جلسه بیست و پنجم ۱۸ آبان ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

موضوع علم اصول

آنچه تا کنون گفتیم این بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها نیست و نقض مرحوم آخوند بر این مبنا وارد است. مرحوم آخوند فرمودند تمایز علوم به تمایز اغراض است و مرحوم آقای بروجردی فرمودند تمایز علوم به تمایز سنخ محمولات است و ما گفتیم این دو بیان با هم تنافی ندارند اما به نظر می‌رسد اشکال نقضی مرحوم آقای بروجردی به مبنای آخوند هم وارد است و لذا حق با مرحوم آقای بروجردی است. یعنی تمایز اغراض فقط در جایی است که ابتداء دو علم با دو موضوع متمایز فرض شود که در این صورت تمایز علوم با اغراض تحصیل حاصل است. ما قبلا گفتیم از نظر مرحوم آخوند تمایز موضوعات جایی است که ابتدا تمایز دو علم را به تمایز اغراض فرض کرده باشیم و دیگر نیازی به تمایز با موضوعات نداریم. به عبارت دیگر اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز موضوعات متمایز است نه به تمایز موضوعات مسائل، دور خواهد بود.

اشکال مرحوم آقای بروجردی به مرحوم آخوند همین اشکال است که اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد باید هر مساله‌ای یک علم باشد چون غرض هر مساله با غرض مساله دیگر متفاوت است و اگر گفته شود تمایز علوم به تمایز اغراض متمایز است نه به تمایز اغراض مسائل، دور خواهد بود و در حقیقت در رتبه سابق تمایز علم فرض شده است. مرحوم آقای بروجردی فرمودند آنچه موجب وحدت و تمایز اغراض است همان تمایز سنخ محمولات است و همین تمایز سنخ محمولات موجب تمایز علوم هم خواهد بود و نیازی به تمایز به اغراض یا موضوعات نخواهد بود.

و این اشکال نقضی به کلام مرحوم آقای بروجردی وارد نیست چون وحدت سنخ محمولات از نظر عرف نیازمند به تصور وحدت در رتبه قبل نیست این طور نیست که بگوییم اگر وحدت سنخ محمولات از نظر عرف معیار تمایز علوم باشد باید هر مساله‌ای یک علم جداگانه باشد یا اینکه تصویر وحدت سنخ محمولات متوقف بر وحدتی در رتبه سابق است. و بر همین اساس است که تمایز علوم اعتباری است نه اینکه یک تمایز ماهوی و حقیقی باشد.

تذکر این نکته هم لازم است که حتما منظور مرحوم آخوند از تمایز علوم به اغراض تمایز به اغراض شخصی نیست بلکه منظور اغراض عرفی است.

نتیجه اینکه ما تمایز علوم را به تمایز سنخ محمولات می‌دانیم و تمایز سنخ محمولات است که موجب تمایز اغراض علوم است و هر علمی هم موضوعی خواهد داشت اما تمایز موضوعات خود بر اساس تمایز علوم بر اساس سنخ محمولات اتفاق افتاده است و با قطع نظر از تمایز علوم، نمی‌توان موضوعات متمایز را در نظر گرفت.

بر این اساس اشکالاتی که در کلمات برخی علماء آمده است وارد نیست مثلا مرحوم آقای خویی معتقدند لازم نیست هر علمی یک موضوع یا یک غرض داشته باشد.

یا اینکه برخی گفته‌اند غرض از قبیل علت غایی برای هر علم است پس باید موضوع واحدی تصور شود چون معنا ندارد غرض واحد متاثر از موضوعات متعدد باشد که در حقیقت تمسک به قاعده «الواحد» است. این کبریات و قواعد هر چند در جای خودشان درستند اما تمسک به آنها در امور اعتباری محض (از جمله تمایز علوم) غلط است و قاعده الواحد در امور حقیقی و وحدت و تکثر حقیقی است نه در وحدت و تکثر اعتباری که محل بحث ما ست.

یا اینکه مرحوم نایینی معیار تمایز مسائل علم اصول را این دانسته است که تطبیق آن به دست مجتهد و فقیه است. این ضابطه اگر چه در بسیاری موارد درست است اما به طور کلی درست نیست چون تطبیق برخی قواعد فقهی هم فقط به دست مجتهد است و از عهده عامی ساخته نیست مثلا تطبیق قاعده طهارت در شبهه حکمیه یا قاعده صحت بیع و ... از مسائل اصولی نیستند در حالی که تطبیق آنها به دست فقیه و مجتهد است.

تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که گفتیم مرحوم امام گفته‌اند اگر مسائل هر علم عوارض ذاتی موضوع باشند باید مسائل سلب محصل خارج از مسائل علم باشند. و ما عرض کردیم اینکه گفته شده است مساله علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است نه اینکه عروض و حمل را مفروض گرفته باشند تا بحث از سلب محصل، حمل و عرض نباشد بلکه مسائل علم بحث از عروض است یعنی آیا این محمول بر آن موضوع حمل و عارض می‌شود یا نمی‌شود؟ و گرنه اگر عروض و حمل مفروض بوده باشد دیگر در مساله نباید بحثی رخ بدهد بلکه صرفا باید نتایج را عنوان کنند. بحث از عروض و عدم عروض است نه اینکه عروض مفروض باشد.

و البته همان طور که گفتیم منظور آخوند از عارض ذاتی، همان حمل حقیقی است در مقابل حمل مجازی نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب و لذا برخی محمولات در علم اصول، به واسطه اعم از موضوع حمل می‌شوند که از نظر اصطلاحی عرض غریب است.

ممکن است کسی به مبنای مرحوم آقای بروجردی اشکال کند که چرا بین حجیت قاعده طهارت در شبهات حکمیه و حجیت قاعده استصحاب در شبهات حکمیه وحدت سنخ وجود ندارد و قاعده طهارت فقهی محسوب می‌شود در حالی که استصحاب اصول است.

این اشکال مبنای ایشان را خدشه دار نمی‌کند بلکه نهایتا این است که باید گفت منظور از وحدت سنخی محمولات به لحاظ عنصر مشترک بودن در استنباط است.

هدف ما از این بحث این بود که مسائل علوم دیگر با مسائل علم اصول مخلوط نشوند که با آنچه گفتیم حاصل است و بحث بعد ما بحث از تعریف و موضوع علم اصول خواهد بود.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است