اطلاعیه
تا اطلاع ثانوی دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد به صورت مجازی ارائه می‌شود. فایل صوتی درس را می‌توانید از بخش مربوط بارگیری کنید

جلسه چهل و هفتم ۲۰ خرداد ۱۳۹۹


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

درمان با محرمات

گفتیم مقتضای قاعده مشروعیت تداوی به محرمات در فرض اضطرار است حتی اگر دلیل نفی حرج را قاصر از شمول محرمات بدانیم (که البته ما دلیل نفی حرج را هم مخصص دلیل محرمات می‌دانیم) چون دلیل اضطرار حتما شامل محرمات است و بلکه قدر متیقن آن و مورد آن محرمات است.

گفتیم سه شبهه در قبال این قاعده مطرح شده است و اینکه هر چند اضطرار باعث ارتفاع حرمت است اما تداوی و درمان به محرمات ممنوع است. شبهه اول را بیان کردیم و از آن جواب دادیم.

دوم: تخصیص روایاتی که مفاد آنها نهی از درمان و تداوی به محرمات است به قاعده اضطرار، مبنی بر اطلاق نهی از تداوی و درمان به محرمات است و اینکه این روایات هم فرض اضطرار و هم غیر آن را شامل است. اما اگر این روایات به فرض اضطرار اختصاص داشته باشند، این روایات مخصص قاعده اضطرار خواهند بود و این طور نیست که قاعده اضطرار هیچ مخصصی نداشته باشد و لذا اکل میته برای باغی مضطر به اکل میته جایز نیست و حرام است. قاعده حلیت محرمات در فرض اضطرار حکم عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد بلکه از نظر عقل ممکن است شارع در فرض اضطرار هم به تحمل اضطرار امر کرده باشد.

قائل به این شبهه معتقد است منصرف از این روایات، فرض اضطرار است چون مسلمان از حلیت محرمات در فرض اختیار سوال نمی‌کند و روشن است که ارتکاب محرمات در فرض اختیار جایز نیست و لذا منصرف از سوال در این روایات، فرض اضطرار است و این روایات با فراغ از حرمت است و فرض حرمت با شمول فرض اختیار سازگار نیست و نتیجه انصراف این روایات به فرض اضطرار، اخص بودن آنها از قاعده اضطرار است.

جواب: اولا اگر مفروض در این روایات رجوع به مسلمان و طبابت توسط مسلمان باشد، شاید گفته می‌شد علی القاعده مسلمان برای مسلمان دیگر داروی حرام را در فرض اختیار تجویز نمی‌کند و منصرف از آنها فرض اضطرار است، اما فرض این روایات، رجوع به طبیب مسلمان نیست. علاوه که حتی اگر فرض آن هم رجوع به طبیب مسلمان باشد، با این حال خود درمان به محرمات می‌تواند مورد سوال باشد و اینکه تداوی به محرمات حتی در حال اختیار جایز است یا نه؟ و حرمت درمان به محرمات واضح و روشن نبوده است، خصوصا که در آن زمان داروهایی که ساخت غیر مسلمین بوده است محل ابتلاء بوده و شاید اصلا داروهایی که ساخت مسلمان باشد و هیچ حرامی در آن به کار نرفته باشد، در اختیار عموم مردم نبوده است. نتیجه اینکه این روایات به فرض اضطرار اختصاص ندارند بلکه اطلاق دارند و هم شامل فرض اضطرار می‌شوند و هم غیر آن.

ثانیا: حتی اگر مفروض در این روایات هم ظرف انحصار دارو در حرام هم باشد با این حال نسبت بین این روایات و قاعده اضطرار اخص مطلق نیست چون ممکن است تداوی و درمان منحصر در حرام هم باشد اما درمان ضرورت نداشته باشد. پس اگر چه ممکن است درمان منحصر در حرام هم باشد اما اصل درمان ضروری نباشد و عدم جواز درمان در این فرض روشن و واضح نیست تا باعث انصراف آن روایات باشد.

ثالثا: ممکن است مفاد این روایات تداوی به هر آنچه در حال اختیار حرام است نباشد تا اختصاص آن به فرض اضطرار باعث اخصیت مطلق آن از قاعده اضطرار باشد بلکه ممکن است مفاد این روایات تداوی به چیزی است که حتی تداوی به آن هم حرام است. در بسیاری از این روایت از درمان با مسکرات سوال شده است و فرضا که مفاد این روایات حرمت تداوی به آن حرام حتی در فرض اضطرار هم باشد، اما ممکن است مفاد این روایات اموری باشند که حتی تداوی با آنها هم حرام است. به عبارت دیگر مفاد این روایات این نیست که چون امور در حال اختیار حرام هستند تداوی به آنها هم حرام است، بلکه مفاد آنها حرمت تداوی با آن امور (مثل مسکرات) است در این صورت مفاد آنها این نیست که تداوی به هر آنچه در حال اختیار حرام است، جایز نیست تا مخصص قاعده اضطرار باشد بلکه نهایتا مفاد این روایات مثلا عدم جواز درمان به مسکرات حتی در حال ضرورت و اضطرار است و نتیجه آن تخصیص قاعده اضطرار در همه محرمات در حال اختیار نیست. دلیلی که مفاد آن عدم جواز درمان با خمر است مخصص قاعده اضطرار در همه محرمات نیست.

البته ممکن است در برخی از این روایات اطلاق متوهم باشد مثل اینکه در آن تعبیر «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً‌» آمده است مبنی بر اینکه معنای این روایت «مِمَّا حَرَّمَ» یعنی آنچه در حال اختیار حرام است، اما ممکن است حتی منظور از این تعبیر هم تداوی به آن چیزی باشد که حتی تداوی به آن هم حرام است. یعنی امام علیه السلام می‌فرمایند خداوند در آن اموری که تداوی به آنها حرام است، شفاء و دواء قرار نداده است.

پس ممکن است مفاد این روایات این باشد که خداوند در آنچه تداوی به آن حرام است، شفاء و درمان قرار نداده است.

رابعا: برخی از این روایات حتی در فرض درمان به محرمات به غیر اکل و شرب (مثل دلک و مالیدن) هم هست در حالی که هیچ فقیهی به حرمت این نوع درمان به محرمات فتوا نداده است. شرب خمر حرام است اما مالیدن آن روی پوست که حرام نیست در حالی که مورد برخی از این روایات، نهی از این نوع درمان  است مثل روایت معاویة بن عمار و این موجب می‌شود نهی در این روایات بر کراهت حمل شود نه حرمت. حتی روایاتی که اطلاق دارند مثل روایت حلبی (و فرضا به فرض اضطرار هم اختصاص دارند) و هم شامل درمان به خوردن و آشامیدن می‌شوند و هم شامل درمان به غیر اکل و شرب می‌شوند از آنجا که درمان به غیر اکل و شرب حرام نیست، یا باید موضوعا تخصیص بخورند به اینکه منظور از این اطلاق حرمت درمان به محرمات به اکل و شرب باشد و یا باید از ظهور حکم رفع ید کرد و اینکه منظور از نهی، حرمت نیست بلکه کراهت است و هیچ کدام از این دو بر دیگری ترجیح ندارد.

نتیجه اینکه این شبهه هم تمام نیست.

سوم: تا اینجا نتیجه گرفتیم این روایات در فرض اضطرار وارد نشده‌اند بلکه مطلقند و قاعده اضطرار بر آنها حاکم است. اما چند روایت وجود دارد که فرض آنها اضطرار است. مثل:

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ‏ بِالْخَمْرِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْجَنُ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ؟ فَقَالَ: لَا وَ اللَّهِ، لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ يَتَدَاوَى بِهِ، وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ الَّذِي يَقَعُ فِي كَذَا وَ كَذَا لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِهِ، فَلَا شَفَا اللَّهُ أَحَداً شَفَاهُ خَمْرٌ أَوْ شَحْمُ خِنْزِيرٍ. (وسائل الشیعة، جلد ۳، صفحه ۱۵۱)

در روایت دیگری آمده است:

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي عُمَرَ طَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبِ‏ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً وَ رُوِيَ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشا (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۴۷۸)

این شبهه نیز از نظر ما ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است