بحث در قسمت اول بود که قصاص همه قاتلین جایز است. قبلا هم گفتیم با اطلاقات ادله قصاص نمی‌توان ثبوت قصاص در این موارد را اثبات کرد چون مقتضای آن اطلاقات این است که قاتل باید کشته شود و در موارد تعدد قاتل، هیچ کدام آنها تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند. اما به خاطر روایات متعددی که در این مساله آمده است گفتیم قصاص بر همه افراد مشارک در قتل ثابت است و تفاوتی ندارد جنایات آنها در عرض هم و در زمان واحد باشد یا در طول هم و متناوب باشند.

روایاتی را ذکر کردیم که در آنها مذکور بود ولی دم حق قصاص همه قاتلین را دارد و گفتیم روایاتی معارض وجود دارند که روایت حلبی را ذکر کردیم و گفتیم مفاد آن تعین قصاص یک نفر از افراد مشارک در قتل است و ولی دم نمی‌تواند همه را قصاص کند.

توضیح اینکه دلالت روایت بر عدم جواز قتل افراد متعدد به دو بیان قابل تقریر است:

اول) اطلاق مقامی

در روایت از حکم قضیه مشارکت ده نفر در قتل سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب فرموده‌اند یک نفر را اختیار کند و قصاص کند یا دیه بگیرد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که حکم منحصر در همین چیزی است که امام علیه السلام فرموده‌اند مثل جایی که از امام علیه السلام در مورد کفاره افطار سوال کنند و امام علیه السلام در مقام جواب فقط شصت روز گرفتن را بیان کنند که اطلاق مقامی آن مقتضی تعین آن است. ظاهر اکتفای به همین مقدار از حکم در مقام تبیین حکم قضیه، تعین آن و نفی تخییر است.

دوم) اطلاق لفظی

امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند بین قتل یک نفر از آنها و یا اخذ دیه مخیر است و چنانچه یک نفر را قصاص کند اولیای دم او به باقی رجوع می‌کنند و باقی دیه را از آنها می‌گیرند. اطلاق اینکه به سایر مشارکین رجوع می‌کنند مقتضی تعین رجوع است و گرنه اگر قصاص همه جایز بود در این صورت رجوع به سایرین متعین نیست بلکه ممکن بود همه را قصاص کند و فاضل دیه را رد کند.

همان طور که اطلاق لفظی امر مقتضی نفی تخییر و تعیینی بودن است و اطلاق امر هم مفاد «او» و هم مفاد «واو» را نفی می‌کند در اینجا هم همین طور است. و اطلاق «يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ‌» مقتضی تعین این است.

خلاصه اینکه تعین حکم به رجوع اولیای مقتول قصاص شده، بر اولیای سایر مشارکین در قتل فقط در صورتی است که قصاص همه جایز نباشد و گرنه اگر قصاص همه جایز باشد معنا ندارد اولیای یک مقتول قصاص شده به اولیای سایر مشارکین در قتل که قصاص شده‌اند رجوع کنند بلکه باید ولی دم مقتول طالب قصاص، فاضل دیه همه را رد کند و این با تعین رجوع در روایت منافات دارد.

روایت دیگر معارض با آن روایات سابق:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)

روایت از نظر سندی ضعیف است و تقریب دلالت آن به همان بیانی است که گفتیم.

و روایت دیگر هم روایت ابی العباس است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 284)

گفته شده است سند روایت به خاطر قاسم بن عروة ضعیف است. اگر کسی مبنای مشایخ ثقات و نقل ابن ابی عمیر را بپذیرد، قاسم ثقه است و اگر کسی هم این مبنا را نپذیرد اکثار روایت حسین بن سعید و ابن ابی عمیر و حسن بن علی بن فضال و ... نشان دهنده وثاقت او است و لذا سند روایت قابل تصحیح است.

در مورد جواز قصاص همه جانیان در قصاص عضو هم روایتی وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)

مرحوم شیخ طوسی بین روایات طایفه اول (جواز قصاص همه مشارکین در قتل) و روایات طایفه دوم (عدم جواز قصاص همه) دو جمع ذکر کرده‌اند یکی حمل روایات نفی جواز قصاص همه بر تقیه است و دیگری اینکه منظور این روایات که گفته‌اند قصاص همه جایز نیست در جایی که فاضل دیه رد نشود و در موردی که فاضل دیه رد شود حداکثر اطلاق دارد و این اطلاقات با روایات طایفه اول مقید می‌شود.

عرض ما این است که روایات معارضی که ذکر کردیم متفاوتند. دلالت روایت حلبی و روایت اسحاق بر عدم جواز قصاص همه مشارکین در قتل، به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است همان طور که اطلاق امر که مقتضی تعیینی بودن است قابل تقیید است. قید مذکور در روایات طایفه اول هم به صراحت است نه به اطلاق و لذا اطلاق این دو روایت به روایات طایفه اول مقید می‌شود.

اما دلالت روایت ابی العباس بر عدم جواز قتل افراد متعدد به اطلاق نیست. مرحوم شیخ اطلاق اکثر من واحد را مقید کردند به اینکه بدون رد فاضل دیه باشد. اگر این جمع را بپذیریم که تعارض منتفی است اما اگر گفتیم به خاطر ذیل روایت که امام علیه السلام به آیه شریفه اسراف در قتل تمسک کرده‌اند روایت آبی از تخصیص است و در این صورت روایت نص در عدم جواز قتل متعدد است. در این صورت گفتند روایت یا تقیه‌ای است و یا روایت شاذی است که مخالف اجماع است و باید کنار گذاشته شود.

اما به نظر ما این روایت هم با روایات سابق قابل جمع است چون اگر چه جمع موضوعی ممکن نیست اما جمع حکمی ممکن است. روایات طایفه اول نص در جواز قتل همه مشارکین در قتل است و این روایت ظاهر در حرمت و عدم جواز است و این عدم جواز بر کراهت حمل می‌شود.

اما اینکه در ذیل آن به آیه شریفه تمسک شده است، آیه شریفه هم به ظهور بر حرمت دلالت می‌کند و اگر در جایی گفته شود اسراف در قتل در یک مورد اشکال ندارد، از ظهور آیه دست برمیداریم. منظور از اسراف زیاده روی است و گفتیم یعنی به غیر قاتل تعدی نکنید. مفاد این آیه شریفه منع از قتل است به ظهور و لذا اگر روایتی آمد و گفت مثلا آمر هم باید کشته شوند با آیه شریفه قابل جمع است. بله خلاف اطلاق آیه شریفه هست اما این اطلاق به دلیل مقید، تقیید می‌شود.

خلاصه اینکه اگر مفاد روایات طایفه اول نص در جواز قصاص همه مشارکین است، مفاد روایت ابی العباس کراهت قتل همه است و همین هم قرینه است بر اینکه نهی در آیه شریفه هم شامل حرام است و هم کراهت که در هر جا دلیل بر کراهت داشته باشیم بر کراهت حمل می‌شود.

علاوه که ممکن است گفته شود ذکر آیه در کلام امام علیه السلام از باب استیناس بر کراهت است نه از باب استشهاد یعنی با فرض اینکه قرینه بر جواز قتل همه مشارکین در قتل داریم امام علیه السلام از باب استیناس آیه شریفه را ذکر کرده‌اند.