاصل شده است و در انتقاض آن شک دارد، لذا مجرای استصحاب است و به وجود حدثی غیر از آن حدث اول، علم ندارد نه اجمالا و نه تفصیلا لذا مجرای استصحاب نیست.

ایشان بیان دیگری برای عدم جریان استصحاب ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در این مثال استصحاب حدث جاری نیست چون اگر منظور استصحاب فرد است روشن است که استصحاب فرد جاری نیست چون فرد آن حدث مردد است بین آنچه مقطوع الارتفاع است و بین آنچه مشکوک الحدوث است. اگر فرد حدث همان حدث اول باشد که مقطوع الارتفاع است و اگر منظور حدث بعد از وضو است که مشکوک الحدوث است.

و اگر منظور استصحاب کلی است باز هم استصحاب جاری نیست چون استصحاب کلی قسم سوم است و آن صورتی از استصحاب کلی قسم سوم بود که عدم جریا استصحاب در آن خیلی روشن بود.

در استصحاب کلی قسم سوم گفتیم سه صورت متصور است: گاهی به وجود کلی در ضمن فرد علم داریم و می‌دانیم آن فرد هم از بین رفته است و احتمال می‌دهیم مقارن با وجود آن فرد مقطوع الارتفاع، فرد دیگری از آن کلی موجود شده بوده است.

و گاهی احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع آن فرد، یک فرد دیگر از آن کلی موجود شده است.

و گاهی احتمال می‌دهیم بعد از ارتفاع آن فرد و گذشتن مقداری از زمان، فرد دیگری موجود شده باشد. که عدم جریان استصحاب در این صورت خیلی روشن است و بلکه اصلا استصحاب نیست.

مرحوم امام می‌فرمایند استصحاب حدث در محل بحث ما از این قسم است. چون حدث اول که حتما مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم بعد از وضو یک حدث دیگری به وجود آمده است که اگر به وجود هم آمده باشد با فاصله زمانی بعد از آن حدث سابق به وجود آمده است (چون زمان طهارت بین ارتفاع حدث سابق و این حدث جدید فاصله شده است) و روشن است که استصحاب کلی در اینجا جاری نیست.

سپس در ادامه گفته‌اند جایی که یکی از دو حالت معلوم التاریخ باشد و آن حالتی که زمانش معلوم است ضد حالت سابق بر این دو حالت باشد هم همین طور است و همین بیان در عدم جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق در آنجا هم وجود دارد.

مثل جایی که مکلف می‌داند اول محدث بوده است و بعد هم در هنگام ظهر وضو گرفته است و می‌داند یک خواب از او قبل از وضو یا بعد از وضو سر زده است در اینجا هم فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست.

اما اگر زمان یکی از دو حالت مشخص باشد و آن حالتی که زمانش مشخص است موافق با حالت سابق بر این دو حالت است، در اینجا استصحاب هر دو  حالت جاری است. مکلف می‌داند محدث بوده است و می‌داند هنگام ظهر خوابیده است و می‌داند وضو هم گرفته است نمی‌داند قبل از ظهر وضو گرفته یا بعد از ظهر وضو گرفته.

در این جا هم استصحاب حدث و هم استصحاب طهارت جاری است و با یکدیگر معارضند. جریان استصحاب در ضد حالت سابق (طهارت در این مثال) که روشن است و مثل صور سابق است. اما اینکه چرا اینجا در حالت موافق با حالت سابق (حدث در این مثال) استصحاب جاری است بر خلاف صور قبل مبتنی بر رد کردن موانع جریان استصحاب در آن صور است.

ایشان دو بیان گفتند یکی اینکه علم اجمالی وجود ندارد و دیگری اینکه اینجا نه استصحاب فرد جاری است و نه استصحاب کلی جاری است.

ایشان فرموده‌اند در اینجا استصحاب کلی جاری است. فرد حدث قابل استصحاب نیست چون مردد است بین مقطوع الارتفاع (حدث اول) و مشکوک الحدوث (حدث بعد از وضو) اما کلی حدث را استصحاب می‌کنیم و اینجا کلی قسم سوم نیست.

در صورت قبل که تاریخ حالتی که ضد حالت سابق بود معلوم بود، استصحاب کلی قسم سوم بود اما اینجا در عنوان کلی هم یقین به حدوث هست و هم شک در بقاء است. ایشان توضیح نداده‌اند چرا؟ منظور ایشان این است که در این صورت اتصال حالت یقین به کلی به حالت شک فعلی محرز است اما در صورت قبل این اتصال وجود نداشت. در آن صورت، خواب وقتی حدث می‌شود که بین آن و حدث اول، طهارت متخلل شده باشد و اگر طهارت متخلل شود باعث می‌شود علم به کلی از قسم ثالث باشد.

اما در اینجا زمان حدث معلوم است، مکلف می‌داند ظهر از او حدث سر زده است و زمان یقین به آن حدث به زمان فعلی که زمان شک است واسطه‌ای قرار نگرفته است و نمی‌توانیم بگوییم بین آنها حتما وضو متخلل شده است.

در حقیقت ایشان حدث در هنگام ظهر که نمی‌دانیم وضو قبل از آن بوده است یا بعد از آن، را کلی تصور می‌کنند و آن را کلی قسم دوم می‌دانند یعنی وقتی مکلف می‌داند محدث بوده است و این حدث مردد بین فرد قصیر و طویل است چرا که خوابی که در ظهر رخ داده است یا بعد از طهارت بوده است یا قبل از طهارت است اگر بعد از طهارت بوده است پس حدث الان باقی است و اگر قبل از طهارت بوده باشد حدث حتما مرتفع شده است پس اینجا کلی قسم دوم است.

اما بیان دیگر این بود که در اینجا علم اجمالی تصور نمی‌شود و چون علم اجمالی تصور نمی‌شود ارکان استصحاب تمام نیست. ایشان فرمودند مکلف به خواب علم اجمالی دارد اما آنچه مستصحب است حدث است نه خواب چون خواب علی الاطلاق اثر ندارد بلکه فقط در صورتی که بعد از طهارت بوده باشد اثر دارد و حدث است و نسبت به حدث یک علم تفصیلی و شک بدوی وجود دارد نه اینکه علم اجمالی وجود داشته باشد.

در این صورت علم اجمالی وجود دارد چون مکلف به حدث در هنگام ظهر علم دارد و در ارتفاع آن هم شک دارد، و اینکه احتمال می‌دهد طهارت قبل از آن بوده یا بعد از آن بوده است، مصحح شک در بقای آن است.

این بیان نهایت چیزی است که می‌شود در تبیین کلام ایشان ذکر کرد.

و مرحوم آقای روحانی هم در این مساله موافق با محقق هستند و می‌فرمایند استصحاب موافق حالت سابق مطلقا جاری نیست فقط در موارد مختلف بیان‌های متفاوتی ذکر کرده‌اند.

در مواردی که زمان هر دو حالت مجهول است یا حالتی که زمانش معلوم باشد ضد حالت سابق است به همان بیانی که در کلام امام آمده است که علم اجمالی وجود ندارد، و در مواردی که حالتی که زمانش معلو است موافق حالت سابق باشد استصحاب جاری نیست به علت همان اشکالی که در کلام آخوند آمده است که اتصال زمان یقین و شک محرز نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

تعاقب الحادثين المتضادين‏

و موضوع البحث فيه: ما إذا علم إجمالا بحصول حادثين متضادين و شك في المتقدم و المتأخر منهما- كما لو علم بحصول الطهارة و الحدث و شك في المتقدم منهما و المتأخر هل هو الطهارة أم الحدث؟-. و ذلك اما للجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما فالكلام في موضعين.

الموضع الأول: في مجهولي التاريخ.

و الفرق بين هذه المسألة و مسألة مجهولي التاريخ المتقدمة: ان موضوع الأثر في هذه المسألة بسيط- و هو أحد الحادثين- لا مركب كما في تلك المسألة، لتضاد الحادثين، فلا معنى لأخذ الموضوع مركبا منهما كما هو المفروض في تلك المسألة.

و الّذي يظهر من كلام الشيخ رحمه اللّه جريان الاستصحاب في كل منهما و سقوطه بالمعارضة.

و قد ذهب المحقق الخراسانيّ (قدس سره) إلى عدم جريانه في كل منهما لذاته، لعين المحذور السابق الّذي ذكره في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، و هو عدم إحراز اتصال زماني الشك و اليقين- و المراد بهما المتيقن و المشكوك-.

إلا ان الفرق: ان عدم إحراز الاتصال المذكور هناك ناشئ من عدم إحراز زمان الشك لتردده بين الآنين مع إحراز زمان اليقين و هو الآن الأول. و هنا ناشئ من عدم إحراز زمان اليقين لتردده بين الآنين مع إحراز زمان الشك و هو الآن الثالث. و لأجل ذلك غيّر تعبيره بعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين إلى التعبير بعدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك‏.

و لم يذكر رحمه اللّه وجه عدم الإحراز. و لعل الوجه فيه: ان زمان الشك في البقاء انما هو الآن الثالث لا الآن الثاني، لأنه ليس في الآن الثاني إلّا احتمال الوجود فقط، إذ لو كان الموجود في الآن الأول هو هذا الحادث فهو في الآن الثاني مرتفع لا محالة لحصول الحادث الآخر فيه. و ان كان الموجود في الآن الأول هو الحادث الآخر فهو قد حدث في الآن الثاني. فعلى كلا التقديرين يكون الشك في الآن الثاني في الوجود لا في البقاء و الشك في البقاء انما هو الآن الثالث.

و عليه، فان كان الحادث قد حصل في الآن الثاني، فقد اتصل زمان اليقين بزمان الشك. و ان كان في الآن الأول فقد انفصل.

و حيث لم يحرز حصوله في أحد الآنين المعين، احتمل انفصال زماني اليقين و الشك و لم يحرز اتصالهما، فلا يصلح التمسك بعموم دليل الاستصحاب، لعدم إحراز صدق النقض، فتكون الشبهة مصداقية.

و قد حمل المحقق العراقي كلام الكفاية على احتمال تخلل اليقين الناقض- كما تقدم في مجهولي التاريخ-. و أورد عليه بما تقدم. ثم ذكر ما ذكرناه في تفسير كلام الكفاية على انه وجه مستقل و نسبه إليه في درسه‏.

و أنت خبير بان ما ذكرناه هو ظاهر كلام الكفاية و لا وجه لاحتمال غيره من العبارة.

و قد ناقش المحقق الأصفهاني (قدس سره) ما ذكره صاحب الكفاية:

بان ثبوت الشي‏ء واقعا ليس ملاك الحكم الاستصحابي، بل ثبوته العنواني المتقوم باليقين هو ملاك جريانه، و المفروض ثبوت اليقين بالطهارة سابقا و الشك في بقائها فعلا لا في حدوثها. و هكذا الكلام في الحدث. انتهى ملخصا.

و فيه: ان ما أفاده لا يعلم له معنى محصل، لأنه و ان لم يكن الاستصحاب متقوما بالوجود الواقعي، إلّا ان الحكم الاستصحابي حكم بالإبقاء و عدم النقض، و مع احتمال تخلل اليقين بالعدم لا يحرز أن الحكم بالطهارة في زمان الشك إبقاء للطهارة و عدم نقض لها، و مجرد تحقق اليقين بالحدوث و الشك في البقاء لا ينفع في إحراز ذلك، فتدبر.

و قد فسر السيد الخوئي (حفظه اللّه) عبارة الكفاية بفاصلية اليقين بالارتفاع. و أورد عليه: بعدم اعتبار اتصال زمان اليقين بزمان الشك، بل ليس المعتبر إلا فعلية كل منهما.

و قد عرفت توجيهه بغير ذلك مما هو خال عن الإشكال. كما عرفت اعتبار الاتصال، و الإيراد بعدم اعتباره ينشأ من توهم إرادة اتصال زمان صفة اليقين بزمان صفة الشك. و قد عرفت إرادة اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك، كما تقدم الإشكال فيه حتى بناء على إرادة صفتي اليقين و الشك فراجع.

و للمحقق العراقي وجوه ثلاث في منع جريان الاستصحاب فيما نحن فيه:

الأول: انه لا شك في البقاء أصلا، بل هنا يقين اما بالارتفاع أو بالبقاء، لأن الحادث ان حدث في الآن الأول فهو مرتفع قطعا. و ان كان قد حدث في الآن الثاني فهو باق قطعا. و على تقدير وجود الشك في البقاء، فهو ناشئ من الشك في كيفية الحدوث، و دليل الاستصحاب صرفا أو انصرافا لا يتكفل جواز التعبد بالشي‏ء إذا كان الشك فيه ناشئا عن التردد في كيفية حدوثه.

الوجه الثاني: و هو عين الوجه الأول، إلّا انه يختلف عنه من جهة و هي:

انه فرض في الوجه الأول وجود الشك في البقاء، و لكنه ناشئ عن الشك في كيفية الحدوث. و فرض في الوجه الثاني عدم الشك أصلا الا في كيفية الحدوث و ما يرى من الشك في البقاء فهو حقيقة راجع إلى الشك في كيفية الحدوث و زمانه.

الوجه الثالث: ان منصرف دليل الاستصحاب إلى كون الزمان الّذي يراد جر المستصحب فيه بنحو لو رجعنا إلى الأزمنة السابقة عليه بنحو القهقرى، لعثرنا على زمان اليقين بوجود المستصحب. و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا نعثر مع الرجوع القهقرى على زمان اليقين تفصيلا بالحدوث، بل ينتهي المقام بنا إلى زمان عدم كل منهما، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. نعم بالنسبة إلى الأزمنة الإجمالية يمكن الاستصحاب لإحراز الاتصال بهذا النحو، و لكنه لا يجدي فيما كان الأثر مترتبا على البقاء التفصيليّ، كصحة الصلاة بالنسبة إلى الطهارة.

و لكن هذه الوجوه غير تامة:

اما الأول: فلان دعوى الانصراف تمنع بدعوى الإطلاق، فان الدليل يدل بإطلاقه على التعبد بالبقاء كيف ما كان.

و اما الصرف، فيحتاج إلى دليل يدل عليه، لأن بقاء الصرف قصور الدليل بنفسه عن شموله للمورد، فلا بد من صرفه إليه من قيام دليل عليه، و لا دليل على صرفه إلى ما ذكره المحقق المذكور.

اما الثاني: فلأن الوجدان قاض بوجود الشك في بقاء كل من الحادثين.

و اما الثالث: فلأن المراد من اليقين في أدلة الاستصحاب أعم من التفصيليّ و الإجمالي، و لا يختص بالتفصيلي. مضافا إلى انه يلتزم بجريان الاستصحاب فيما لو علم إجمالا بحدوث المستصحب في أحد زمانين و احتمل ارتفاعه في الزمان الثاني من حدوثه، مع ان ما ذكر من عدم العثور على زمان اليقين بالحدوث تفصيلا جار فيه كما لا يخفى.

هذا كله في صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين المتضادين.

الموضع الثاني: في صورة العلم بتاريخ أحدهما، كما لو علم بحصول الحدث أول الزوال و شك في تقدم الطهارة عليه و تأخرها عنه. فلا إشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم اختلال أي شرط من شروط الاستصحاب فيه- كما لا يخفى-.

و انما الإشكال في جريانه في المجهول.

و التحقيق عدم جريانه مطلقا، إلّا ان ملاك عدم الجريان يختلف باختلاف‏ الموارد ..

فتارة: يكون الشك لأجل انحلال العلم الإجمالي بحصول الحادث في أحد الزمانين إلى علم تفصيلي و شك بدوي، فلا يقين بالحدوث، و ذلك كما لو علم بالطهارة- مثلا- عند الصباح و علم استمرارها إلى الزوال، ثم علم بحصول الحدث عند الزوال و علم إجمالا بحصول الوضوء اما قبل الزوال أو بعده، فيدور بين ان يكون تجديديا أو تأسيسيا.

و هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيليّ بالطهارة عند الصباح، لأنه علم تفصيلي بالطهارة قبل الصباح، فلا يكون هناك الا شك بدوي بالطهارة بعد الزوال، فالعلم الإجمالي المذكور لا يسبب يقينا بالطهارة كي تستصحب، لأنه على تقدير لا يكون تأسيسيا بل تجديديا.

و أخرى: يكون لأجل عدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك، و ذلك كما لو علم بالحدث عند الزوال، و علم إجمالا بحصول الطهارة اما قبل الزوال أو بعده- و لم تكن هناك طهارة سابقة-، فالزوال و الآن الّذي بعده الّذي يحتمل وقوع الطهارة فيه ليس زمان الشك في البقاء، بل اما زمان العلم بالعدم- و هو الزوال-. أو زمان احتمال الوجود- و هو الآن الّذي بعده-. و لما كان من المحتمل حصول الطهارة قبل الزوال يحتمل انفصال زمان اليقين عن زمان الشك لتخلل زمانين بينهما ليسا زماني الشك في البقاء.

و قد ظهر ان الأمر في المعلوم و المجهول في الموضوعات البسيطة على العكس فيهما في الموضوعات المركبة، فان الأصل هناك انما يجري في المجهول دون المعلوم و هاهنا بالعكس.

(منتقی الاصول، جلد 6، صفحه 272)