در جلسه قبل گفتیم اگر دو نفر بر شخص واحدی جنایت انجام دهند که جنایت هر کدام یا جنایت هر دو با هم می‌تواند مقتضی قتل هست اما اگر یک جنایت خوب شد و در قتل اثر نگذاشت و فقط یک جنایت در قتل تاثیر کرد در این صورت همان فردی که جنایت او باعث مرگ شده است قاتل است و دیگری جارح است اما اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص کنند باید فاضل دیه مقتول را نسبت به عضوی که توسط جارح قطع شده بود را به قاتل رد کنند.
آنچه در روایت بود این بود که کسی که قبلا دست راستش قطع شده بود کشته شود. اما فتوای محقق مختص به این مورد نبود بلکه ایشان گفتند اگر دو نفر بر یک شخص واحد جنایتی انجام دهند و یکی از آن‌ها خوب شود و دیگری باعث مرگ شود. این نشان می‌دهد مرحوم محقق از روایت الغای خصوصیت کرده‌اند و مفاد آن را این دانسته‌اند که اگر مقتول نقص ناشی از جنایتی در وجودش باشد، در صورت قصاص قاتل باید فاضل دیه را به او رد کرد.
به نظر ما اگر سند روایت قابل قبول بود، این الغای خصوصیت بعید نیست و عرف برای دست راست که در روایت مذکور است خصوصیتی نمی‌بیند البته نسبت به جایی که در فرد نقصی باشد که مستوعب تمام دیه او باشد شامل نخواهد بود. اما اشکال این بود که سند روایت قابل تصحیح نیست و اجماع تعبدی هم در مقام نیست خصوصا با توجه به اینکه امثال صاحب جواهر هم که به اجماعات و بلکه شهرت اعتناء می‌کنند به خلاف مفاد روایت فتوا داده‌اند. در نتیجه مطابق قاعده و عمومات قصاص، قصاص بر قاتل ثابت است بدون اینکه رد فاضل دیه لازم باشد.
مساله بعد که در کلام محقق بیان شده است فرعی در ذیل همین صورت پنجم از قسم چهارم تسبیب است.
فرع‌ لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر ل‍أنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر فهو متهم في تصديقه و لأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه.
در این فرع بحث اثباتی است که اگر یکی از دو جانی ادعا می‌کند جنایتی که انجام داده است خوب شده بود و در مرگ تاثیری نداشته است و ولی دم هم او را تصدیق می‌کند اما جانی دیگر مدعی است که هر دو جنایت در قتل موثر بوده است. مرحوم محقق به درستی این بحث را به عنوان فرعی در ضمن مساله سابق مطرح کرده‌اند چرا که بحثی اثباتی در ادامه همان مساله سابق است و اینکه در کلمات مثل مرحوم آقای خویی و دیگران این به عنوان یک مساله جدا مطرح شده است صحیح نیست.
مرحوم محقق فرموده است تصدیق ولی در عدم ثبوت قصاص بر کسی که مدعی خوب شدن جنایتش است نافذ است چون اقرار بر خودش هست به اینکه مستحق قصاص بر این فرد مدعی نیست. اما اینکه آن شخص دیگر تمام قاتل است و همه قصاص بر او ثابت است، نافذ نیست و در این قسمت اقرار نیست بلکه ادعا ست. علاوه که ولی در این حرفش متهم است چرا که شاید می‌خواهد هم دیه را از جارح بگیرد و هم اینکه آن یکی را قصاص کند یا از او دیه بگیرد. و ثالثا قول ولی دم در اینکه جراحت اول خوب شده است خلاف اصل است پس مدعی است و قول آن کسی که مدعی است جراحت آن فرد دیگر خوب نشده است موافق اصل است چون اصل عدم اندمال و عدم بهبودی است و لذا منکر است و مدعی باید بتواند حرفش را اثبات کند و گرنه قول منکر با قسم پذیرفته می‌شود.
اینکه محقق فرمود اقرار ولی در آنچه به ضرر خودش است نافذ است حرف درستی است چون قاتل بودن آن فرد مشخص نیست و اینکه قول جانی که مدعی اندمال است را می‌پذیرد به این معنا که مستحق قصاص بر او نیست نافذ است اما در آن قسمت که تمام قصاص یا تمام دیه بر جانی دیگر ثابت است اقرار نیست و ادعا ست.
اما اینکه ولی دم در این تصدیق متهم است نیز حرف درستی است و شاید می‌خواهد علاوه بر دیه عضو مندمل یک قصاص یا دیه کامل هم بگیرد. و لذا قول او نیاز به اثبات دارد و به صرف ادعا نمی‌‌توان جانی که جراحتش مندمل نشده است را مسئول کامل قتل قرار داد.
اما وجه سوم که گفتند چون اصل عدم اندمال است فردی که مدعی عدم بهبودی جنایت جانی دیگر است منکر است حرف صحیحی نیست. اینکه چون اصل عدم اندمال است پس آن جانی دیگر هم در قتل شریک است حرف درستی نیست چون اندمال موضوع حکم شرعی نیست تا کسی که مدعی آن باشد مدعی محسوب شود و منکر آن منکر باشد. آنچه موضوع حکم شرعی است قتل است که به سرایت محقق می‌شود. مدعی اندمال می‌گوید قتل منحصرا به سبب سرایت جراحت دیگری محقق شده است و آن کسی که جراحتش مندمل نشده است می‌خواهد بگوید من تمام قاتل نیستم. بنابراین ولی دم یا آن جارح اول که مدعی اندمال جراحت است مدعی است اما نه به این جهت که مدعی اندمال است بلکه از این جهت که مدعی است که تمام قاتل و قاتل منحصر همان شخصی است که جراحتش مندمل نشده است و این ادعا ست. خود کسی که جراحتش مندمل نشده است، منکر تمام قتل و انحصار آن در جنایت خودش است و گرنه اصل عدم اندمال برای اثبات اینکه جنایت جارح اول هم در قتل موثر بوده است از اوضح مصادیق اصل مثبت است چون لازمه عدم اندمال جراحت اول این است که قتل به سبب هر دو جراحت محقق شده است. اینکه عدم اندمال جنایت اول را اثبات کنیم، تا اثبات کنیم پس آن یکی تمام قاتل نیست بلکه هر دو قاتل هستند اصل مثبت است.
عدم اندمال موضوع حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم شرعی قاتل است قتلی که به سرایت محقق می‌شود حال یا به سرایت جراحت واحد یا متعدد. اگر فقط جراحت دوم موثر در قتل بوده باشد فقط جارح دوم قاتل است و اگر هر دو جراحت موثر در قتل بوده باشد هر دو جانی جزء قاتل هستند.
در حقیقت باید وجه چهارمی برای مساله مطرح شود و آن اینکه کسی که می‌گوید جراحت اندمال پیدا نکرده است منکر است اما نه چون منکر اندمال است بلکه چون منکر این است که تمام قاتل است. ولی دم هم چون مدعی است که این فرد تمام قاتل است مدعی است نه چون مدعی اندمال است مدعی باشد. اندمال حیثیت تعلیلیه است و موضوع حکم شرعی این است که فرد تمام قاتل باشد در مقابل جزء قاتل. ولی دم ادعا می‌کند چون جراحت اول مندمل شده است پس منحصرا جراحت دوم موثر در قتل بوده است و جارح دوم تمام قاتل است و جارح اول تاثیری در قتل نداشته است. پس ولی دم مدعی است و شخص جارحی که جراحتش مندمل نشده است منکر است و آنچه یقینی است این است که جراحت او در مرگ تاثیر گذار بوده است اما اینکه منحصرا همین جراحت در قتل موثر بوده است ادعا ست که باید اثبات شود و قدر متیقن این است که او جزء قاتل است و بیش از آن ادعا ولی دم است که باید اثبات شود. به نظر ما دلیل مناسب همین وجه است نه اینکه به اصل عدم اندمال تمسک شود که از اوضح مصادیق اصل مثبت است.
گفته نشود که در تشخیص مدعی و منکر دنبال اثبات حکم با اصل نیستیم تا اصل مثبت نتواند حکم را اثبات کند بلکه صرفا در جهت تشخیص مدعی و منکر هستیم و همین که اصلی وجود داشته باشد فردی که قولش مطابق اصل است منکر است و آنکه قولش مخالف اصل است مدعی است چرا که برای تشخیص مدعی و منکر باید اصل صحیح و پذیرفته شده‌ای داشته باشیم.
کسی که ادعا می‌کند جارح دوم تمام قاتل است باید این را اثبات کند و مدعی است.
اینکه ولی دم را هم مدعی می‌گوییم از این جهت است که کسی که طرف دعوا ست و مطالب است ولی دم است و جارح اول، اصلا طرف دعوا نیست. معیار در مدعی کسی است که مطالبه می‌کند.
گفته نشود که جارح دوم هم مدعی است چون ادعا می‌کند بخشی از قصاص یا دیه بر عهده جارح اول است چون معیار در مدعی و منکر نتیجه مترتب است. باید دید نتیجه‌ای که قرار است گرفته شود چیست؟ در اینجا نتیجه‌ای که جارح دوم به دنبال آن است این است که من تمام قاتل نیستم و مهم نیست که مسئولیت آن بر عهده چه کسی باشد.
خلاصه اینکه ولی دم در اینجا مدعی است و جانی که جراحتش مندمل نشده است نسبت به جزء زائد از قتل منکر است و ولی دم باید ادعایش را اثبات کند و لذا اگر ولی دم تصدیق نمی‌کرد و خودش هم شک داشت یعنی می‌گفت من نمی‌دانم جراحت اول سرایت کرده است یا نه؟ به صرف استصحاب عدم اندمال نمی‌توان گفت پس هر دو جارح قاتل هستند بلکه ولی باید استناد قتل را اثبات کند.
و لذا اگر جایی احتمال می‌دهیم مقتول در اثر سکته مرده است نه در اثر سرایت جراحت جانی نمی‌توان به قاتل بودن جانی حکم کرد چون قدر متیقن از جنایت، جراحت است نه قتل و تا وقتی اثبات نشود مرگ و موت به آن جنایت مستند است نمی‌توان جانی را قاتل قلمداد کرد.
خلاصه اینکه ولی باید اثبات کند جنایت به هر دو یا به منحصرا به یکی مستند است و به صرف اصل عدم اندمال نمی‌توان سرایت جراحت و استناد قتل به آن جراحت را اثبات کرد.