شرایط قاضی: بلوغ

بحث در اشتراط بلوغ در قاضی بود. ما از روایت معتبر عبدالله بن سنان یک قاعده عام فقهی را استفاده کردیم که یکی از تطبیقات آن اشتراط بلوغ در قضاء است. گفتیم مستفاد از این روایت سلب هر نوع ولایت و سلطه از صبی است چه ولایت بر شئون خود صبی باشد یا شئون دیگران. صبی «مسلوب الولایة» است نه «مسلوب العبارة» و گفتیم ولایت قضاء و ولایت فقیه از تطبیقات این قاعده هستند. حتی اگر ولایت به ملاک حسبه ثابت باشد مثل ولایت مومنین در فرض عدم وجود فقیه، باز هم متولی باید بالغ باشد و صبی حتی به ملاک حسبه هم بر کسی ولایت ندارد. روایت عبدالله بن سنان، ولایات و نفوذ آنها را به بلوغ مشروط کرده است.

محدودیت ولایات به بلوغ علاوه بر اینکه از روایت عبدالله بن سنان قابل استفاده است، و برخی تطبیقات آن از برخی روایات دیگر هم استفاده است و حتی این تعبیر در مورد غیر صبی هم آمده است که نشان می‌دهد معنای «عدم جواز امر» عدم صحت معاملات صبی نیست بلکه منظور عدم نفوذ ولایات او است و با آنچه ما گفتیم قاعده تخصیصی هم ندارد چون مواردی مثل عقد صبی به اذن ولی یا ایمان او و ... مشمول قاعده نیستند که تفصیل آن قبلا گذشته است.

مثلا در روایت حمران آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ‌ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۹۷)

گفتیم منظور از «إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا» قابلیت ازدواج و دخول است که همان سن بلوغ است و گرنه از نظر فقهی اصلا محتمل نیست که ازدواج در رفع حجر موثر باشد. در هر حال اینکه در روایت گفته است «وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ» یعنی ولایت او در خرید و فروش نافذ است. این روایت هم مثل روایت عبدالله بن سنان است و تفاوت آنها این است که روایت عبدالله بن سنان مطلق است و این روایت فقط ولایت بر خرید و فروش را ذکر کرده است که در حقیقت تطبیقی از همان کبرای کلی مستفاد از روایت عبدالله بن سنان است. پس این ترکیب در همان معنایی که ما گفتیم استعمال شده است. و اطلاق روایت حمران اقتضاء می‌کند که خرید و فروش حتی اگر مستلزم تصرف بالفعل در اموالش هم نباشد مثل خرید کلی یا خرید در ذمه و ... از صبی صحیح نیست و این به همان نکته است که ولایت او نافذ نیست نه اینکه مفاد این روایت محجوریت صبی از تصرف در اموالش باشد.

شبیه همین روایت مرسله مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام است:

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۲۲۱)

مستفاد از این روایت محجوریت صبی از تصرف در اموالش است و لذا از آن محجوریت از خرید و فروش در ذمه استفاده نمی‌شود مگر اینکه گفته شود ذمه هم جزو اموال او محسوب می‌شود یا از اموال الغای خصوصیت شود. در هر حال مفاد این روایت هم همان محجوریت از ولایت و سلطه است اما روایت ابن سنان از این روایت اعم است.

صحیحه حلبی هم موید همین است که «عدم جواز امر» به معنای عدم نفوذ ولایت و سلطه است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ‌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا‌(الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۹۳)

مستفاد از روایت این است که با اعمال ولایت پدر، جایی برای نفوذ ولایت دختر باقی نمی‌ماند. البته اینکه روایت مفتی به اصحاب هست یا نه یک مساله است که ما الان به دنبال آن نیستیم (هر چند برخی از علماء معتقدند ولایت ازدواج دختر باکره بالغ هم با پدر است نه اینکه فقط اذن او شرط است و البته در روایت تصریح نشده است در مورد دختر باکره بالغ است اما بعید نیست شامل دختر باکره بالغ هم باشد) بلکه ما در این صددیم که بگوییم تعبیر «جواز امر» به معنای نفوذ ولایت است.

دلیل چهارم برای اشتراط بلوغ در قضاء در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است. ایشان فرموده‌اند صبی مولی علیه است و تحت ولایت دیگری است، چگونه می‌تواند بر دیگران ولایت داشته باشد؟ و اینکه برخی ائمه یا انبیاء علیهم السلام قبل از بلوغ دارای منصب امامت یا نبوت بوده‌اند نوعی قضای الهی است. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۲)

مستفاد از این کلام ایشان این است که ثبوت ولایت و نبوت و امامت برای برخی انبیاء و ائمه علیهم السلام استثناء و خلاف قاعده است و این به نظر ما ناتمام است چون قاعده‌ای که مقتضی عدم اهلیت نابالغ برای امامت و نبوت باشد وجود ندارد چون منصب نبوت و امامت اقتضائاتی دارد که بر اشتراط سن خاص یا بلوغ در آن دلیلی نداریم مگر اینکه منظور ایشان این باشد که این موارد به حسب وقوع خارجی استثناء است یعنی نوعا انبیاء و ائمه علیهم السلام دارای سن بلوغ بوده‌اند.

اما اینکه گفتند صبی تحت ولایت دیگری است و نمی‌تواند بر دیگران ولایت داشته باشد هم حرف ناتمام است و تلازمی بین آنها نیست. چه اشکالی دارد صبی از یک جهت تحت ولایت دیگران باشد و از یک جهت بر دیگران ولایت داشته باشد. چه اشکالی دارد صبی از حیث شئون خودش تحت ولایت دیگری باشد و از حیث شئون دیگران بتواند بر آنها اعمال ولایت کند؟

مگر اینکه منظور ایشان همان قاعده فقهی باشد که ما از معتبره عبدالله بن سنان استفاده کردیم یعنی منظور ایشان این است که صبی مسلوب الولایة‌ است که در تمسک به آن، مولی علیه بودن صبی نقشی ندارد و حتی اگر صبی مولی علیه هم نبود باز هم صلاحیت اعمال ولایت و سلطه ندارد.