خلاصه آنچه در موارد وجود فاضل دیه بیان کردیم این شود که در مقام سه طایفه روایت داریم که مقتضای طایفه اول عدم اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه است و مقتضای طایفه دوم اگر همان مفاد طایفه اول نباشد، حداکثر بر اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است. و طایفه سوم که مفاد آنها عدم جواز قصاص در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد.

از طایفه سوم یک روایت را ذکر کردیم که روایت حلبی بود و ظاهر آن این بود که حق قصاص منوط به رد فاضل دیه است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

این روایت گفته است اگر بخواهند قصاص کنند باید اداء شود و قصاص شود یعنی به صیغه ماضی ذکر شده است. ما نمی‌خواهیم از «واو» ترتیب استفاده کنیم.

ظاهر روایت حلبی این بود که حق اولیای دم منوط به رد فاضل دیه است اما اطلاق روایت ابن مسکان مقتضی این است که در موارد فاضل دیه این متعین است که باید فاضل دیه را رد کنند. شاهد اینکه این دلالت به اطلاق است این است که فرض تقیید به «او» در آن ممکن است اما چون چنین تقییدی ذکر نشده است اطلاق آن اقتضاء می‌کند همین متعین است.

تفاوت روایت حلبی و این روایت این است که اگر روایات مطلقی داشته باشیم که مفاد آنها جواز قصاص قبل از رد فاضل دیه باشد (مثل روایات طایفه اول) در این صورت روایت حلبی مقید آن مطلقات هست اما روایت ابن مسکان نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد بلکه مثبتین هستند.

خلاصه اینکه در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است (بر اساس روایت حلبی و روایت ابومریم انصاری و روایت ابن مسکان) و در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه نیست و مفاد اطلاقات روایات طایفه اول جواز قصاص قبل از پرداخت فاضل دیه است.

حال اینکه اگر ولی دم قبل از پرداخت فاضل دیه جانی را قصاص کند آیا جنایت کرده است یا کار حرامی انجام داده است بحث دیگری است که در ضمن شروط قصاص ذکر خواهیم کرد.

مساله بعد که در کلام مرحوم محقق و آقای خویی آمده است این است:

لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته الى وليه و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.

در جایی که دو نفر یک نفر را بکشند و جنایت یکی خطایی باشد و جنایت دیگری عمدی باشد در این صورت جانی خطایی ضامن نصف جنایت است و ولی دم می‌تواند از او مطالبه دیه کند و جانی عمد را می‌تواند قصاص کند که در این صورت باید فاضل دیه به او پرداخت شود و می‌تواند از او مطالبه دیه کند.

مساله جواز قصاص هم به همان بیانی که قبلا ذکر کردیم قابل استفاده است که مستفاد از نصوص و روایات این است که در موارد اشتراک در جنایت، قصاص ثابت است حتی اگر شریک ضامن قصاص نباشد و لذا در جایی که قتل با مشارکت حیوان اتفاق افتاده است هم گفتیم قصاص ثابت است.

در این جا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است مگر اینکه بگوییم چون در اینجا بر سایر شرکاء پرداخت دیه متعین است مورد از مواردی است که رد فاضل وظیفه شرکاء است و لذا ولی دم می‌تواند قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند.

و بعد مرحوم آقای خویی فرموده‌اند همین طور اگر مردی با مشارکت کودکی مرتکب قتل شوند در اینجا هم نصف دیه بر عهده عاقله کودک است و ولی دم حق قصاص مرد با رد فاضل دیه را دارد و حق مطالبه دیه دارد.