اطلاعیه
تا اطلاع ثانوی دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد به صورت مجازی ارائه می‌شود. فایل صوتی درس را می‌توانید از بخش مربوط بارگیری کنید

برنامه درسی در ایام ماه مبارک رمضان
به اطلاع می‌رساند حضرت استاد در ماه مبارک رمضان مباحث فقه پزشکی مرتبط با موضوع واگیر و سرایت بیماری را ادامه خواهند داد. همچنین بحثی مرتبط با بطون و تاویل قرآن خواهند داشت. ادامه بحث کتاب قضا و اصول بعد از ماه رمضان ان شاءالله

جلسه صد و بیست و پنجم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استعمال لفظ در معنای متعدد

بعد از بررسی کلام مرحوم آخوند، به ارائه تحقیق در مساله پرداختیم. اما قبل از ادامه بیان تحقیق مساله از نظر ما، اشاره به این نکته لازم است که طرح مساله به عنوانی که در کلام مرحوم آخوند و برخی دیگر ذکر شده است بحثی بی‌ثمر است. چون اگر قرار باشد در نهایت استعمال لفظ در معنای متعدد خلاف ظاهر باشد، این بحث ثمره‌ مهمی نخواهد داشت. یعنی فرضا اگر استعمال لفظ در معنای متعدد را عقلا ممکن بدانیم، اما آن را خلاف ظاهر بدانیم و اراده معنای متعدد را نیازمند به قرینه بدانیم، این بحث ثمره‌ای ندارد و صرفا توجیه کننده نحوه استعمال است. به تعبیر دیگر بحث از جواز و امتناع عقلی ثمره‌ای ندارد چون اگر استعمال لفظ در معنای متعدد را خلاف ظاهر بدانیم، در مواردی که بر اراده معنای متعدد قرینه‌ای نباشد لفظ را باید بر معنای واحد حمل کرد حتی اگر استعمال لفظ در متعدد را جایز بدانیم و اگر بر اراده معنای متعدد قرینه‌‌ای باشد، کلام بر معانی متعدد محمول است حتی اگر استعمال لفظ در معنای متعدد عقلا جایز نباشد هر چند به تاویل کلام و اینکه معانی متعدد اراده شده است اما خارج از استعمال. بنابراین اگر استعمال لفظ در معانی متعدد خلاف ظاهر باشد، اثبات جواز عقلی و عدم امتناع ثمره و ارزشی ندارد.

به نظر ما بحث باید به این صورت مطرح شود که آیا همان طور که اطلاق لفظ اقتضاء می‌کند لفظ نسبت به طواری و عوارض معنای واحد مطلق باشد، اطلاق استعمال اقتضاء می‌کند که مستعمل فیه معنای متعدد باشد و اینکه حتی نسبت به معانی متعدد هم اطلاق دارد؟ یا اینکه اطلاق چنین اقتضایی ندارد و اراده معنای متعدد نیازمند قرینه است. و البته این متوقف بر اثبات جواز عقلی استعمال لفظ در متعدد است چون ظهور در اراده معانی متعدد فرع امکان استعمال لفظ در متعدد است.

به نظر می‌رسد بر خلاف دوره قبل که استعمال لفظ در متعدد را جایز اما خلاف ظاهر می‌دانستیم، ادعای ظهور لفظ مشترک در اراده معانی حقیقی متعدد بعید نیست همان طور که ظهور اطلاق در سریان و شمول به لحاظ حالات و عوارض معنای واحد است.

یعنی همان طور که اگر فرد بگوید «جئنی بماء» و مامور هر فرد از آب را بیاورد، آمر نمی‌تواند اعتراض کند که آنچه آورده است مطلوب نیست، اگر بگوید «جئنی بعلی»، مامور علی بن زید را بیاورد، آمر نمی‌تواند اعتراض کند که منظورش علی بن حسن بوده است و این فرد مطلوب نیست. تفاوتی نیست حکم بدلی باشد یا استغراقی باشد و بدلی بودن یا استغراقی بودن حکم، مساله دیگری است و با استعمال لفظ مشترک در معنای واحد یا متعدد ارتباطی ندارد چون همان طور که گفتیم بدلی یا استغراقی بودن به لحاظ حکم است و به استعمال لفظ در معنای واحد یا متعدد ربطی ندارد.

در هر حال به نظر ما اطلاق لفظ نسبت به معانی متعدد بعید نیست و برای تاویل موارد استعمال لفظ در متعدد وجهی وجود ندارد تا مثل آخوند مثل «زیدان» را بر مسمای به لفظ زید حمل کنیم.

تنها چیزی که به عنوان مانع تصور شده است یا همان مشکل امتناع عقلی است که ما آن را ناتمام دانستیم یا اینکه وضع با استعمال در متعدد مساعد نیست و در برخی کلمات به این اشکال هم پاسخ داده شده است که وضع ذات معنا را اقتضاء می‌کند نه معنای مقید به وحدت را.

از برخی کلمات بزرگان هم همین مطلب قابل استفاده است. از عبارات برخی علماء استفاده می‌شود که استعمال لفظ در متعدد جایز است اما مجاز است، از برخی دیگر استفاده می‌شود که استعمال حقیقی است و از برخی دیگر استفاده می‌شود با اینکه استعمال حقیقی است اما خلاف ظاهر است. (از عبارت مرحوم سلطان العلماء چنین چیزی استفاده می‌شود).

اما عبارتی مرحوم شیخ طوسی دارند که از آن استفاده می‌شود اطلاق اقتضای اراده معنای متعدد را دارد.

«و إن دل الدليل على أنه لم‏ يرد أحدهما، و كان‏ اللفظ مشتركا بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الآخر، و إلا خلا الخطاب من أن يكون أريد به شي‏ء أصلا.

و إن كان مشتركا بين أشياء، قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد، و توقف في الباقي و انتظر البيان.

و متى كان اللفظ مشتركا و لم يقرن به دلالة أصلا، و كان مطلقا، وجب التوقف فيه و انتظار البيان، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه، و تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز.

فإن كان الوقت وقت الحاجة و أطلق اللفظ، وجب حمله على جميعه، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض، و لو كان أراد بعضه لبينه، لأن الوقت وقت الحاجة.

و هذا الّذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال‏، لأنه لو أراد بعضه لبينه‏ ...» (العدة، جلد ۱، صفحه ۵۰)

از این عبارت استفاده می‌شود که عده‌ای معتقد بوده‌اند لفظ مشترک اگر مطلق استعمال شود (بدون قرینه بر تعیین یکی از معانی) باید بر اراده همه معانی‌ حمل شود و خود شیخ در این قول بین جایی که تاخیر بیان از وقت حاجت اتفاق بیافتد و غیر آن تفصیل داده‌اند.

اما عباراتی که از آنها جواز استعمال لفظ در متعدد استفاده می‌شود:

سید مرتضی فرموده‌اند:

«و اعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبّر الواحد المعنيان المختلفان. و أن يراد بها أيضا الحقيقة و المجاز. بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم و غيره.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه‏ من أن يكون‏ لأمر يرجع إلى المعبّر، أو لما يعود إلى العبارة، و ما يستحيل لأمر يرجع إلى المعبّر، تجب‏ استحالته مع فقد العبارة، كما أنّ ما صحّ لأمر يعود إليه، تجب‏ صحّته مع ارتفاع العبارة، و قد علمنا أنّه يصحّ من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك، و يريد به لا تعقد على من عقد عليه و لا من وطئه. و يقول أيضا لغيره إن لمست امرأتك فأعد الطهارة، و يريد به‏ الجماع و اللّمس باليد. و إن كنت محدثا فتوضّأ، و يريد جميع الأحداث. و إذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة، فأجوز منه أن يريد المختلفين. فأما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذّر ذلك، لأنّ المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللّغة عبارة عنهما، فلا مانع‏ من‏ أن يرادا بها. و كذلك‏ إذا استعملت هذه اللّفظة في أحدهما مجازا شرعا أو عرفا، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة، لأنّه لا تنافي و لا تمانع.

و إنّما لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الأمر و النّهى، لتنافي موجبيهما، لأنّ الأمر يقتضى إرادة المأمور به، و النّهى يقتضى كراهة المنهيّ عنه، و يستحيل أن يكون مريدا كارها للشّي‏ء الواحد على الوجه الواحد.

و كذلك لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الاقتصار على الشّي‏ء و تعدّيه، لأنّ ذلك يقتضى أن يكون مريدا للشّي‏ء و أن لا يريده.

و قولهم لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له و العدول بها عمّا وضعت له، ليس بصحيح، لأنّ المتكلّم بالحقيقة و المجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه و إلى‏ ما لم يضعوه، بل يكفي في كونه متكلّما بالحقيقة، أن يستعملها فيما وضعت له في اللّغة، و هذا القدر كاف في كونه‏ متكلّما باللّغة، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما وضعوه. و هذه الجملة كافية في إسقاط الشبهة» (الذریعة، جلد ۱، صفحه ۱۷)

حاصل کلام ایشان این است که نه عقلا و نه لغتا مانعی نیست و لذا حمل لفظ بر معانی متعدد اشکالی ندارد مگر اینکه معانی متنافی باشد که اراده آنها در عرض یکدیگر ممکن نباشد مثل اینکه یک معنا وجوب باشد و معنای دیگر حرمت باشد. بلکه ایشان حتی استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی را هم جایز دانسته‌اند. و بعید نیست از عبارت ایشان هم استفاده شود که استعمال لفظ در متعدد نه تنها جایز است بلکه با ظهور هم موافق است چون لفظ نسبت به همه معانی اقتضاء دارد مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد.

از کلام مرحوم علامه حلی استفاده می‌شود که استعمال هر چند جایز است اما مجازی است:

«و الأقرب: أنّه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك، في كلا معنييه، إلاّ، على سبيل المجاز، لأنه غير موضوع للمجموع، من حيث هو مجموع‏» (مبادی الوصول، صفحه ۷۶)

اما از کلام مرحوم شهید در ذکری استفاده می‌شود که استعمال حقیقی است.

قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل. ... و الأقرب الجواز، و الخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب و ان حرم الباقي، و يجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة. (ذکری، جلد ۳، صفحه ۳۷)

و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، و لكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه؛ لأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور. و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه. (ذکری، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)

از کلام محقق حلی هم استفاده می‌شود که استعمال لفظ در متعدد اگر چه جایز است اما حقیقی نیست.

«الفرع الثاني: يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه- حقيقة كان فيهما أو مجازاً أو في أحدهما- نظراً إلى الإمكان لا إلى اللغة.

و أحال أبو هاشم و أبو عبد اللَّه ذلك، و شرط أبو عبد اللَّه في المنع شروطاً أربعة: اتحاد المتكلم، و العبارة، و الوقت، و كون المعنيين لا (تضمهما) فائدة واحدة، و قال القاضي: ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة (افعل) في الأمر و التهديد، (و) الوجوب و الندب.

لنا: أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض و اعتدادها بالطهر منافاة، و لا بين إرادة الحقيقة و إرادة المجاز معاً منافاة، و (إذ) لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند (المتكلم) باللفظ. ... و أما بالنظر إلى اللغة، فتنزيل المشترك على معنييه باطل، لأنه لو نزّل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له، لأن اللغوي لم يضعه للمجموع، بل لهذا وحده، (و) لذاك وحده، فلو نزّل عليهما معاً لكان ذلك عدولا عن وضع اللغة.» (معارج الاصول، صفحه ۵۳)

منظور ایشان از اینکه تنزیل لفظ مشترک بر هر دو معنایش باطل است غلط بودن نیست بلکه منظور مجاز بودن است.

بلکه از کلام مرحوم محقق رشتی استفاده می‌شود که اکثر به جواز استعمال لفظ در متعدد معتقدند و شاید حتی از کلام ایشان استفاده شود که ظهور هم با آن موافق است.

«قد اختلفوا في كيفية استعماله فمنهم من ذهب إلى كونه وجدانيّا فغلط استعماله في المعنيين فصاعدا حقيقة كان أو مجازا مطلقا و منهم من أجاز ذلك و صحّحه و هو ظاهر الأكثر و هم بين قائل بالحقيقة مطلقا و قائل بالمجاز كذلك و قائل بالتّفصيل كما يأتي‏» (بدائع الافکار، صفحه ۱۶۱)

و گفتیم از کلام مرحوم سلطان العلماء استفاده می‌شود که استعمال لفظ در متعدد اگر چه حقیقی است اما خلاف ظاهر است.

«لا يخفى أن دخول قيد الوحدة في الموضوع له ممنوع بل الظاهر خلافه و أن الوحدة و عدمها من عوارض الاستعمال لا جزء المستعمل فيه فإن الظاهر أن الواضع إنما وضعه لكل من المعاني لا بشرط الوحدة و لا عدمها نعم قد يستعمل تارة في واحد منها و قد يستعمل في أكثر و الموضوع له المستعمل فيه هو ذات المعنى في الصورتين على ما حققه شارح المختصر لكن يبقى الكلام في أن الوحدة و إن لم يكن داخلا في المستعمل فيه لكنّها غالبة في الاستعمال بحيث يتبادر من الاستعمال الأفرادي و الظاهر أن هذا كاف فيما هو ثمرة الخلاف حين الاستعمال و إن كان صيرورته بمجرد ذلك مجازا في المتعدد محل تأمّل»‏ (حاشیة السلطان علی معالم الدین، صفحه ۲۶۹)

در هر حال نظر ما این است که استعمال لفظ در متعدد نه تنها امتناع ندارد بلکه ظهور لغوی هم با آن مساعد است. عدم مانع عقلی را در ضمن کلام آخوند بررسی کردیم. اما وجوهی که بر اساس آن جواز استعمال لفظ مشترک در متعدد و بلکه موافقت آن با ظهور قابل اثبات است عبارتند از:

اول: صحت تثنیه و جمع در اعلام که قبلا گذشت و گفتیم استعمال حتما در معنای متعدد است و اصلا غیر آن محتمل نیست مگر به همان تاویلی که مرحوم آخوند ذکر کردند که گفتیم خلاف وجدان و ارتکاز لغوی و عرفی است.

دوم: ادعای امتناع مبتنی بر افنای لفظ در معنا بودن استعمال است و گفتیم مقتضای این حرف این است که حتی لفظ بر لوازم بین هم دلالت نکند در حالی که دلالت الفاظ بر لوازم بین مسلم است هر چند از باب استعمال نیست و از باب دلالت ملزوم بر آن است اما دلالت بر ملزوم هم به واسطه لفظ است و دلالت بر لازم هم از لفظ فهمیده می‌شود و این موکد این است که استعمال به معنای افنای لفظ در معنا نیست.

سوم: وقوع استعمال لفظ در معانی متعدد در استعمالات عرفی. استعمال لفظ در معانی متعدد در شعر و غیر شعر بسیار شایع است و این بهترین دلیل بر امکان آن است. بلکه مقتضای نصوص متعدد این است که در قرآن هم این اتفاق افتاده است.

مرحوم صاحب حدائق برای اثبات جواز استعمال لفظ در معنای متعدد، به وقوع آن در روایات متعدد تمسک کرده است. ایشان در مواضع متعددی به این مطلب اشاره کرده‌اند و به نظر ما هم همین طور است و از روایات متعدد از جمله روایات بطون قرآن همین استفاده می‌شود.

به نظر می‌رسد توجه به استعمالات شایع عرفی، در جواز استعمال لفظ در معنای متعدد تردیدی باقی نمی‌گذارد بلکه موکد موافقت آن با ظهور است و بین لغت غرب و غیر عرب هم تفاوتی نیست.

اگر کسی گفت زکات عین را بپردازید و فرضا عین هم دو معنا دارد طلا و نقره، اگر از او سوال شود که منظور از عین چیست؟ در جواب بگوید هر عینی، کسی اعتراض نمی‌کند که اراده طلا و نقره از این لفظ در استعمال واحد ممکن نیست بلکه متکلم می‌تواند به ظاهر اطلاق کلامش از حیث معانی متعدد احتجاج کند همان طور که به اطلاق کلامش از حیث حالات مختلف معنای واحد احتجاج می‌کند.

ما در ادامه به برخی از موارد استعمال لفظ در متعدد اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تا از لابلای آن نه تنها امکان آن اثبات شود بلکه موافقت آن با ظهور هم روشن شود.

و اینکه گفته شود استعمال لفظ در اکثر معنای واحد در مثل شعر و عبارات ادبی جایز است نه در استعمالات عرفی، حرف صحیحی نیست چون ادباء امر غیر ممکن را ممکن نمی‌کنند یا اینکه امر غیر ظاهر را ظاهر کنند.

 

ضمائم:

عبارات برخی علماء:

شهید ثانی:

استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته و مجازه على خلاف الأصل (مسالک، جلد ۱۲، صفحه ۴۴)

استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون القرينة كاستعماله في المعنيين (مسالک، جلد ۱۰، صفحه ۴۱۷)

استعمال المشترك في معنييه و إن لم نجوّزه حقيقة فلا أقلّ من كونه مجازا (المقاصد العلیة، صفحه ۱۵۸)

و حديث منع إمامة الأجذم و الأبرص يُحمل على الكراهة؛ جمعاً بينه و بين ما تقدّم، و غايته أنّه يستلزم استعمال المشترك في كلا معنييه؛ لأنّ النهي في ولد الزنا و المجنون للتحريم، فإنّ استعماله في معنييه جائز حقيقةً على قوله، و مجازاً يُرتكب للمانع إجماعاً، فالقول بالجواز في الجميع أوضح، فترجع الشرائط كلّها إلى الإيمان و العدالة و طهارة المولد. (روض الجنان، جلد ۲، صفحه ۷۷۰)

 

شهید اول:

قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل. ... و الأقرب الجواز، و الخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب و ان حرم الباقي، و يجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة. (ذکری، جلد ۳، صفحه ۳۷)

و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، و لكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه؛ لأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور. و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه. (ذکری، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)

 

مرحوم فیض:

و إن كان فيه ارتكاب‌ للمجاز المخالف للأصل من حيث استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد (معتصم الشیعة، جلد ۱، صفحه ۸۷)

 

صاحب حدائق:

و الأظهر عندي هو القول المشهور من الجواز على كراهية و الاستدلال بالأخبار المذكورة، و التقريب فيها مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته و مجازه، و هو و ان منعوه في الأصول كما عرفت إلا ان ظواهر كثير من الاخبار وقوعه كما أشرنا إليه في غير مقام و منه هذه الأخبار، و الاشكال في الاستدلال بها انما يتجه على من يعمل بهذه القواعد الأصولية و منها هذه القاعدة، و ما استندوا إليه في الخروج عن الاشكال بعد التزامهم بالقاعدة المذكورة قد عرفت ما فيه (الحدائق، جلد ۵، صفحه ۵۱۲)

و يمكن حينئذ الجمع بين الاخبار بتخصيص التحريم بما كان من المبيع، و الجواز على كراهة بما كان من غيره، و يحمل النهي في روايتي عبد الرحمن على ما هو الأعم من التحريم أو الكراهة، و ليس فيه الا ما ربما يقال من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه، و هو و ان اشتهر بينهم الا أنه في الاخبار كثير شائع، كما نبهنا عليه في جملة من المواضع في كتاب العبادات، و قد نقلنا ثمة عن الذكرى أيضا جواز ذلك. (الحدائق، جلد ۱۹، صفحه ۳۵۴)

 أقول: قد تقدم في مواضع من كتب العبادات الإشارة الى أن ما اشتهر بينهم في الأصول من عدم جواز استعمال المشترك في معنییه مما يظهر من الأخبار خلافه، و بذلك اعترف في الذكرى أيضا (الحدائق، جلد ۲۲، صفحه ۲۴۲)

 

مولی محمد مهدی نراقی:

و عن الرابع شيوع إطلاق الكراهة على النهي المطلق و على الأعمّ من المكروه و المحرم أيضاً استعمال المشترك في معنييه و اللفظ في الحقيقة و المجاز عندنا جائز فلا بأس بإرادتهما معاً (لوامع الاحکام، صفحه ۸۳)

 

صاحب جواهر:

قلت: قد حققنا في الأصول جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لكن على جهة المجاز، و أن المعتبر في الجميع اتفاق المعنى مع اتفاق اللفظ، و أنه لا يحمل اللفظ المشترك على الجميع مع التجرد عن القرائن، بل على معنى واحد منها بخصوصه (جواهر الکلام، جلد ۲۸، صفحه ۱۰۴)

 

مرحوم لاری:

أقول: لا يقال: إنّ ترك الاستفصال المفيد للعموم على القول به إنّما هو ترك الاستفصال عن أفراد المطلق- كالإنسان بالنسبة إلى المسلم و الكافر- و أمّا ترك الاستفصال عن المشتركات اللفظيّة للفظ- كالعين بالنسبة إلى الجارية و الباكية كما فيه نحن فيه- فلا يفيد العموم كما نقله شيخنا العلّامة عن سيّد أساتيذه صاحب الضوابط.

لأنّا نجيب أوّلا: بمنع الصغرى، و أنّ الفرق بين ترك الاستفصال عن أفراد المطلق أو عن المشتركات اللفظيّة للفظ في إفادة العموم غير فارق، بعد جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى و لو على سبيل عموم الاشتراك، كجواز استعمال المطلق في جميع أفراده.

إلّا أن يقال: إنّ الفارق هو توقّف استعمال المشترك في معانيه على القرينة المعيّنة، فبدونها لا يفيد مجرد ترك الاستفصال في جوابه العموم، بخلاف المطلق فإنّ جواز استعماله في جميع أفراده لا يتوقّف على القرينة المعيّنة فيفيد مجرّد ترك الاستفصال في جوابه العموم. و هو حسن. (التعلیقة علی المکاسب، جلد ۲، صفحه ۶۱)

 

امام خمینی:

الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد. (مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۱۸۰)

 

مرحوم آقا مصطفی خمینی:
و الّذي هو التحقيق: جوازه عقلاً، و ممنوعيّته عرفاً، إلاّ مع الشواهد، كما في‏ كلمات البلغاء و الفصحاء، و أمّا في الكتاب و السنّة فإنّه بعيد؛ لأنّه أقرب إلى الأُحجِيّة من الجدّ، ضرورة لزوم خلوّ القوانين الموضوعة للإرشاد من تلك الكلمات و الاستعمالات؛ حسب الذوق السليم، و الارتكاز المستقيم. (تحریرات فی الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۹۲)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است