جلسه دوازدهم ۹ مهر ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
بحثی که باقی مانده است بیان صورت‌های تعارض بیش از دو دلیل است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
الف) گاهی عام واحدی داریم که مخصصات متعددی دارد که خود چند صورت دارد:
۱. نسبت بین مخصصات تباین باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم البصری» و «لاتکرم العالم الکوفی»
۲. نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم الکوفی الفاسق»
۳. نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم الفاسق»
گفته شد همه مخصصات را باید همزمان با عام سنجید و گفتیم منظور قائلین به انقلاب نسبت همزمانی با حفظ مرتبه است یعنی عام را با در نظر گرفتن سایر مخصصاتش با هر کدام از مخصصات سنجید اما اگر منکر انقلاب نسبت شویم ملاک سنجش نسبت ظهور عام است نه ظهور حجت.
و گفتیم در بعضی از صور مثل مخصصات متباین، انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد.
نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که مرحوم آخوند و به تبع مرحوم آقای خویی فرمودند بنابر انکار انقلاب نسبت اگر از اعمال مخصصات، استیعاب تخصیص نسبت به همه افراد عام یا تخصیص مستهجن لازم بیاید عام با مجموع مخصصات معارض است و اگر به عام اخذ کردیم (بنابر تخییر یا ترجیح عام بر مجموع مخصصات) بین خود مخصصات تعارض بالعرض اتفاق می‌افتد و باید برخی از آنها را بر اساس تخییر یا ترجیح انتخاب کرد و عام را به آن تخصیص زد پس در حقیقت باید برای تخییر یا ترجیح سه دلیل را لحاظ کنیم چون به کذب یکی از آنها علم داریم و این طور نیست که اگر عام درست باشد حتما همه مخصصات کذب باشند بلکه ما علم داریم یا عام کذب است یا مجموع مخصصات و به عبارت دیگر علم داریم یا عام کذب است یا یکی از مخصصات و لذا اگر عام مقدم شد بین خود مخصصات تعارض خواهد بود و هر کدام طرح نشد (بر اساس تخییر یا ترجیح) مخصص عام خواهد بود.
مرحوم امام، نظر دیگری اختیار کرده‌اند که ظاهرا مختص به خود ایشان است. ایشان فرموده‌اند تعارض بین مخصصات است و عام اصلا در رتبه تعارض آنها نیست و اصلا طرف معارضه نیست چون بین عام و هیچ کدام از مخصصات تعارضی نیست پس تعارض بین مخصصات است که یا به تساقط قائلیم که در این صورت عام هیچ مخصصی ندارد و یا بر اساس ترجیح یا تخییر یکی را انتخاب می‌کنیم و عام با همان تخصیص می‌خورد.
همان طور که اگر عامی باشد که مخصصی داشته باشد که خود مخصص معارض داشته باشد مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم العادل» و «اکرم العالم العادل» هیچ کس بین عام و خاص تعارضی نمی‌بیند و عام اصلا طرف معارضه نیست. بنابراین در تعارض خاص با دلیل دیگر، تعارض بین عام و سایر ادله اتفاق نمی‌افتد.
و اینکه مرحوم آخوند گفتند عام را باید با مجموع مخصصات سنجید حرف غلطی است چون تعارض بین ادله است و مجموع دلیل نیست پس باید نسبت بین عام و هر کدام از مخصصات را سنجید نه بین عام و مجموع مخصصات خلاصه اینکه اصلا نباید تعارضی بین عام و مخصصات لحاظ کرد اما در برخی موارد باید عام را با مجموع مخصصات سنجید و گاهی با جمیع مخصصات.
مثلا اگر گفته باشد «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم العادل» و «لاتکرم العالم الفاسق»، عام با مجموع مخصصات معارض است چون معنای دو خاص «لاتکرم کل عالم» است که با «اکرم کل عالم» معارض است. پس در جایی که حکم دو خاص تلازم داشته باشد، بین عام و مجموع خصوصات تعارض است.
اما اگر تلازم اتفاقی باشد مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» و ما اتفاقا می‌دانیم یا اکرام همه علماء مستحب است یا اکرام همه حرام است در این صورت تعارض بین عام و جمیع خصوصات است یعنی تعارض سه طرف دارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که:
اولا آنچه ایشان در اشکال به کلام مرحوم آخوند بیان کردند که مجموع دلیل نیست و هر کدام از خصوصات هستند که دلیلند و لذا نباید بین عام و مجموع خصوصات نسبت را لحاظ کرد، حرف صحیحی نیست چون ملاک تعارض تکاذب است و اگر بین دو دلیل تکاذبی نباشد اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد. تعارض یعنی علم به کذب یکی از ادله و اگر علم به این نباشد یعنی همه قابل تصدیق باشند تعارضی نیست. آیا در این جا ما به کذب یکی از دو خاص علم داریم؟ یا آنچه به آن علم داریم این است که یا عام کاذب است یا مجموع خصوصات نه همه آنها و لذا تعارض بین خود مخصصات نیست بله اگر ما عام را ترجیح دادیم، بین خود خصوصات تعارض بالعرض است یعنی نمی‌شود هم عام درست باشد و هم همه خصوصات بلکه اگر عام درست باشد احتمال دارد برخی از مخصصات هم درست باشند و لذا بین خود مخصصات تعارض است. آنچه با فرض صحت عام به آن علم داریم، کذب یکی از مخصصات است نه همه آنها.
تکاذب حکم عقلی است و وقتی با فرض صحت عام به کذب جمیع خصوصات علم نداریم بلکه به کذب مجموع آنها علم داریم، پس تعارض بین عام و مجموع خصوصات است نه جمیع آنها.
ضمائم:
کلام مرحوم امام:
منها ما إذا ورد عام و خاصان مختلفان موضوعا كما إذا ورد أكرم العلماء و ورد منفصلا لا تكرم الكوفيين منهم، و ورد ثالث لا تكرم البصريين منهم، فلا إشكال في تخصيص العام بهما من غير لحاظ تقدم أحدهما حتى تنقلب النسبة لو فرض في مورد الا إذا لزم منه محذور التخصيص المستهجن فحينئذ يقع التعارض بالعرض بين الخاصّين فمع ترجيح أحدهما يؤخذ به و يخصص به العام و مع التساوي يؤخذ بأحدهما تخييرا أو يخصص به، هذا ان قلنا بشمول اخبار العلاج لمثل هذا التعارض و لو بإلقاء الخصوصية أو فهم المناط القطعي و الا فالقاعدة تقتضي تساقطهما لو لا الإجماع على عدم التساقط، و لعله يأتي لبيان ذلك و تحقيقه كلام في مستأنف القول.
و اما ما اختاره المحققون من وقوع التعارض بين مجموع الخاصّين و العام لأن مجموعهما مباين له.
ففيه ان مجموع الدليلين ليس من الأدلة بل لا وجود له في الخارج و انما هو اعتبار عقلي، فالموجود في الخارج و الصادر من الأئمة عليهم السّلام هو كل واحد من الخاصّين بخصوصه، و العام لا يباين و لا يعارض مع كل منهما و لا يعارض مع المجموع الّذي لا وجود له و هو امر اعتباري، فالتعارض انما هو بين الخاصّين لكن بالعرض.
نعم لو علم تلازم حكم الخاصّين فقد يقع التعارض بين العام و كل واحد من الخاصّين كما إذا قال: أكرم العلماء و لا تكرم العدول منهم و لا تكرم الفساق منهم فمع العلم بتلازم الخاصّين يقع التعارض بين كل خاص مع العام كأنه قال لا تكرم العلماء، و قد يقع التعارض بين الجميع كما لو ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام فساقهم و يستحب إكرام عدولهم و علم تلازم حكم الخاصّين بمعنى انه إذا حرم إكرام فساقهم حرم إكرام الجميع و ان استحب استحب فهو في حكم ما لو ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرامهم و يستحب إكرامهم.
(الرسائل، جلد ۲، صفحه ۳۲)
کلام مرحوم آقای روحانی:
و اما ان لزم من تخصيصه بهما المحذور- نظير: «أكرم العلماء، و لا تكرم فساقهم، و يستحب إكرام العدول منهم»، فلا يخصص العام بهما، بل يقع التعارض بينهما و بين العام و تكون نسبتهما إليه نسبة التباين.
و قد ذكر لهذا النحو أحوال ستة:
الأول: ان يكون الخاصان أرجح من العام.
الثاني: ان يكون العام أرجح منهما.
الثالث: ان يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.
الرابع: ان يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مساويا للآخر.
الخامس: ان يكون مساويا لأحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.
السادس: ان يكون مساويا لهما.
اما في الحال الأول، فلا إشكال في تقدم الخاصّين و طرح العام من رأس.
و اما في الثاني، فلا إشكال أيضا في الأخذ بالعامّ. و انما الإشكال في انه هل يطرح كلا الخاصّين، أو لا يطرح إلّا أحدهما، فيقع التعارض العرضي بينهما و يقدم الراجح منهما، أو يتخير بينهما و يخصص به العام؟
و قد اختار صاحب الكفاية الثاني، و وافقه الاعلام من بعده.
و مركز الخلاف يرجع إلى ان طرف المعارضة هل هو مجموع الخاصّين فلا يطرح إلّا أحدهما، أو جميعهما فيطرحان معا؟
و لا بد من توضيح الحال ببيان الفرق بين الجميع و المجموع، مع غض النّظر عن نفس التعبير، إذ لا يخلو التعبير بهما عن غموض.
فنقول: ان طرف المعارضة تارة يؤخذ ذات الدليلين، و أخرى يؤخذ وصف اجتماعهما و انضمامهما.
و المراد بالمجموع هو هذا المعنى، يعني ان المأخوذ في طرف المعارضة وصف الاجتماع فلا يستلزم تقديم العام الا إلغاء هذا الوصف، و هو لا يقتضي إلّا طرح أحدهما لا كليهما. و المراد بالجميع هو المعنى الأول.
و الالتزام بأن طرف المعارضة هو المجموع بهذا المعنى الّذي عرفته غير وجيه لوجهين:
الأول: ان طرف المعارضة لا بد و ان يكون دليلا فيه جهة الدلالة و الحجية، كي تكون معارضته للدليل الآخر من إحدى الجهتين. و ليس وصف الاجتماع دليلا أخذ موضوعا للحجية و يشتمل على جهة الدلالة، فلا يصلح لأن يكون طرف المعارضة.
الثاني: لو سلم إمكان كونه طرف المعارضة- بالتنزل عن اعتبار جهة الدلالة أو الدليليّة في المعارض- فليس هذا النحو من المعارضة مشمولا للاخبار العلاجية المتضمنة لتقديم الراجح و طرح المرجوح، إذ معنى الطرح جعل المانع من حجية أحد الطرفين، و قد عرفت ان وصف الاجتماع لم يؤخذ في موضوع الحجية كي يكون قابلا للطرح و الأخذ.
و عليه، فالمتعين ان يكون طرف المعارضة هو ذات الدليلين، بمعنى ان يكون كل منهما معارضا للعام في ظرف انضمام الآخر إليه، نظير وجوب المركبات، فان الواجب هو كل واحد من الاجزاء، لكن عند انضمام الآخر إليه لا مجموعها و لا كل واحد بنفسه، و معروض الوجوب هو نفس الجزء لا بقيد الانضمام، بل عند الانضمام.
(منتقی الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۷۰)