بحث در ثمره صحیح و اعم بود. ثمره دوم در کلام مرحوم آخوند این بود که بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح، در موارد شک در جزئیت و شرطیت، اصل برائت جاری نیست بلکه مجرای احتیاط است. مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفتند و جریان برائت یا احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی را بی ارتباط با بحث وضع الفاظ برای صحیح یا اعم دانستند.
احراز اسم در تمسک به اطلاق لفظی رکن است اما در اصل عملی، احراز اسم ارزشی ندارد بلکه آنچه مهم است احراز تکلیف است. مقداری از تکلیف که محرز است باید امتثال شود و بیش از آن با اصل برائت نفی می‌شود. علم به اشتغال ذمه مجرای احتیاط است و عدم علم به اشتغال مجرای برائت است و صدق اسم یا عدم صدق آن مهم نیست. عقل می‌گوید آن مقدار از تکلیف که معلوم است باید امتثال شود چه اسم بر آن صدق کند یا نکند و آن مقدار از تکلیف که معلوم نیست لزوم امتثال ندارد.
کسانی که اقل و اکثر ارتباطی را مجرای برائت می‌دانند یعنی علم اجمالی به تکلیف را منحل دانسته‌اند و تکلیف به اقل را معلوم و بیش از آن را غیر معلوم می‌دانند و بر اساس آن به برائت حکم کرده‌اند اما اینکه بعد از جریان برائت، بر باقی مانده اسم صدق می‌کند یا نمی‌کند اصلا مهم نیست. البته این در صورتی است که عنوان مامور به بر فعل مکلف منطبق باشد یعنی فقط در این صورت است که شک در تکلیف زائد است چون در این صورت می‌توان گفت مامور به عنوان و اسم نیست بلکه واقع و معنون است (که همان فعل مکلف است) پس شک در حقیقت در این است که آیا آنچه بر عهده مکلف قرار گرفته است عمل فاقد آن جزء و شرط است یا عمل واجد آن جزء و شرط، در عهده بودن اقل روشن است و بیش از آن مشکوک است که با اصل برائت نفی می‌شود. درست است که انطباق عنوان مامور به بر فعل فاقد جزء و شرط مشکوک است اما ملاک جریان اصل برائت صدق اسم و عنوان نیست بلکه مهم مشکوک بودن تکلیف است.
اما اگر عنوان مامور به که بر عهده مکلف است مسبب از فعل مکلف باشد، شک در این خواهد بود که فعل اقل محقق مامور به است یا اکثر و این شک مجرای برائت نیست بلکه مکلف باید کاری کند که یقین کند مطلوب شارع و مامور به محقق شده است و با صرف احتمال فراغ ذمه و تحقق معلول با فعل مکلف نمی‌توان از عهده تکلیف خارج شد. در حقیقت در مواردی که مامور به عنوانی معلول فعل مکلف باشد، فعل مکلف اصلا مأمور به نیست بلکه علت و سبب برای مأمور به است و البته روشن است که قدرت بر سبب برای قدرت بر مسبب کافی است و لذا امر به مسبب و طلب آن، طلب غیر مقدور نخواهد بود و موجب این هم نیست که داخل در عهده را سبب بدانیم بلکه خود همان مسبب داخل در عهده است.
تفصیلی که مرحوم آقای صدر بیان کردند که در مواردی مسبب و معالیل شرعی که عرف نمی‌تواند مسبب را تشخیص بدهد و بفهمد و مسبب و معلول یک امر ناشناخته برای عرف است، امر به مسبب در حقیقت امر به سبب است و لذا امر به طهارت در حقیقت امر به وضو یا غسل است و بر اساس آن شک در جزئیت و شرطیت را مجرای برائت دانستند، نظر ایشان است و این تفصیل را ما نپذیرفته‌ایم و در لزوم احتیاط در موارد سبب و مسبب بین جایی که مسبب عرفی باشد یا شرعی باشد تفاوتی نیست. البته ما هم شک در جزئیت و شرطیت چیزی در وضو یا غسل را مجرای برائت می‌دانیم اما نه به این نکته بلکه چون آنچه مامور به است طهارت نیست بلکه همین شستن دست و صورت و ... مامور به است و در ادله شرعیه به همین کارها امر شده است نه به عنوان طهارت و گرنه چنانچه تحصیل طهارت مامور به بود احتیاط لازم بود و صرف اینکه سببیت بین طهارت و وضو شرعی است نه عرفی نمی‌توانست مانع احتیاط باشد.
خلاصه اینکه اگر آنچه که بر عهده مکلف است همان فعل مکلف است، شک در اقل و اکثر بعد از انحلال علم اجمالی مجرای برائت است و اگر آنچه بر عهده مکلف است مسبب از فعل مکلف باشد شک در اقل و اکثر مجرای احتیاط است.
مرحوم اصفهانی کلام آخوند را نپذیرفته‌اند و به آن اشکال کرده‌اند و اینکه ملاک وجوب احتیاط یا جریان برائت، سبب و مسبب بودن مامور به و فعل مکلف یا عنوان و معنون بودن آنها نیست و اگر مامور به، عنوان و منطبق بر فعل مکلف باشد اما مفهوم آن مبین باشد، باز هم مجرای احتیاط است نه برائت. مثلا اگر شارع به «الناهی عن الفحشاء و المنکر» امر کند که مامور به، منطبق بر فعل مکلف است نه اینکه مسبب از فعل مکلف باشد، چون مفهوم مامور به روشن و مبین است مجرای احتیاط است.
ایشان برای اثبات این مطلب فرموده‌اند دو عنوان در اینجا قابل تصویر است یعنی عنوان همان فایده و مصلحت است که معلول فعل مکلف است و یکی هم عنوان انتزاعی از فعل مکلف که بر اساس قیام مبدأ آن فایده بر فعل مکلف از فعل مکلف انتزاع می‌شود. پس در حقیقت یک واقعیت بیشتر نیست که به اعتبار معنای اسم مصدری از آن به مصلحت و فایده تعبیر می‌کنیم و به اعتبار قیام آن به فعل مکلف، یک عنوان اشتقاقی فاعلی بر فعل مکلف منطبق می‌شود. مثلا «الانتهاء عن الفحشاء و المنکر» همان فایده و مصلحت است که به لحاظ قیام آن به فعل مکلف از فعل مکلف به «الناهی عن الفحشاء و المنکر» تعبیر می‌کنیم.
پس حقیقت واحدی است که به دو اعتبار و دو حیثیت بیان می‌شود مثل اینکه وجود و ایجاد حقیقت واحدی است که یکی به لحاظ انتساب به فاعل است و یکی به لحاظ انتساب به معلول است. در اینجا هم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که به لحاظ حیث فاعلی مکلف از فعل مکلف انتزاع می‌شود و منطبق بر فعل مکلف است و به لحاظ خودش با قطع نظر از فاعلش، از آن به فایده و مصلحت تعبیر می‌کنیم پس این طور نیست که اگر شارع به «الانتهاء عن الفحشاء و المنکر» امر کند چون مامور به مسبب از فعل مکلف است مجرای احتیاط باشد و اگر شارع به «الناهی عن الفحشاء و المنکر» امر کند چون مامور به منطبق بر فعل مکلف است مجرای برائت باشد بلکه لزوم احتیاط در این فرض اولی است.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
قلت: الغرض: إن كان مترتّبا على ذات المأمور به- كإسهال الصفراء المترتّب على الأدوية الخاصة- فهو عنوان المأمور به، فكأنه أمر بمسهل الصفراء.
و إن كان مترتبا على المأمور به- إذا قصد له إطاعة الأمر- فمثله لا يعقل أن يكون عنوانا لذات المأمور به، كيف؟! و مرتبته متأخرة عن الأمر، بل هو غرض من الأمر، و هو معنى: أن المصالح: إما هي عناوين للمأمور به، أو أغراض من الأوامر.
فظهر: أن عنوانية المصلحة و الفائدة- بلحاظ أنها مبدأ- عنوان منتزع عن الفعل بلحاظ قيامها به- بنحو من أنحاء القيام- و إلّا فكلّ فائدة من فوائد الفعل القائمة به- بنحو من أنحاء القيام- نسبتها إلى الفعل المحصّل لها، نسبة المسبّب إلى السبب، كما أن كل عنوان منتزع عن الفعل- بلحاظ تأثيره في وجود الفائدة- له نحو اتحاد مع الفعل، فإذا لوحظت الأفعال الصلاتية بالإضافة إلى نفس الفائدة- أعني النهي عن الفحشاء- كانت كالوضوء بالنسبة إلى الطهارة، و إذا لوحظت بالإضافة إلى العنوان المنتزع عنها- أعني عنوان (الناهي عن الفحشاء)- كانت كالوضوء بالنسبة إلى عنوان الطهور المنطبق عليه، فكما لا فرق في وجوب الاحتياط بين ما إذا تعلّق الأمر بالوضوء لغرض الطهارة، و بين ما إذا تعلّق بعنوان الطهور ابتداء- بل الثاني أولى؛ لرجوع الأوّل إليه أيضا، كما عرفت في مثال اسهال الصفراء، فالأمر يتعلّق بالعنوان في الأوّل بالواسطة، و في الثاني بلا واسطة- فكذلك لا فرق بين ما إذا أمر بالأفعال الخاصّة لتحصيل الانتهاء عن الفحشاء، و بين ما إذا أمر ابتداء بالناهي عن الفحشاء.
و من هذا البيان تبين: أن ما ذكره المقرّر (رحمه اللّه) إنما يصحّ في مثل عنوان (الناهي عن الفحشاء)- من العناوين المنتزعة عن الأفعال بلحاظ قيام مبادئها التي هي من فوائدها بها- لا في مثل عنوان المطلوب، فإنّ مبدأه ليس من فوائد ذات المأمور به، و لا من فوائد إتيان المأمور به بقصد الإطاعة، فلا يجري فيه ما ذكرنا من تعلّق الأمر به حقيقة من طريق الغرض، و إن كان بلحاظ الوضع لعنوان المطلوب كذلك.
و بالجملة: كون النسبة اتحادية أو بنحو السببية و المسببية، لا دخل له بلزوم الاحتياط و عدمه، بل الملاك أنّ ما هو مأمور به بالحمل الشائع: إذا كان مجملا ينحلّ إلى معلوم و مشكوك، فهو محل الخلاف من حيث البراءة و الاحتياط. و إذا كان مبيّنا كان الاحتياط معيّنا، [و] كان الاجمال في سببه و محققه، أو في مطابقه و مصداقه؛ حيث إنّ المأمور به لا ينحلّ إلى معلوم يتنجز، و مشكوك يجري فيه البراءة.
و عليه فإن كان مسمّى لفظ الصلاة عنوان (الناهي عن الفحشاء)- كما هو الظاهر ممن يأخذ الجامع عنوانا بسيطا منتزعا عن الأفعال الصلاتية- فلا مناص عن الاحتياط؛ لأنّ المسمّى عنوان مبيّن وقع في حيّز الأمر؛ لمكان القدرة على إيجاده بالقدرة على ايجاد معنونه، و لا ينحلّ إلى معلوم و مجهول، و انحلال مطابقه إلى معلوم و مجهول أجنبي عن انحلال متعلّق التكليف.
و إن كان المسمّى ما هو بالحمل الشائع ناه عن الفحشاء- على الوجه الذي أشكلنا عليه- أو قلنا بالوضع للعنوان، لكنه لوحظ في مقام التكليف فانيا في معنونه، فما هو مأمور به بالحمل الشائع إن كان الناهي فعلا، فهو غير قابل للانحلال بلحاظ حيثيّة الانتهاء عن الفحشاء، و إن كان الناهي اقتضاء فكل مرتبة ناهية كذلك، فمرجع الشك إلى أن المقتضي بتلك المرتبة مطلوب أم لا، مع القطع بمطلوبية المقتضي بمرتبة الأقل.
نعم إن كان الانتهاء عن الفحشاء فعلا ذا مراتب- كما هو كذلك قطعا- أمكن الانحلال؛ نظرا إلى أنّ هذه المرتبة من الانتهاء عن الفحشاء متحققة بالأقلّ، و إنما الشك في مطلوبية مرتبة اخرى لا تتحقق إلا بإتيان الأكثر، فافهم و تدبّر.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۱۰)