جلسه پنجم ۳۰ شهریور ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

انقلاب نسبت

کلام مرحوم آخوند در ابطال انقلاب نسبت بیان شد و ایشان معیار سنجش نسبت بین دو دلیل را ظهور ادله دانستند نه حجیت آنها.

نتیجه کلام مرحوم شیخ نیز همین است اما بیان تحلیلی ایشان با کلام آخوند متفاوت است مرحوم آخوند چون منکر انقلاب نسبت بودند فقط آن را با بیان ادعایشان انکار کردند و قائلین به انقلاب نسبت باید آن را اثبات کنند اما مرحوم شیخ تلاش کرده‌اند تحلیلی برای بطلان انقلاب نسبت بیان کنند. شیخ ابتدائا توجیهی برای انقلاب نسبت بیان کرده‌اند که هر چند ظهور وضعی الفاظ در عموم باشد اما با وجود مخصص ما علم پیدا می‌کنیم لفظ در عام استعمال نشده بلکه در غیر عام استعمال شده است.

مرحوم آخوند فرمودند مدلول استعمالی با مخصص منفصل تغییر نمی‌کند پس ظهور همچنان در عموم است و معیار هم همین ظهور لفظی است اما مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر معیار نسبت دو دلیل مدلول وضعی باشد در این صورت نسبت دو دلیل قبل از تخصیص و بعد از تخصیص تفاوتی نمی‌کند و اصلا وجود یا عدم وجود مخصص برای دلیل دیگر یا همین دلیل تاثیری در مدلول وضعی کلام نخواهد داشت.

مثلا «اکرم کل عالم» و «لاتکرم النحویین» و «لاتکرم العالم الفاسق» در این مثال نسبت مدلول وضعی و ظهور لفظی «اکرم کل عالم» با هر دو مخصص یکی است و تخصیص عام با یکی از آنها هیچ تغییر در مدلول وضعی عام ایجاد نمی‌کند.

اما اگر معیار نسبت دو دلیل مراد باشد، در این صورت با تخصیص «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» دلیل عام دلالتی بر وجوب اکرام هر عالم غیر فاسقی ندارد تا نسبت آن با «لاتکرم النحویین» عموم و خصوص من وجه بشود چرا که دلالت عام بر همه غیر مخصص از مدلول وضعی عام قابل استفاده است که گفتیم بعد از تخصیص و قبل از تخصیص تفاوتی نمی‌کند و اگر معیار مدلول وضعی نباشد بعد از تخصیص، مدلولی برای عام باقی نمی‌ماند تا نسبت آن با دلیل دیگر تغییر کند و دلیل خاص که تعیین کننده مراد است دلالتی برای عام در غیر خاص ایجاد نمی‌کند تا مورد تمسک قرار بگیرد چرا که مفاد دلیل مخصص فقط این است که خاص از عام خارج شده است نه اینکه غیر خاص مشمول عام است و حکم عام را دارد. مگر اینکه کسی بخواهد به اصل عدم مخصص تمسک کند که با وجود مخصص (همان «لاتکرم النحویین») در خارج جایی برای تمسک به این اصل باقی نمی‌ماند.

این بیان مرحوم شیخ همان طور که در بین عام و مخصصات متعدد قابل بیان است بین سایر ادله هم قابل تصویر است و لذا مرحوم شیخ هم جزو منکرین انقلاب نسبت است و اینکه در برخی کلمات قول به انقلاب نسبت به شیخ نسبت داده شده است حرف صحیحی نیست.

مرحوم نایینی در مقابل شیخ و آخوند تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند جایی که عام و مخصصات متعدد باشد انقلاب نسبت مردود است اما در جایی که دو عام من وجه داشته باشیم که یکی از آنها مخصص دارد، انقلاب نسبت صحیح است.

مرحوم نایینی هم باید انقلاب نسبت را اثبات کنند و هم اینکه باید بین این دو مقام تفاوت قائل شوند.

ایشان فرموده‌اند ملاک در تعارض حجیت است و این مبنا مورد قبول همه است. تعارض فقط وقتی رخ می‌دهد که اگر تعارض نبود ادله طرف معارضه حجت باشند و گرنه بین دلیلی که اقتضای حجیت ندارد با دلیلی که مقتضی حجیت دارد تعارضی نیست.

همان طور که معیار در تعارض وجود مقتضی حجیت است، معیار جمع نیز وجود مقتضی برای حجیت است و اگر دلیلی در مقتضی حجیت خلل داشته باشد اصلا طرف جمع قرار نمی‌گیرد. یعنی حجیت لولا المعارضة باید باشد تا دلیل طرف جمع قرار بگیرد.

دو دلیلی که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است بدون تعارض هر کدام حجت بودند ولی با وجود مخصص برای یکی از آنها حتی اگر تعارض بین دو دلیل من وجه هم نبود باز هم دلیلی که مخصص دارد حجت نبود چون معیار در سنجش نسبت بین دو دلیل حجیت اقتضایی است به این معنا که اگر آن معارضه نبود حجت بود و با وجود مخصص برای یکی از آن دو دلیل، این طور نیست و از آنجا که بین خود عام و خاص تعارضی نیست چون خاص مخصص عام است و بین دلیل حجیت عام و حجیت خاص هم تعارضی نیست چون اصل عموم محکوم دلیل حجیت خاص است و لذا بین عام و خاص تعارضی نیست اما بین عام و عام دیگر اگر چه نسبت عموم من وجه است اما این نسبت بین دو حجت نیست و نسبت بین دو دلیل به لحاظ مدلول آنها که حجت است عموم و خصوص مطلق است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و إنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل؛ لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتّصل، فكأنّ العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، و التعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ و إن علم عدم استعماله فيه‏، فكأنّ المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، و النسبة بينه و بين النحويّين عموم من وجه.

و يندفع: بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين، و ظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه، و إمّا أن يستند إلى‏ قرينة المراد. و كيف كان، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض و قبل علاجه؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع، لا إلى إحراز المقتضي. و العامّ المذكور- بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ- إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل المذكور و المخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما، و إن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل، إلّا بعد إثبات كونه تمام الباقي‏، و هو غير معلوم، إلّا بعد نفي احتمال مخصّص آخر و لو بأصالة عدمه، و إلّا فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي‏ و بعضه؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. و أصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه و بين المخصّص اللفظي‏ عموما من وجه.

و بعبارة أوضح: تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحويّين»، إن كان قبل علاج دليل «النحويين» و رفع‏ مانعيّته، فلا ظهور له حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين؛ لأنّ ظهوره يتوقّف على‏ علاجه و رفع‏ تخصيصه ب «لا تكرم النحويّين»، و إن كان بعد علاجه و دفعه فلا دافع له، بل هو كالدليل الخارجيّ المذكور دافع‏ عن مقتضى وضع العموم.

نعم، لو كان المخصّص متصلا بالعامّ من قبيل: الصفة، و الشرط، و بدل البعض- كما في: «أكرم العلماء العدول»، أو «إن كانوا عدولا»، أو «عدولهم»- صحّت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي و بين المخصّص اللفظيّ المذكور و إن قلنا بكون العامّ المخصّص بالمتّصل مجازا، إلّا أنّه يصير حينئذ من قبيل «أسد يرمى»، فلو ورد مخصّص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.

و هذا بخلاف العامّ المخصّص بالمنفصل، فإنّه لا يحكم بمجرّد وجدان مخصّص منفصل بظهوره في تمام الباقي، إلّا بعد إحراز عدم مخصّص آخر.

فالعامّ المخصّص بالمنفصل لا ظهور له في المراد منه، بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل مردّد بين تمام الباقي و بعضه، و بعده يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.

أمّا المخصّص بالمتّصل، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبيّ على القول بكونه حقيقة، أو وضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العامّ مجازا، صحّ اتّصاف الكلام بالظهور، لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب أو لفظ القرينة.

و الظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي؛ و لذا يفيد الحصر. فإذا قال: «لا تكرم العلماء إلّا العدول»، ثمّ قال: «أكرم النحويّين» فالنسبة عموم من وجه؛ لأنّ إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأوّل.

و من هنا يصحّ أن يقال: إنّ النسبة بين قوله: «ليس في العارية ضمان إلّا الدينار و الدرهم»، و بين ما دلّ على «ضمان الذهب و الفضّة» عموم من وجه- كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين‏- فيرجّح الأوّل؛ لأنّ دلالته بالعموم و دلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.

خلافا لما ذكره بعضهم‏: من أنّ تخصيص العموم بالدرهم و الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب و الفضّة.

(فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است