صحیح و اعم

بحث در ادله قول وضع الفاظ عبادات برای اعم بود. قبل از بررسی ادامه این ادله باید نسبت به دلیل چهارم قول به وضع الفاظ برای خصوص صحیح مطلبی را استدراک کنیم. دلیل چهارم تمسک به رویه واضعین و عقلاء در وضع الفاظ برای افراد تام الاجزاء و الشرائط بود. در ضمن دلیل سوم به کلام مرحوم اصفهانی اشاره کردیم و گفتیم ایشان بین اجزاء و شرایط تفصیل داده‌اند و گفتیم کلام ایشان را در ضمن وجه چهارم بیان خواهیم کرد. اشکال به دلیل چهارم این بود که دلیلی بر اینکه رویه عقلاء وضع اسماء مرکبات برای خصوص تام الاجزاء و الشرائط باشد نداریم، و بر فرض که عقلاء چنین رویه‌ای داشته باشند دلیلی بر وحدت رویه شارع و عقلاء در این مورد نداریم.

مرحوم اصفهانی در ذیل این وجه فرموده‌اند رویه عقلاء وضع اسامی برای مرکباتی است که موثر در آثار خاصی باشند هر چند تام هم نباشد یعنی ایشان بر خلاف آخوند که فرموده بودند رویه عقلاء وضع اسماء مرکبات برای خصوص تام الاجزاء و الشرائط است، معتقدند رویه عقلاء وضع اسماء مرکبات (که مرکب بودن آنها به لحاظ آن اثر است) برای آن مرکبی است که دارای آن اثر باشد حتی اگر فاقد برخی اجزاء و شرایط باشد. توضیح مطلب:

مرکبات گاهی حقیقی هستند مثل ماهیات مرکب از جنس و فصل که تحقق و فعلیت و تحصل هر جزء در خارج متوقف بر تحقق سایر اجزاء است و هیچ جزئی بدون سایر اجزاء محقق نمی‌شود یعنی نه جنس بدون فصل محقق می‌شود و نه فصل بدون جنس قابل تحقق است. محقق جهت وحدت در این مرکبات همین حیث نیاز امور متعدد به یکدیگر است یعنی چون اجزاء برای تحقق خارجی به یکدیگر نیازمندند مرکب حقیقی واحد شکل می‌گیرد. در این مرکبات جزئیت اجزاء حقیقی است چون اجزاء به یکدیگر نیازمندند و لذا جزئیت آنها برای مرکب حقیقی است.

و گاهی مرکبات اعتباری‌اند که این طور نیست که تحقق هر جزء متوقف بر تحقق سایر اجزاء باشد بلکه هر یک از اجزاء وجودی مباین با وجود جزء دیگر دارد و در تحقق مستقل از سایر اجزاء است و در تحقق نیازمند به سایر اجزاء نیست و این طور نیست که اجزاء در تحقق نیازمند به یکدیگر باشند. لذا اتحاد حقیقی در این نوع مرکبات وجود ندارد بلکه این امور متباین و مستقل در وجود با یک جهت وحدت با یکدیگر مرتبطند که باعث می‌شود مجموعه آنها مرکب را تشکیل دهد. اجزاء وحدت حقیقی ندارند بلکه کثرت حقیقی دارند و وحدت اعتباری آنها به اعتبار متعلق آن مرکب است مثلا به لحاظ تاثیر امور متعدد در اثر واحد (که در صورت اجتماع اجزاء اثر خاصی بر آنها مترتب است یا غرضی بر مجموعه آنها مترتب است)، وحدت اعتباری دارند. پس جهت وحدت از این جهت است که غرض و اثر واحد است نه اینکه مرکب واحد باشد.

از جهات محقق وحدت، تعلق امر و طلب واحد به مجموعه‌ای از اجزاء است یعنی از آنجا که طلب واحد به مجموعه‌ای از اجزاء تعلق گرفته است آن مجموعه مرکب واحد به حساب می‌آید.

و از اینجا روشن می‌شود که جزئیت این اجزاء در مرکب نیز اعتباری و غیر حقیقی است چون اجزاء در وجود و تحقق به یکدیگر نیازی ندارند و فقط ترتب اثر و غرض واحد یا تعلق طلب واحد به آنها موجب وحدت اعتباری در آنها ست. البته اعتباری بودن جزئیت اجزاء نسبت به آن مرکب صرف فرض (مثل اعتبار ملکیت) نیست بلکه اعتبار موافق با واقع است مثل واقعیت تاثیر در اثر یا متعلق امر بودن یا محقق غرض واحد بودن. پس هر چند در این مرکبات وحدت حقیقی (یعنی وحدت عینی خارجی که به همان معنای نیازمند بودن اجزاء در وجود به یکدیگر است) وجود ندارد اما وحدت نفس الامری وجود دارد و آن اینکه اثر تکوینا منوط به این مرکب است یا امر و طلب به این مجموعه اجزاء تعلق گرفته است.

حال گاهی این اجزاء بدون دخالت خصوصیت و شرط خاصی در تحقق غرض دخیلند و جزئیت از ذات آنها انتزاع می‌شود و گاهی اجزاء با شرط خاصی در تحقق غرض دخیلند که در این صورت این خصوصیت و شرط مقوم جزئیت آنها ست. در نتیجه شروط و خصوصیات معتبر از اجزاء، بعد از فراغ از جزئیت نیست بلکه جزئیت متقوم به آن شرط و خصوصیت است. مثلا رکوع خاص یا سجده خاص است که جزء است نه اینکه رکوع جزء باشد و وجود یک خصوصیت و شرط هم در تحقق مرکب لازم باشد.

ایشان در ادامه فرموده‌اند رویه عرفی در وضع اسماء مرکبات این است که ذات اجزاء داخل در مسمی هستند و خصوصیات و شروطی که در ترتب اثر دخالت دارند خارج از مسمی هستند. مثلا وقتی عرف لفظی را برای معجونی که از اجزاء متعددی تشکیل شده است وضع می‌کند برای مجموعه مرکب از ذات آن اجزاء لفظ را وضع می‌کند و خصوصیات و شروط دخیل در فعلیت تاثیر آن اجزاء و مرکب (مثل اینکه در فصل خاصی موثر است یا با وجود مقدماتی موثر است) در تسمیه دخالتی ندارند. پس عرف لفظ را برای ذات آن اجزاء با قطع نظر از فعلیت در تاثیر وضع می‌کند و این یک امر وجدانی و مسلم است و لذا مثلا اسم یک داروی خاص که برای مجموعه‌ای از اجزاء وضع شده است بر آن مجموعه صدق می‌کند حتی اگر آن دارو فقط در یک زمان خاص موثر باشد با این حال لفظ را برای آن مجموعه حتی در خارج از آن زمان وضع می‌کنند و لذا می‌گوید این دارو فقط در زمان خاصی موثر است و در غیر آن موثر نیست.

مرکبات شرعی نیز مرکب اعتباری‌اند مثل معاجین و شارع هم در نام گذاری آن مرکبات طریقه دیگری غیر از طریقه عقلاء ندارد پس موضوع له الفاظ مرکبات شرعی نیز مجموعه اجزاء است و شرایط از تسمیه خارجند و موضوع له صحت به معنای فعلیت تاثیر از ناحیه شرایط نیست بلکه صحت به معنای اقتضای تاثیر (که فقط از ناحیه اجزاء است) موضوع له است.

شاهد آن هم این است که در روایات از وضوء به «غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۶۳) تعبیر شده است و شرایط ذکر نشده‌اند یعنی وضو همین است اما اینکه مثلا آب باید طاهر باشد و چنین ترتیبی داشته باشد و ... در تسمیه وضو دخالتی ندارد یا مثلا از نماز تعبیر شده است به «يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ وَ يَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِيمِ» (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۴۰) و شرایط نماز در حد تسمیه ذکر نشده‌اند.

سپس فرموده‌اند روایاتی که مرحوم آخوند در ذیل دلیل سوم به آنها اشاره کرده است شاهد همین مطلب است. یعنی ظاهر ادله‌ای که آثار خاصی را بر این اسامی مترتب کرده‌اند این است که این مرکبات مقتضی چنین آثاری هستند و اقتضاء به لحاظ اجزاء است در مقابل تاثیر فعلی که منوط به تحقق شرایط است. نماز از این جهت که اقتضای نهی از فحشاء را دارد نماز نامگذاری شده است و اقتضاء فقط به لحاظ اجزاء است هر چند تاثیر فعلی در این اثر متوقف بر تحقق شرایط است. پس مسمای به نماز مقتضی تاثیر است و اقتضاء تاثیر فقط به لحاظ اجزاء است. این تعابیر مثل آن است که در عرف گفته می‌شود آتش سوزاننده است یا اینکه فلان دارو مسهل است که منظور این است که آتش اقتضای سوزانندگی دارد و گرنه تاثیر فعلی در سوزاندن متوقف بر تحقق شرایط است یا اینکه فلان دارو اقتضای اسهال دارد هر چند تاثیر فعلی آن منوط به تحقق شرایط است. پس شرایط در این تعابیر در نظر گرفته نمی‌شود و شرایط خارج از تسمیه به آتش یا فلان دارو است. موضوع له نماز مثل موضوع له آتش است همان طور که موضوع له آتش چیزی است که اقتضای سوزاندن را دارد نه آنچه بالفعل موثر در سوزاندن است، نماز هم برای آن چیزی وضع شده است که اقتضای نهی از فحشاء را دارد نه آنچه بالفعل در نهی از فحشاء موثر است.

موید آن هم آیه شریفه «وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ» (العنکبوت ۴۵) است که در آیه شریفه کلمه «الصَّلاَة» دو بار تکرار شده است که یکی مامور به است و دیگری آنچه تاثیر گذار است. ظاهر از این تعبیر این است که مراد از این دو کلمه یک معنا ست یعنی همان چیزی که مامور به است منشأ ترتب اثر هم هست و شکی نیست که فعلیت نهی از فحشاء منوط به قصد امتثال است در حالی که قصد امتثال نمی‌تواند متعلق امر باشد پس وقتی قصد امتثال نمی‌تواند متعلق امر باشد آنچه متعلق امر است نماز بدون قصد امر است یعنی ذات نماز، در نتیجه نمازی هم که نهی از فحشاء می‌کند ذات نماز است نه نماز با قصد امر. اینکه نماز متعلق امر را ذات نماز بدون قصد امر بدانیم و نماز موثر را نماز موثر بالفعل بدانیم، یعنی یکی از این دو کلمه باید مجازی استعمال شده باشد و این خلاف ظاهر است و ظاهر تعبیر این است که هر دو نماز در آیه شریفه به یک معنا به کار رفته‌اند و از آنجا که نماز متعلق امر بدون قصد امر است نماز دوم هم بدون قصد امر خواهد بود و نماز بدون قصد امر اقتضای تاثیر دارد نه اینکه موثر بالفعل باشد.

پس این الفاظ برای ذات اجزاء وضع شده‌اند و شرایط خارج از مسمی هستند و نتیجه اینکه روایاتی که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند دلیل بر وضع الفاظ برای افراد تام الاجزاء هستند نه برای افراد تام الاجزاء و الشرائط که مرحوم آخوند در صدد اثبات آن بودند و نتیجه اینکه این روایات دلیل بر وضع الفاظ برای اعم هستند نه برای خصوص صحیح (طبق تفصیلی که بیان شد)

کلام مرحوم اصفهانی مبتنی بر این است که رویه شارع را در وضع الفاظ مطابق رویه عقلاء بدانیم، یعنی اگر بپذیریم که رویه عرف در وضع اسامی مرکبات آن است که مرحوم اصفهانی گفته‌اند که رویه عرف وضع برای افراد تام الاجزاء و موثر اقتضایی است نه آنچه مرحوم آقای حکیم فرمودند که رویه عرف وضع برای اعم است، با این حال بر وحدت رویه شارع و عقلاء در وضع لغات دلیلی وجود ندارد. نکته کشف سیره عقلاء از موقف شریعت در امور تکوینی یا اعتباری مثل وضع وجود ندارد و لذا نمی‌توان از سیره عقلاء در وضع لغات، رویه شارع در وضع را کشف کرد.

در هر حال بحث در ادله وضع الفاظ برای اعم بود. دلیل چهارم که در کلام آخوند ذکر شده است تمسک به اخباری است که ظاهر آنها وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است. مرحوم آخوند به دو روایت اشاره کرده‌اند یکی روایت دعائم اسلام است که در جلسه قبل نکردیم و یکی هم روایت نهی از نماز در حال حیض.

تقریب استدلال به روایت دعائم اسلام این است که با اینکه عبادات تارک ولایت باطل است با این حال در همان روایت به عمل کسانی که ولایت ندارند اسم نماز و روزه و حج و زکات اطلاق شده است و لذا گفته شده است مردم به چهار تا از آن دعائم اخذ و ولایت را ترک کرده‌اند. پس نماز و صوم و حج و زکات تارک ولایت، مسمی به به نماز و روزه و حج و زکات هستند و گرنه معنا نداشت امام بفرمایند مردم به این چهار تا اخذ کرده‌اند. صدق اخذ به آنها متوقف بر صدق اسم بر عمل تارکین ولایت است.

روایت نهی از نماز در حال حیض هم دلالت بر این دارد که نماز در حال حیض هم نماز است و گرنه اگر نماز برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشد نهی از نماز در حال حیض غیر معقول خواهد بود چون نماز صحیح از زن حائض قابل تحقق نیست تا نهی به آن تعلق بگیرد.

مرحوم آخوند در رد این دلیل فرموده‌اند استعمال اعم از حقیقت است و فرضا که در این دو روایت اسماء عبادات در فاسد هم استعمال شده باشند اما این استعمال لزوما حقیقی نیست. علاوه که می‌توان گفت در این دو روایت این اسماء در خصوص صحیح استعمال شده است. چون اسلام که نمی‌تواند بر عمل فاسد بناء شده باشد پس اینکه در روایت گفته است اسلام بر این پنج عمل بنا شده است منظور خصوص افراد صحیح است و اینکه در ذیل روایت گفته شده است مردم به چهار عمل اخذ کرده‌اند و ولایت را ترک کرده‌اند منافاتی با آن ندارد که مستعمل فیه خصوص افراد صحیح باشد به این بیان که مردم خیال می‌کنند نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و ... «اخذ الناس باربع» یعنی به اعتقاد خودشان نه اینکه واقعا نماز صحیح می‌خوانند. پس نماز و روزه یعنی نماز و روزه صحیح و اخذ مردم به آنها یعنی نماز روزه صحیح به اعتقاد خود آنها. پس حتی در ذیل روایت هم این اسامی در خصوص صحیح استعمال شده است و لذا اینکه در برخی روایات هم آمده است اگر کسی تمام عمرش را روزه بگیرد و نماز بخواند اما ولایت نداشته باشد پذیرفته شده نیست منظور نماز و روزه به اعتقاد خودش است و یا نهایتا به علاقه مشاکلت و مشابهت استعمال مجازی است.

نسبت به روایت دوم هم که نهی از نماز در حال حیض است، نماز در خصوص صحیح استعمال شده است و این نهی تکلیفی نیست تا گفته شود در این صورت چون نماز صحیح مقدور برای حائض نیست نهی از آن غلط خواهد بود بلکه این نهی ارشاد به عدم قدرت حائض بر نماز صحیح است بلکه حتی اگر ما موضوع له الفاظ را اعم هم بدانیم باز هم نمی‌تواند این نهی تکلیفی باشد چون لازمه‌اش این است که شارع از مسمای به نماز نهی کرده باشد یعنی یکی از محرمات تکلیفی شریعت مسمای به نماز برای حائض باشد یعنی زن اگر بدون قصد امتثال نماز بخواند کار حرامی کرده باشد و این اصلا محتمل نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

و الأوّل ما كان‏ بين الامور التي تركّب منها المركّب جهة افتقار لكل من تلك الامور بالنسبة إلى الآخر، حتى يتحقق جهة وحدة حقيقية بينها، و إلا فمجرّد انضمام شي‏ء إلى شي‏ء لا يوجب التركّب الحقيقي. و إذا كان التركّب حقيقيا، كانت الجزئية حقيقية؛ لأنّ كلّ واحد مرتبط بالآخر و مفتقر إليه حقيقة، فكل واحد بعض حقيقي لذلك المركب.

و الثاني ما لم يكن كذلك، و كان كل واحد من المسمى بالجزء موجودا مباينا للآخر، مستقلا في الفعلية و التحصّل، من دون افتقار و ارتباط، و لا جهة اتحاد حقيقة، لكن ربما يعرض لهذه الامور المتباينة- الموجود كلّ منها على حياله- جهة وحدة بها يكون مركبا اعتباريا، فالكثرة حقيقية، و من باب الوصف بحال نفسها، و الوحدة اعتبارية، و من باب الوصف بحال متعلّقها، و تلك الجهة كجهة وحدة اللحاظ فيما إذا لوحظ المجموع بلحاظ واحد، فإنّ المجموع في حد ذاته متكثر، و اللحاظ في حد ذاته واحد، لكنه ينسب إليه هذه الوحدة بنحو من الاعتبار.

و كجهة الوفاء بغرض واحد، فإنّ جهة الوحدة حقيقية قائمة بالغرض، إلا أنّ هذا الواحد- حيث إنه قائم بالمجموع- فينسب إليه الوحدة بالعناية.

و كجهة الطلب و الأمر فان الطلب الواحد إذا تعلق بامور متكثرة، فلا محالة يكون هذا الواحد- كالوحدات السابقة- جامعا لشتاتها و موجبا لاندراجها تحت الواحد، إلا أن جميع هذه الوحدات و التركيب لما كانت- بالاضافة إلى تلك الامور- غير حقيقية، فلذا كان المركب اعتباريا، و كانت الجزئية المنتزعة عن كل واحد من تلك الامور اعتبارية، غاية الأمر أنها اعتبارية باعتبار موافق للواقع و نفس الأمر، لا بفرض الفارض.

ثم إن هذه الامور- الملحوظة بلحاظ واحد، القائمة بغرض واحد، المطلوبة بطلب واحد- ربما تكون نفس التكبيرة، و القراءة، و الركوع، و السجود، و غيرها، فالجزئية تنتزع عن نفس ذواتها، و اخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام، و القراءة المسبوقة أو الملحوقة أو المقارنة لكذا، فهذه الخصوصيات مقومات للجزء- بمعنى أن بعض ما يفي بالغرض هذا الخاص- فالجزء أمر خاص لا أنها خصوصيات في الجزء المفروغ عن جزئيته.

و عليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية، بل خصوصية خاصة لها دخل في فعلية تأثير تلك الامور القائمة بغرض واحد، و ليكن على ذكر منك لعلك تنتفع به فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم:

[أن الظاهر من الطريقة العرفية خروج ما له دخل في فعلية التأثير]

عن المسمّى في أوضاعهم، فتراهم يضعون اللفظ بإزاء معجون خاص مركب من عدة أشياء، من دون أخذ ما له دخل في فعلية تأثيرها- من المقدمات، و الفصول الزمانية، و غيرها- في المسمّى بل يضعون اللفظ لذات ما يقوم به الأثر، و هذا أمر لا يكاد يدانيه ريب من ذي بصيرة. و الظاهر أن الشارع لم يسلك في أوضاعه مسلكا آخر، كما يشهد له ما ورد في تحديد الوضوء أنه «غسلتان و مسحتان» من دون أخذ شرائطه في حده، بل و كذا قوله- عليه السلام-: «أوّلها التكبير و آخرها التسليم». و يشهد له أيضا جميع الأخبار الواردة في بيان الخواصّ و الآثار، فان الظاهر من هذه التراكيب- الواردة في مقام‏ إفادة الخواصّ- سوقها لبيان الاقتضاء- لا الفعلية- نظير قولهم: السنا مسهل، و النار محرقة، و الشمس مضيئة. إلى غير ذلك، فإن هذه التراكيب ظاهرة في بيان المقتضيات، فيعلم منها أن موضوع هذه القضايا المسمى بلفظ (الصلاة و الصوم) نفس ما يقتضي هذه الخواصّ، و يؤيّده قوله تعالى: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ، فانّ الظاهر اتحاد المراد من الصلاة عقيب الأمر، و الصلاة المؤثّرة في النهي عن الفحشاء، مع أن فعلية النهي عن الفحشاء موقوفة على قصد الامتثال الذي لا يمكن أخذه فيما وقع في حيّز الأمر، مع أنه من الواضح عدم التجوّز بالتجريد كما لا يخفى.

[و مما ذكرنا ظهر إمكان استظهار اتحاد طريقتي الشارع و العرف‏]

في الأوضاع، و أن لازمه الوضع لذات ما يقتضي الأثر، فالشرائط خارجة عن المسمّى.

و منه ظهر أن أخبار الخواصّ تجدي للصحيحي من حيث الأجزاء، بل مقتضى النظر الدقيق هو الوضع للأعم؛ لأنّ المقتضي لتلك الآثار نفس المراتب المتداخلة، و حيثية الصدور غير دخيلة في الاقتضاء، فالأخبار المتقدمة بالأخرة دليل للأعمّي، كما قد اتضح أن هذا الدليل بالأخرة دليل للأعمّي، فتدبّر.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۲۴)