مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنایت اول تاثیری در مرگ نداشته باشد، چنانچه جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد دیه جنایت اول در دیه نفس تداخل نمی‌کند اما اگر جنایات متعدد به ضربه واحد باشد دیه جنایت اول در دیه نفس تداخل می‌کند. و این تفصیل هم مختص به ایشان بود و کسی موافق ایشان نیست.

ایشان برای اثبات نظرشان به روایت ابی عبیدة تمسک کردند. مورد روایت ضربه موثر در دو جنایت بود که جنایت غلیظ آن مرگ نبود بلکه ذهاب عقل بود. در جایی که ضربه به سر علاوه بر شجاج سر باعث ذهاب عقل بشود، امام علیه السلام فرمودند اگر به ضربه واحد باشد دیه ذهاب عقل را ضامن است و اگر به ضربات متعدد باشد هر جنایت دیه مستقل خودش را دارد.

عرض ما این بود که در جایی که جنایت اول در مرگ موثر باشد در تداخل دیه جنایت اول در دیه نفس شکی نیست همان طور که در قصاص هم همین طور است و خواهد آمد. اگر جانی دست مجنی علیه را قطع کند و بعد پای او را قطع کند و مجنی علیه بمیرد و قطع دست و پا هر دو موثر در مرگ بوده‌اند فقط دیه نفس ثابت است و علت آن هم اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه نفس است. ادله‌ای که می‌گوید در قتل نفس دیه ثابت است، مقتضی ثبوت دیه نفس در هر جنایتی هستند که به مرگ منتهی شوند. مرگ با فعل واحد محقق شود یا با افعال متعدد محقق شود، مستلزم یک دیه کامل است. اطلاق مقامی این ادله این است که در صورت قتل نفس، فقط دیه نفس ثابت است حال این قتل با ضربات متعدد اتفاق افتاده است یا با ضربه واحد یا اصلا بدون ضربه و جنایت اتفاق افتاده است تفاوتی ندارد.

در این مورد، اطلاق ادله ثبوت دیه اعضاء، یا مقید به این اطلاق مقامی ادله دیه نفس است یا آن ادله اصلا نسبت به این موارد اطلاقی ندارد و ادله ثبوت دیه بر عضو متکفل بیان حکم جایی است که جنایت از عضو تعدی نکند و فقط بر عضو اثر بگذارد اما جایی که جنایت از عضو تعدی کند و سرایت کند و موجب مرگ شود، اصلا مشمول ادله دیه اعضاء نیست.

اما اگر جنایت اول موثر در مرگ نداشته باشد و فقط جنایت دوم موثر در مرگ بوده است. اطلاق مقامی که ما گفتیم شامل اینجا نیست چون جنایت اول در مرگ تاثیری نداشت بلکه صرفا بعد از آن مرگ اتفاق افتاده است، و لذا اطلاق ادله ثبوت دیه اعضاء، مقتضی این است که قطع عضو موضوع ثبوت دیه است چه اینکه بعد از آن مرگ محقق شود یا نشود تفاوتی هم ندارد با جنایات متعدد (که یکی از آنها موثر در مرگ نیست) با ضربه واحد اتفاق افتاده باشد یا با ضربات متعدد رخ داده باشند.

در همین جا بود که مرحوم آقای خویی بین ضربه واحد و ضربات متعدد تفصیل دادند. اما ما گفتیم اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد، مقتضای قاعده عدم تداخل است هیچ تفاوتی ندارد با ضربه واحد باشد یا متعدد. مرحوم آقای خویی هم قبول دارند مقتضای قاعده عدم تداخل است اما به خاطر صحیحه ابی عبیدة از این قاعده رفع ید کرده‌اند.

صحیحه ابی عبیدة این بود که اگر جنایات به ضربات متعدد باشد عدم تداخل یعنی مطابق قاعده اما اگر به ضربه واحد باشد جنایات تداخل می‌کنند یعنی در این قسمت مخالف با قاعده است.

ما عرض کردیم مفاد صحیحه ابی عبیدة این است که اگر با یک ضربه، دو جنایت واقع شود که جنایت اول مقدمه و سبب تحقق جنایت دوم است دیه جنایت اول در دیه جنایت دوم که اغلظ است تداخل می‌کند.

علت آن هم شبیه همان چیزی است که در تبیین اطلاق مقامی ادله دیه نفس گفتیم. یعنی دلیلی که می‌گوید اگر عقل کسی زائل شد دیه در حق او ثابت است، اطلاق مقامی آن اقتضاء می‌کند در صورت ذهاب عقل دیه آن ثابت است حال با شجاج  و جراحت باشد یا بدون آن باشد. همان طور که دلیلی که می‌گوید اگر چشم کسی کور شد در آن دیه ثابت است اطلاق مقامی آن اقتضاء می‌کند در کور کردن فقط دیه همان هست حال این کور کردن با جراحت باشد یا بدون آن باشد.

لذا اگر با ضربه واحد عقل فرد از بین رفته است، در حقیقت او عقل مجنی علیه را از بین برده است و لذا دیه همان بر جانی ثابت است نه اینکه علاوه بر آن دیه شجاج سر هم ثابت باشد.

بر خلاف جایی که دو ضربه باشد که در این صورت با ضربه اول شجاج را ایجاد کرده است و ذهاب عقل اتفاق نیافتاده است و ضربه دوم عقل را از بین برده است. در روایت این مساله را به یک امر مرتکز عرفی تعلیل شده است که اگر کسی با ضربه واحدی دو جنایتی را مرتکب شد که جنایت اول سبب جنایت دوم است و جنایت دوم اغلظ است در حقیقت آنچه اتفاق افتاده است همان جنایت اغلظ است و مشمول دلیل وقوع آن جنایت است و آن جنایت اول که سبب همان جنایت دوم است، جنایت مستقلی محسوب نمی‌شود تا یک دیه مستقل داشته باشد.

و بر همین اساس گفتیم از این روایت در مواردی که جنایت اول تاثیری در مرگ ندارد تفاوت بین یک ضربه و ضربات متعدد استفاده نمی‌شود. این طور نیست که اگر گوش فرد را قطع کرد و بعد سر او را برید دو دیه ثابت باشد اما اگر با یک ضربه گوش و گردن فرد را قطع کند یک دیه ثابت باشد. نفی دیه عضو در این موارد نیازمند دلیل است و دلیلی نداریم. اطلاق مقامی ادله دیه نفس در جایی است که هر دو جنایت موثر در مرگ باشند پس جایی که جنایت اول موثر در مرگ نبوده است مشمول آن اطلاق نیست.

و صحیحه ابی عبیدة هم در جایی است که جنایت اول موثر در تحقق جنایت دوم بوده است و جنایت اول مقدمه و سبب جنایت دوم است اما در جایی که جنایت اول موثر در تحقق جنایت دوم نباشد، روایت نمی‌گوید دیه تداخل می‌کند حال تفاوتی ندارد جنایت اول و دوم با یک ضربه محقق شده باشند یا با دو ضربه.

خلاصه اینکه مطابق این روایت بین یک ضربه و دو ضربه در جایی که یک جنایت موثر در جنایت اغلظ یا مرگ نباشد، تفاوتی نیست.