صحیح و اعم

مرحوم آخوند بر اساس وحدت اثر افراد صحیح، یک جامع ماهوی بسیط بین همه آنها تصور کردند که موضوع له لفظ همان است. در مقام جواب به اشکال لزوم احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیت (اقل و اکثر ارتباطی)، گفتند نسبت بین آن جامع و فرد خارجی، اتحاد وجودی است و آن عنوان جامع بر خود فعل مکلف منطبق می‌شود و با آن متحد است و آن جامع از فعل مکلف انتزاع می‌شود و لذا مرجع آن به شک در تکلیف زائد و حدود تکلیف است که مجرای برائت است، نه اینکه فعل مکلف سبب آن جامع باشد تا شک در محصِّل باشد و لازمه آن احتیاط باشد.

مرحوم شهید صدر به این کلام آخوند چند اشکال کرده‌اند. اولین اشکال مبنایی است که اصلا تصور جامع بسیط ممکن نیست و توضیح آن بعدا در ضمن تبیین کلام مرحوم اصفهانی خواهد آمد.

دومین اشکال این است که جواب مرحوم آخوند در دفاع از این اشکال ناتمام است و اگر بین افراد صحیح، جامع بسیط باشد آنچه اشکال لزوم احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیت را حل می‌کند، مطلب دیگری غیر از بیان مرحوم آخوند است و با بیان آخوند نمی‌توان اشکال را دفع کرد.

ایشان فرموده‌اند: مرحوم آخوند فرمودند اگر نسبت بین مامور به و فعل مکلف عنوان و معنون باشد مجرای برائت است و اگر نسبت سبب و مسبب باشد مجرای احتیاط است در حالی که ممکن است نسبت بین آن عنوان بسیط که مامور به است و فعل مکلف، نسبت عنوان و معنون باشد و با این حال احتیاط لازم باشد و ممکن است نسبت بین آنها سبب و مسبب باشد و با این حال مجرای برائت باشد و احتیاط لازم نباشد. پس معیار برائت و احتیاط، عنوان و معنون بودن نسبت یا سبب و مسبب بودن آن نیست بلکه معیار دیگری دارد.

توضیح مطلب:

عنوان بسیط مامور به اگر از امور تشکیکی و دارای مراتب باشد مثل نور یا سفیدی یا سیاهی و ...، نه اینکه وجودات متعدد باشد. نور یا سفیدی امر بسیطی است که مراتب مختلفی دارد، در این صورت در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط لازم نیست حتی اگر نسبت بین آن عنوان بسیط و فعل مکلف، سبب و مسبب باشد. مثلا گفته است: «کفن باید سفید باشد» و شک کنیم آنچه مامور به است آن مرتبه شدید از سفیدی است یا مطلق سفیدی مامور به است. یا مثلا نمی‌دانیم قنوت جزء نماز است یا نه؟ بنابر تصور جامع بسیط تشکیکی، نماز بدون قنوت هم نماز صحیح است اما احتمال دارد وافی به غرض نباشد و آنچه مامور به است همان مرتبه بالاتر و شدیدتر آن باشد که همان نماز با قنوت باشد. در چنین فرضی حتی اگر نسبت آن عنوان با فعل مکلف را سبب و مسبب هم بدانیم، با این حال مجرای برائت است چون وقتی امر بسیط دارای مراتب مختلفی است، حتی اگر مرتبه شدیدتر هم مطلوب باشد با این حال مرتبه ضعیف‌تر هم جزئی از همان مرتبه شدیدتر است پس حتما آن هم مطلوب است.

این بیان حرف صحیحی است اما این فرض در حقیقت اقل و اکثر استقلالی است در حالی که محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است. چون در اقل و اکثر استقلالی، اقل یک مطلوبیت مستقلی از اکثر دارد که تحقق آن در خارج منوط به تحققش در ضمن اکثر نیست هر چند اکثر ارتباطی هم باشد یعنی تحقق آن بدون اقل ممکن نباشد و لذا حتی اگر اکثر واجب باشد با این حال اقل می‌تواند قسمتی از غرض و مطلوب را محقق کند اما در اقل و اکثر ارتباطی این طور نیست و اگر اکثر واجب باشد، اقل هیچ مطلوبیتی ندارد و محقق هیچ مقدار از غرض نیست.

تصحیح کلام مرحوم آقای صدر فقط به همین بیان است یعنی باید اقل را مطلوب و وافی به بخشی از غرض بدانیم و گرنه اگر محتمل باشد اقل هیچ مطلوبیتی نداشته باشد و اگر مرتبه شدیدتر مطلوب باشد مرتبه ضعیف‌تر هیچ مطلوبیتی ندارد در این صورت اگر نسبت مامور به و فعل خارجی سبب و مسبب باشد مجرای احتیاط است.

آنچه درخور تامل است همین است که در این فرض ایشان مامور به را عنوان بسیط تشکیکی تصور کرده است که پس امر به آن جامع بسیط تشکیکی تعلق گرفته است اما نمی‌دانیم محقق آن جامع بسیط تشکیکی چیست؟ و چون فرض وجود جامع بسیط مشکک است یعنی باید در نظر گرفت اقل نیز حتما وافی به بخشی از غرض است و مطلوب مولی است اما وافی به تمام غرض و تمام مطلوب نیست.

اما اگر مامور به یک عنوان بسیط تشکیکی نباشد بلکه یک عنوان بسیط غیر مشکک باشد که امر آن دائر بین وجود و عدم است در این صورت اگر نسبت بین آن عنوان مامور به و فعل مکلف، سبب و مسبب باشد مجرای احتیاط است. مثلا اگر گفته است «قاتل را باید کشت» و نمی‌دانیم با دار زدن فرد کشته می‌شود یا اینکه علاوه بر آن باید چیزی دیگر هم به آن ضمیمه شود، باید احتیاط کرد. و این حرف هم صحیح است و مرحوم آخوند هم همین را فرموده‌اند.

اما اگر مامور به یک عنوان بسیط غیر مشکک باشد که وجودا با فعل مکلف متحد باشد هر چند مفهوما متفاوت است (یعنی از قبیل عنوان و معنون باشند) در این صورت آخوند فرمودند مجرای برائت است در حالی که اگر آن عنوان بسیط، داخل در عهده مکلف است به تبع یک جهت عرضی مجرای احتیاط است. یعنی فعل مکلف به جهت ذاتی آن داخل در عهده مکلف نیست و بر او از این جهت واجب نشده است بلکه به یک جهت عرضی داخل در عهده مکلف شده است. مثلا گفته است مجازات زانی ضرب دردآور است که نسبت مامور به و فعل مکلف عنوان و معنون است یعنی خود دردآور بر همان فعل مکلف منطبق می‌شود و شک داریم ضرب دردآور چه چیزی است و با چه شدتی باید ضربه زده شود، در اینجا باید احتیاط کرد. یعنی دخول زدن در عهده مکلف به خاطر یک جهت عرضی در فعل مکلف (زدن) است و آن جهت همان دردآور است. یعنی آنچه مامور به است دردآور است و اگر چه نسبت دردآور با فعل مکلف (زدن) نسبت عنوان و معنون است و منطبق بر همان فعل مکلف است اما فعل مکلف (زدن) به تبع یک جهت عرضی در عهده مکلف داخل شده است که همان دردآور بودن است در اینجا باید احتیاط کرد.

عرض ما این است که این حرف اگر چه صحیح است اما باز هم خروج از محل بحث است و در حقیقت اینجا هم نسبت سبب و مسبب است و در اینجا هم آنچه در حقیقت مطلوب مولی است دردآمدن است که فعل مکلف سبب آن است. کلام ایشان، در حقیقت فرض جایی است که آن جهت عرضی، حیثیت تقییدیه است و این یعنی آنچه واجب است همان جهت عرضی است که همان دردآمدن است و نسبت این حیثیت دردآمدن با فعل مکلف، سبب و مسبب است نه عنوان و معنون.

و اگر قرار باشد آن جهت عرضی، حیثیت تعلیلی باشد یعنی خود زدن واجب باشد اما حیثیت دردآور بودن باعث واجب شدن آن است، اگر نسبت عنوان و معنون باشد مجرای برائت است و لذا این بخش از کلام مرحوم آقای صدر هم اشکال به مرحوم آخوند نیست.