هزینه دادرسی

گفتیم با توجه به اینکه مقتضی جواز اخذ اجرت بر قضا وجود دارد و مانعی هم نیست پس اخذ اجرت بر قضا جایز است.

اما در مقابل عده‌ای گفته‌اند ادله‌ای اقتضاء می‌کند که قضا مجانی نباشد و حتما در قبال اجرت و اخذ هزینه شکل بگیرد. عمده دلیل این عده این است که خود این رایگان نبودن و اخذ اجرت مانع طرح دعاوی واهی یا کم ثمر در دستگاه قضایی است و کاهش شکایات و دعاوی یکی از مهم‌ترین مصالح است و باعث سرعت و دقت بیشتر در رسیدگی به دعاوی مهم و اساسی خواهد بود. بنابراین جلوگیری از طرح دعاوی واهی یا دعاوی غیر مهم و جزئی یکی از مصالح عام مهم است که جز با اخذ هزینه دادرسی و اجرت ممکن نیست.

در کلمات حقوقدانان همین مقدار آمده است و مثلا برای توجیه فقهی آن گفته شود امتثال قضا که یکی از واجبات کفایی است، متوقف بر رفع موانع است و طرح دعاوی واهی یکی از موانع است و لذا جلوگیری از طرح دعاوی واهی، از باب اینکه مقدمه واجب شرعی است، لازم است. بسیاری از دعاوی واهی اصلا ماهیت قضایی ندارند مثل دعاوی مختومه یا مثلا تقاذف (وقتی کسی که مورد قذف قرار گرفته است خود قاذف را قذف کند) و و برخی دعاوی هم اگر چه ماهیت قضایی دارند اما تا وقتی مطرح نشوند رسیدگی به آنها لازم نیست و چون قاضی یا حکومت می‌داند که بین رسیدگی به این دعاوی کم اهمیت و رسیدگی به دعاوی اهم تزاحم رخ خواهد داد لازم است از رخ دادن تزاحم جلوگیری کند (چه اینکه در صورتی که می‌تواند مانع تزاحم شود اصلا صغرای تزاحم محقق نمی‌شود) و جلوگیری از شکل گیری تزاحم به ممانعت از طرح دعاوی کم اهمیت (هر چند در صورت طرح ماهیت قضایی پیدا می‌کنند) خواهد بود به اینکه با اخذ اجرت قضا و هزینه دادرسی کاری کند که افراد از طرح دعاوی کم اهمیت و بی ارزش خود خودداری کنند و به تبع تزاحم رخ ندهد. البته رفع مانع باید به وجه مشروع باشد و اخذ اجرت قضاوت مشروع است نه اینکه به هر روشی حتی اگر دلیلی بر الزام یا مشروعیتش نیست بتوان این مانع را دفع کرد. این وجه کاملا صناعی و مطابق قواعد است و البته این بیان متقوم به این است که دفع این مانع، منحصر در اخذ اجرت (ولو در بخشی از امور قضایی هر پرونده) است.

تا اینجا مباحث مرتبط با هزینه قضا و دادرسی را بیان کردیم و نتیجه این شد که اخذ اجرت بر قضا اشکال ندارد و تنها چیزی که اشکال داشت منوط کردن واجب به اخذ اجرت بود به طوری که اگر اجرت پرداخت نشود قضا اصلا صورت نگیرد اما در همان فرض هم منوط کردن شخص قضا به لحاظ مکان یا زمان یا قاضی، به پرداخت اجرت اشکالی ندارد.

در مساله رشوه هم بعد از بیان حقیقت و ماهیت رشوه گفتیم رشوه بر حکم حرام است و هر جا هم برای آن اثر وضعی مثل ملکیت و ... فرض شود وضعا هم فاسد است و لذا بیع محاباتی در مقام رشوه هم فاسد است و با این بیان وضعیت مسائل قانونی مرتبط با رشوه هم روشن می‌شود.

فقط یک مورد ادعا شده است که در مساله رشوه از بیان ما روشن نشده است و آن اینکه آیا رشوه متقوم به این است که به قاضی داده شود یا اگر به غیر قاضی هم داده شود مصداق رشوه است. مثلا به جای اینکه به قاضی بذل شود به فرزند یا نزدیکان او بذل می‌شود و در مسیر حکم تاثیر گذار خواهد بود. عرض ما این است که این خودش دو صورت دارد یکی اینکه به کسی بذل می‌کند که او قاضی را برای حکم کردن به باطل یا به نفع او راضی یا مجبور کند و گاهی بذل می‌کند تا خود قاضی تحت تاثیر قرار بگیرد و به باطل یا به نفع باذل حکم کند.

حکم هر دو صورت از مباحث قبل روشن شده است. قبلا گفتیم بذل به کسی که در مسیر پرونده تاثیر گذار است مثل بذل به کارشناس یا شهود و ... هم رشوه است پس اگر به شخص دیگری بذل می‌کند تا او قاضی را به حکم به باطل یا به نفع باذل راضی یا مجبور کند، رشوه خواهد بود چون آنچه معیار بود رشوه در حکم بود نه رشوه بر حکم. تفاوتی ندارد آنچه به این فرد پرداخت می‌شود به عنوان اجرت منحرف کردن قاضی باشد که اجرت بر حرام است، یا اینکه هدیه باشد اما مشروط به آن باشد که گفتیم چون مصداق رشوه است و صدق می‌کند رشوه در حکم است و در نتیجه حرام و فاسد است مگر اینکه کسی در صدق عنوان رشوه در جایی که هدیه به شرط باشد، شک داشته باشد که در این صورت فاسد نیست چون نهایتا شرط فاسد است.

اما اینکه به نزدیکان قاضی چیزی بذل کند به داعی تاثیر گذاری بر روی قاضی و در حکم، نه اینکه اجرت باشد یا حتی شرط در هدیه باشد، حرمت و فساد آن متوقف بر این است که مواردی که چیزی را به قاضی بذل کند به داعی تاثیر گذاری در حکم رشوه باشد (که از نظر ما بود) یا نباشد.