اطلاعیه
شروع درس خارج اصول از ابتدای اوامر (ساعت ۹ رسمی) و فقه ادامه کتاب قضا (ساعت ۱۰ رسمی) از روز یکشنبه ۱۶ شهریور در مدرس شماره ۷ حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام (حدفاصل میدان معلم و میدان بسیج) به صورت حضوری

جلسه صد و چهل و دوم ۳ تیر ۱۳۹۹


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مشتق

بعد از ذکر مقدمات بحث، نوبت به اقوال در مساله و ادله هر کدام می‌رسد. ولی قبل از آن استدراک یک نکته در مورد مقدمات قبل لازم است. مرحوم آخوند بر خلاف مشهور بین علمای ادب، فرمودند افعال بر زمان دلالت نمی‌کنند و برای آن ادله‌ای ذکر کردند که از نظر ما هیچ کدام تمام نیست اما در نهایت مرحوم آخوند وجدانا حس کردند فعل بر زمان هم دلالت می‌کند و لذا «زید فردا خواهد رفت» را نمی‌توان به این صورت بیان کرد:‌ «زید ذهب غدا» یا نمی‌توان «زید دیروز رفت» را به این صورت بیان کرد: «زید یذهب امس». غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس نشان دهنده دلالت فعل بر زمان است. ایشان برای دفع این استدلال فرمودند غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس به خاطر این نیست که زمان جزو مفهوم فعل است بلکه چون خصوصیتی در معنای فعل اخذ شده است که آن خصوصیت در فعل ماضی فقط بر وقوع فعل در زمان گذشته منطبق می‌شود و آن خصوصیت در فعل مضارع فقط بر وقوع فعل در زمان حال یا آینده منطبق می‌شود.

این بیان ایشان نظیر همان چیزی است که ایشان در معانی حرفی فرمودند که عدم صحت استعمال اسم به جای حرف و بالعکس به خاطر این نیست که استقلال و عدم استقلال در معنای اسم و حرف اخذ شده است بلکه به خاطر وجود خصوصیتی در معنا ست.

بعید نیست منظور مرحوم آخوند در این بیان، همان حصه توأم باشد (که قبلا هم گفته‌ایم اگر چه این مبنا به نام مرحوم عراقی مشهور است اما در کلام مرحوم اصفهانی، نایینی و حتی مرحوم آخوند هم مذکور است) ایشان می‌فرمایند خصوصیتی در معنای فعل ماضی اخذ شده است که آن خصوصیت منفک از زمان ماضی نیست و خصوصیتی در معنای فعل مضارع اخذ شده که منفک از زمان حال و آینده نیست. حصه توأم معمولا در مواردی مورد تمسک قرار می‌گیرد که تقیید ممکن نیست مثل تقیید حکم به علم، تقیید امر به قصد امتثال و ...

و همان طور که بارها گفته‌ایم معنای حصه توأم این است حکم به حصه‌ای از حکم تعلق گرفته است که توأم و همراه آن قید است نه اینکه مقید باشد و از آنجا که آن حصه توأم با قید، فقط در موارد وجود قید حاصل خواهد بود، نتیجه آن با نتیجه تقیید یکسان است اما مستلزم تقیید (که فرضا محال است)‌ نیست.

و حصه توأم را اگر در اموری که تقیید به آنها ناممکن است نپذیریم، اما در اموری که تقیید به آنها ممکن است کاملا معقول است و از جمله همین مورد. چون تقیید فعل به زمان ممکن است و محذوری ندارد، در این فرض می‌توان فعل به زمان مقید نشود اما حصه توأم با آن زمان موضوع له فعل باشد تا اولا معنا متضمن زمان نباشد و ثانیا بر غیر آن زمان هم قابل انطباق و اطلاق نباشد. به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند همان بیان حصه توأم است.

مرحوم آخوند بعد از فراغ از مقدمات فرموده‌اند، اقوال در مساله متعدد است و تفاصیل زیادی در کلمات ذکر شده است که معمولا در بین متاخرین شکل گرفته است و در کلمات قدماء همان دو قول نفی و اثبات وجود دارد یکی وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ و دیگری وضع مشتق برای اعم. تفاصیل متعدد در کلمات متاخرین ناشی از عدم تفطن به تفاوت مبادی و انحاء تلبس به آنها ست که قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم اختلاف مبادی باعث تفاوت نزاع در بحث مشتق نیست و بحث مشتق مربوط به هیئت است و در هیئت دو احتمال بیشتر وجود ندارد یا وضع برای خصوص متلبس یا اعم.

مرحوم آخوند مثل مشهور بین متاخرین و اشاعره معتقدند مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است در مقابل متقدمین و معتزله که به آنها قول به اعم نسبت داده می‌شود و البته ظاهرا این بحث از زمان مرحوم علامه به بعد در کتب مطرح شده است.

مرحوم آخوند برای مختار خودشان به تبادر و صحت سلب مطلقا از ذاتی که تلبسش به مبدأ زائل شده باشد، تمسک کرده‌اند و احتمالا منظور ایشان از «مطلقا» در مقابل تفاصیلی باشد که در کلمات برخی از متاخرین ذکر شده است.

شاهد تبادر و صحت سلب هم این است که مشتقاتی مثل ضارب (مبدأ آن از نوع فعل و متعدی است)، عالم (مبدأ آن ملکه است)، قائم (مبدأ آن فعل غیر متعدی است) بر کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است صدق نمی‌کند و قابل سلب است بلکه در موارد انقضای تلبس، صفات مضاد این صفات و مشتقات به حسب معنای مرکوز در اذهان عرف، بر آن ذات صدق می‌کند. یعنی کسی که قبلا قائم بوده و الان قائم نیست بر او نه تنها قائم صدق نمی‌کند بلکه قاعد و نائم صدق می‌کند و همان طور که اجتماع ضدین ممکن نیست اجتماع صدق قائم و قاعد هم ممکن نیست و این نشان دهنده این است که تلبس به مبدأ در معنای آنها مرتکز است و گرنه صدق قائم و قاعد بر شخص واحد به لحاظ تلبس فعلی به یکی و تلبس سابق به دیگری نباید محذوری داشته باشد. پس این احساس تضاد بین اوصاف، دلیل بر این است که مفاهیم آنها متقوم به فعلیت تلبس است.

سپس به اشکال برخی از علماء اشاره می‌کنند و می‌فرمایند این اشکال وارد نیست. اشکال این است که تضاد بین قائم و قاعد با فرض وضع آنها برای خصوص متلبس است اما اگر به وضع آنها برای اعم قائل باشیم بین آنها تضادی نیست یعنی این تضاد فرع فرض و التزام به اشتراط تلبس در صدق آنها ست پس نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار بگیرد. مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که گفتیم تضاد بین این صفات مرتکز در اذهان عرف است (همان طور که تضاد بین مبادی آنها مرتکز است و تلبس شخص واحد در آن واحد به قیام و قعود ممکن نیست) و این نشان دهنده وضع مشتق برای خصوص متلبس است.

اشکال: ارتکاز تضاد بین مشتقات ناشی از وضع نیست بلکه ناشی از انصراف اطلاق آن است.

جواب: منشأ این تضاد انصراف نیست چون انصراف نیازمند منشأ است و منشأ آن کثرت استعمال است در حالی که استعمال مشتق در موارد تلبس بالفعل بیش از موارد انقضاء باشد و استعمال مشتقات در موارد انقضای تلبس اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

اشکال: اگر استعمال مشتق در موارد انقضای تلبس اکثر یا کثیر است و مشتق هم برای خصوص متلبس وضع شده باشد، پس باید استعمال در همه آنها مجاز باشد و این بسیار بعید است و بلکه حکمت وضع اقتضاء می‌کند وضع برای آن معنایی صورت بگیرد که لفظ در آن بیشتر استعمال می‌شود پس مشتق باید برای اعم وضع شود.

جواب: وقتی بر وضع مشتق برای خصوص متلبس دلیل وجود دارد، استبعاد نمی‌تواند رد آنها باشد.

سپس می‌فرمایند استعمال مشتق در آنچه قبلا متلبس بوده است در صورتی مجاز است که اطلاق و حمل به لحاظ زمان انقضای تلبس باشد ولی اگر اتصاف به لحاظ زمان تلبس باشد، استعمال مجازی نیست نتیجه اینکه استعمال مشتق در آنچه تلبسش به مبدأ منقضی شده است هم زیاد است و این استعمال هم حقیقی است و با وضع مشتق برای خصوص متلبس منافات ندارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال و قد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال و ذلك لوضوح أن مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب و يصح سلبها عنه كيف و ما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى.

و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال‏ لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر.

و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها.

إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط.

قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.

إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع.

لا يقال كيف و قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم.

قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه أن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب و قد انقضى عنه الضرب و الشرب جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ لا حينه بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا ب مجرد تلبسه قبل مجيئه ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين.

و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم.

ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد و إن أريد مقيدا فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.

و فيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلا أن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب ف غير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان‏ منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا.

(کفایة الاصول، صفحه ۴۵)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است