نفوذ حکم قاضی

بحث در وظیفه شخصی با وجود حکم قاضی است. مرحوم آقای حکیم گفتند بر اساس مقبوله عمر بن حنظلة، حکم قاضی مقدم بر وظیفه اجتهادی یا تقلیدی شخص است و متخاصمین باید بر اساس حکم قاضی عمل کنند در مقابل مرحوم آقای خویی فرمودند حکم قاضی هیچ تاثیری در وظیفه شخصی ندارد و حتی با حکم قاضی افراد باید مطابق وظیفه شخصی خودشان عمل کنند و اثر حکم قاضی فقط فیصله دادن به دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست.

ما عرض کردیم مستفاد از اطلاق مقبوله عمر بن حنظلة حجیت حکم قاضی حتی در مقابل وظیفه اجتهادی یا تقلیدی متخاصمین است حتی اگر اطلاق لفظی مقبوله عمر بن حنظلة را هم انکار کنیم اما اطلاق مقامی آن قابل انکار نیست چون منشئیت نزاع از اختلاف در حکم و شبهات حکمیه امر شایع و مورد ابتلایی بوده است و با این حال در هیچ کدام از ادله قضا به عدم نفوذ حکم حاکم به لحاظ وظیفه شخصی اشاره‌ای نشده است در حالی که اگر حکم قاضی در مقابل وظیفه شخصی و اثر عملی نفوذ و حجیت نداشت حتما باید مورد اشاره و تذکر قرار می‌گرفت.

اشکالی که مطرح شد این است که این بیان نهایتا اقتضاء می‌کند قول قاضی مطلقا حجت است هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه هم نسبت به فصل خصومت و هم نسبت به عمل اما در مقابل آن ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و حجج و امارات و اصول هم مطلق است و اقتضاء می‌کند این موارد حجتند حتی اگر مخالف حکم قاضی باشند. و با فرض تعارض این دو اطلاق و تساقط، مقتضای اصل عدم حجیت قول قاضی در وظیفه شخصی است.

گفتیم مرحوم آقای حکیم برای حل این تعارض فرمودند دلالت مثل مقبوله عمر بن حنظلة بر نفوذ حکم قاضی حتی در شبهات حکمیه و حتی در مقام عمل اگر چه بر اساس اطلاق است اما چون مورد روایت در شبهه حکمیه و در جایی که وظیفه یکی از متخاصمین مخالف حکم قاضی است پس دلالت روایت بر نفوذ حکم قاضی در مقام عمل از قبیل نص است چون مورد روایت را نمی‌توان از اطلاق کبرای مذکور در روایت خارج کرد.

توضیح بیشتر:

آنچه مرحوم آقای حکیم گفته‌اند این است که در مقبوله عمر بن حنظلة فرض شده است دو نفر در دین یا میراث اختلاف دارند و این یعنی باید در ادعایشان جازم باشند و جزم در ادعا در صورتی است که بر مدعایشان حجت (اجتهادا یا تقلیدا) داشته باشند پس با فرض اینکه هر دو بر ادعایشان حجت دارند با این حال امام علیه السلام حکم قاضی را نافذ دانسته‌اند در حالی که حکم قاضی حتما با یکی از آن دو ادعا و حجت (که وظیفه شخصی فرد است) مخالف است.

این مقدار از توضیح مورد اشکال قرار می‌گیرد که در روایت بر اینکه نزاع در اثر شبهه حکمیه بوده است شاهدی وجود ندارد بلکه ممکن است شبهه موضوعیه بوده باشد. و لذا برای دفع این اشکال باید این قسمت را ضمیمه کنیم که آنچه در روایت مذکور است این است که هر کدام از آنها به یک قاضی مراجعه کردند و آن دو قاضی بر اساس دو روایت مختلف دو حکم متفاوت انشاء کردند و این نشان می‌دهد که منشأ نزاع حتما شبهه حکمیه بوده است و امام علیه السلام هم در مقام جواب و حل تعارض راه‌ حل‌هایی ارائه کرده‌اند که فقط در شبهات حکمیه قابل تصورند.

پس در فرضی که نزاع در شبهه حکمیه بوده است امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده‌اند باید به حکم قاضی عمل کرد و رد نکرد و تذکر هم نداده‌اند که این نفوذ حکم قاضی و عدم جواز رد فقط در فیصله دادن دعوا و عدم جواز تجدید دعوا ست و گرنه در مقام عمل (که غرض اصلی از رجوع به قاضی است) باید مطابق وظیفه شخصی عمل کرد حتی اگر مخالف حکم قاضی باشد.

نتیجه اینکه انصافا انکار دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل قابل انکار نیست و اختصاص آن به صرف فیصله دادن نزاع و عدم جواز تجدید دعوا مکابره است و نمی‌توان از این بیان و استدلال عدول کرد و لذا مبنای مرحوم آقای حکیم حرف متینی است که باید آن را بپذیریم و مستفاد از این روایات نفوذ و حجیت حکم قاضی در مقام عمل است و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت تقلید یا اجتهاد و سایر حجج و امارات مقدم است. یعنی حجیت فتوای مجتهد یا امارات و حجج برای خودش مجتهد متوقف به عدم تعارض با قضای فعلی است و گرنه قضای قاضی بر آن مقدم است.

بله موارد علم وجدانی به مخالفت حکم قاضی با واقع یا خروج حکم قاضی از ضوابط استنباط و اجتهاد حکم قاضی نافذ نیست.

ممکن است اشکال شود که در این صورت بعد از اینکه قاضی مثلا به صحت نکاح حکم کرد که متخاصمین و دیگران باید بر آن ترتیب اثر بدهد، چنانچه نفر سومی به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد پس حکم قاضی در حق او نافذ نیست پس او هم می‌تواند با زن ازدواج کند از طرف دیگر زن هم مطابق حکم قاضی شوهر دیگری دارد پس زن واحد دو شوهر دارد که هر دو هم صحیح است.

جواب این است که آن کسی که می‌داند حکم قاضی مخالف با واقع است، یعنی فقط نکاح خودش را صحیح می‌داند و نکاح دیگری با باطل می‌داند و حکم قاضی هم این است که فقط نکاح با شوهر مورد نزاع صحیح است و غیر آن باطل است و در واقع هم فقط یکی از آن دو نکاح صحیح است. در اینجا کسی که به مخالفت حکم قاضی با واقع علم دارد اگر با زن ازدواج کند ازدواجش در نظر خودش صحیح است اما اگر حاکم بر او مسلط شود بر او حکم زنا مترتب خواهد کرد چون قطع او فقط برای خودش حجت است نه دیگران.

برخی از معاصرین برای حل تعارض بین اطلاق مثل مقبوله عمر بن حنظلة و اطلاق ادله حجیت تقلید یا حجج و امارات و اصول به حکومت تمسک کرده‌اند. و گفته‌اند ادله حجیت قضا بر ادله حجیت سایر حجج (تقلید یا امارات و اصول و ...) نظارت دارند و مفاد ادله قضا حل مشکل حتی در موارد نزاع در شبهات حکمیه هم هست و این یعنی این ادله بر سایر ادله حجج و امارات و اصول نظارت دارند.

ایشان فرموده‌اند: «فإذا تمّ التعارض بين دليل نفوذ القضاء و دليل حرمة المحكوم به فما هو العلاج؟ لا يبعد أن يقال: إنّ دليل نفوذ القضاء حاكم على دليل حرمة المحكوم به؛ لأنّه ناظر إلى جميع الأحكام المختلف فيها بين المتخاصمين، سواء كان الخلاف فيها لأجل الخلاف في الموضوع أو كان خلافا في أصل الحكم. نعم لو أمكن للمحكوم عليه التجنّب عن الحرام من دون التورّط في مخالفة حكم الحاكم، كما لو استطاعت المرأة التي حكمه عليها بالزوجية و بصحة ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعادة العقد الذي اختلفا في صحّته و إجرائه بالشكل الذي تعتقد هي بصحّته وجب عليها ذلك، فإنّ حكومة دليل نفوذ القضاء إنّما هي بقدر النفوذ- أي بقدر حرمة نقض الحكم- و لا توجب جواز التورّط فيما تعتقد حرمته بالشكل الذي كان بالإمكان التجنّب عنه بلا نقض للحكم.» (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۷۹۷)