جلسه پنجاه و یکم ۲۵ آذر ۱۳۹۸
صحت حمل و عدم صحت سلب
مرحوم اصفهانی علامیت حمل اولی بر وضع را تقریر کردند. حاصل آنچه تا کنون گفته‌ایم این است که صحت حمل اولی به سه معنا علامت کشف حقیقت است:
اول: صحت حمل به همان معنایی که مشهور می‌گویند که مفهوم موضوع و محمول یکی است و تفاوت آنها فقط در اجمال و تفصیل است. در این بیان مفهوم یکی مجمل است و دیگری مفصل و لذا از این جهت با یکدیگر متفاوتند اما حقیقت و ماهیت آنها یکی است.
دوم: صحت حمل به معنایی که ما گفتیم که لفظ برای عنوان ماهیت و حقیقت وضع شده است و چنانچه این لفظ با همین معنای عنوان ماهیت بر چیزی حمل شود، علامت حقیقت است و اینکه تطبیق آن لفظ بر آن ماهیت، نشان می‌دهد استعمال لفظ در آن، حقیقت است نه مجازی.
سوم: آنچه از مرحوم محقق رشتی تقریر کردیم که اصلا الفاظ برای همان حقایق تفصیلی وضع شده‌اند و تفاوت آنها حتی به اجمال و تفصیل هم نیست بلکه به اسم و مسمی است یعنی یکی ارتکازی است و دیگری تفصیل است مثل تبادر. در این بیان معنای تفصیلی همان معنای ارتکازی است و تفاوت آنها فقط در این است که یکی مرتکز است و با حمل مورد التفات و تفصیل قرار می‌گیرد.
این سه بیان از حمل اولی علامت حقیقت هستند.
اما در مورد حمل شایع:
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند گاهی حمل کلی بر فرد است مثل «زید انسان» و گاهی حمل مساوی بر مساوی است مثل «الانسان ضاحک» و گاهی حمل عام بر خاص است مثل «الانسان حیوان».
ایشان فرموده‌اند در قسم اول که حمل کلی بر فرد است علامت استعمال حقیقی است. یعنی استعمال «انسان» در «زید» استعمال حقیقی است بر خلاف دو قسم دیگر. بله در آن دو قسم دیگر هم «حمل جنس بر نوع» مثل «الانسان حیوان» و حمل «فصل بر نوع» مثل «الانسان ناطق» علامت حقیقت است.
توضیح مطلب:
حمل کلی بر فرد نشانه استعمال حقیقی است. صحت این حمل بر این اساس است که حصه‌ای از آن کلی در ضمن آن فرد محقق شده است و این حمل نه تنها نشانه استعمال حقیقی است بلکه حد معنای موضوع له را هم مشخص می‌کند. حمل کلی بر فرد چون بر اساس تحقق حصه‌ای از محمول در ضمن موضوع است علامت حقیقت است پس محمول جزو حقیقت موضوع و همان ماهیت او است بله حقیقت آن منحصر در این ماهیت نیست بلکه خصوصیات و مشخصات دیگری هم دارد که البته آنها خارج از ماهیت او هستند پس تمام حقیقت محمول در ضمن موضوع محقق است.
اما مرحوم محقق رشتی گفته‌اند برگشت این حمل شایع به حمل اولی است و صحت این حمل به ارجاع آن به حمل اولی است. وقتی گفته می‌شود «زید انسان»، منظور این نیست که زید با توجه به مشخصات و خصوصیاتی که دارد انسان است بلکه با قطع نظر از این مشخصات و خصوصیات و با توجه به ذاتش انسان است و کلی با الغای خصوصیات فرد، بر آن منطبق می‌شود و لذا انطباق انسان بر زید بر اساس انسانیت او است نه بر اساس مشخصات و خصوصیات او. پس «زید انسان»، عبارت دیگری از «الانسان انسان» است.
مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده‌اند همان طور که مبنای قبلی ایشان که حمل اولی را به حمل شایع برگرداندند اشتباه است این حرف ایشان هم که حمل شایع را به حمل اولی ارجاع داده‌اند غلط است. در مثل «زید انسان» یعنی زید با همان خصوصیات و مشخصاتی که دارد انسان است. عدم دخل آن خصوصیات در مقام حمل یک مساله است و عدم دخل آنها در مقام استعلام حقیقت (در مقابل مجاز) مساله دیگری است. در مقام استعلام حقیقت قطع نظر از آن خصوصیات و مشخصات می‌شود تا بتوان لفظ انسان را که برای حقیقت انسان وضع شده است بر زید که دارای خصوصیات و مشخصاتی علاوه بر آن حقیقت است حمل کرد. پس در مقام استعلام حقیقت چاره‌ای جز الغای خصوصیات نداریم تا بتوان محمول را با توجه به معنا و مفهومی که دارد، بر موضوع حمل کرد و گفت حصه‌ای از این محمول در ضمن موضوع وجود دارد. مصحح اطلاق انسان با توجه به معنایش بر زید این است که لفظ انسان وضع شده است برای اعم از ماهیت انسان و موضوعی که ماهیت در ضمنش محقق شده است که حمل لفظ انسان بر ماهیت انسان حمل اولی است و در حمل آن بر موضوعی که ماهیت در ضمنش محقق شده است حمل شایع است و همین مقدار برای استعلام حقیقت کافی است. زید فقط انسانیت نیست بلکه خصوصیات دیگری هم دارد و لذا اخص از انسان است، اما برای حقیقی بودن استعمال همین مقدار که حصه‌ای از آن حقیقت محمول در ضمن موضوع وجود داشته باشد کافی است. همان طور که اگر محمول مساوی و مرادف با موضوع هم باشد مثل «الحیوان الناطق انسان» برای کشف معنای حقیقی کافی است. پس قطع نظر از خصوصیات در مقام استعلام حقیقت به این معنا ست اما قطع نظر از خصوصیات در مقام حمل معنای دیگری دارد. آنچه باعث می‌شود حمل شایع باشد در مقابل حمل اولی این است که زید را با همان خصوصیاتی که دارد در نظر بگیریم و محمول را بر آن حمل کنیم و گرنه حمل اولی خواهد بود. پس حمل انسان بر زید وقتی حمل شایع است که زید را با همه خصوصیاتش در نظر بگیریم تا نتیجه آن تفاوت ماهوی و اتحاد وجودی باشد. پس در مقام حمل شایع نباید از خصوصیات قطع نظر کرد و گرنه حمل شایع نخواهد بود بلکه حمل اولی است اما اینکه در استعلام حقیقت باید از خصوصیات قطع نظر کرد مساله دیگری است یعنی در صحت استعمال انسان در زید، باید خصوصیات زید را در نظر نگرفت و آن خصوصیات را مقوم معنا ندانست.
به عبارت دیگر در مقام حمل باید خصوصیات را لحاظ کرد و گرنه حمل شایع نخواهد بود و در مقام استعلام حقیقت، باید آن خصوصیات را الغاء کرد به این معنا که وجود آن خصوصیات در حقیقت معنای لفظ دخالت ندارند و لذا آن لفظ برای جامع بین آن ماهیت و بین تحقق آن در ضمن موضوع دیگر وضع شده است.
بنابراین اگر چه ملاک حمل شایع اتحاد در وجود است و این ملازم با این است که در مقام حمل خصوصیات زید را لحاظ کنیم تا انسان به حمل شایع بر آن حمل شود، اما تحقق حصه‌ای از انسان در ضمن زید برای استعلام حقیقت کافی است.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی
إما أن يكون حمل الكلي على الفرد، أو كليين متساويين، أو أعم و أخص، و على أيّ حال فالمقصود في الحمل الشائع اتحاد المفهومين في الوجود؛ بأن يكون وجود واحد وجودا لهما بالذات أو بالعرض، أو لأحدهما بالذات و للآخر بالعرض.
فإن كان الحمل من قبيل حمل الكلي على الفرد، فصحته كاشفة عن كون اللفظ حقيقة في المعنى الموجود بوجود الفرد، فيلاحظ- مثلا- معنى الحيوان الخاص الموجود بوجود زيد، و يحمل عليه لفظ الانسان بماله من المعنى عرفا أو ارتكازا، فان وجد صحة الحمل عرفا أو تفصيلا، كشف عن اتحاد المعنى الموجود بوجود زيد، مع ما للإنسان من المعنى، و إلا فلا.
و ما عن بعض الأعلام- قدّس سرّه- من إرجاعه إلى الحمل الأوّلي؛ نظرا إلى أن الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية عين الكلي.
مدفوع: بأن قطع النظر عن الخصوصية في مرحلة استعلام الحقيقية و المجازية، لا دخل له بقطع النظر عن الخصوصية في مرحلة الحمل.
و بعبارة واضحة: ليس الغرض في مقام الاستعلام كون معنى زيد- بما هو هو- عين معنى الانسان، بل الغرض اشتمال لفظ زيد على معنى هو متحد مع ما للانسان من المعنى، لتقرّر حصة من ماهية الانسان في مرتبة ذات زيد، ففي هذه المرحلة لا يلاحظ إلا ذلك المعنى المتقرر في مرتبة ذات زيد، لاتمام معناه.
و أما ملاك صحة الحمل في مثل (زيد إنسان)، فليس قطع النظر عما به زيد يكون زيدا، بل زيد- بما هو زيد- إنسان، بمعنى أن هذين المعنيين موجودان بوجود واحد، و هذا الوجود ينسب إلى كليهما بالذات: أما إلى زيد فواضح، و أما إلى الانسان فلما سمعت من تقرر حصة منه في مرتبة ذات زيد، و ليس ملاك الحمل الشائع إلا كون النظر في الحمل إلى الاتحاد في الوجود. هذا كله فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه من قبيل الكلي و الفرد.
و أما إذا كانا كليين متساويين، أو أعمّ [و] أخصّ، فلا يثبت الحقيقية و المجازية مطلقا- و لو في الجملة- بمجرد الحمل و التساوي في الصدق أو الأعمّية و الأخصّية؛ لما عرفت أن كون الحمل علامة ليس لمجرّد الحمل، بل لأن الحمل:
تارة بحسب نفس المفهوم و الذات، فاتحادهما دليل قطعي على الحقيقية، كما أن عدمه دليل قطعي على المجازية؛ إذ الشيء لا يسلب عن نفسه. و اخرى بحسب اتحاد المعنى الموجود بوجود زيد، مع ما لمحموله من المعنى. و مثل هذين الأمرين لا يجري في الكليين المتساويين، و الأعمّ و الأخصّ، ففي قولنا: (الناطق ضاحك، و الناطق حيوان) لا اتّحاد مفهومي؛ كي يكون الحمل ذاتيا، كما أنه ليس وجود الناطق- بما هو وجود الناطق- وجودا للضاحك كزيد و إنسان، بل متصادقان في وجود واحد. و الفرق: أن زيدا لا وجود له إلا وجود الانسان متشخّصا بالمشخصات، فيعلم منه: أن المعنى الموجود بوجود زيد معنى الانسان، بخلاف الذاتيات- كالناطق و الحيوان مثلا- فإنّ مبدأ الفصل غير مبدأ الجنس و إن كان التركيب بينهما اتحاديا على التحقيق. و لذا لا إشكال عند المحققين: أن حمل ذاتي على ذاتي أو على ذي الذاتي، حمل شائع، لا ذاتي، فلا محالة ليس وجود الناطق- بما هو وجود الناطق- وجود الحيوان.
نعم، يستثنى من الأعم و الأخص حمل الجنس على نوعه، فإنه كالكلي على فرده، إذا كان النظر إلى المعنى الموجود في ضمن النوع. كما يستثنى من المتساويين في الصدق حمل الفصل على نوعه، إذا كان النظر إلى المعنى المميز لهذا النوع من غيره.
و بالجملة: ففي كليهما يكون المحمول متقرّرا في مرتبة ذات الموضوع، فيكون الحكم باتحادهما مفيدا.
و أما في غير هذه الأقسام المسطورة، فلا يفيد الحمل إلا إذا رجع إلى أحدهما، كحمل الأبيض على الجسم، فانه لا شك في معنى هيئة أبيض، بل في مفاد مادّته، و حيث إن كلّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فلا محالة ينتهي الأمر إلى الحمل على تلك الصفة القائمة بالجسم، و هو من حمل الكلّي على فرده، و بتبعه يعلم أن الأبيض معناه ما له تلك الصفة المسماة بالبياض.
و أما السلب: فان كان في قبال الحمل الشائع- بمعنى مجرد اتحاد الموضوع و المحمول في الوجود، بحيث يصح حمل الانسان على البشر أيضا بهذا الحمل؛ نظرا إلى أن المتغايرين بالاعتبار، كما أنهما متحدان ذاتا متحدان وجودا- فلا محالة يكون السلب دليلا على أن المسلوب لا عين ذات المسلوب عنه، و لا متقرر في مرتبة ذاته.
و إن كان في قبال الحمل الشائع- بمعنى كون الموضوع مطابق مفهوم المحمول و مندرجا تحته- فلا محالة لا يكون السلب علامة المجازية؛ لصحة سلب الانسان بهذا الوجه عن الحيوان الناطق مع اتحادهما ذاتا، و بهذا الاعتبار يقال:
الجزئي ليس بجزئي بل كلي، مع أن مفهوم الموضوع و المحمول واحد، فتدبّر جيّدا.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۸۲)
و امّا إذا كان بنحو الحمل الشائع، فالحمل المفيد هو حمل الكلي على فرده و ما يشبهه دون غيره.
توضيحه: ان مقتضى الحمل الشائع التغاير بين الموضوع و المحمول مفهوماً و اتحادهما وجوداً. و حيث ان المطلوب في باب استعلام الحقيقة هو المفهوم فلا يجدي الاتحاد في الوجود، بل اللازم الاتحاد في المفهوم. و عليه فإذا كان الحمل بين كليين متساويين في الوجود كالمتعجب و الضاحك فلا يثبت به اتحاد مفهومي أصلًا.
و اما إذا كان بنحو حمل الكلي على الفرد، فحيث ان الفرد باعتبار تقرر حصة من الكلي في مرتبة ذاته يصدق عليه الكلي، فإذا علمنا حقيقة زيد و جهلنا معنى الإنسان، فوجدنا حمل الإنسان عليه باعتبار تقرر تلك الحصة في مرتبة ذاته في قبال الصدق باعتبار عرض من أعراضه، فلا محالة نحكم بأن معنى الإنسان هو طبيعي الحيوان الخاصّ الّذي زيد فرده باعتبار حصة من حصصه، و إلا فالحصة و الفرد بما هو متباينان مفهوماً مع مفهوم الإنسان.
و بذلك يتضح انه ليس مرجع الحمل- مع قطع النّظر عن الخصوصيّة في مرحلة استعلام الحقيقيّة و المجازية لا مرحلة الحمل بما هو- إلى الحمل الذاتي.
و مما ذكرنا في وجه استعلام الحقيقيّة من حمل الكلي على فرده تعرف ان حمل الجنس على نوعه- باعتبار تقرر حصة من طبيعي الحيوان في مرتبة ذات الإنسان، و كذا حمل الفصل على نوعه باعتبار المعنى المميز له من سائر الأنواع- كحمل الكلي على فرده مرحلة استعلام الحقيقيّة بالتقريب المزبور.
(بحوث فی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۰)