اطلاعیه
تا اطلاع ثانوی دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد به صورت مجازی ارائه می‌شود. فایل صوتی درس را می‌توانید از بخش مربوط بارگیری کنید

جلسه صد و چهل و سوم ۴ تیر ۱۳۹۹


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مشتق

بحث در استدلالات مرحوم آخوند بر وضع مشتق برای خصوص متلبس بود. ایشان برای اثبات ادعایشان به تبادر و صحت سلب استدلال کردند. و بعد فرمودند وجود تضاد بین مشتقات با توجه به معنای مرتکز آنها دلیل و منبه دیگری بر وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ است. و بعد به برخی اشکالات و جواب آنها اشاره کردند که در جلسه قبل بیان کردیم.

اشکال دیگری که ایشان مطرح کرده‌اند این است که اگر منظور از صحت سلب مشتق از کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است، صحت سلب مطلق باشد حرف غلطی است و این ذات قبلا متصف بوده است و لذا نمی‌توان گفت مطلقا به این صفت متصف نبوده و اگر منظور صحت سلب مقید است یعنی فعلا متصف نیست، دلیل بر مجاز نیست چون آنچه دلیل بر مجاز است صحت سلب مطلق است.

ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که این اشکال مغالطه است و اینکه گفته شده است صحت سلب مقید دلیل بر مجاز نیست به چه معنا ست؟ اگر منظور تقیید در ناحیه مسلوب باشد یعنی مثلا اتصاف به قیام بالفعل سلب می‌شود، دلیل بر مجاز نیست ولی منظور ما از صحت سلب این تقیید نبوده است و مسلوب مطلق است. و اگر منظور تقیید سلب باشد یعنی قیام مطلق، در زمان انقضای تلبس صحت سلب دارد یعنی سلب مقید به زمان انقضای تلبس به مبدأ است، این سلب علامت مجاز است چون اگر کسی که تلبسش به مبدأ هم زائل شده است حقیقتا متصف به آن مشتق باشد، سلب (حتی مقیدا) آن صفت از او نباید صحیح باشد چون مطلق بر افرادش صدق می‌کند و صحت سلب مقید، دلیل بر این است که مسلوب از افراد مطلق نیست.

بلکه حتی می‌توان تقیید را در ناحیه ذات تصور کرد یعنی از ذاتی که تلبسش به مبدأ زائل شده است، مشتق مطلقا سلب می‌شود هم مسلوب و هم سلب مطلق است، این صحت سلب هم علامت مجاز است.

مرحوم آخوند در نهایت به کلام صاحب فصول و برخی تفاصیل دیگر اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند در صحت سلب تفاوتی ندارد مشتق لازم باشد مثل قائم و قاعد یا متعدی باشد مثل ضارب و قاتل و مشتق از کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است صحت سلب دارد (البته اگر به لحاظ حال انقضاء باشد و گرنه به لحاظ حال تلبس استعمال مشتق در آن حقیقت است).

تفصیل دیگری که بیان شده است تفصیل بین مواردی است که ذات به ضد مشتق متلبس شده باشد که در این صورت ذات به مشتقی که تلبسش به مبدأ آن زائل شده است حقیقتا صدق نمی‌کند و غیر آن که مشتق در آن حقیقت است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این تفصیل هم اشتباه است. بله در جایی که ذات به ضد آن مبدأ متلبس شده باشد عدم صدق مشتق روشن‌تر است. و از آنچه گفته شد عدم صحت بسیاری از تفاصیل ذکر شده روشن می‌شود.

در اینجا عبارت صاحب فصول را نقل می‌کنیم چون مشتمل بر مطالب دقیق است. ایشان بعد از ذکر مقدمات فرموده‌اند:

«إذا عرفت هذا فالحق أن المشتق إن كان مأخوذا من المبادي المتعدية إلى الغير كان حقيقة في الحال و الماضي أعني في القدر المشترك بينهما و إلا كان حقيقة في الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء فإن الضارب و القاتل و الساكب و الكاسر و الهازم و القاطع و كذا ما أخذ من باب الإفعال و التفعيل و الاستفعال كمكرم و متصرف و مستخرج و نحوها إذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدإ حال الاتصاف و ما بعدها و إن نحو عالم و جاهل و حسن و قبيح و طاهر و نجس و طيب و خبيث و حائض و طامث و حامل و حائل و حي و ميت و قائم و قاعد و راكع و ساجد و يقظان و نائم و معتل و منكسر و صحيح و مريض و محب و معاد و مبغض و صاحب و مالك إلى غير ذلك يتبادر منها المتصف بالمبدإ حال الاتصاف فقط و قد سبق أن التبادر من آيات الحقيقة و هذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدد الوضع أو من تركب الهيئة مع المواد المتعدية و الغير المتعدية وجهان.

و اعلم أنه قد يطلق المشتق و يراد به المتصف بشأنية المبدإ و قوته كما يقال هذا الدواء نافع لكذا و مضر و شجرة كذا مثمرة و النار محرقة إلى غير ذلك و قد يطلق و يراد به المتصف بملكة المبدإ أو باتخاذه حرفة و صناعة كالكاتب و الصانع و التاجر و الشاعر و نحو ذلك و يعتبر في المقامين حصول الشأنية و الملكة أو الاتخاذ حرفة في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره و في الثاني خاصة سبق مزاوله مع عدم الإعراض» (الفصول الغرویة، صفحه ۶۰)

مرحوم آخوند تفصیل مرحوم صاحب فصول را قبول ندارند و آن را رد کردند و در چند صفحه بعد نیز مجدد این مطلب را تکرار می‌کنند.

قول معروف بین فقهاء و اصولیین در فقه همین وضع مشتق برای خصوص متلبس است و حتی اگر در اصول وضع مشتق برای اعم را هم پذیرفته باشند اما در فقه مطابق آن مشی نکرده‌اند که قبلا به آن اشاره کردیم.

مرحوم آخوند در ادامه به ادله قول وضع مشتق برای اعم اشاره کرده‌اند و اینکه برای اثبات وضع مشتق برای اعم به تبادر و عدم صحت سلب استدلال شده است و عمده مثال‌ها همان‌ است که در کلام صاحب فصول ذکر شده است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما گفتیم متبادر از مشتق خصوص متلبس است و لذا ادعای تبادر اعم صحیح نیست. و اما عدم صحت سلب به به خاطر این است که هیئت مشتق برای اعم وضع شده است بلکه از این جهت است که ماده آن مشتقات امری است که منقضی نشده است. مثلا مضروب یعنی کتک خورده نه کسی که الان کتک می‌خورد، مقتول یعنی کشته شده، نه کسی که کشته شده است. در مبدأ معنایی لحاظ شده است که منقضی نشده است و لذا سلب مشتق از ذات صحیح نیست چون هنوز به آن مبدأ و معنا متلبس است حتی اگر مبدأ در آن معنا مجازی باشد با این حال استعمال مشتق در آن حقیقی است چون تلبس به آن معنای مجازی زائل نشده است.

علاوه که ممکن است اطلاق به لحاظ حال تلبس باشد و لذا می‌توان گفت این ذات الان مضروب نیست.

دلیل سوم قائلین به وضع مشتق برای اعم، استدلال به برخی روایات است که ادعا شده است اطلاق مشتق به لحاظ حال انقضاء تلبس است مثل روایتی که امام علیه السلام برای عدم اهلیت کسانی که قبلا بت پرست بوده‌اند، هر چند بعدا ایمان آورده‌اند به آیه شریفه «لاینال عهدی الظالمین» تمسک کرده‌اند. پس «ظالم» بر کسی که قبلا به مبدأ ظلم متلبس بوده است اطلاق شده و این اطلاق حتما باید حقیقی باشد چون تمسک به آیه بر اساس مجاز ممکن نیست.

مرحوم آخوند از این استدلال چند پاسخ داده‌اند که عمده آن این است که استدلال امام علیه السلام در مقام بر وضع مشتق بر اعم مبتنی نیست چون عناوینی که موضوع حکم قرار می‌گیرند سه دسته‌اند:

برخی عناوین صرفا مشیر به چیزی است که موضوع حکم است و این عنوان مشیر مشخص نمی‌کند آن موضوع به چه نحو در حکم اخذ شده است.

برخی عناوین علت برای حکمند نه اینکه مشیر به موضوع باشند و صرف حدوث آن عنوان و اتصاف به آن حدوثا، موضوع حکم قرار گرفته است (مثل آنچه قبلا در مادر زن گفتیم و اشاره کردیم که از نزاع بحث مشتق خارج است).

و برخی عناوین علت برای حکمند و صدق فعلی و اتصاف به آن حدوثا و بقائا موضوع قرار گرفته است.

استدلال امام علیه السلام در صورتی برای وضع مشتق در اعم دلیل است که عنوان ظلم از دسته سوم باشد یعنی حدوث و بقاء حکم متوقف بر حدوث و بقاء اتصاف به ظالم باشد در حالی که امام علیه السلام می‌تواند بر اساس قسم اول یا دوم، استدلال کرده باشد. مثلا حدوث تلبس به مبدأ ظلم برای حکم بقائا هم کافی باشد و دلیلی نداریم که استدلال امام علیه السلام مطابق اخذ ظالم حدوثا و بقائا در موضوع حکم است بلکه شاید جلالت قدر امامت و خلافت و منصب الهی بودن آن با خلاف آن سازگار است و اینکه کسی که امام است نباید حتی یک لحظه هم به مبدأ ظلم متلبس شده باشد.

اشکال: ظاهر کلام امام علیه السلام استدلال به آیه بر اساس حقیقت است نه مجاز

جواب: آنچه گفتیم مستلزم مجاز بودن نیست بلکه ممکن است اطلاق به لحاظ حال تلبس باشد که استعمال در آن حقیقی است.

سپس به استدلالات بر برخی تفاصیل اشاره کرده‌اند که برخی بین «محکوم علیه» و «محکوم به» تفصیل داده‌اند و اینکه اگر مشتق «محکوم علیه» باشد برای اعم وضع شده است و اگر «محکوم به» باشد برای خصوص متلبس وضع شده است و برای این ادعا به آیه حد سرقت و زنا استدلال شده است که اگر کسی قبلا هم سرقت یا زنا کرده باشد باز هم حد بر او لازم است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند از آنچه گفتیم جواب این استدلال هم روشن می‌شود و اطلاق مشتق در این آیات به لحاظ حال تلبس است یعنی کسی که دزدی کرده به لحاظ همان حال سارق است و حد بر او واجب است. علاوه که تعدد وضع به لحاظ اینکه مشتق «محکوم علیه» یا «محکوم به» باشد واضح البطلان است.

و به برخی دیگر از تفاصیل هم اشاره کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و به نظر هر کسی کلام مرحوم آخوند را بفهمد اساس اشکال در آنها هم روشن است و بسیاری از آن تفاصیل ناشی از خلط بین مبادی مختلف است.

و اگر کسی به اصل قول وضع مشتق برای اعم در کلمات مثل علامه حلی مراجعه کند متوجه می‌شود که قول به وضع مشتق به اعم از برخی شبهات نشأت گرفته است و خلط‌هایی اتفاق افتاده است که توجه به آنها برای روشن شدن بطلان آن قول کافی است. مثلا توجه نشده است که گاهی اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس، به لحاظ حال تلبس است نه حال انقضای تلبس و یا اینکه گمان کرده‌اند که بر اساس وضع مشتق برای خصوص متلبس، اطلاق مشتق بر ذات بعد از انقضای تلبس، حتی به لحاظ ظرف تلبس به مبدأ هم مجاز است.

آنچه تا اینجا گفتیم اساس مباحث مرتبط با مشتق است هر چند برخی مباحث دیگر در کلمات مرحوم آخوند هم مذکور است که ما در دوره قبل به آنها اشاره کرده‌ایم و برخی از آنها چون ثمره عملی ندارد نه در دوره گذشته متعرض آنها شدیم و نه الان ضرورتی دارد به آنها بپردازیم.

تنها نکته‌ای که توجه به آن لازم است مساله بساطت و ترکب مفهوم مشتق است که برخی خیال کرده‌اند در وضع مشتق برای خصوص متلبس یا اعم موثر است و اینکه اگر به بساطت مفهوم مشتق قائل باشیم مشتق برای خصوص متلبس وضع شده است و اگر به ترکب آن معتقد باشیم و اینکه ذات هم در مفهوم مشتق داخل است، مشتق برای اعم از متلبس وضع شده است و ما قبلا هم گفتیم این اشتباه است و بساطت و ترکب مفهوم مشتق، در تعیین نزاع مشتق تاثیری ندارد و آنچه گفته شده است غفلت از این نکته است که منظور از ترکب مفهوم مشتق و دخالت ذات در معنای آن، این نیست که ذات به نحو مستقل موضوع له مشتق است بلکه قید معنا ست و لذا اگر ذات داخل در معنای مشتق هم باشد، لازمه آن این نیست که مشتق برای خود ذات وضع شده باشد حتی اگر به مبدأ مشتق متلبس هم نباشد همان طور که توهم نشده است در صورت ترکب مفهوم مشتق، اطلاق آن بر ذاتی که هیچ وقت تلبسی به مبدأ ندارد و نخواهد داشت، صحیح باشد. و این به همین دلیل است که حتی اگر مفهوم مشتق مرکب هم باشد، ذات قید برای معنا ست .

ادامه بحث در سال تحصیلی آینده از مباحث اوامر خواهد بود. ان شاء الله تعالی.


محتوای بیشتر در این بخش: « جلسه صد و چهل و دوم ۳ تیر ۱۳۹۹

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است