اطلاعیه
شروع درس خارج اصول از ابتدای اوامر (ساعت ۸) و فقه ادامه کتاب قضا (ساعت ۹) از روز یکشنبه ۱۶ شهریور در مدرس شماره ۱۲۶ حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام (حدفاصل میدان معلم و میدان بسیج) به صورت حضوری

جلسه هجدهم ۲۸ اسفند ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حیات نباتی

بحث در حکم حیات نباتی در موارد شک در حیات و مرگ بود. یعنی اگر مفهوم حیات و مرگ برای ما روشن نشود و شبهه مفهومیه باقی بماند و لذا نتوانیم تشخیص دهیم که حیات نباتی (که موضوع کاملا مشخص است که کسی است که فاقد ادراک و شعور است ولی تنفس و ضربان قلب و برخی حرکات را دارد) مرگ است یا حیات، در احکام مختلف وظیفه چیست؟ مسائل مختلفی را بحث کردیم. یکی از مسائل مهم دیگر حکم اخذ اعضای کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی مبتلا شده است، برای پیوند به دیگران است. هم حکم تکلیفی این مساله باید بحث شود و هم حکم وضعی آن که ترتب دیه و قصاص بر آن است و اگر دیه یا قصاص ثابت باشد مستحق کیست؟ آیا وارث آن شخص است یا مثل دیه جنایت بر میت به وارث نمی‌رسد بلکه صرف خیرات برای خود شخص می‌شود؟

قطع اعضای کسی که به حیات نباتی مبتلا شده است یا دچار مرگ مغزی شده است، چنانچه هیچ غرضی بر آن مترتب نباشد و آن شخص مسلمان و مومن باشد جایز نیست چون همان طور که تعرض به بدن مومن زنده جایز نیست، تعرض به بدن مومن بعد از مرگ هم جایز نیست و کسی که به مرگ مغزی یا حیات نباتی مبتلا شده است نهایتا میت است و لذا حرمت تعرض به بدن و جسد او به فحوای روایاتی که بر حرمت تعرض به جسد میت دلالت می‌کنند قابل اثبات است. مثل:

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع ... قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۴۵)

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۶۵)

این روایات بر حرمت تعدی بر جسد میت دلالت می‌کنند و به طریق اولی بر حرمت تعدی بر جسد کسی که به مرگ مغزی یا حیات نباتی مبتلا شده است هم دلالت می‌کنند چون این افراد از میت کمتر نیستند.

البته این حکم اولی مساله است اما اگر کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی مبتلا شده است و اولیای او به جواز اخذ اعضاء معتقد باشند بعدا خواهد آمد.

خلاصه اینکه در حرمت علی الاطلاق تعدی بر بدن کسی که به حیات نباتی یا مرگ مغزی دچار شده است در صورتی که هیچ غرضی (مثل پیوند و ...) نداشته باشد شکی نیست و تعرض به بدن او و مثله کردن او حرام است و منشأ دیه هم هست. بلکه مستفاد از برخی روایات این است که مثله کردن جسد حیوانات هم جایز نیست.

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه واله يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ‌ (نهج البلاغة، صفحه ۳۶۲)

چه برسد به مثله کردن بدن مسلمان.

اما آنچه محل ابتلاء است فرضی است که در قطع اعضای این افراد اغراض عقلایی مترتب باشد مثل پیوند اعضای آنها به اشخاص دیگر برای حفظ حیات شان و ... که در حقیقت در این موارد عنوان «مثله» صدق نمی‌کند چون این عنوان بر تقطیع برای هتک جسد و بدن است و در اینجا چنین چیزی نیست. پس سوال این است که آیا قطع اعضای چنین افرادی برای پیوند به دیگران جایز است؟ و آیا مستلزم دیه است؟

عرض ما این است که این مساله چند صورت دارد:

گاهی اخذ اعضای چنین افرادی برای حفظ حیات مسلمان دیگری است مثل پیوند قلب یا کبد و ... و گاهی برای دفع ضرورتی کمتر از حفظ حیات است مثلا فرد کور است و برای اینکه بینا شود چشم شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی اخذ شود و به آن پیوند زده شود یا مثلا پیوند کلیه که در برخی موارد حفظ حیات بر آن متوقف نیست اما زندگی بدون کلیه با مشقت و سختی همراه است به طوری که بر شخص فاقد کلیه مضطر صدق می‌کند. و گاهی اخذ عضو برای اغراض غیر الزامی است مثلا برای پیوند زیبایی و ... که نه برای خود شخص انجام آن واجب است و نه قیام برای دفع آن بر دیگران لازم است.

صورت اول: اخذ عضو شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی برای حفظ حیات مسلمان دیگر

فرض جایی است که شبهه مفهومیه است یعنی در صدق مفهوم حیات و مرگ بر چنین فردی شک داریم. در همین صورت دو فرع قابل تصور است:

یکی وظیفه خود شخصی که به حفظ حیات خودش مضطر است و دیگری وظیفه دیگران مثل پزشک معالج است. تفاوت این دو این است که خودش شخص مضطر است اما پزشک معالج مضطر نیست.

آنچه به نظر می‌رسد این است که برای شخص مضطر این کار جایز است و بلکه این کار بر او واجب است. دلیل آن هم اطلاق ادله وجوب حفظ نفس است. مثل: «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة ۱۹۵) و عدم این کار القای نفس در هلاکت است. نهایتا این است که اگر ادله حرمت تعرض به بدن میت را از این فرض منصرف ندانیم (بیان انصراف این است که حرمت اخذ عضو میت در جایی است که عنوان مثله که همان تعرض به جسد به خاطر هتک حرمت است صدق کند و اینجا چنین نیست)، حفظ حیات متوقف بر اخذ عضو از دیگری است که طبق اطلاقات ادله اخذ عضو او حرام است و قبلا گفته‌ایم که ادله حرمت محرمات محکوم دلیل اضطرار است. پس بین حرمت اخذ عضو مسلمان میت و وجوب حفظ نفس اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد و اگر هم تزاحم شکل می‌گرفت حتما وجوب حفظ نفس مقدم است و اگر هم اهمیت یکی بر دیگری مشکوک باشد نوبت به اصل عملی برائت می‌رسد.

پس حتی اگر اطلاق ادله حرمت تقطیع اعضای میت شامل این مورد هم باشد اما محکوم دلیل حلیت محرمات در صورت اضطرار است. پس این کار جایز است و جواز آن مستلزم وجوب آن است چون حفظ نفس بر او واجب است مثل وجوب اکل میته برای حفظ حیات که نه فقط اکل میته جایز است بلکه واجب است چون اطلاق دلیل وجوب حفظ نفس شامل آن هم هست و قصوری ندارد چون تنها مانع مقابل آن دلیل حرمت است که فرض محکوم بودن آن است. اضطرار موجب نفی حرمت آن فعل می‌شود و بعد از نفی حرمت آن، مشمول دلیل وجوب حفظ نفس خواهد بود. بنابراین نوبت اصلا به تزاحم نمی‌رسد بلکه از جهت حکومت ادله اضطرار بر ادله محرمات، این کار جایز است و بعد از جواز به خاطر ادله وجوب حفظ نفس واجب خواهد بود.

بله حفظ نفس به قتل دیگری جایز نیست یعنی اگر حفظ حیات شخص متوقف بر این است که شخص زنده‌ای را بکشد، قتل جایز نیست چون ادله اضطرار جواز قتل را اثبات نمی‌کند. دلیل رفع محرمات به اضطرار، برای رفع اضطرار آمده است نه برای تحویل و جابجایی آن که اضطرار را از جایی و شخصی بردارد و بر فرد دیگری قرار دهد. دلیل اضطرار فقط مواردی را شامل است که با رفع حرمت ضرورت به طور کلی مندفع می‌شود اما در جایی که با رفع حرمت ضرورت مرتفع نمی‌شود بلکه جابجا می‌شود مشمول دلیل رفع اضطرار نخواهد بود. پس حفظ نفس به قتل دیگری جایز نیست اما در محل بحث ما صدق قتل مشکوک است و لذا دلیل حلیت محرمات به خاطر اضطرار از شمول این موارد قصوری ندارد.

دقت کنید که ما به حدیث رفع تمسک نکردیم تا گفته شود حدیث رفع در مقام امتنان است و جواز اخذ اعضای شخص مبتلا به مرگ مغزی یا حیات نباتی، احتمال دارد خلاف امتنان بر این شخص است چون احتمال حیات او وجود دارد و امتنانی بودن حدیث رفع از قبیل قرینه متصل است که مانع شکل گیری اطلاق برای حدیث رفع می‌شود. بلکه ما به حدیث حل محرمات به اضطرار تمسک کردیم که امتنانی نیست و مهم این است که تحویل اضطرار نباشد بلکه رفع اضطرار باشد که فرض این است اینجا حیات شخص مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی محرز نیست تا تحویل اضطرار محرز باشد.

اما اگر حکومت ادله اضطرار بر ادله محرمات را نپذیریم، باید بر اساس تزاحم بین وجوب حفظ نفس و حرمت تعدی بر بدن مومن (چه زنده و چه مرده) مساله را بررسی کنیم که گفتیم در صورت احراز اهمیت حفظ نفس، وجوب حفظ نفس مقدم است و اگر هم اهمیت آن احراز نشود مقتضای اصل عملی جواز آن کار است چون بر اثر تزاحم دو دلیل کنار گذاشته می‌شود و مقتضای اصل عملی جواز اخذ عضو است. و شاید گفته شود حرمت القای نفس در تهلکه مستفاد از کتاب است و در فرض تعارض بین آن و حرمت تعدی بر بدن مومن در اثر تزاحم، ترجیح با دلیل موافق کتاب و حکم مستفاد از کتاب است.

از همین جا حکم فرع دوم هم روشن می‌شود یعنی جایی که پزشک معالج (که اضطرار در حق او صدق نمی‌کند) عضو شخص مبتلا به حیات نباتی یا مرگ مغزی را برای حفظ حیات بیمار اخذ می‌کند. پزشک معالج دو تکلیف دارد که بین آنها تزاحم شکل گرفته است یکی وجوب حفظ نفس محترم و دفع ضرورت او بر اساس ادله‌ای مثل أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۸۵) که بر وجوب دلالت می‌کند و استعمال آن در غیر وجوب هم بر اساس مبالغه در اهمیت است و دیگری حرمت تعرض به بدن مومن (چه زنده و چه مرده) و در فرض تزاحم این دو تکلیف و عدم احراز اهمیت یکی از آنها، نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضی آن جواز مباشرت پزشک در اخذ عضو است. چون اصل عملی همان طور که عدم وجوب را اقتضاء می‌کند عدم حرمت را هم اقتضاء می‌کند و نتیجه جواز عمل است.

نتیجه اینکه در فرع اول ما اصل وقوع تزاحم را انکار کردیم و دلیل اضطرار را بر دلیل حرمت تعرض به بدن مومن حاکم دانستیم که نتیجه انتفای حرمت آن است و مورد مشمول ادله وجوب حفظ نفس قرار می‌گرفت و نتیجه اینکه اخذ عضو برای خود آن شخص مضطر واجب بود اما در فرع دوم که تکلیف پزشک بود بین دو تکلیف پزشک تزاحم رخ می‌دهد و با عدم ترجیح یک طرف، بین دو تکلیف تعارض رخ می‌دهد که البته این تعارض ناشی از تزاحم دو دلیل است و نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضای آن جواز اخذ عضو است نه وجوب آن.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است