نفوذ حکم قاضی

در بحث ترتیب اثر واقع بر حکم قاضی نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین، یک نکته دیگر باقی مانده است که البته مرحوم آقای خویی هم در ضمن مساله تعیین قاضی به آن اشاره کرده است. گفتیم حکم قاضی نافذ است نه فقط به معنای اینکه فصل خصومت می‌کند بلکه یعنی حتی به لحاظ ترتیب اثر هم نافذ است به همان معنایی که صاحب جواهر گفتند که حکم قاضی، اجتهاد و تقلید را در خصوص آن مورد نزاع باطل می‌کند. آیا این می‌تواند یک حیله شرعی باشد؟ یعنی مثلا جایی که کسی وظیفه شرعی (اجتهادی یا تقلیدی) او اجتناب از ملاقی با عرق جنب از حرام باشد، برای این که بتواند از آن استفاده کند به قاضی مراجعه کنند تا در اثر حکم قاضی به حلیت، اجتهاد یا تقلید در آن مساله باطل شود و استفاده از آن بدون اشکال باشد؟

یا مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است خون داخل تخم مرغ نجس است و تخم مرغ حاوی خون را داخل غذا یا شیرینی ریخته است و بر این اساس تمام آن غذا یا شیرینی نجس است و استفاده از آن هم حرام است حال فرد برای فرار از این مشکل، ایجاد نزاع می‌کند به اینکه مثلا آن را می‌فروشد و بر اساس اختلاف در نجاست و پاکی آن نزاع شکل می‌گیرد و با مراجعه به قاضی که به نجاست آن خون معتقد نیست بعد از حکم قاضی به پاکی، نظر اجتهادی و تقلیدی باطل می‌شود و بر اساس آن به صحت بیع یا جواز استفاده از آن حکم شود.

در این مساله اختلاف است مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم معتقدند استفاده از حکم حاکم به عنوان حیله شرعی اشکال ندارد اما مرحوم آقای خویی آن را مشکل می‌دانند. مرحوم آقای خویی به آقای حکیم اشکال کرده‌اند که حتی اگر نقض حکم قاضی را نسبت به وظیفه شخصی هم نافذ بدانیم و حکم قاضی را مبطل اجتهاد و تقلید در آن مورد بدانیم با این حال در این فرض که مثلا فرد از روی اجتهاد یا تقلید به نجاست آن شیرینی یا غذا معتقد است، ارجاع آن مساله به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم مبطل اجتهاد یا تقلید نیست. چون آنچه که مشهور از جمله صاحب جواهر به آن معتقدند در جایی است که متخاصمین در تخاصم حجتی داشته باشند مثلا یک طرف بر اساس حجت به صحت معامله معتقد است و طرف دیگر بر اساس حجت به بطلان معامله معتقد است و لذا نزاع رخ می‌دهد و با نزاع مساله به قاضی ارجاع می‌شود و حکم قاضی مبطل اجتهاد یا تقلید متخاصمین است. پس باید جایی باشد که هر طرف بر حرف خودش حجت دارد اما این حجت به نزاع منجر شده است. اما در جایی که حجت هر دو طرف یکی است و حجت آنها به نزاع منجر نمی‌شود جایی برای رجوع به قاضی نیست. در همین مثال وقتی صاحب غذا بر حرمت و نجاست شیرینی یا غذا حجت دارد و اینکه حق ندارد آن را بفروشد، نمی‌تواند آن را به کسی بفروشد حتی اگر مشتری به پاک بودن و حلیت آن معتقد باشد و بعد بر اساس آن نزاعی شکل بگیرد تا با مراجعه به قاضی اجتهادش یا تقلید آنها در آن مساله باطل شود.

خلاصه اینکه وقتی بر اساس اجتهاد یا تقلید، حکم و تکلیف در مساله روشن است اصلا حق مراجعه به قاضی وجود ندارد و لذا اگر مثلا زن از روی اجتهاد یا تقلید معتقد است از عقار ارث نمی‌برد نمی‌تواند برای ارث بردن از عقار به قاضی مراجعه کند و اگر هم به قاضی مراجعه کند، حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه شخصی او ایجاد نمی‌کند بلکه مترافعین باید بر حرف خودشان حجتی داشته باشند که آن حجت به نزاع منجر شده است مثلا زن اجتهادا یا تقلیدا معتقد است از عقار ارث می‌برد و سایر ورثه معتقدند ارث نمی‌برد و این باعث نزاع شده است که باید به قاضی مراجعه کنند تا مشکل و نزاع حل شود. پس حکم قاضی در جایی است که مشکل بر اساس حجت دیگری مثل اجتهاد یا تقلید حل نشود تا کار به حکم قاضی منجر شود.

پس اگر حجتی بر حرف خودش نداشته باشد مراجعه به قاضی جایز نیست و حکم قاضی هم وظیفه او را تغییر نمی‌دهد چون دلیل ما بر نفوذ حکم قاضی و ابطال اجتهاد و تقلید متخاصمین، این بود که در روایت با فرض تنازع و تخاصم حتی با وجود حجت بر حرف‌شان، به نفوذ حکم قاضی حکم شده است پس در جایی که با وجود حجت بر حرف‌شان تنازعی رخ نمی‌دهد رجوع به قاضی صحیح نیست و حکم قاضی هم نافذ نیست. به عبارت دیگر اطلاقات ادله قضا و نفوذ حکم قاضی و از جمله مقبوله عمر بن حنظله بر چیزی بیش از این دلالت ندارند که حکم قاضی در جایی نافذ است که هر کدام از متخاصمین بر حرف خودش حجتی داشته باشد و با وجود آن حجت نزاع رخ داده باشد تا قاضی بتواند حکم کند و حکم او در این فرض مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است اما اگر متخاصمین بر حرف خودشان حجت نداشته باشند یا همان حجتی که دارند، نزاع را حل می‌کند و مساله به تخاصم و نزاع منجر نمی‌شود نه حق رجوع به قاضی دارند و نه حکم قاضی در آن مورد مبطل اجتهاد و تقلید متخاصمین است.

مساله بعد که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند اختیار تعیین قاضی است. یعنی اگر چندین نفر قاضی واجد شرایط وجود داشته باشند، اختیار تعیین قاضی با کیست؟ آیا باید هر دو به مراجعه به شخص قاضی راضی باشند یا اینکه اختیار تعیین قاضی با مدعی است و او هر کسی را انتخاب کند منکر ملزم به مراجعه است. مشهور بین فقهاء این است که اختیار تعیین قاضی با مدعی است و هر کسی را مدعی انتخاب کند و در نزد او طرح دعوا کند، مدعی علیه موظف به حضور است و نمی‌تواند از حضور و پذیرش آن قاضی امتناع کند. این مساله الان هم محل ابتلاء است و در قانون هم معیارهایی برای آن ذکر شده است که بعدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مشهور معتقدند حق انتخاب قاضی با مدعی است و مرحوم نراقی بر آن اجماع ادعا کرده‌اند.