اخذ اجرت بر قضا

بحث در اخذ اجرت بر قضاء با توجه به ادله و روایات خاص بود. روایت عمار بن مروان را نقل کردیم که در مقام ذکر انواع سحت بود که اولین آن هر چه در اثر خدعه و کلاه برداری از امام باشد سحت است. تعبیر «كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ» تعبیر عامی است که شامل مثل اختلاس هم می‌شود. و گفتیم دلالت آن بر عدم جواز اخذ اجرت ناتمام است چون منوط به این است که «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از انواع سحت باشد نه از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» و این ثابت نیست بلکه ظاهر روایت همین است که این فقره تبعیض از انواع سحت نیست بلکه تبعیض از اعمال کارگزاران حکومت جور است. علاوه که اصلا صدور این فقره از امام علیه السلام محقق نیست چون در نقل دیگر این روایت، این فقره نیامده است و چون این‌ها یک روایتند وجود این فقره محرز نیست.

اما به نظر این فرمایش ایشان تمام نیست چرا که آن روایت علی بن رئاب از عمار بن مروان از امام باقر علیه السلام است و روایت ابی ایوب از عمار بن مروان از امام صادق علیه السلام است و لذا دلیلی نداریم که این دو روایت واحد باشند و حتی اگر روایت واحد هم بود باز هم کلام ایشان تمام نبود. اگر روایت فاقد این فقره شهادت سلبیه داشته باشد به اینکه این جمله نبوده است در این صورت حرف ایشان تمام بود اما اگر روایت چنین مدلولی نداشته باشد و احتمال داشته باشد که ناقل از امام معصوم علیه السلام بخشی از روایت را در یک مجلس نقل کرده باشد و بخش دیگری را هم در مجلس دیگر نقل کرده باشد حرف ایشان تمام نیست و بر همین اساس علماء که روایات را تقطیع می‌کرده‌اند و به اعمال تقطیع هم اشاره نمی‌کردند روایات آنها با یکدیگر منافات ندارد. آنچه مهم است این است که راوی دروغ نگوید و خلاف ضبط عمل نکند نه اینکه هر چه بوده است را نقل کند.

در هر حال دلالت این روایت بر حرمت اخذ اجرت بر قضا ناتمام است.

روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۹)

استدلال به این روایت متوقف بر این است که منظور از اخذ رزق بر قضا، اخذ اجرت بر قضا باشد. اما این استدلال هم مخدوش است چون فرض روایت رزق است که به حسب لغت به معنای اجرت نیست بلکه به معنای بذل مجانی مال است و مفاد روایت این است که این رزق مجانی به عنوان مزد نبوده است بلکه به معنای مقرری مجانی است و چون اخذ رزق حتما جایز است روایت یا باید بر کراهت حمل شود (و البته سحت با کراهت هم سازگار است و نص در حرمت نیست لذا در مورد اجر حجام هم همین تعبیر آمده است) یا کنار گذاشته شود.

علاوه که فرض روایت اخذ از سلطان و حاکم جور است چون در آن زمان حاکم عادلی نبوده است تا احتمال اخذ اجرت یا رزق از آن متصور باشد.

مرحوم شیخ روایت دیگری هم نقل کرده است و به آن استدلال کرده است:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۴)

ایشان فرموده‌اند ظاهر از درخواست رشوه، اخذ اجر است و این حرف اگر چه بعید نیست اما روایت از نظر سندی ضعیف است علاوه که در روایت دیگری از کافی (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۵۹)که بعید نیست همین روایت باشد طور دیگری نقل شده است و لذا اصل این نقل ثابت نیست.

نتیجه اینکه دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر قضا نداشتیم و مطابق قاعده اخذ اجرت جایز است.

بحث دیگری که مطرح است تحدید موضوع اجر بر قضا است به طوری که از رزق و رشوه متمایز شود. اجر به معنای عوض آن عمل است چه عوض از تملک آن باشد مثل باب اجاره یا غیر آن مثل جعاله (هر دو اجر هستند) و این با رزق تفاوت ماهوی دارد. رزق به معنای بذل مجانی است نه اینکه در عوض باشد هر چند در ظرف خاصی باشد. اما رشوه به معنای اخذ اجرت به ازای حکم برای یکی از متخاصمین است چه حکم حق باشد و چه باطل یا به ازای حکم به نفع یکی از متخاصمین که باطل است اما بذر اجرت برای حکم به حق بین آنها و به نفع محق واقعی رشوه نیست و لذا بیت المال که به قاضی اجرت می‌دهد به ازای اینکه مطابق حق در مساله حکم کند رشوه نیست. پس رشوه این است که پول را در عوض حکم برای غیر محق یا به نفع یک نفر از آنها چه محق باشد و چه نباشد بدهند اما بذل اجرت برای حکم به حق رشوه نیست حتی اگر خود متخاصمین آن را بپردازند. بر همین اساس یکی از پیشنهادات برای حل مساله اطاله دادرسی که تعداد پرونده‌ها بسیار بیشتر از تعداد قاضی‌های متناسب است همین است که متخاصمین اجرت قضاوت و دادرسی بر اساس حق را بپردازند و هر کدام از آنها حاضر به پرداخت شدند پرونده آنها مورد رسیدگی سریعتر قرار بگیرد که در نتیجه پرونده افرادی هم که نمی‌توانند اجرت را بپردازند سریعتر رسیدگی می‌شود و حتی لازم نیست از قضاتی که مشغول به کارند استفاده شود تا در روند رسیدگی عادی پرونده‌ها مشکلی ایجاد شود و یا خلاف نوبت و عدالت برخورد شود بلکه می‌توانند برای رسیدگی به این پرونده‌ها که متخاصمین حاضرند تمام هزینه دادرسی را بپردازند از افرادی استفاده کنیم که صلاحیت قضاوت را دارند اما دولت به خاطر کمبود بودجه نمی‌تواند آنها را استخدام کند و این نه با رعایت نوبت و عدالت ناسازگار است و نه مشکل شرعی در اخذ اجرت دارد.