مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها

توجه به دو نکته لازم به نظر می‌رسد. اول اینکه آنچه تا کنون در مورد وظایف و مسئولیت‌های حکومت بیان کردیم بر اساس عناوین اولیه و احکام اولی است اما ممکن است حکومت بر اساس عناوین ثانوی مثل تعهد به برخی امور موظف باشد هر چند بر اساس احکام اولی چنین وظیفه‌ای نداشته باشد. اگر حکومت بر اساس تعهد به برخی امور، مسئولیت اداره جامعه را بر عهده گرفته باشد نسبت به آن اموری که تعهد داده و ملتزم شده است وظیفه دارد حتی اگر بر اساس احکام اولی نسبت به آنها وظیفه‌ای نداشته باشد. دلیل آن هم همان ادله وجوب وفای به عقد و شرط است.

دوم آنچه تا کنون گفتیم بر اساس اطلاقات احکام اولی بود نه بر اساس ادله ولایت فقیه. حکم ثانوی گاهی بر اساس ولایت فقیه ثابت است یعنی احکامی که بر اساس ضرورت و حسبه و عدم رضایت شریعت نسبت به اهمال آن و بر اساس اختیار فقیه و ولایت او در اداره حکومت ثابت می‌شوند، احکام ثانوی هستند به این معنا که بر خلاف اطلاقات و عمومات احکام اولی‌اند و اطلاقات ادله مقتضی عدم مشروعیت آن کار هستند اما خود عنوان حسبه یا حکومت یا مصلحت عامه مقتضی تقیید آن اطلاقات است. مثل اینکه فقیه بر توسعه راه‌ها ولایت دارد حتی اگر این مستلزم تصرف در اموال مالکین بدون رغبت و رضایت آنها باشد که این ضرورت و حسبه بر خلاف اطلاقات اولیه و عدم جواز تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها ست و ادله اثبات این ولایت مقید و مخصص آن احکام اولی است. پس منظور از اینکه این احکام ثانوی‌اند این است که با اینکه دلیل خاص لفظی ندارند اما بر اساس ولایت فقیه ثابتند. آنچه تا الان گفتیم مسئولیت حکومت بر اساس اطلاقات احکام اولی بود نه بر اساس ادله ولایت فقیه و بین این دو تفاوت است. و ما مسئولیت حکومت را بر اساس وجوب دفع ضرورت مضطر و وجوب اهتمام به امور مسلمین اثبات کردیم نه بر اساس ادله ولایت فقیه. و ادله ولایت فقیه هر چند در جای خودش صحیح و درست است اما تا وقتی بر اساس ادله احکام اولی حکمی ثابت باشد نیازی به اثبات آن از طریق مسائل اختلافی مثل ولایت فقیه نیست و گرنه در همین مساله محل بحث ما اثبات مسئولیت حکومت و دولت بر اساس ادله ولایت فقیه در منطقة الفراغ (یعنی آنچه با واجب یا حرام معارض و درگیر نیست)، بسیار ساده است اما با وجود ادله و اطلاقات احکام اولی ضرورتی برای پیگیری بحث از آن طریق نیست.

جهت چهارم مسئولیت و وظایف دولت نسبت به ملابسات و ملازمات بلایا و بیماری‌ها بود مثل تامین رزومره مردم و تامین نفقه آنها و ... که این معلول مستقیم بلایا یا بیماری‌ها نیست اما مثلا شغل و کار فرد در اثر بلا، تعطیل شده است و فرد در تامین مایحتاج روزانه‌اش دچار مشکل شده است.

این موارد در عنوان اضطرار و وجوب دفع ضرورت مضطرین داخلند همان طور که جزو مصالح عام و امور مسملین هستند که اهتمام به آنها و قیام برای حل آنها لازم و واجب است حتی اگر به حد ضرورت و اضطرار هم نرسیده باشند و بر حکومت لازم است از اموال عمومی به آنها انفاق کند به حدی که زندگی آنها در حد زندگی متعارف جامعه باشد.

جهت پنجم مسئولیت حکومت نسبت به موانع عمل به وظایف مثل برخورد با قانون شکنان و محتکران و...

وظیفه حکومت نسبت به این موارد هم روشن است و دولت بر اساس دفع ضرورت مضطرین و لزوم اهتمام به امور مسلمین، برخورد با این موانع مسئولیت دارد.

در جهت چهارم علاوه بر ادله وجوب دفع ضرورت مضطرین و وجوب اهتمام به امور مسلمین، ادله دیگری نیز  (غیر از احکام ثانوی و ادله ولایت فقیه) وجود دارند. در روایات متعدد آمده است که یکی از وظایف امام مسلمین، تامین نیازهای فقراء و نیازمندان است و اگر نکند گناهکار است.

در روایت معتبر موسی بن بکر (که از نظر ما موسی بن بکر بر اساس کثرت نقل اجلاء از او ثقه است و البته برای اثبات وثاقت او راه‌های دیگری هم وجود دارد) این گونه آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ‏ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ‏ فَلْيَسْتَدِنْ‏ عَلَى‏ اللَّهِ‏ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى قَوْلِهِ- وَ الْغارِمِينَ‏ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۳)

مستفاد از این روایت این است که اگر کسی مسکین باشد امام موظف است قوت او و عیالش را تامین کند و بر اساس این روایات و اطلاقات که جزو احکام اولی‌اند مسئولیت حکومت در این موارد قابل اثبات است.

در جهت پنجم استدلال بر مسئولیت حکومت به ادله وجوب دفع ضرورت مضطر و وجوب اهتمام به امور مسلمین در جایی است که محتکرین آنچه را را گرفته‌اند از خود دولت نگرفته باشند و گرنه حتی اگر ما احتکار را منحصر در چهار محصول بدانیم، چنانچه شخص کالایی را که احتکار کرده است از دولت و حکومت تهیه کرده باشد حتی اگر از حکومت خریده باشد، برخورد با او مشروع است چون معامله‌ای که با حکومت کرده است مبتنی بر این شرایط (مثل اینکه باید به مردم فروخته شود یا به قیمت خاصی فروخته شود و ...) است و عمل بر خلاف آن شرایط تخطی از ادله و اطلاقات وفای به عقد و شرط است و بر اساس آنها جواز برخورد دولت را ثابت است. و بر فرض که جایی بر اساس اطلاقات مشکل حل نشود و مجوز برخورد اثبات نشود بر اساس ادله ولایت فقیه، اثبات این مسئولیت و حق برای دولت ممکن است.