تعیین قاضی

بحث در ولایت بر تعیین قاضی بود. گفتیم مرحوم آقای خویی بحث را در چند جهت مختلف مطرح کرده‌اند یکی از جهاتی که دیروز نگفتیم و در کلام ایشان آمده است این است که گاهی بحث در مدعی و منکر است و گاهی در متداعیان است که هر دو طرف مدعی‌اند مثل اینکه هر کدام ادعا می‌کند خودش وارث است. اینکه ملاک تشخیص مدعی و منکر، مصب دعوا ست یا نتیجه دعوا بحثی است که بعدا خواهد آمد. ایشان در مدعی و منکر فرموده‌اند اختیار تعیین قاضی با مدعی است اما در تداعی، کلام دیگری دارند که بعدا خواهد آمد.

در هر حال مشهور معتقدند اختیار تعیین قاضی به دست مدعی است. برخی از ادله آنها را ذکر کردیم مثل تمسک به اجماع یا اینکه مدعی صاحب حق است یا اینکه مدعی حق ادعا دارد.

نسبت به دلیل سوم که داشتن حق ادعا برای مدعی بود مرحوم آقای خویی گفتند در مقابل منکر هم حق پاسخ دارد و لذا نمی‌توان بر اساس اینکه مدعی حق ادعا دارد، اختیار تعیین قاضی را به او داد. همان طور که در موارد بدهکاری، اختیار تعیین فردی که بدهکاری با آن ادا می‌شود به دست بدهکار است و طلبکار حقی ندارد اینجا هم منکر، حق دارد به هر نحوی که می‌خواهد پاسخ بدهد و بر این که اختیار تعیین چگونگی پاسخ از حیث دادگاه و قاضی و ... به دست مدعی است دلیلی ندارد. آنچه مدعی حق دارد، نهایتا حق ادعا و مطالبه جواب است اما اینکه پاسخ باید چطور باشد یا در کجا باشد یا منکر به چه نحوی برای پاسخ‌دهی حاضر شود و یا اینکه خودش بیاید نه وکیلش و ... در اختیار او نیست.

علاوه که هر کسی حق دفع اتهام از خودش دارد و لذا اصلا منکر می‌تواند برای دفع اتهام از خودش در نزد قاضی طرح درخواست کند. پس منکر هم می‌تواند اقامه دعوا کند و این معنایش این نیست که او مدعی است به این معنا که اقامه بینه بر عهده او است، بلکه یعنی می‌تواند درخواست و دعوای خودش را نزد قاضی ببرد هر چند وظیفه او از نظر اثباتی وظیفه منکر است.

مرحوم آقای خویی برای اختیار مدعی در تعیین قاضی دلیل دیگری اقامه کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند مدعی حق دارد ادعای خودش را اثبات کند و تعیین راه و روش اثبات ادعای او به دست خود او است و کسی نمی‌تواند او را به راه و روش خاصی مجبور کند. همان طور که وقتی کسی ادعای نبوت می‌کند، مردم حق مطالبه معجزه از او دارند اما حق تعیین نوع معجزه را ندارند. در محل بحث ما هم مدعی حق دارد ادعایش را به هر طریقی که در نزد مدعی علیه هم معتبر است ادعایش را اثبات کند پس وقتی مدعی نزد هر قاضی که شرایط را دارد اقامه دعوا کند، کسی نمی‌تواند او را منع کند و از اقامه دعوای او نزد هر قاضی ممانعت کند.

اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است به همان بیانی که در توضیح اشکال به دلیل قبل گفتیم یعنی اگر مدعی علیه هم برای دفع اتهام از خودش در نزد قاضی ادعا کند و قبل از اینکه قاضی مورد نظر مدعی حکم کند قاضی که مدعی علیه نزد او رفته است حکم کند دیگر جایی برای حکم قاضی که مدعی به او مراجعه کرده است باقی نمی‌ماند. بله اگر قاضی مورد انتخاب مدعی زودتر حکم کند حکم او نافذ است و نقض آن جایز نیست.

پس مشکل هم چنان باقی مانده است. مرحوم سید برای حل این اشکال گفتند قاضی اعلم ملاک است و اگر ملاک اختلاف اعلمیت قاضی نباشد باید مشکل را طور دیگری حل کرد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.