تا اینجا ضابطه عمد را از نظر علماء و از نظر خودمان بیان کردیم. در مسائل بعدی مساله استناد قتل مطرح بود.

یک مساله فاصله زمانی بین جنایت و مرگ بود که مرحوم آقای خویی فرمودند این فاصله مخل با استناد قتل به جانی نیست و به تیر مثال زدند.

البته دو مثال دیگر در کلام ایشان آمده است که حتی مثال هم برای این مساله صحیح نیست. یکی این است که اگر فرد را حبس کرد یا با طناب گردن او را فشار داد تا مرد. در اینجا اصلا بین جنایت و مرگ، فاصله‌ای نیست چون بین مبدأ حبس و مرگ فاصله است اما بین حبس مداوم و وقوع قتل فاصله‌ای نیست اینجا از باب فعل مستمری است که موجب قتل می‌شود مثل همان که در روایات آمده بود که با عصا آنقدر به او زد تا مرد اینجا هم این قدر فرد را حبس کرده است یا گردنش را فشار داده است تا مرده است.

همان طور که در مساله تیر هم اگر ما خود تیر را در نظر بگیریم بین تیراندازی و قتل فاصله رخ داده است اما اگر بین خونریزی و قتل در نظر بگیریم بین آنها زمان فاصله نیست و خونریزی هم چون معلول قتل است به جانی مستند است.

مساله سوم که در کلام ایشان ذکر شده بود موردی بود که فرد را در آتش بیندازد و با اینکه فرد متمکن از خروج است خارج نشود تا بمیرد در اینجا مشکل این است که قتل به ملقی مستند نیست نه اینکه قتل به او مستند است و عمدی نیست.

گفتیم رکن قصاص، استناد قتل است و در اینجا بحث است که آیا باید جانی علت تامه یا جزء اخیر علت باشد یا اینکه اگر جزء غیر اخیر علت هم باشد قتل به او مستند است؟

مرحوم آقای خویی در این مساله در حقیقت فرموده‌اند فرد باید علت تامه یا جزء اخیر علت قتل باشد و اگر جزء غیر اخیر باشد قتل به او مستند نیست.

مساله چهارم هم در جایی بود که اگر فرد کسی را مجروح کند و مجنی علیه اگر معالجه کند زنده می‌ماند اما ترک معالجه کند و بمیرد، آیا جانی قاتل است؟ ایشان فرمودند قاتل است.

در حقیقت بحث در این مساله بر سر این است که آیا امکان ایجاد مانع، مانع از استناد قتل به جانی است یا نه؟ و ظاهر کلام ایشان این است که امکان ایجاد مانع، مانع استناد قتل به جانی نیست و صدور مقتضی برای استناد جنایت کافی است و شاهد آن هم جایی است که اگر شخص سومی متمکن از ایجاد مانع است ولی مانع را ایجاد نکند، جنایت به همان که مقتضی را ایجاد کرده است مستند است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است. بین مفهوم قتل و مفهوم حفظ و عدم حفظ شخص، تفاوت است. عدم تفکیک بین ماهیت جنایات باعث خلط در احکام می‌شود هم قتل جنایت است و هم عدم حفظ شخص جنایت است اما احکام آنها با یکدیگر متفاوت است.

اینکه در ماده 295 قانون مجازات اسلامی هم آمده است اگر فرد عهده دار انجام وظیفه‌ای بشود و وظیفه را ترک کند، جنایت به او مستند است درست است و عهده دار شدن انجام وظیفه‌ای یعنی تعهد انشائی و اینکه فرد متعهد شده باشد و این غیر از حکم شرعی به وجوب حفظ و ... است.

البته قسمتی در این ماده آمده است که اگر قانون وظیفه خاصی را بر عهده کسی گذاشته باشد و فرد هم ترک کند جنایت به او مستند است به این اطلاق اشتباه است چون وجوب حفظ نفس محترم هم قانون شرعی است با این حال ترک آن موجب استناد جنایت نمی‌شود.

مساله پنجم:

إذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا و لم يكن الجاني‌ قد قصد بها القتل و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.

اگر کسی فرد دیگری را مجروح کند و این جراحت غالبا کشنده نیست و فرد هم قصد قتل نداشته است، اما اتفاقا جنایت سرایت کرد و فرد را کشت، مرحوم آقای خویی فرموده است مشهور در این فرض قصاص را ثابت می‌دانند و بعد خودشان گفته‌اند این از موارد قتل شبه عمد است و قصاص ثابت نیست.

مرحوم صاحب جواهر هم ثبوت قصاص را به مشهور نسبت داده‌اند و خودشان هم اشکال کرده‌اند و مرحوم فاضل هندی هم در کشف اللثام به مشهور ثبوت قصاص را نسبت داده است. و ظاهر منشأ این نسبت کشف اللثام است و به نظر ما این نسبت غلط است.

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

الصورة الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما اعترف به في كشف اللثام، بل فيه أن إطلاقهم يشمل كل جراحة، قصد بها القتل أم لا، كانت مما تسري غالبا أم لا.

و على كل حال فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح، و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت لكن لم يظهر لنا وجه للتقييد المزبور، كما اعترف به الكركي في حاشية الكتاب، و ذلك لما عرفت من إيجاب السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين الآلات و الجراحات و النيات.

و لعله لذا غير الفاضل في القواعد التعبير المزبور، قال: «لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح» نعم في كشف اللثام «و لكن فيه نظر».

و قد سبقه إلى ذلك في المسالك، فإنه بعد أن ذكر أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الجناية مما توجب السراية غالبا أو القتل كذلك و عدمه، و لا بين أن يقصد بذلك القتل و عدمه، و أن الفاضل صرح بهذا التعميم قال: «و تمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا تخلو من إشكال».

قلت: قد مضى ما يستفاد منه ذلك و إن كان الانصاف عدم خلوه عن النظر أيضا.

جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 29

کشف اللثام:

السادس: لو سرت جناية العمد على طرفٍ إلى النفس ثبت القصاص في النفس اتّفاقاً كما هو الظاهر، و إطلاقهم يشمل كلَّ جراحةٍ، قصد بها القتل أم لا، كانت ممّا يسري غالباً أو لا.

فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح و لكن فيه نظر.

(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 22)