معنای حرفی

علماء قبل از بحث از معنای حرفی، به حقیقت وضع پرداخته‌اند و اموری را در حقیقت وضع مطرح کرده‌اند (مثل ذاتیت وضع، اعتباریت وضع، تعهد، قرن اکید، علامت، علامیت و ...) و بعد هم آن را به وضع تعیینی و تعینی تقسیم کرده‌اند و بعد اقسام وضع و موضوع له را بیان کرده‌اند.

معنای ملحوظ گاهی عام است و گاهی خاص و وضع هم گاهی برای همان معنا وضع می‌شود و گاهی برای غیر آن (به عموم و خصوص) وضع می‌شود پس مجموعا چهار صورت خواهیم داشت:

وضع عام و موضوع له عام این قسم معقول است و واقع شده است مثل وضع اسماء اجناس

وضع خاص و موضوع له خاص این قسم هم معقول است و واقع هم شده است مثل وضع اعلام

وضع عام و موضوع له خاص این قسم معقول است ولی در وقوع آن اختلاف است و مرحوم آخوند معتقدند واقع نشده است و مشهور وضع حروف را از این قسم می‌دانند.

وضع خاص و موضوع له عام که مشهور آن را ممتنع می‌دانند.

مرحوم آخوند معتقد است وضع در حروف از قبیل وضع عام و موضوع له عام است و معتقدند قدماء نیز همین نظر را قبول داشته‌اند و اینکه موضوع له در حروف خاص است از ابداعات متاخرین است.

ایشان می‌فرمایند همان طور که در کلمه «الابتداء» وضع و موضوع له عام است حرف «من» هم همین طور است و تنها تفاوت آنها این است که اسامی برای استعمال استقلالی وضع شده‌اند و حروف برای استعمال ربطی وضع شده‌اند.

به این کلام آخوند اشکال کرده‌اند که اگر قرار است «من» همان معنای «ابتداء» را داشته باشد باید بتوان آنها را به جای هم به کار برد و اینکه واضع شرط کرده باشد که یکی در مقام استقلال استعمال شود و دیگری در مقام ارتباط، لزوم تبعیت ندارد و نهایتا منجر به معصیت است.

ما قبلا گفتیم منظور ایشان از این شرط امر مولوی و تکلیفی نیست بلکه این شرط به محدودیت وضع منجر خواهد شد یعنی اگر چه وضع و موضوع له در حروف هم عام است اما وضع فقط برای موارد ارتباط رخ داده است و در غیر آن وضعی نیست نه به این معنا که این حیث و تقید داخل در معنای حرف باشد بلکه معنای حرف بدون این قید است اما وضع برای خصوص موارد ارتباط است لذا استعمال حرف در غیر موارد ارتباط غلط است چون وضعی نیست. تفاوتی ندارد ما حقیقت وضع را چه بدانیم. بنابراین استعمال ربطی شرط وضع است نه قید موضوع له (چیزی شبیه به حصه توأم).

عنوان استقلال یا ارتباط در معنای موضوع له اسم یا حرف اخذ نشده است بلکه در معنای استعمالی آنها هم وجود ندارد اما علقه وضع برای اسامی فقط در موارد حقیقت استقلال شکل گرفته است و علقه وضع برای حروف فقط در موارد حقیقت ارتباط شکل گرفته است و در غیر این موارد علقه وضعی نیست و لذا استعمال آنها در غیر آن مورد غلط است چون اصلا وضعی وجود ندارد.

اما مشهور متاخرین معتقدند وضع در حروف عام و موضوع له خاص است یعنی «من» برای موارد استعمالش وضع شده است اما به یک تصور عام از مجموعه موارد استعمال آن. یعنی همه آن موارد استعمال با یک مفهوم عام تصور شده‌اند و آن معنای عام متصور، آینه و حاکی از همه این موارد استعمال است.

بر همین اساس اشکال شده است که چطور می‌شود معنای متصور عام باشد و خصوصیات در آن لحاظ نشده باشند اما وضع برای خصوصات اتفاق افتاده باشد؟ عام نمی‌تواند حاکی از خصوصیات افرادش باشد و وضع متقوم به تصور است وقتی خصوصیات تصور نشده است چطور می‌توان لفظ را برای آنها وضع کرد؟ عام نمی‌تواند آینه برای خاص بما هو خاص باشد. مرحوم ایروانی بر همین اساس وضع عام موضوع له خاص را مثل وضع خاص موضوع له عام محال دانسته‌ است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند وضع عام موضوع له خاص معقول است چون می‌توان عام را به عنوان حاکی از افراد لحاظ کرد و عام همان جامع بین افراد و حصص است و لذا تصور عام، تصور اجمالی همه خصوصیات افراد هم هست اما عکس آن ممکن نیست چون خاص حاکی و مرآة برای عام نیست بلکه حداکثر می‌تواند تصور خاص ملازم با تصور عام باشد اما استلزام غیر از چیزی است که مقصود است. بنابراین مرحوم آخوند این قسم را معقول می‌دانند اما وضع حروف را از اقسام وضع عام موضوع له خاص نمی‌دانند بلکه از اقسام وضع عام موضوع له عام می‌دانند و با این حال هم معتقدند استعمال حرف و اسم به جای یکدیگر غلط است.

گفتیم یکی از مباحثی که به عنوان ثمره این مساله ذکر شده است بحث امکان تقیید معنای حرفی و از جمله هیئات است. آیا وجوبی که مفاد هیئت امر است که معنای حرفی است قابل تقیید است؟

گفته شده است اگر معنای حرفی را مثل معنای اسمی عام بدانیم قابل تقیید است اما اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تخصیص و تقیید ندارد پس اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تقیید به شرط نیست و در موارد وجوب مشروط باید شرط را به ماده برگرداند چرا که وجوب مستفاد از هیئت معنای حرفی خاص است و قابل تقیید نیست در نتیجه «حج مستطیع واجب است» نه اینکه «وجوب حج مشروط به استطاعت» باشد و گفتیم یک فرق مهم بین آنها در وجوب مقدمات مفوته یا حفظ قدرت روشن می‌شود.

آیا این ثمره صحیح است؟ توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم ایروانی:

الوضع و الموضوع له إمّا خاصّان أو عامّان، و لا ثالث و رابع يختلف فيهما الوضع و الموضوع له عموما و خصوصا، فيكون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا و بالعكس؛ فإنّ‏ سعة كلّ من الوضع و الموضوع له لا يتجاوز عن سعة الآخر، و لا يتخطّى كلّ منهما صاحبه.

فالمعنى الملحوظ حال الوضع لا بدّ أن يكون هو الموضوع له دون غيره غير الملحوظ حاله، فإن كان الملحوظ عامّا كان الوضع و الموضوع له عامّين، و إن كان خاصّا و جزئيّا حقيقيّا كان الوضع و الموضوع له خاصّين.

و ما قيل في تصوير الوضع العام و الموضوع له الخاصّ من أنّ العامّ حدّ من حدود الخاصّ و وجه من وجوهه- حيث إنّ الخاصّ عبارة عن ذاك العام مع الخصوصيّة الزائدة، فهو مشتمل على العامّ و العامّ وجه من وجوهه- و تصوّر وجه الشي‏ء تصوّر للشي‏ء بوجه، و هذا المقدار من التصوّر كاف في وضع اللفظ، و لا يفتقر الوضع إلى تصوّر الموضوع له بكافّة خصوصيّاته و عامّة حدوده و جهاته‏.

يدفعه: أنّ الخارج من التصوّر خارج من الوضع، فعند ما تصوّرنا العامّ كمفهوم الإنسان مثلا، فإمّا أن نضع اللفظ بإزاء هذا الذي تصوّرناه فلا إشكال، و إمّا أن نضع بإزاء جزئيّاته و مصاديقه، و حينئذ لا يخلو إمّا أن يراد من الجزئي و المصداق مفهوم الجزئي و المصداق، فلا ريب أنّ مفهوم الجزئي و المصداق أيضا مفهوم عامّ قد حصل تصوّره، فيكون الوضع و الموضوع له عامّين؛ أو يراد من الجزئي و المصداق مصداقهما، و لا ريب أنّ المصداق غير متصوّر، و مع ذلك كيف يتصوّر وضع اللفظ له؟

و ظنّي أنّ الاشتباه و حسبان تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ نشأ من هذا، فاختلط مفهوم المصداق و مفهوم الجزئي بمصداقهما.

و الحاصل: أنّ كلّ ما حصل تصوّره و كلّ ما حضرت صورته في النفس جاز الوضع له، و كلّ ما لم يحصل لم يجز. فالجزئيّات الحقيقيّة إن حصلت صورتها بما هي جزئيّات جاز الوضع لها، و إن لم يحصل سوى صورة عنوان كونها جزئيّا- و هو أيضا غير كلّي- لم يجز الوضع إلّا لهذا العنوان الحاصل دون المعنونات غير الحاصلة صورها في الذهن. فالعامّ و إن كان وجها من وجوه الخاصّ لكن تصوّره لا يجدي في الوضع للخاصّ غير المتصوّر.

نعم، يجدي و ينفع في الوضع لنفس هذا الوجه المتصوّر، فالوضع و الموضوع له الخاصّ باطل.

و نظيره في البطلان الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ؛ فإنّا إن تصوّرنا زيدا فلا يخلو إمّا ألا نتصوّر شيئا وراء زيد فلا يعقل أن نضع لفظا له بعد أن لم نتصوّره، أو نتصوّره و لو بعنوان ما هو جنس زيد و نوعه، و إن لم نعلم حقيقة ذلك الجنس و النوع تفصيلا بل لم نعرفه إلّا بعنوان جنس زيد و نوعه، فلا يخرج الوضع عن الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؛ إذا الفرض أنّا تصوّرنا عنوان جنس زيد و نوعه الذي هو عنوان عامّ، و إن لم نتصوّره بهويّته و حقيقته.

فكان الوضع عامّا كالموضوع له.

(الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۵)