انقلاب نسبت

کلام مرحوم امام را نقل کردیم. ایشان فرمودند در جایی که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد، چنانچه اعمال همه مخصصات موجب لغویت عام یا تخصیص مستهجن باشد، عام از معارضه خارج است و فقط بین مخصصات تعارض وجود دارد و بعد از تعیین یکی از آنها (بنابر ترجیح یا تخییر) عام تخصیص می‌خورد البته بنابر اینکه اخبار ترجیح و تخییر شامل موارد تعارض بالعرض هم می‌شود یا به تنقیح مناط یا به اینکه موضوع آنها مطلق تعارض است و اگر به تساقط قائل شدیم حال یا در این مورد خاص یا به طور کلی، عام مرجع خواهد بود چون عام اصلا طرف معارضه نیست در مقابل ایشان مشهور معتقدند عام هم طرف معارضه است و بین عام و مجموع مخصصات تعارض است اما ایشان فرمودند تعارض بین ادله است و مجموع دلیل نیست بلکه جمیع خصوصات دلیلند که بین عام و جمیع خصوصات تعارضی نیست و بعد دو مورد را استثناء کردند که در آنها عام هم طرف معارضه است حال یا با جمیع خصوصات یا با مجموع آنها.

ما عرض کردیم اولا اینکه تعارض بین ادله است و مجموع دلیل نیست بلکه یک امر وهمی عقلی است، حرف صحیحی نیست و ملاک تعارض، تکاذب است و در این فرض می‌دانیم یا عام کذب است که می‌توانند همه خصوصات صحیح باشند و یا عام صادق است که در این صورت مجموع مخصصات نمی‌توانند صحیح باشند و برخی از آنها باید کاذب باشد اما به کذب همه مخصصات علم نداریم و معارضه به همان مقدار تکاذب است نه بیشتر. صدق عام و صدق همه خصوصات ممکن نیست و لذا بین عام و مجموع آنها تکاذب و تعارض است. اما اینکه اخبار علاجیه شامل این موارد هم می‌شوند یا نه بحث دیگری است و بر فرض هم که شامل نباشند و نوبت به تساقط برسد، عام هم طرف تساقط است.

ثانیا ایشان فرمودند بین عام و خاص تعارض نیست و لذا عام با هیچ کدام از مخصصات تعارض ندارند و عام طرف معارضه نیست، این حرف نیز ناتمام است چون تعارض بین عام و خاص به لحاظ دلالت قطعی عام است نه عموم آن. توضیح بیشتر اینکه عام یک دلالت قطعی دارد و آن اصل عموم فی الجملة با قطع نظر از عموم و شمول آن است که الغای آن جایز نیست و دلالت عام بر آن دلالت قطعی و نص است و یک دلالت ظنی دارد که همان عموم و شمول آن است. به همان نکته که خاص بر عام مقدم است چون دلالت آن اظهر و اقوی است، عام هم طرف معارضه است و لذا در حقیقت بین اصل صدور عام و بین خصوصات تعارض است و به عبارت دیگر تعارض بین عموم و خصوصات نیست تا گفته شود بین عام و خاص تعارضی نیست بلکه تعارض بین مقدار نصوصیت عام و خصوصات است که متعارضند.

و لذا بین عام و یک مخصص که اعمال آن باعث تخصیص مستهجن است تعارض است و نکته تعارض همین است.

ثالثا ایشان فرمودند همان طور که در جایی که مخصص معارض داشته باشد، عام طرف معارضه نیست و دو خاص با یکدیگر متعارضند در اینجا هم مخصص معارض دارد و عام طرف معارضه نیست و تنها تفاوت این است که اینجا تعارض بین دو خاص عرضی است و در آن فرض تعارض ذاتی است. این حرف هم ناتمام است چون در موارد تعارض ذاتی دو خاص، تعارض بین دلالت ظنی عام و خاص است و این دلالت عام با دلالت خاص تعارضی ندارد لذا رتبه حجیت عام متاخر از خاص است اما در اینجا که تعارض بین دو خاص عرضی است، چون تعارض خصوصات با عام تعارض بر اساس دلالت قطعی و نصی عام است که حجیت آن دلالت عام در رتبه خاص است و لذا بین آنها تعارض است.

رابعا اینکه ایشان فرمودند در شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد تعارض بالعرض شبهه‌ای هست و باید دید آیا با الغای خصوصیت یا تنقیح مناط قطعی یا علم به عدم فرق آن را شامل این موارد هم دانست. این هم ناتمام است چون آنچه موضوع اخبار علاجیه بود اختلاف حدیث بود، و در این جایی که به کذب عام یا مجموع خصوصات علم داریم، اختلاف در حدیث صدق می‌کند که نمی‌دانیم عام درست است و یکی از خصوصات غلط است یا همه مخصصات صحیحند و عام غلط است.

خامسا اینکه ایشان دو مورد را استثناء کردند و گفتند اگر بین دو خاص تلازم باشد مثل اکرم العلماء و لاتکرم العالم العادل و لاتکرم العالم الفاسق، عام با هر یک از دو خاص و مجموع آنها متعارض است چون معنای دو مخصص لاتکرم العلماء است و بین اکرم العلماء و لاتکرم العلماء تعارض است و اگر تلازم اتفاقی باشد تعارض بین عام و جمیع خصوصات است مثل اکرم العلماء و تکره اکرام العالم الفاسق و تستحب اکرام العالم العادل و ما می‌دانیم یا اکرام همه علماء مکروه است یا مستحب.

در هر دو مثال اعمال مخصصات مستوعب همه افراد عام است، بله در فرض اول، ما به کذب یکی از دو دلیل علم داریم و در فرض دوم، به کذب دو دلیل علم داریم اما فرق فارق نیست و باعث نمی‌شود در شکل گیری تعارض تفاوتی باشد.

مطلب بعد که باید به آن اشاره کنیم این است که مرحوم آقای خویی فرمودند عام «دفعةً واحدة» با همه خصوصات تخصیص می‌خورد چون بر تقدم لحاظ نسبت بین عام و برخی مخصصات دلیلی نداریم و ما گفتیم مراد از «دفعه واحد» یعنی رتبه واحد و البته اشکال کردیم و گفتیم همین بیان در فرض دیگر انقلاب نسبت هم وجود دارد و لذا نباید بین موارد عام واحد و مخصصات متعدد و بین موارد دو عام من وجه که مخصص واحد دارند تفاوتی باشد  اما مرحوم آقای خویی از آن وحدت زمان را فهمیده‌اند و گفته‌اند اگر دو خاص در یک زمان وارد شده باشند انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد و باید هر دو را در عرض یکدیگر با عام سنجید اما اگر دو خاص در دو زمان مختلف وارد شده باشند چه باید کرد؟ فرضا اگر خصوصات از امام واحد در یک مجلس بیان شده باشند مشکل را حل کرده باشند اما در جایی که خصوصات در مجلس واحد نباشد حتی اگر از امام واحد باشند چه باید کرد و چرا نباید خاص متقدم را ابتداء با عام سنجید و بعد نتیجه را با مخصص دوم لحاظ کرد؟

ایشان فرموده‌اند ائمه حاکی از شریعت واحد و ثابتند و این طور نیست که از وقت بیان امام، حکم این طور باشد بلکه حکم واقعی از اول محدود به مخصصات متعدد بوده است پس مخصصات متناوب زمانی، مثل مخصصات وارد شده در زمان واحدند و اختلاف زمانی بین آنها ملغی است و حکم مخصصات متناوب در صدور حکم مخصصات صادر شده در عرض یکدیگرند.

مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که مخصص دوم اگر چه حاکی از شریعت واحد است اما مخصص دوم حجت سابق بر ورود خودش نمی‌سازد. به عبارت دیگر مخصص متاخر حجیت در عرض مخصص سابق تولید نمی‌کند تا بتوان آنها را در عرض یکدیگر با عام در نظر گرفت. اگر حجیت عام با خاص سابق تخصیص خورد و در ما عدای آن حجت شد، پس مخصص دوم را باید با آن نتیجه سنجید چون خود ایشان گفت ملاک در سنجش نسبت، مقداری از عام است که در آن حجت است.