مرحوم ایروانی گفتند مقتضی حجیت مثبتات اصول در آثار و لوازم وجود دارد ولی تعارض مانع از حجیت فعلی است.

مرحوم سید همین تفصیل را بیان کرده‌اند و تعارض را هم قبول ندارند به همان نکته‌ای که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده است و آن هم حکومت اصل جاری در علت بر اصل جاری در معلول است.

در بحث معارضه به نظر ما هم به شیخ اشکال وارد است و هم به مرحوم ایروانی اشکال وارد است.

در کلام مرحوم آخوند دو بیان برای حجیت اصل مثبت ذکر شده بود یکی اینکه تعبد به چیزی، تعبد به لوازم آن هم هست و تعبد به چیزی مستلزم تعبد به لوازم آن و آثار لوازم هم هست و بیان دیگر اینکه تعبد به چیزی، تعبد به آثار آن چیز هست حتی به آثار با واسطه آن چون اثر اثر، اثر است. یعنی شارع مکلف را مستقیما به همه آثار آن چیز متعبد کرده است فرقی ندارد آثار با واسطه آن یا آثار بدون واسطه آن.

تفاوت این دو بیان این است که مثلا اگر شارع مکلف را به بقای حیات تعبد کرده باشد که اثر عقلی آن نبات لحیه است و فرضا اثر شرعی نبات لحیه وجوب تصدق باشد، طبق بیان اول، شارع مکلف را هم به بقای حیات متعبد کرده است و هم به نبات لحیه متعبد کرده است و وقتی نبات لحیه از نظر شرعی ثابت شد آثار شرعی آن هم ثابت خواهند شد چون موضوع آنها ثابت شده است.

تعبد به چیزی، تعبد به آثار مباشر آن چیز است و تفاوتی ندارد اثر شرعی باشد یا عقلی باشد و همان طور که در لوازم شرعی، اثر اثر مترتب است (چون هر وقت موضوع اثر ثابت باشد اثر هم مترتب خواهد بود) جایی هم که لازم عقلی است،‌ آثار شرعی آن لازم مترتب است چون موضوع آن (لازم عقلی) به حکم و تعبد شارع ثابت شده است.

طبق بیان دوم، شارع مکلف را مستقیما به آثار چیزی متعبد کرده است چه آن آثار با واسطه باشند و چه نباشند.

طبق بیان اول، شارع مکلف را به نبات لحیه متعبد کرده است و به خاطر این آثار شرعی نبات لحیه مترتب می‌شود اما طبق بیان دوم، شارع مکلف را به نبات لحیه متعبد نکرده است بلکه به آثار با واسطه و بی واسطه بقای حیات متعبد کرده است.

اگر ما بیان اول را بپذیریم حق با مرحوم شیخ است و رابطه حکومت بین اصل مثبت و اصل در ناحیه ملزوم برقرار است اما اگر بیان دوم را بپذیریم حق با مرحوم ایروانی است.

اگر ما گفتیم معنای حجیت استصحاب در حیات، تعبد به لوازم آن هم هست و شارع مکلف را به دو چیز متعبد کرده است یکی به بقای حیات و دیگری به نبات لحیه و با این فرض مکلف در نبات لحیه شکی ندارد تا نبات لحیه مجرای استصحاب عدم باشد.

همان طور که در آثار شرعی بر واسطه شرعی کسی توهم معارضه نکرده است. مثلا بقای حیات اثری دارد و آن هم وجوب نفقه است و وجوب نفقه هم یک اثر شرعی دارد و آن هم وجوب فطره است. همان طور که با استصحاب بقای حیات، شکی در وجوب نفقه باقی نمی‌ماند تا مجرای اصل عدم باشد در اینجا هم همین طور است.

اگر به حجیت استصحاب در لوازم عقلی قائل شویم، حکم لوازم عقلی، حکم لوازم شرعی خواهد بود و همان طور که در موارد لوازم شرعی تعارضی برقرار نیست در موارد لوازم عقلی هم تعارضی برقرار نیست.

اینجا موضوع آن اثر شرعی (وجوب تصدق) که همان نبات لحیه بود به واسطه جریان استصحاب در حیات ثابت است و با وجود اثبات موضوع، استصحاب عدم بی معنا ست.

اما اگر بیان دوم را در حجیت مثبتات اصول بپذیریم، و از باب اثر اثر، اثر است تمام آثار شرعی با واسطه و بی واسطه چیزی را مترتب کنیم. یعنی با استصحاب حیات، باید همه آثار حیات را (چه با واسطه و چه بدون واسطه) مترتب کرد و حیات همان طور که اثر بی واسطه دارد (مثل وجوب نفقه) آثار با واسطه آن (مثل وجوب تصدق) هم با استصحاب مترتب است.

در این صورت شارع اصلا مکلف را به نبات لحیه متعبد نکرده است. با استصحاب حیات، نبات لحیه ثابت نمی‌شود و هنوز هم مشکوک است و استصحاب عدم در آن جاری است. در این صورت جریان استصحاب حیات و جریان استصحاب عدم نبات لحیه، به لحاظ وجوب تصدق با یکدیگر معارضند و هیچ سببیت و علیتی بین آنها وجود ندارد. پس حق این است که در تعارض باید تفصیل داد.

مرحوم آقای خویی به مبنای سومی اشاره کرده‌اند و گفته‌اند ممکن است مثبتات استصحاب از باب اماره بودن آن حجت باشند. یعنی اگر گفتیم استصحاب اماره است و مثبتات آن حجت است در این صورت آیا بین استصحاب حیات و بین اصل عدم نبات لحیه تعارض محکم و ثابت است؟

ایشان فرموده‌اند در این صورت استصحاب حیات حاکم بر اصل عدم نبات لحیه است.

مرحوم آقای صدر هم سعی کرده‌اند کلام ایشان را توجیه کنند و بیانی دارند که توجیه کننده نیست.

اما حق این است که بر مبنای اماره بودن، تعارض محکم است چون مبنای اماره یعنی استصحاب بر اساس افاده ظن و گمان حجت است و همان طور که ظن نوعی به حیات مستلزم اثبات ظن نوعی به نبات لحیه است، ظن نوعی به عدم نبات لحیه هم مستلزم ظن نوعی به عدم باقی حیات است.

به همان مقداری که ظن به وجود شیء، ظن به وجود معلول هم ایجاد می‌کند، ظن به عدم معلول هم ظن به عدم علت ایجاد می‌کند. همان طور که در بین خبر دال بر اثبات علت و بین خبر دال بر نفی معلول تعارض است.

بنابراین بر مبنای اماره بودن استصحاب، تعارض محکم خواهد بود.

و باید دقت کرد که مرحوم ایروانی تعارض را حتی در موارد لوازم خفیه هم قائل بودند و این حرف ایشان هم صحیح بود.

خلاصه اینکه از نظر ما مقتضی برای حجیت اصل مثبت وجود ندارد و بر فرض وجود مقتضی، در بحث مانع و معارضه، حق تفصیل است.

مقام دوم بحث از مستثنیات اصل مثبت است.

یکی از مستثنیات مذکور در کلام مرحوم آخوند، موارد جلاء و وضوح ملازمه بود. ایشان فرمودند در این موارد تعبد به چیزی، مستلزم تعبد به لوازم آن هم هست یا از باب اینکه عرفا هم تفکیک بین تعبد به آنها ممکن نیست و یا از این جهت که اگر چه تفکیک در تعبد بین آنها ممکن است اما عرف می‌گوید شارع بین آنها در تعبد تفکیک نکرده است. عرفا دلیل بر تعبد به یکی، دلیل بر تعبد به دیگری هم هست و عرف در مقام اثبات از دلیل تعبد به یکی، تعبد به دیگری را هم می‌فهمد.

مرحوم آقای خویی بعد از ذکر کلام آخوند فرموده‌اند اگر جایی این چنین باشد کلام آخوند تمام است اما همه مساله در تحقق صغری است.