اطلاعیه
شروع درس خارج اصول از ابتدای اوامر (ساعت ۸) و فقه ادامه کتاب قضا (ساعت ۹) از روز یکشنبه ۱۶ شهریور در مدرس شماره ۱۲۶ حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام (حدفاصل میدان معلم و میدان بسیج) به صورت حضوری

جلسه هفدهم ۱۴ اسفند ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حیات نباتی

بحث در احکام مختلف در فرض اجمال مفهوم حیات و مرگ و عدم احراز موت و حیات در زمان حیات نباتی یا مرگ مغزی بود.

یکی دیگر از مسائل فقهی بحث ملکیت شخص مبتلا به حیات نباتی است. هم نسبت به آنچه قبلا مالک بوده است و هم نسبت به تملک جدید بر اساس ارث و ...

فرض این است که حیات عادی از مقومات ملکیت نیست یعنی عقلا و عرفا و عقلائیا مانعی در مالکیت حتی میت مطلق هم وجود ندارد و لذا شک در ملکیت کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است شبهه مفهومیه ملکیت نیست و لذا در مثل دیه مقتول برخی معتقدند ولی مقتول دیه را از مقتول به ارث می‌برد یعنی دیه ملک مقتول می‌شود و بعد به ولی او به ارث می‌رسد نه اینکه ولی دم ابتدائا مالک دیه بشود.

پس حیات از مقومات ملکیت نیست اما شک در این است که با طرو حیات نباتی، ملکیت شخص زائل می‌شود یا نه؟ بعید نیست در این فرض مقتضای استصحاب بقای اموال او بر ملکیت خودش باشد و به ورثه او منتقل نمی‌شود. و بر همین اساس هم باید نفقه زوجه‌اش را از اموالش پرداخت کنند یا بنابر ثبوت غیر زوجه هم نفقه سایر واجب النفقات هم از اموالش پرداخت می‌شود.

البته ممکن است گفته شود نفقه غیر زوجه، تکلیف است نه دین و کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است هر چند میت هم نباشد اما تکلیف هم ندارد و لذا پرداخت نفقه غیر زوجه بر او واجب نیست مگر اینکه از دلیل استفاده شود که حتی اگر فرد تکلیف هم نداشته باشد با این حال بر ولی او لازم است نفقه واجب النفقه‌اش را پرداخت کند.

البته این استصحاب متوقف بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است.

شاید بتوان اطلاقات دلیل ملکیت به اسباب واقع را برای حکم به بقای ملکیت او کافی دانست یعنی اگر کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است به یکی از اسباب ملکیت، مالک چیزی شده است، اطلاق دلیل آن سبب اقتضاء می‌کند (بر این فرض که اطلاق آن در مقام بیان استمرار ملکیت هم هست) حتی در فرض حیات نباتی هم مالک است و ملکیت مقید به عدم طرو حیات نباتی نیست. آنچه ثابت است این است که با موت مطلق، ملکیت زائل می‌شود اما در فرض شک در موت، اطلاق دلیل ملکیت استمرار ملکیت را اقتضاء می‌کند. مثل موارد شک در ثبوت خیار که در زوال ملکیت با فسخ شک داشته باشیم، که مقتضای اطلاق دلیل بیع، بقای ملکیت است و اینکه ملکیت مقید به فسخ نیست در اینجا هم اطلاق دلیل ملکیت اقتضاء می‌کند عدم تقید ملکیت به طرو حیات نباتی.

تفاوتی ندارد از آثار مترتب بر معاملات مثل عقود و ایقاعات باشد یا از آثار مترتب بر احکام مثل ارث. اطلاق دلیل ارث هم اقتضاء می‌کند که او مالک به ارث می‌شود حتی با فرض طرو حیات نباتی.

قدر متیقن از رفع ید از دلیل ارث اقتضاء می‌کند فقط در موارد یقین به زوال استحقاق ملکیت از اطلاق دلیل ارث رفع ید بشود و آن فرض طور موت مطلق است و در غیر آن سببیت ارث برای ملکیت اقتضاء می‌کند حتی در فرض طرو حیات نباتی هم فرد مالک باشد.

مگر اینکه کسی در اطلاق دلیل اسباب ملک نسبت به تاثیر آنها در فرض احتمال زوال آنها با حیات نباتی تشکیک بشود از این جهت که ادله اسباب ملکیت از این حیث در مقام بیان نیستند. آنچه ادله اسباب ملک و نفوذ معاملات به آن ناظرند حیثیت تاثیر عقد و عدم تاثیر فسخ در حل عقد است و این ادله به ثبوت و استمرار ملکیت و آثار عقود از غیر ناحیه احتمال تاثیر فسخ و از حیث احتمال تاثیر حیات نباتی، ناظر نیستند. «اوفوا بالعقود» یعنی نقض عقد نکنید یا «احل الله البیع» یعنی ملکیت به سبب بیع امضاء شده است و فسخ معامله بعد از انشاء آن، موجب حل بیع و زوال آن نخواهد بود اما اینکه ملکیت مسبب از بیع حتی با طرو حالت حیات نباتی هم مستمر است، حیثیت دیگری است غیر از حیثیت نفوذ بیع.

به عبارت دیگر مفاد ادله نفوذ معاملات، تنفیذ انشاء متعاملین است و آنچه آنها انشاء کرده‌اند ملکیت بعد از طرو حیات نباتی نیست بلکه حیثیت دیگری در نظر آنها بوده است. بنابراین ادله نفوذ معاملات نه از حیث امضای منشأ متعاملین و نه از حیث تعبد به آثار نسبت به ترتب آن آثار در فرض شک در زوال ملکیت با مثل طرو مثل حیات نباتی ساکتند.

و لذا اگر شک کنیم با ارتداد ملکیت زائل می‌شود یا نه؟ نمی‌توان به ادله نفوذ معاملات تمسک کرد چون ادله نفوذ معاملات ناظر به بقای ملکیت از حیث احتمال زوال به سبب ارتداد نیست. یا اگر یکی از متعاملین بعد از معامله اول، معامله دیگری بکند، اطلاق دلیل نفوذ معامله اول،‌ نسبت به معامله دوم تعرضی ندارد تا جایگزین اصل فساد در معامله دوم باشد و مثلا اقتضاء کند عدم نفوذ معامله دوم را.

مثلا کسی خانه‌ای خریده است و بعد آن خانه را با عقدی که صحتش مشکوک است به دیگری واگذار کند مثلا با معاطلات واگذار کند، آیا اطلاق معامله اول اقتضاء می‌کند که ملکیت او بر خانه باقی است حتی با فرض احتمال زوال ملکیت در اثر عقد دوم؟

ادله ارث هم همین طور است و این طور نیست که اطلاق ادله ارث اقتضاء کند اگر آنچه به ارث رسیده است با معامله‌ای که صحتش مشکوک است معامله شود، باز هم در ملکیت مورث باقی است و معامله واقع فاسد بوده است؟

خلاصه اینکه ممکن است ما اطلاق ادله نفوذ اسباب ملکیت نسبت به فرض احتمال زوال ملکیت با حیات نباتی را قاصر بدانیم و لذا عمده دلیل بر بقای ملکیت کسی که به حیات نباتی دچار شده است، استصحاب خواهد بود البته اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بپذیریم.

البته در ملکیت کلام دیگری هم قابل طرح است: ملکیت در بنای عقلاء و ارتکاز عرفی از اموری است که اگر محقق شود زوال آن نیازمند به سبب محقق دارد و به صرف احتمال زوال، نمی‌توان اکتفاء کرد. یعنی کسی که مالک شود تا سبب مزیل آن به نحو محقق فرض نشود، به استمرار ملکیت حکم می‌کنند و به مجرد احتمال زوال ملکیت او به نحو شبهه حکمیه، به زوال ملکیت حکم نمی‌شود و از این قبیل همان است که در طرو نجاست گفته شده است که نجاست اگر طارئ بشود زوال آن نیازمند به سبب محقق دارد و به صرف احتمال طهارت نمی‌توان از نجاست رفع ید کرد حتی اگر استصحاب نجاست هم جاری نباشد و حتی اگر دلیل نجاست اطلاق هم نداشته باشد.

و روشن‌تر از آن حدوث ملکیت در بنای عقلاء است یعنی به صرف احتمال حدوث ملکیت به نحو شبهه حکمیه تا وقتی حدوث ملکیت محقق نباشد، به تحقق ملکیت حکم نمی‌کنند. مثلا کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است به احتمال اینکه شاید ارث ببرد و مالک بشود، به ملکیت او حکم نمی‌شود.

البته این در شبهات حکمیه است و گرنه در شبهات موضوعیه امر روشن‌تر است. یعنی در بنای عقلاء صرف احتمال حدوث ملکیت برای حکم به ملکیت کافی نیست بلکه بنای عقلاء بر عدم حکم به ملکیت به صرف احتمال حدوث ملکیت است. سایر معاملات هم این طور است. مثلا در موارد شک در زوجیت.

پس ملکیت از نظر عقلایی نیازمند به احراز سبب است و این طور نیست که به صرف احتمال ملکیت به تحقق ملکیت حکم شود به خلاف مثل حلیت که حرمت نیازمند به اثبات است و بدون احراز حرمت، به حلیت حکم می‌شود.

پس اگر ندانیم حیازت برخی امور سبب ملکیت می‌شود یا نه؟ به صرف احتمال اینکه شاید حیازت موجب ملکیت باشد به ملکیت حکم نمی‌شود.

نتیجه اینکه بعید نیست همان نتیجه که بر استصحاب مترتب بود، در مثل ملکیت با بنای عقلاء هم قابل اثبات باشد یعنی با شک در زوال ملکیت یا شک در حدوث ملکیت، اصل عقلایی و بنای عقلایی بر عدم است و شاید از آن به یک اصل خاص تعبیر کنیم که دلیل آن غیر از دلیل عام استصحاب است که هر چند مطابق با استصحاب است اما دلیل آن بنای عقلاء است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است