جلسه نود و دوم ۱۰ اسفند ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

صحیح و اعم

امیدواریم خدای تبارک و تعالی به لطف و کرم خودش و عطف و احسان و گذشت خودش به بدی ما نگاه نکند و به رحمت خودش این بلایی که بر عده‌ای و کشورهایی نازل شده از همگی دفع بفرماید. البته بلا جنبه عقوبتی می‌تواند داشته باشد و جنبه تذکر و موجب تنبه. یکی از اسباب نزول بلا گناهانی است که بندگان و عباد خدا دارند که از برخی روایات استفاده می‌شود که اگر انسان‌ها گناهانی تازه را مرتکب بشوند خدای تبارک و تعالی ممکن است بلاهای جدیدی بر آنها تحمیل کند. امیدواریم آنچه اتفاق افتاده است موجب رجوع بندگان خدا به خدا و توجه بیشتر آنها به خدای تبارک و تعالی بشود و ضعف و انقطاع عباد از حتی اسباب موجب بشود بیشتر به خداوند تبارک و تعالی توجه پیدا کنند تا خداوند هم عذاب واقع را از آنها دفع کند. گویا یکی از واقعیات این است که انسان‌ها در اثر غفلت از خدای تبارک و تعالی و غرور و انس به اسباب از مبدأ و خدایشان غافل می‌شوند و هر از چند گاهی خدای تبارک و تعالی برای برگشت آنها و توجه آنها به سوی خدای خودشان بلایی را متوجه آنها می‌کند که به واسطه آن به سوی خدا برگردند و از تمادی در گناه و غفلت منصرف بشوند و توجه بیشتری به خدای خودشان پیدا کنند همان طور که «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» در حال انقطاع از اسباب انسان رو به خدای خودش می‌برد، به آن مبدئی که بر اساس فطرت خودش آن را تشخیص می‌دهد اما همین که اسباب برگردند و انس به آنها پیدا کند گویا اسباب را از واسطه بودن منسلخ می‌بیند و آنها را مبدأ فیض تخیل می‌کند در حالی که هر آنچه از اسباب در این عالمند به واسطه اراده او موثرند و اگر نباشد اراده او، ذره‌ای در این عالم جابه جا نمی‌شود. در هر حال بلایی است که اخیرا در خیلی از بلاد مسلمین اتفاق افتاده است و امیدواریم خدای تبارک و تعالی این بلا را موجب تنبه بیشتر مومنین و انقطاع آنها به سوی خدای خودشان و تنبه و توجه آنها نسبت به مذهب و دین و عقاید قرار دهد.

بحث در ثمرات صحیح و اعم بود. مرحوم آخوند ثمره بحث صحیح و اعم را این دانستند که بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، ادله مجمل خواهند شد اما بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، در صورتی که دلیل در مقام بیان باشد، تمسک به اطلاق ادله ممکن خواهد بود.

سپس به ثمره دیگری اشاره کردند و آن را نپذیرفتند و آن مرجعیت احتیاط در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی بنابر قول به صحیح است چون در این صورت اشتغال ذمه معلوم است و شک در فراغ ذمه و محصل مامور به است که مرجع احتیاط است. ایشان فرمودند بحث صحیح و اعم ارتباطی با بحث اصل مرجع در موارد شک در اقل و اکثر ندارد و این ثمره بر اساس خلطی است که اتفاق افتاده است که بنابر قول الفاظ برای صحیح، فعل مکلف سبب مامور به خواهد بود در حالی که حتی بنابر قول وضع الفاظ برای صحیح، عنوان مامور به منطبق و متحد با فعل مکلف است نه اینکه مسبب از آن باشد. و شک در جزئیت و شرطیت چیزی یعنی شک در ثبوت تکلیف زائد بر عهده مکلف که با اصل برائت منتفی است مگر اینکه علم اجمالی را منحل ندانیم و مجرای قاعده اشتغال باشد پس مرجعیت اشتغال هم بر اساس شک در محصل نیست بلکه به خاطر عدم انحلال علم اجمالی است. در هر صورت اصل جاری در آن مساله ارتباطی با مساله وضع الفاظ برای صحیح یا اعم ندارد.

مرحوم اصفهانی کلام آخوند را نپذیرفته‌اند و به ایشان اشکال کرده‌اند و در حقیقت ابتنای این دو مساله بر یکدیگر را قبول کرده‌اند و اینکه بنابر وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح، در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت نخواهد بود. ایشان فرمودند مصلحت به یک لحاظ معلول فعل مکلف است و فعل مکلف سبب آن است و به یک لحاظ عنوان برای فعل مکلف خواهد بود و بر آن منطبق است. عنوان بودن مصلحت و فایده نسبت به فعل مکلف و انطباق عنوان خاص مصلحتی که بر فعل مترتب است بر فعل مکلف بر این اساس است که مصلحت، نوعی قیام به فعل مکلف دارد و از این حیث از فعل مکلف آن عنوان انتزاع می‌شود و این اتحاد عنوان مصلحت با فعل مکلف نقشی در اصل عملی جاری در مساله نخواهد داشت و این طور نیست که اگر عنوان متحد با فعل مکلف باشد مجرای برائت باشد و اگر مسبب از آن باشد مجرای اشتغال باشد. عنوان مصلحت و فایده از این جهت که قائم به فعل مکلف است بر اساس این نوع از قیام از فعل مکلف انتزاع می‌شود و همین مصلحت معلول فعل مکلف است پس این طور نیست که دو چیز باشد یک شیء واحد است که به یک لحاظ عنوان منطبق بر فعل مکلف است و به یک لحاظ مسبب از فعل مکلف است. تغایر بین عنوان منطبق بر فعل مکلف و عنوان مسبب از فعل مکلف، تغایر اعتباری است از قبیل تغایر ایجاد و وجود نه اینکه تغایر آنها تغایر حقیقی باشد تا منشأ تفاوت باشد.

این طور نیست که اگر مامور به عنوان ناهی از فحشاء باشد که منطبق بر فعل مکلف است مجرای برائت باشد و اگر مامور به عنوان انتهاء از فحشاء باشد که مسبب از فعل مکلف است مجرای احتیاط باشد چون در هر دو صورت مامور به یک چیز است که به دو لحاظ مختلف نگاه شده است. نتیجه اینکه ملاک لزوم احتیاط یا مجرای برائت این نیست که رابطه مامور به و فعل مکلف سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون بلکه ملاک لزوم احتیاط یا مجرای برائت این است که اگر آنچه که مامور به است امر مجملی باشد که به معلوم و مشکوک منحل شود که مجرای برائت است یا اینکه مامور به امر مبینی باشد که مجرای احتیاط است و در این صورت تفاوتی ندارد اجمال در ناحیه سبب آن باشد یا در مصداق و مطابق آن چون در این فرض مامور به، به معلوم و مشکوک منحل نمی‌شود تا در مشکوک برائت جاری باشد. پس اگر مامور به امر متعین و مبینی باشد مجرای احتیاط است چه اینکه اجمال در ناحیه سبب باشد یا در مصداق و صرف اینکه مامور به با فعل مکلف متحد است باعث نمی‌شود مجرای برائت باشد بلکه موارد اتحاد عنوان مامور به با فعل مکلف اولی به احتیاط است چرا که لزوم احتیاط در موارد شک در محصل نیز به این دلیل است که مرجع آن به همین اتحاد عنوان مامور به با فعل مکلف است. یعنی همان طور که امر به وضو برای تحصیل طهور که مسبب از فعل مکلف است موجب احتیاط است امر به خود طهور که متحد با فعل مکلف است اولی به لزوم احتیاط است چون برگشت امر به وضو برای تحصیل طهور به امر به طهور است که طهور خود همان فعل مکلف است. امر به وضو برای تحصیل طهور، در حقیقت امر با واسطه به طهور است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است