لمس و نظر

گفتیم حرمت لمس و نظر مختص به غیر موارد اضطرار است و اگر کسی مضطر به لمس یا نظر باشد حرمت آن مرتفع است مثلا اگر پزشک برای حفظ حیات فرزندش مضطر به نگاه موضعی است که اختیارا نگاه به آن جایز نیست، نگاه جایز است همان طور که اگر بیمار مضطر به معالجه باشد وجوب ستر مرتفع است و می‌تواند در مقابل پزشک تکشف کند.

اما گفتیم اضطرار بیمار به عدم ستر یا تکشف، مجوز لمس و نگاه پزشک نیست مگر اینکه عنوان اضطرار در مورد پزشک هم مصداق داشته باشد. کسی که مضطر به اکل میتة است می‌تواند میته بخورد اما کسی که مضطر نیست نمی‌تواند بخورد. اینکه بیمار مضطر به معالجه است ملازم با این نیست که پزشک هم مضطر باشد و لذا نمی‌توان از عمومات و اطلاقات ادله نفی حرج و اضطرار، جوزا لمس و نظر پزشک را فهمید. در نتیجه اگر بیمار مضطر باشد و در مقابل پزشک ستر نداشته باشد او را به خاطر عدم تستر مواخذه نمی‌کنند اما پزشک چون مضطر نیست حق ندارد به بیمار نگاه کند یا او را لمس کند حتی اگر پزشک منحصر هم باشد باز هم اضطرار به معالجه ندارد تا حرمت لمس و نظر در حق او مرتفع باشد.

اگر گفته شود در این صورت رفع حرمت برای بیمار لغو است، نتیجه آن عدم شمول اطلاق نفی حرج و اضطرار نسبت به این موارد است نه اینکه اطلاق شامل باشد و برای دفع لغویت به جواز لمس و نظر پزشک هم حکم شود.

به عبارت دیگر اگر شمول اطلاق نسبت به موردی مستلزم تحمیل معنای زائدی بر دلیل باشد، دلیلی بر شمول اطلاق نسبت به آن مورد نداریم و اطلاق دلیل فقط شامل مواردی می‌شود که شمولش مستلزم معنای زائدی نباشد. مثل اینکه اگر دلیل استصحاب بخواهد شامل موارد جلای ملازمه هم باشد باید مثبتات مستصحب را هم اثبات کند، موارد جلای ملازمه مشمول اطلاق دلیل استصحاب نخواهد بود. یا مثلا اینکه دلیل حجیت خبر اگر بخواهد اخبار با واسطه را شامل شود، باید خودش موضوع خودش را اثبات کند و لذا اگر قابل تصحیح نباشد باید از شمول دلیل حجیت خبر نسبت به اخبار با واسطه رفع ید کرد نه اینکه معنای زائدی را بر دلیل تحمیل کرد. بله اگر آن مورد دلیل خاص داشته باشد از باب دلالت اقتضاء و دفع لغویت معنای زائد را بر دلیل تحمیل خواهیم کرد.

بر همین اساس برای جواز نظر و لمس پزشک نمی‌توان به عمومات و اطلاقات نفی حرج تمسک کرد و ما برای آن به دلیل خاص تمسک می‌کنیم که مفاد آن این است که بیمار مضطر می‌تواند به پزشک غیر همجنس مراجعه کند که دلالت عرفی آن این است که پزشک هم حق دارد بیمار را لمس کند یا به او نگاه کند و گرنه جواز مراجعه بیمار لغو خواهد بود. بلکه در برخی ادله خاص، جواز لمس و نظر تصریح شده است یعنی جواز لمس و نظر از باب دلالت التزامی نیست بلکه دلالت مطابقی دلیل است.

نتیجه تا اینجا این شد که طبق قاعده نظر و لمس به غیر هم جنس جایز نیست و عنوان «علاج» هم از عناوین مجوز لمس و نظر و تکشف حرام نیست مگر اینکه جایی عنوان اضطرار صادق باشد که در این فرض بر اساس روایاتی که خواهد آمد لمس و نظر و تکشف جایز است هم برای شخص مضطر و هم برای پزشک معالج. بنابراین اگر عنوان اضطرار نباشد دلیلی بر جواز نظر و لمس و تکشف نداریم و لذا جراحی زیبایی که در آن هیچ اضطراری وجود ندارد اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست.

اما روایاتی که بر جواز نظر و لمس و تکشف در فرض اضطرار دلالت می‌کنند عبارتند از:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

روایت از نظر سندی صحیح است و سوال از نگاه پزشک مرد به زن است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر زن مضطر است مرد می‌تواند به او نگاه کند. البته این اضطرار مسبوق به کلمه «ارفق» است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.

روایت دیگر هم جزو روایات علی بن جعفر است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۶۶)

در این روایت هم از نگاه پزشک زن به بدن مرد سوال شده است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر عورت نباشد اشکالی ندارد و حتی به اضطرار هم مقید نشده است.

در مقابل روایت دیگری از علی بن جعفر در مسائل او منقول است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۶۶)

در این روایت از نگاه مرد به بدن زن بیمار سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب مطلقا فرموده‌اند نگاه جایز نیست.

در اینجا بحث انقلاب نسبت مطرح می‌شود. بین دو دلیل به تباین تعارض است اما روایت ابی حمزة ثمالی مقید است و روایت دوم علی بن جعفر را تقیید می‌کند چون روایت علی بن جعفر در مورد نگاه مرد به بدن زن بیمار بود که امام علیه السلام فرمودند نگاه جایز نیست و روایت ابی حمزة ثمالی در همین مورد امام علیه السلام فرمودند اگر مضطر باشد اشکالی ندارد. پس نتیجه این می‌شود که پزشک مرد نمی‌تواند به بیمار زن در حال اختیار نگاه کند و در حال اضطرار می‌تواند نگاه کند و این نتیجه اخص از روایت اول علی بن جعفر خواهد بود.

خلاصه اینکه مقتضای دو روایت ابی حمزة ثمالی و علی بن جعفر این است که پزشک نامحرم می‌تواند بیمار مضطر به علاج را برای معالجه لمس کند یا او را نگاه کند.

تذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که درست است که این روایات یکی در مورد نگاه پزشک مرد به بیمار زن بود و دیگری در مورد نگاه پزشک زن به بیمار مرد و در بیمار زن روایتی هم بود که مطلقا منع شده بود اما از نظر عرفی خصوصیتی برای بیمار مرد و رجوع به پزشک زن نیست و لذا نسبت دو روایت از این جهت برابر است و از نظر متفاهم عرفی بین آنها تفاوتی نیست.

البته ممکن است کسی ادعا کند از روایت علی بن جعفر استفاده می‌شود که مرد حتی بدون ضرورت هم می‌تواند به پزشک زن مراجعه کند که بحث بیشتر در مورد آن خواهد آمد.