جلسه هشتاد و هفتم ۹ اسفند ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ضابطه‌ای را از کلام مرحوم نایینی نقل کردیم که اگر اجزاء موضوع از قبیل عرض و محل باشند، از آنجا که عرض وصف برای محل است لذا دخالت اجزاء در حکم به نحو تقیید قابل تصور است همان طور که به نحو ترکیب هم قابل تصویر است اما اگر اجزاء موضوع غیر از عرض و محل باشند اتصاف آنها به یکدیگر غیر معقول است، و لذا به خودی خود نمی‌توانند به صورت تقیید در موضوع اخذ شده باشند بلکه اگر شارع بخواهد موضوع را مقید قرار بدهد باید از عناوین انتزاعی منتزع از آنها استفاده کند.

پس در هر دو صورت (موارد عرض و محل و سایر موارد) هم اخذ اجزاء به نحو تقیید ممکن است و هم اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است تنها تفاوت آنها در ظهور دلیل بود. اگر اجزاء عرض و محل باشند ظاهر دلیل اخذ آنها در موضوع به نحو تقیید و وصفیت است و اخذ آنها به نحو ترکیب نیازمند بیان زائد است اما اگر اجزاء غیر از عرض و محل باشند، ظاهر دلیل، اخذ آنها در موضوع به نحو ترکیب است و اخذ آنها به نحو تقیید نیازمند بیان زائد و ذکر عنوان انتزاعی است.
ایشان در ادامه فرمودند همان طور که عرض و محل می‌توانند به صورت وصف لحاظ شوند و ظاهر دلیل هم اخذ آنها به نحو تقیید است، عدم عرض و محل هم همین طور است. همان طور که قرشیت می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند، عدم قرشیت هم می‌تواند وصف برای زن باشد و می‌تواند به نحو ترکیب لحاظ شوند و همان طور که در عرض و محل،‌ ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است، در عدم عرض و محل هم ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است.
و بر همین اساس نتیجه گرفته‌اند همان طور که در عرض و محل اگر موضوع به نحو تقیید لحاظ شده باشد فقط در تمام عنوان موضوع استصحاب جاری است (در صورتی که حالت سابقه داشته باشد) و جریان استصحاب در اجزاء موضوع معنا ندارد و مثبت است، در عدم عرض و محل هم همچنین است و با اصل عدم ازلی نمی‌توان برخی اجزاء موضوع را اثبات کرد.
در حقیقت مرحوم نایینی اصل عدم ازلی را به خاطر مشکل اثباتی از نظر ظاهر دلیل، انکار کرده‌اند و چون ظاهر ادله‌ای که عدم در آنها اخذ شده است، اخذ عدم در موضوع به نحو تقیید است با استصحاب عدم ازلی آن جزء نمی‌توان موضوع حکم را اثبات کرد و اصل مثبت است. همان طور که با استصحاب کریت نمی‌توان اتصاف آب به کریت را اثبات کرد، با استصحاب عدم ازلی قرشیت هم نمی‌توان اتصاف زن به عدم قرشیت را اثبات کرد.
در جلسه قبل گفتیم از نظر ما تمام کلام مرحوم نایینی غیر از مساله عدم عرض و محل صحیح است. از نظر ما نیز در موارد عرض و محل، ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است هر چند از نظر ثبوتی اخذ اجزاء به نحو ترکیب ممکن است.
اما اینکه عدم عرض هم برای محل وصف است و ظاهر دلیل اخذ اجزاء به نحو تقیید است به نظر ما حرف ناتمامی است. عرض برای محل خودش حتما وصف است چون عرض نیازمند محل است و تحقق وجود خارجی آن منفک از محل نیست هر چند ماهیت مستقل غیر از محل دارد و لذا گفته‌اند وجود عرض بنفسه و لغیره است در مقابل جوهر که وجودش بنفسه و لنفسه است و در مقابل معنای حرفی که وجودش بغیره و لغیره است.
اما رابطه عدم عرض با محل این طور نیست و عدم چیزی نیست تا نیازمند محل باشد اتصاف به سفیدی نیازمند محل است اما عدم اتصاف به سفیدی نیازمند محل نیست. نقیض اتصاف به سفیدی عدم اتصاف است نه اتصاف به عدم.
برای اتصاف نیازمند محل هستیم اما در سلب اتصاف، نیازمند محل نیستیم. سلب اتصاف نیازمند وجود موضوع نیست بلکه نیازمند فرض موضوع است. نقیض اتصاف، سلب اتصاف است و برای سلب اتصاف نیاز به وجود موضوع نیست. و لذا بارها گفتیم جمله ما حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله را ندیدیم کاملا صحیح است با اینکه ما آن زمان نبودیم که بتوانیم ایشان را ببینیم.
در مواردی که عدم عرض به عنوان جزئی از موضوع اخذ شده است، ظاهر دلیل سلب اتصاف است نه اتصاف به عدم و این طور نیست که ظهور دلیل اتصاف به عدم باشد.
مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات به حسب آنچه مرحوم اصفهانی نقل کرده‌اند بیان دیگری را به عنوان رای نهایی مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند و آن اینکه در عرض و محل نه اینکه فقط ظاهر دلیل اخذ آنها به نحو تقیید است بلکه ثبوتا هم اخذ به نحو ترکیب ناممکن است و فقط باید به نحو تقیید و توصیف لحاظ شده باشد.
و برای این حرف هم برهان عقلی ذکر کرده‌اند که در مواردی که عرض و محل در موضوع اخذ شده‌اند محل به نسبت به عرض، یا مقیدا به عدم عرض موضوع حکم است یا مطلقا موضوع حکم است و یا مقید به وجودش موضوع حکم است. اطلاق و مقید به عدم غیر قابل تصور است چون خلف فرض اخذ عرض در موضوع است بنابراین با فرض اخذ عرض و محل در موضوع حکم، محل باید مقید به عرض موضوع حکم باشد.
مرحوم اصفهانی به ایشان دو اشکال بیان کرده‌اند که از نظر ما هم تمام است. جواب دوم این است که در موارد عرض و محل، هم عرض و هم محل در حکم دخیلند و اگر هر کدام نباشد حکم هم نیست، اما اینکه اتصاف محل به عرض دخیل در حکم است ادعا ست. مرحوم نایینی گمان کرده‌اند همان طور که وجود عرض به نحو نعتی و وصفی در حکم دخالت دارد، در موارد عدم عرض هم همین طور است و این اشتباه است. در موارد وجود عرض هم، وجود خارجی مقید است نه اینکه موضوع حکم هم مقید و وصف است بله وجود عرض در حکم دخیل است اما نه به عنوان وصف برای محل.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
و لبعض أعلام العصر تفصيل بوجه آخر، و هو أنّ الموضوع إذا كان مركباً من العرض و محله، فوجوده ناعتي، و عدمه كذلك، فاستصحاب عدمه المحمولي لا يجدي إلّا على الأصل المثبت، و إذا كان مركباً من عرضين لمحل واحد، أو لمحلين، فليس وجود أحدهما للآخر ناعتاً لا يجب أن يكون عدمه كذلك، فيجدي استصحاب عدمه المحمولي.
و قد تعرضنا في تعليقة البراءة لبيانه، و دفعه في مسألة أصالة عدم التذكية، و بينا هناك وجوه الخلط فيه‏.
إلّا أنّ الّذي استقر عليه رأيه أخیرا و بنى جريان الاستصحاب و عدمه عليه هنا:
هو أنّ العرض و إن أمكن لحاظ وجوده بنحو المحمولية دون الناعتية، إلّا أن‏ البرهان يقتضي لحاظ الناعتية، في خصوص مقام جزئيته للموضوع المركب منه و من محله، لأن المحل: إما أن يلاحظ بالإضافة إلى‏ عرضه مطلقاً أو يلاحظ بالإضافة إليه مقيداً بضده، أو يلاحظ مقيداً بوجوده.
و الأولان محال، للزوم الخلف من فرض جزئيته للموضوع، و الأخير يثبت المطلوب لفرض تقيده به المساوقة لناعتيته.
و يندفع أولا- بأنه أيضاً مبني على مساوقة الناعتية للرابطية و مفاد كان الناقصة مع أنّ وجود العرض ناعتي- سواء لوحظ محمولياً و بنحو مفاد كان التامة، أو رابطاً و بنحو كان الناقصة- فالمحمولية مقابلة للرابطية لا للناعتية.
و ثانياً- لو سلمنا أنّ مراده من الناعتية هي الرابطية- على خلاف الاصطلاح- إلّا أنّ الجزئية للموضوع لا تقتضي الرابطية، فيمكن أن يكون الموضوع مركباً من الجسم و بياضه، لا من الجسم و كونه أبيض، فالجزئية غاية مقتضاها أنه لو لم يكن البياض لا يترتب الأثر، لا أنه لو لم يكن الجسم أبيض لا يترتب عليه الأثر، حتى يقال: لا يقين بالعدم الرابط.
(نهایة الدرایة، جلد 3، صفحه 243)
 
کلام مرحوم نایینی در استصحاب عدم ازلی:
و امّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه، فالأصل بمفاد كان و ليس التامتين لا أثر له، بل لا بدّ ان تكون الجهة النّعتيّة و الوصفيّة مسبوقة بالتّحقق، حتى يجري الأصل بمفاد كان أو ليس النّاقصتين، لأنّ العرض بالنّسبة إلى محلّه انّما يكون نعتا و وصفا له، و يكون للجهة النّعتيّة و التوصيفيّة دخل لا محالة، و لا يمكن أخذ العرض شيئا بحيال ذاته في مقابل المحلّ القائم به، إذ وجود العرض بنفسه و لنفسه عين وجوده لمحلّه و بمحلّه، فلا محيص من أخذ العرض بما هو قائم بمحله موضوعا للحكم، و هذا لا يكون إلّا بتوصيف المحلّ به. فكل أصل أحرز التوصيف و التّنعيت كان جاريا، و هذا لا يكون إلّا إذا كانت جهة التوصيف مسبوقة بالتّحقق بعد وجود الموصوف، و هذا انّما يكون بالنسبة إلى الأوصاف اللاحقة لموصوفها بعد وجود الموصوف، كالفسق، و العدالة، و المشي، و الرّكوب، و غير ذلك.
و امّا الأوصاف المساوق وجودها زمانا لوجود موصوفها، كالقرشيّة و النّبطيّة، و غير ذلك، فلا محلّ فيها لجريان الأصل بمفاد كان و ليس النّاقصتين، لعدم وجود الحالة السابقة. و الأصل بمفاد كان و ليس التّامتين و ان كان جاريا إلّا انّه لا يثبت جهة التوصيف إلّا على القول بالأصل المثبت. ففي مثل أكرم العلماء إلّا فسّاقهم، يكون الموضوع مركّبا من العالم الغير الفاسق، و عند الشك في فسق زيد العالم تجري أصالة عدم فسقه بمفاد ليس النّاقصة إذا كان عدم فسق زيد مسبوقا بالتّحقق، أو أصالة فسقه بمفاد كان النّاقصة إذا كان فسقه مسبوقا بالتّحقق، و يترتّب على الأوّل وجوب إكرامه، و على الثاني عدم وجوبه. و سيأتي في مبحث الاستصحاب (إن شاء اللّه) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب، بين ان يكون المستصحب نفس موضوع الحكم، أو نقيضه.
(فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 532)
 
کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:
و قبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محل النزاع حتى يتضح الحال إن شاء اللَّه تعالى (فنقول) قد ذكرنا في بحث العموم و الخصوص ان الموضوع المركب من جزءين إما ان يكون مركبا من العرض و محله أو من عرضين لمحل واحد أو لمحلين أو من جوهرين أو من جوهر و عرض غير قائم به
اما في الصورة الأولى فحيث ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فلا محالة يكون أحد الجزءين مأخوذا نعتا للآخر اما بنحو مفاد كان الناقصة أو بنحو مفاد ليس الناقصة و العرض بنفسه و ان كان من الموجودات الخارجية و يمكن اعتبار وجوده النفسيّ موضوعا لحكم إلا انه إذا أخذ جزء لموضوع كان جزؤه الآخر ما هو محل العرض فلا بد و ان يؤخذ العرض في الموضوع بوجوده النعتيّ ليس إلا مثلا إذا أخذ العالم و عدالته موضوعا لوجوب الاقتداء به فلا محالة يكون اتصاف العالم بالعدالة هو الدخيل في الموضوع لا نفس العدالة بوجودها النفسيّ إذا لو كان نفس العدالة دخيلة في الموضوع فجزؤه الآخر و هو محله حيث انه في نفسه ينقسم إلى العادل و الفاسق و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان كل موضوع ينقسم إلى قسمين في مرتبة سابقة على ورود الحكم عليه لا بد و ان يكون أخذه موضوعا لذلك الحكم في مقام الجعل و الثبوت بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد إذ لا يعقل الإهمال في الواقعيات من الملتفت إلى الانقسام اما ان يؤخذ مقيدا بكونه عادلا أو مقيدا بضده أو مطلقا بالإضافة إليهما و الأول هو المطلوب من ان لازم أخذ العرض جزء للموضوع هو أخذه بنحو مفاد كان الناقصة إذا كان الجزء الآخر هو محله و الثاني و الثالث غير معقول و مناف لأخذ العدالة في الموضوع
(و اما في بقية الصور) فأخذ أحد الجزءين نعتا للآخر غير متصور إذ لا معنى لكون جوهر نعتا لجوهر آخر أو العرض نعتا لعرض آخر حتى فيما إذا كانا عرضين لمحل واحد فضلا عما إذا كانا في محلين فأخذ شي‏ء بنحو مفاد كان أو ليس الناقصتين ينحصر في العرض و محله و اما في غير ذلك فلا
(نعم يمكن) ان يكون ما هو الموضوع للحكم عنوانا بسيطا منتزعا من الجزءين كعنوان الحال أو القبلية و البعدية ففي الحقيقة لا يكون الموضوع مركبا من جزءين بل الجزءان محققان للموضوع و إلا فهما أجنبيان عن ترتب الحكم عليهما بالكلية و المتبع في ذلك هو دلالة الدليل مع مساعدة الفهم العرفي أيضا إذ قد يكون أخذ العنوان البسيط في الموضوع معرفا و مرآة لنفس تحقق الجزءين في الخارج كما اختار ذلك في بعض تحقيقاته شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في مسألة ركوع المأموم و الإمام راكع حيث ذهب إلى ان محقق الجماعة هو اجتماع ركوع الإمام و المأموم في زمان واحد و أخذ عنوان الحال في الموضوع إنما هو لمجرد المعرفية ليس إلا
(و كيف كان) فلا ريب في ان الموضوع إذا أخذ فيه ما هو مفاد كان أو ليس الناقصتين فلا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل فإن جريان الاستصحاب في نفس العرض الّذي هو مفاد كان أو ليس التامتين لا يترتب عليه ما هو مترتب على مفاد كان أو ليس الناقصتين و ذلك واضح من دون فرق بين العلم بتاريخ أحد الحادثين أو الجهل بتاريخهما بالكلية كما انه إذا كان المأخوذ في الموضوع عنوانا بسيطا منتزعا و متولدا من الأمرين فلا يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل بناء على ما عرفت في التنبيه السابق من عدم حجية الأصول المثبتة فينحصر مورد جريان الأصل و التئام الموضوع من ضم الوجدان إليه بما إذا كان الموضوع مركبا من نفس الجزءين بلا اعتبار امر بسيط فيه منتزع عنهما
(اجود التقریرات، جلد 2، صفحه 424)


 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است