جلسه نود و هفتم ۱۷ اسفند ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

صحیح و اعم

بحث در اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند بود. مرحوم ایروانی فرمودند مرجعیت احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیت، نه به خاطر رابطه سبب و مسببی یا عنوان و معنونی مامور به و فعل مکلف بلکه به خاطر شک در مصداق امتثال است. شبیه به اینکه به خاطر کفاره روزه گرفتن یک ماه پیاپی واجب شده است و مفهوم ماه روشن است اما مصداق آن مردد بین ۲۹ یا ۳۰ روز است و اگر چه عنوان روزه یک ماه با فعل مکلف متحد است اما مجرای احتیاط خواهد بود و مکلف باید روز سی‌ام را هم روزه بگیرد و با اصل برائت نمی‌توان وجوب روزه روز سی‌ام را نفی کرد. در محل بحث ما هم صرف اینکه عنوان مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد مصحح جریان برائت نخواهد بود چون مفهوم صحیح یک مفهوم روشن و مبین است و فقط در مصداق آن اجمال وجود دارد بلکه از ظاهر کلام شیخ استفاده می‌شود که لزوم احتیاط در این موارد امر مسلم و روشنی است.

خلاصه اینکه لزوم احتیاط در موارد شک در جزئیت یا شرطیت بر اساس همین مساله مذکور در کلام شیخ است نه بر اساس خلط آن دو مساله که در کلام آخوند مورد اشاره قرار گرفته است و لذا مرحوم شیخ با اینکه در اقل و اکثر به برائت قائل است اما در همین مساله احتیاط را پذیرفته‌اند.

کلام مرحوم ایروانی مبتنی بر این است که قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، موضوع له الفاظ را مفهوم صحیح بدانند چون در این صورت است که مفهوم صحیح روشن و مبین است و مصداق آن مجمل است در حالی که گفتیم قائلین به وضع الفاظ برای صحیح، موضوع له الفاظ را مفهوم صحیح نمی‌دانند. از نظر آنها مثلا نماز برای همان نه جزء یا ده جزئی وضع شده است که صحیح واقعی است و لذا مطابقت با ماموربه در موضوع له الفاظ اخذ نشده است چون معقول نیست امر به چیزی تعلق گرفته باشد که متوقف بر امر باشد.

نتیجه اینکه کلام مرحوم ایروانی ناشی از خلط بین وضع برای مفهوم صحیح و وضع برای واقع صحیح است و اشکال ایشان به آخوند وارد نیست.

اما با قطع نظر از عدم ورود اشکال ایشان به کلام آخوند، لزوم احتیاط در مساله‌ای که از شیخ نقل شد، مطابق با بیانی که از مرحوم اصفهانی گذشت روشن است. مرحوم اصفهانی فرمودند ملاک اشتغال سبب و مسبب بودن مامور به و فعل مکلف در مقابل عنوان و معنون بودن نیست بلکه معیار مبین بودن مامور به به حمل شایع است در مقابل مجمل بودن آن و انحلال آن به معلوم و مشکوک. مطابق این مبنا‌ در هر جا ماموربه امر مبین و روشنی باشد مثل «روزه یک ماه» و شک در جزئیت و شرطیت به اجمال در مصداق برگردد، مجرای احتیاط است.

از جمله امور مترتب بر همین مبنا مساله سعی بین صفا و مروه است. اگر نمی‌دانیم عرض بین کوه صفا و مروه چقدر بوده است آیا همین مقدار موجود بوده است یا بیش از آن بوده و از طرف دیگر لازم بدانیم سعی باید به صورت خط مستقیم بین صفا و مروه باشد یعنی اگر عرض کوه صفا بیست و پنج متر باشد مکلف باید در همین محدوده سعی کند و نباید از این محدوده فراتر برود، در این صورت مفهوم مامور به (سعی بین دو کوه در عرض آنها) روشن است و اجمال در مصداق آن است و لذا مجرای احتیاط است.

به خلاف مثل حد منی یا مشعر یا عرفات که اگر حدود آنها شک شود، مکلف ملزم به احتیاط نیست و وقوف در جای مشکوک هم مجزی است چون در این موارد مفهوم خود مامور به روشن نیست بلکه مجمل است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است