شرایط قاضی: اجتهاد

گفتیم مشهور بین فقهاء اشتراط اجتهاد در قاضی است و برخی بر آن اجماع هم ادعا کرده‌اند. البته اینکه شرطیت مطلق است یا در فرض اضطرار و ضرورت اجتهاد شرط نیست محل اختلاف بین علماء است و بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. اما مرحوم صاحب جواهر منکر اشتراط اجتهاد در نفوذ حکم قاضی بودند البته قضای مقلد را در فرض علم به مسائل قضا و اذن از مجتهد و نصب از طرف او نافذ دانستند. در حقیقت ایشان قضای مقلد را بر اساس ولایت فقیه پذیرفته‌اند. و البته اذن فقیه را هم در جایی شرط دانسته‌اند که عامی بر اساس تقلید حکم کند اما اگر غیر مجتهد به حکم مسائل عالم باشد (مثل سماع از معصوم علیه السلام) برای نفوذ قضا به اذن مجتهد هم نیاز ندارد.

از برخی کلمات مرحوم میرزای قمی هم انکار اشتراط اجتهاد استفاده می‌شد و از کلمات مرحوم شیخ طوسی هم برمی‌آید که مساله در بین شیعه هم اختلافی است و اینکه برخی اشتراط اجتهاد و اذن مجتهد را منکرند و لذا در این مساله نمی‌توان به اجماع تمسک کرد همان طور که مرحوم صاحب جواهر و میرزای قمی هم منکر اجماعند.

قبل از بررسی ادله باید بررسی کنیم مقتضای قاعده در مساله چیست؟ آیا مقتضای قاعده اشتراط اجتهاد است یا عدم اشتراط آن؟ مرحوم آقای خویی بر اساس همین مقتضای قاعده، اجتهاد را در قاضی منصوب شرط دانسته‌اند. منظور ما از قاعده هم اصل و هم اطلاقات است. مرحوم صاحب جواهر با اعتراف به اینکه مقتضای اصل اشتراط اجتهاد است اما بر اساس اطلاقات قضای به حق و عدل، شرطیت اجتهاد را انکار کرده‌اند.

پس مقام اول بررسی مقتضای قاعده است و مقام دوم مقتضای نصوص خاص است و مقام سوم اطلاق اشتراط یا عدم آن است.

مقام اول:

بحث در قاعده گاهی به لحاظ وظیفه قاضی است. یعنی اگر قاضی بخواهد حکم کند (جدای از اینکه آیا در حق متخاصمین نافذ است یا نه) باید مجتهد باشد یا اینکه مقلد هم می‌تواند حکم کند؟ آیا همان طور که فتوای به غیر علم جایز نیست (حتی اگر حجت بر کسی هم نباشد مثل اینکه فرد فاسق باشد)، قضا و حکم غیر مجتهد هم جایز نیست و حرام است؟

و گاهی به لحاظ نفوذ آن در حق مترافعین است. آیا مقتضای قاعده نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد است یا عدم آن؟

در بخش اول، مقتضای قاعده حرمت افتراء بر خداوند است اما بر حرمت و عدم جواز قضای بدون اجتهاد دلیلی نیست (به این شرط که افتراء بر خدا نباشد). همان طور که شهادت فاسق جایز است یعنی فاسق می‌تواند شهادت بدهد اما شهادت فاسق بر دیگران حجت نیست نه اینکه شهادت فاسق فعل حرام باشد. قضا هم به عنوان فعلی از افعال مکلف حرام نیست مگر اینکه عنوان حرام مثل افتراء بر خدا بر آن منطبق شود.

نتیجه اینکه مقتضای قاعده (هم اصل عملی و هم اطلاقات) عدم اشتراط اجتهاد در قضا (به عنوان فعلی از افعال مکلف و با قطع نظر از نفوذ آن در حق دیگران) است. کسی که می‌داند زید مالک است، حکم به مالکیت زید، حکم به حق است و حرمت آن دلیلی ندارد.

اما در بخش دوم که بحث نفوذ قضا در حق دیگران است باید هم به لحاظ اصل و هم اطلاقات و هم نصوص خاص بحث کرد.

مقتضای اصل عملی، عدم نفوذ قضای غیر مجتهد است چون اصل عدم حجیت و عدم نفوذ است مگر به مقداری که حجیت ثابت شده باشد. نفوذ قضاء بر دیگران به معنای حجیت آن خلاف اصل عملی عدم حجیت است (که استصحاب عدم حجیت است). همان طور که حجیت خبر و حجیت شهرت و حجیت شهادت و ... خلاف اصلند، حجیت قضا هم خلاف اصل است و تا وقتی حجیت حکم غیر مقلد اثبات نشود اصل اقتضاء می‌کند حجت نباشد و مثل مرحوم آقای خویی بر اساس همین اصل، به اشتراط اجتهاد معتقدند.

آیا در مقابل این اصل، اطلاقی وجود دارد؟ اینجا محل اختلاف بین صاحب جواهر و دیگران است. مرحوم صاحب جواهر معتقدند اطلاقات بر مشروعیت قضاء بدون اجتهاد دلالت می‌کنند و با وجود آنها به اصل عملی نوبت نمی‌رسد. از نظر ایشان مقتضای اطلاقات، عدم اشتراط اجتهاد در قضا ست مگر اینکه دلیل خاصی بر تقیید آنها وجود داشته باشد. پس حتی با اثبات اطلاق، باید مخصصات و مقیدات هم نفی شوند و گرنه نتیجه (نفوذ قضای غیر مجتهد) اثبات نمی‌شود.

مرحوم صاحب جواهر به اطلاقاتی مثل: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (النساء ۵۸)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا» (النساء ۱۳۵)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (المائدة ۸)

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (المائدة ۴۴)

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (المائدة ۴۵)

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (المائدة ۴۷)

که در آنها به حکم به حق و عدل و قسط امر شده است و از نظر ایشان مطلق است هم شامل مجتهد و هم غیر آن است. یا روایاتی که در آنها حکم به حق و عدل آمده است:

مثل همان که قضات را به چهار دسته تقسیم می‌کند که قاضی رستگار کسی است که به حق حکم کند و بداند و شرط اجتهاد در آن مذکور نیست.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۷)

ایشان مدعی هستند مجموع این آیات و روایات مفید قطع هستند و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند که حکم غیر مجتهد هم نافذ و حجت است. البته مفاد این روایات قضای به حق با علم به آن است ولی ایشان در ادامه ادعا کردند که این اطلاقات شامل حکم به غیر علم هم می‌شود (در جایی که قضا و حکم بر اساس تقلید باشد) و اینکه حتی مثل قضای بر اساس تقلید هم مشمول این اطلاقات است.

آنچه به نظر می‌رسد عدم تمامیت ادعای ایشان است. مفاد برخی از این ادله منع از حکم به جور و ظلم است آیا مفهوم آنها امر به حکم به عدل است؟ و بر فرض که چنین مفهومی داشته باشند در کنار ادله‌ای قرار می‌گیرند که مفاد آنها امر به حکم به عدل است اما آیا مدلول امر به حکم به عدل، نفوذ و حجیت حکم است؟ اگر این آیات و روایات در مقام بیان نصب قاضی بودند، از امر به حکم عدل (هر چند به دلالت اقتضاء) حجیت و نفوذ حکم و قضا فهمیده می‌شد اما این آیات در مقام نصب قاضی نیست و اینکه به مخاطبین بگوید قضاوت کنید تا دیگران به حکم شما عمل کنند. این آیات در این مقام نیستند که چه کسی حق قضاوت دارد و چه کسی نه. بلکه در این مقام است که کسی که متصدی قضا شد و دیگران به قضای او عمل می‌کنند (هر چند شرعا هم نافذ نباشد)، باید بر اساس عدل و قسط حکم کند. از این آیات استفاده می‌شود حکم به ظلم جایز نیست همان طور که دروغ گفتن هم جایز نیست هر چند حکم او بر دیگری هم نافذ و حجت نباشد. قضاوت کردن باید قضاوت به حق باشد هر چند حجت هم نباشد همان طور که گفتار باید صدق باشد حتی اگر در حق دیگران هم حجت نباشد. وجوب صدق به قول به کسانی که قولشان برای دیگران حجت است اختصاص ندارد بلکه شامل همه است حتی کسانی که قولشان برای دیگران هم حجت نیست. مفاد این ادله هم این است که حکم باید به عدل باشد حتی اگر در حق دیگران نافذ نباشد. اگر گفته شود «راستگو باشید» یا «اگر صحبت کردید راست بگویید» به معنای حجیت حرف او در حق دیگران نیست. اینجا هم گفته شده است به عدل حکم کنید و به ظلم حکم نکنید اما مفاد آن حجیت حکم آنها نیست. لذا حکم قضات اهل کتاب بر خلاف عدل و حق حرام و نامشروع است با اینکه حکم آنها بر ما نافذ نیست. بین لزوم حکم به عدل و نفوذ حکم در حق دیگران، هیچ تلازمی نیست و وزان ادله امر به عدل در حکم، وزان ادله لزوم راستگویی است. این آیات و روایات در صدد این هستند که کسی که حکم می‌کند باید بر اساس قسط و عدل حکم کند حتی اگر حکمش در حق دیگران هم نافذ نباشد.

پس از این آیات و روایات چیزی بیش از وظیفه قاضی قابل استفاده نیست و اینکه قاضی باید به حق حکم کند اما اینکه حکم او در حق دیگران نافذ است یا نه از این ادله قابل استفاده نیست. حکم به عدل تکلیف همه است چه قضا و حکم او در حق دیگران نافذ باشد یا نه و آیات اصلا در مقام بیان این جهت نیستند و فقط در مقام بیان لزوم حکم به عدلند نه حجیت آن در حق دیگران.

نتیجه اینکه آنچه مرحوم صاحب جواهر ادعا کردند که مفاد این آیات و روایات، حجیت و نفوذ هر حکم به عدل و قسط است ناتمام است و نمی‌توان با این ادله، شرایط مشکوک را نفی کرد.