مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها

گفتیم مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها از پنج جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد و بحث وجوب دفع ضرورت مضطرین و وجوب اهتمام به امور عام مرتبط با مسلمین را به عنوان مقدمه اول بحث ذکر کردیم.

برخی گفته‌اند اهتمام به معنای محزون شدن و ناراحت شدن است و یک فعل قلبی است و اینکه انسان نسبت به امور مسلمین متاثر شود و آن را واجب عینی دانسته‌اند و قیام به انجام امور مسلمین را امری مغایر با اهتمام و واجب کفایی برشمرده‌اند. در حالی که اصلا چنین معنایی در روایت محتمل نیست و اینکه روایت در مقام بیان این مطلب باشد که کسی که از امور مسلمین ناراحت و محزون نمی‌شود مسلمان نیست و لذا هیچ کدام از علماء هم از این روایت حزن و فعل قلبی نفهمیده‌اند بلکه سعی و قیام و قضای حوائج را معنای روایت دانسته‌اند هر چند روایت را در مورد حاجات و ضرورت‌های فردی دانسته‌اند. مراد از اهتمام همان سعی و تلاش و قیام عملی برای انجام امور است.

مقدمه دوم این بود که قدرت بر انجام برخی امور عمومی منحصر در دولت و حکومت است و شخص بر انجام آنها قدرت ندارد در این صورت قیام به آن امر از مسئولیت‌ها و وظایف حکومت اسلامی است.

جهت اول: مسئولیت و وظایف حکومت قبل از وقوع حادثه و بلا یا شیوع بیماری مثل ایجاد مراکز علمی، پرورش پزشک و پرستار و نیروی مورد نیاز، ساخت درمانگاه و بیمارستان و ...

با توجه به آنچه گفتیم معلوم می‌شود که این انجام این امور لازم است چون دفع ضرورت مضطرین لازم است و گفتیم تحصیل و حفظ قدرت نسبت به آن لازم است. این امور در حقیقت مقدمات مفوته همان دفع ضرورت اشخاص در ظرف اضطرارند.

علاوه که این امور جزو امور عام مرتبط با مسلمین‌ هستند که قیام به آنها واجب و لازم است و این امور مقدمه واجب نیستند بلکه جزو امور مسلمین هستند که اهتمام به آنها لازم و واجب است.

اینکه موضوع واحد هم وجوب مقدمی داشته باشد و هم وجوب نفسی داشته باشد امری ممکن است مثل اینکه کسی گرفتن وضو برای نماز را نذر کند همان طور که وجوب مقدمی و استحباب نفسی هم ممکن است مثل طهارات ثلاث.

پس هر کسی قدرت بر انجام این امور را دارد قیام به آنها بر او واجب است و اگر به مقدار کفایت هم وجود ندارد کسب قدرت هم لازم است. و از آنجا که این امور نوعا از مسائلی هستند که قدرت بر انجام آنها منحصر در حکومت و دولت است و شخص توان دفع این نوع ضرورات عمومی را ندارد جزو وظایف و مسئولیت‌های حکومت محسوب می‌شود.

ذکر این نکته هم لازم است که وجوب دفع ضرورت مضطرین یا اهتمام به امور مسلمین، به معنای قیام مجانی به آنها نیست و اخذ اجرت در مقابل آنها با وجوب آنها منافات ندارد بله فرد نمی‌تواند انجام عمل واجب را به اخذ اجرت منوط کند که اگر اجرت پرداخت نشود عمل واجب را انجام ندهد و قبلا در بحث اخذ اجرت بر واجبات در کتاب قضاء این بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم. و لذا اشخاص یا دولت می‌تواند برای انجام این امور از مردم اجرت مطالبه کند هر چند اگر مردم از پرداخت اجرت امتناع کنند شخص یا دولت حق اخلال به انجام واجب را ندارد. و اگر دولت نمی‌تواند با وجوه عمومی که در اختیار دارد این امور را انجام دهد می‌تواند افراد را به پرداخت اجرت مجبور کند و این در حقیقت از همان مواردی است که گفتیم هر کسی به هر اندازه توان و قدرت دارد باید بر انجام امور عمومی قیام کند و اهتمام داشته باشد و به دولت و حکومت کمک کند و اخذ مالیات یا اجرت از باب مقدمه اهتمام به آن امر لازم و واجب است.

جهت دوم: مسئولیت و وظایف دولت و حکومت در زمان وقوع بلا و شیوع بیماری مثل معالجه بیماران و رسیدگی به امور آسیب دیدگان، محافظت از افراد سالم برای عدم ابتلاء و ... از آنچه در جهت اول گفتیم، این جهت هم روشن می‌شود و اینکه دولت نسبت به این امور هم مسئولیت دارد و هم وجوب دفع ضرورت مضطرین و هم وجوب اهتمام به امور مسلمین این امور را شاملند و محافظت از افراد سالم نیز جزو امور مسلمین است که اهتمام به آن لازم و واجب است.

جهت سوم: مسئولیت و وظایف دولت در مقابل گسترش و شیوع بلا و بیماری. آیا دولت حق دارد برای حل مشکل مبتلایان یا آسیب دیدگان یا محافظت از افراد سالم از اجتماعات منع کند؟ مالکین را از تصرف در اموالشان منع کند؟ جلوی کسب و کار را بگیرد؟ اشخاص را قرنطینه کند؟ و ... (البته در فرضی که این امور ملازم با وقوع دیگران در ضرورت‌ها باشد یا حداقل معرضیت وقوع آنها را داشته باشد)

با آنچه گفتیم وضعیت این مطلب هم روشن می‌شود و این امور هم در حقیقت از راه‌های دفع ضرورت مضطرین است و همان طور که گاهی دفع ضرورت مضطرین به مثل تجویز دارو است گاهی به منع از اجتماعات است یا منع از کسب و کار یا تصرف در اموال است و دولت بر همین اساس حق از منع این امور را دارد. بلکه این از موارد اهتمام به امور مسلمین است و بر این اساس هم دولت چنین حق و اجازه‌ای دارد. بله دولت چون بر اساس تزاحم بین امور و مصالح عام یا دفع ضرورت مضطرین و احکام شخصی چنین حقی داشت، اگر جایی این تزاحم نباشد و دولت بتواند بدون جلوگیری از این نوع احکام شخصی، ضرورات مضطرین را دفع کند یا آنها را از وقوع در ضرورت حفظ کند باید از همان روش استفاده کند.