اطلاعیه
تا اطلاع ثانوی دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد به صورت مجازی ارائه می‌شود. فایل صوتی درس را می‌توانید از بخش مربوط بارگیری کنید

برنامه درسی در ایام ماه مبارک رمضان
به اطلاع می‌رساند حضرت استاد در ماه مبارک رمضان مباحث فقه پزشکی مرتبط با موضوع واگیر و سرایت بیماری را ادامه خواهند داد. همچنین بحثی مرتبط با بطون و تاویل قرآن خواهند داشت. ادامه بحث کتاب قضا و اصول بعد از ماه رمضان ان شاءالله

جلسه صد و دوم اول اردیبهشت ۱۳۹۹


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرایط قاضی: عدالت

گفتیم ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر مفروغیت شرط عدالت در قاضی است و در برخی کلمات هم صراحتا اجماع ادعا شده است.

ما گفتیم مشروعیت و نفوذ قضا خلاف اصل است و نیازمند دلیل است و علاوه بر اصل، ممکن است از برخی ادله اشتراط عدالت نیز استفاده شود از جمله آیه‌ای از قرآن را ذکر کردیم و بعد به بررسی روایات پرداختیم.

ظاهر کلام صاحب جواهر این بود که ادله اشتراط عدالت در قیم یتیم به فحوی بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت دارد.

روایت اسماعیل بن سعد را نقل کردیم که ظاهر آن روایت این بود که خرید و فروش اموال میتی که فرزندان بزرگ و کوچک دارد و میت برای فرزندان صغیرش وصی را مشخص نکرده است اگر قاضی که مورد رضایت فرزندان بزرگ میت بوده است (نه قاضی که منصوب بوده باشد) عادل باشد ناظر بر اعمال آنها ست، خرید و فروش اشکال ندارد. وقتی قیمومت برای اموال یک نفر یا چند نفر محدود نیازمند به عدالت است چطور قیمومت عام که در قضا وجود دارد مشروط به عدالت نباشد؟

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۰۹)

روایت از نظر سندی صحیح است و مرحوم کلینی به سه واسطه از امام جواد علیه السلام روایت را نقل کرده است و مفاد روایت این است که اگر قیم شخص عادلی باشد فعل او نافذ است. اگر در قیمومت ایتام یک میت عدالت شرط باشد، به طریق اولی در قاضی که اختیار اموال بسیاری از افراد و اموات به دست او است عدالت شرط است.

به نظر دلالت این روایات بر اشتراط عدالت در قاضی به فحوی و اولویت حرف بعیدی نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۷)

مفاد این روایت هم وثاقت و عدالت متولی قسمت اموال استفاده می‌شود که قسمت اموال و ترکه بخشی از اختیارات و صلاحیت قاضی است و لذا روایت به اولویت بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت می‌کند.

مرحوم آقای خویی به روایت دیگری برای اثبات اشتراط عدالت در قاضی تمسک کرده‌اند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)

مفاد روایت در مورد تعارض قضا ست و مرحوم آقای خویی دلالت این روایت بر اشتراط عدالت را بعید ندانسته است. اما روایت از نظر سندی مشکل دارد و ذبیان بن حکیم توثیق ندارد و شاید بتوان وثاقت او را اثبات کرد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ظاهر کلام نجاشی در ذیل ترجمه احمد بن یحیی بن حکیم این است که ذبیان از معاریف و مشاهیر بوده است.

عبارت مرحوم نجاشی این است: «أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي الصوفي‌ كوفي، أبو جعفر ابن أخي ذبيان، ثقة» ایشان از اینکه گفته است احمد بن یحیی بن حکیم برادر زاده ذبیان است استظهار کرده‌اند که او فرد مشهوری بوده است چون احمد را با انتساب به او معرفی کرده است.

اگر ذبیان از معاریف باشد چون در مورد او قدح و نقطه ضعف نقل نشده است بر اساس قاعده‌ای که مثل مرحوم آقای تبریزی پذیرفته بودند (که عدم نقل قدح و ضعف در مورد مشاهیر نشانه وثاقت آنها ست) می‌توان وثاقت او را اثبات کرد.

مورد روایت اگر چه اختلاف بین دو قاضی و تعارض دو قضا ست اما ظاهر روایت مفروغیت عدالت هر دو قاضی است اما در ظرف تعارض که نوبت به ترجیح می‌رسد امام علیه السلام گفتند حکم آنکه عادل‌تر است مقدم است. پس روایت بر اشتراط عدالت در قاضی دلالت می‌کند البته اگر این روایت را مربوط به قاضی تحکیم ندانیم که ما اگر چه قاضی تحکیم را نپذیرفتیم اما مشهور آن را قبول دارند. اما اگر روایت مربوط به قاضی تحکیم باشد بعید نیست به فحوی بر اشتراط عدالت در قاضی منصوب دلالت کند.

روایت دیگر:

رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۸)

در طریق مرحوم صدوق به داود بن الحصین، حکم بن مسکین قرار دارد که توثیق صریح ندارد. هر چند وثاقت او بعید نیست.

مرحوم شیخ هم این روایت را به این سند نقل کرده‌اند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)

که روایت مطابق نقل شیخ از نظر سند معتبر است و مورد این روایت هم اختلاف قضا است اما مشتمل بر ترجیح به «اعدلیت» است که ممکن است به همان بیان بر مفروغیت اشتراط عدالت در قاضی دلالت کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت بر اعتبار عدالت در قاضی دلالت نمی‌کند و فرق بین این روایت و روایت قبل این است که در روایت قبل امام علیه السلام فرمودند «يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا» و عدالت آنها در کلام امام مفروض بود و در کلام سائل مذکور نبود اما در این روایت عدالت دو قاضی در سوال سائل مفروض است «فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ» و متخاصمین دو نفر عادل را به عنوان قاضی انتخاب کرده‌اند و عدالت که مانع قضا نیست و لذا نمی‌توان از جواب امام استفاده کرد که عدالت در نظر امام مفروغ بوده است بلکه چون راوی تراضی به دو عدل را فرض کرده بود امام علیه السلام جواب دادند حکم آنکه عادل‌تر است ترجیح دارد.

به نظر می‌رسد دلالت این روایت هم بر اشتراط عدالت در قاضی بعید نیست چون درست است که اگر ما باشیم و فرض راوی و بس، اشتراط عدالت در قاضی قابل استفاده نبود اما امام علیه السلام در جواب، عدالت را هم فرض کردند و برتری در آن را مرجح دانستند علاوه که بعید نیست خود تعبیر سائل بر مفروغیت اشتراط عدالت دلالت کند و جهت سوال این است که این متخاصمین بر دو نفر تراضی کرده بودند و این به اختلاف حکم دو قاضی منجر شده است. شاهد و موکد هم این است که امام علیه السلام در پاسخ سائل، فقاهت و اعلمیت را هم مفروض گرفتند در حالی که در کلام سائل نبود و این شاهد بر این است که تعبیر عدلین در کلام سائل مشیر به قاضی واجد شرایط است و لذا امام علیه السلام در جواب افقهیت و اعلمیت را هم در مقام ترجیح ذکر کردند در حالی که در کلام راوی چنین چیزی وجود نداشت. پس این طور نیست که سوال راوی از قضیه خارجی باشد که اتفاقا دو قاضی که متخاصمین انتخاب کرده بودند عادل بوده‌اند بلکه سوال سائل از انتخاب قاضی واجد شرایط بوده است و از سوال او استفاده می‌شود که عدالت هم جزو شرایط است به این قرینه که امام علیه السلام در مقام ترجیح فقه و علم را هم مفروض فرض کردند و گفتند بر اساس افقهیت و اعلمیت و اعدلیت باید ترجیح داد. بنابراین دلالت این روایت بر اشتراط عدالت بعید نیست.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است