در مساله توارد دو حالت متضاد، مشهور قائل به جریان استصحاب در هر دو حالت و تعارض آنها با یکدیگر بود. مرحوم محقق و عده‌ای گفتند استصحاب در ضد حالت سابق بر این دو حالت جاری است و در حالت موافق جاری نیست.
ما عرض کردیم به نظر ما حق با مشهور است و استصحاب در هر دو حالت جاری است. در حالت ضد حالت سابق بر این دو حالت که همه غیر از مرحوم آخوند قبول دارند مجرای استصحاب است و ما اشکال آخوند را قبلا جواب دادیم.
اما در موافق با حالت سابق هم استصحاب جاری است. مثل مرحوم امام فرمودند استصحاب در حالت موافق جاری نیست چون علم اجمالی منجز وجود ندارد و علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی به حدثی که یقینا مرتفع شده است و شک بدوی در یک حدث دیگر پس رکن استصحاب که علم است وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
ما عرض کردیم این کلام ناشی از خلط است بین اینکه رکن استصحاب وجود متیقن است و بین اینکه علم به آن منجز باشد. ما در جریان استصحاب به یقین سابق نیاز داریم، اما نیاز نداریم متیقن منجز هم بوده باشد، بلکه خود استصحاب منجز است. و لذا در موارد زیادی ما اموری را استصحاب می‌کنیم که در زمان یقین دارای اثر و تنجز نبوده‌اند. شرط جریان استصحاب این است که مستصحب در ظرف استصحاب دارای اثر باشد.
در محل بحث ما هم نیازی نیست علم اجمالی منجز وجود داشته باشد تا قابل استصحاب باشد بلکه همین که ما به حدث یقین داشتیم هر چند این علم اجمالی منجز هم نبود، برای استصحاب کافی است.
عرض ما این بود که در ظرف تحقق خواب دوم (در هر جایی که واقع باشد) مکلف محدث است. ما زمان خواب دوم را مشیر به واقع زمانی که خواب دوم در آن محقق شده است می‌دانیم. بنابراین در ظرف خواب دوم، مکلف محدث بود اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب خواب اول بوده است نه خواب دوم و اگر خواب دوم بعد از وضو بوده باشد حدث مکلف به سبب همین خواب دوم است. پس به وجود حدث در زمان خواب دوم علم دارد، و الان هم احتمال می‌دهد همان حدث باقی باشد (چون احتمال می‌دهد خواب دوم بعد از وضو بوده باشد) پس استصحاب جاری است.
مستصحب همان حدث معلوم بالاجمال در ظرف خواب دوم است و نباید این مورد را با موارد شبهات بدوی خلط کرد. در موارد شبهات بدوی علم به حدث وجود ندارد در شبهات بدوی به وجود یک حدث علم تفصیلی داریم که معلوم الارتفاع است و حدث دیگر هم مشکوک است به شبهه بدوی.
اما در اینجا حدث در هنگام خواب دوم، معلوم است نه اینکه یک حدث معلوم به تفصیل باشد که معلوم الارتفاع باشد و یک حدث هم مشکوک به شبهه بدوی باشد. و نمی‌خواهیم تنجیز را به ملاک علم اجمالی اثبات کنیم بلکه استصحاب منجز است. آنچه رکن استصحاب است علم است نه علم منجز و با استصحاب می‌خواهیم الان حدث فعلی را اثبات کنیم.
انحلال حکمی، به معنای نبود علم نیست بلکه علم وجود دارد اما منجز نیست پس با وجود انحلالی که ایشان ادعا کرده است مانعی از جریان استصحاب نیست چون رکن استصحاب علم است که فرضا اینجا هست.
ایشان فرمودند نه در فرد و نه در کلی استصحاب جاری نیست. در فرد استصحاب جاری نیست چون یک فرد معلوم الارتفاع است و یک فرد مشکوک الحدوث است. در کلی هم استصحاب جاری نیست چون از موارد کلی قسم سوم است چون کلی حدث در ضمن خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن حدث بعد از وضو ادامه پیدا کرده باشد.
عرض ما این است که اینجا نه استصحاب فرد است و نه استصحاب کلی قسم سوم است. ایشان گمان کرده‌اند ما حدث ثابت در زمان خواب اول را استصحاب می‌کنیم تا از قبیل کلی قسم سوم باشد چرا که حدث در زمان خواب اول یقینا مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد که بین این فرد و فرد اول طهارت متخلل شده است.
اما این اشتباه است، ما می‌خواهیم حدث در زمان خواب دوم را استصحاب کنیم. حدث در زمان خواب دوم نه فرد است و نه کلی قسم سوم است، بلکه کلی قسم دوم است. ما شخص حدث در زمان خواب دوم را استصحاب می‌کنیم که این شخص قطعا موجود شده است و در ارتفاع آن شک داریم و اینکه از آن به کلی قسم دوم تعبیر می‌کنیم از این جهت است که قبل از وضو و بعد از وضو را دو فرد می‌دانیم. آنچه موجود شده است شخص حدث است که همان شخص محتمل البقاء است. معیار و ملاک کلی قسم دوم این بود به وجود کلی در ضمن فردی علم داشته باشیم و الان بقای کلی را در ضمن همان فرد را احتمال می‌دهیم در اینجا هم به وجود حدث در ضمن خواب دوم علم داریم و الان هم بقای آن را در ضمن همان فرد احتمال می‌دهیم.
شخص حدث موجود به نحو مفاد کان ناقصه را استصحاب می‌کنیم. این مکلف در ضمن خواب دوم محدث بود و الان احتمال می‌دهیم همان اتصاف به حدث که در ضمن خواب دوم بود باقی باشد پس مجرای استصحاب است. اما چون آن حدث موجود مردد بین قبل از وضو و بعد از وضو است از آن به استصحاب کلی تعبیر می‌کنیم.