پنج قسم برای ورود ذکر کردیم و آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مبنای بحث قرار گرفته است تصویر ورود در خطاباتی است که مستدعی تکلیف و امتثال باشند. اما ورود به خطابات متضمن تکالیف منحصر نیست بلکه در خطاباتی که متضمن تکلیف هم نیستند قابل تصور است. ممکن است خطاب متکفل بیان حکم ترخیصی باشد و با این حال وارد باشد. مثل همان مساله قصاص که دیروز در بحث فقه مطرح کردیم. دلیل قصاص عضو مقید است به عدم موجب قصاص نفس و عدم مشروعیت قصاص نفس و لذا دلیل ثبوت قصاص در نفس، وارد بر دلیل قصاص عضو است اما دلیل ثبوت قصاص در نفس، تکلیف نیست بلکه بیان حکم جواز قصاص است. در مثل جایی که جانی دست مجنی علیه را قطع کرده است و این جنایت سرایت می‌کند و باعث قتل فرد می‌شود در اینجا اگر گفتیم دلیل قصاص عضو مقید به عدم ثبوت موجب قصاص نفس است قصاص عضو مجنی علیه جایز نیست و دلیل ثبوت قصاص نفس، باعث انتفای حقیقی موضوع دلیل قصاص عضو می‌شود و این همان ورود است. به عبارت دیگر جنایت بر عضو در صورتی موجب قصاص است که آن شخص موضوع قصاص نفس قرار نگرفته باشد و گرنه قصاص عضو ثابت نیست. اما اگر گفتیم موضوع قصاص عضو جایی است که قصاص نفس استیفاء نشود در این صورت حتی با ثبوت قصاص نفس و عدم استیفای آن توسط ولی دم، قصاص عضو ثابت است. در این صورت دلیل قصاص نفس به وقوع متعلقش بر دلیل قصاص عضو وارد است. و اگر شک کنیم به مقدار ضرورت باید از اطلاق دلیل قصاص عضو رفع ید کنیم و آن مقداری که ضرورت بر آن هست همان وقوع متعلق قصاص نفس و استیفای قصاص نفس است.

نکته دیگری که در بحث ورود قابل ذکر است این است که همان طور که حکومت گاهی توسعه دلیل محکوم است و گاهی تضییق آن، ورود هم گاهی تضییق دلیل مورود است مثل همین مثال‌هایی که بیان کردیم و گاهی توسعه دلیل مورود است مثل اینکه موضوع دلیل شرطیت طهارت برای نماز، اعم از طهارت واقعی و ظاهری باشد در این صورت استصحاب طهارت یا حجت بر آن، وارد بر دلیل شرطیت است و لذا در این موارد کشف خلاف هم معنا ندارد چون آنچه شرط است اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است و لذا اگر بعدا معلوم شد طهارت نداشته است کشف خلاف در طهارت است نه در شرط نماز. بله اگر دلیل شرطیت طهارت برای نماز، متضمن شرطیت طهارت واقعی باشد در این صورت استصحاب یا حجت بر طهارت حاکم بر دلیل شرط است.

نکته دیگر اینکه دلیل متضمن حکم گاهی به عدم مطلق مقید است و گاهی به عدم لولایی مقید است. اگر دلیل متضمن حکم به عدم حکم دیگر مقید باشد، این دلیل مورود آن دلیل دیگر خواهد بود و دلیل آن حکم دیگر وارد بر آن است. اما اگر دلیل متضمن حکم به عدم خاص یا همان عدم لولایی مقید باشد مثلا دلیل وجوب حج بر مستطیع و دلیل وجوب وفای به نذر متعلق به مشروع.

اگر کسی قبل از اینکه مستطیع شود نذر کرده باشد هر سال عرفه در کربلا باشد، بعد که مستطیع شد اگر دلیل وجوب وفای به نذر و دلیل وجوب حج هم مطلق باشند در این صورت بین دو دلیل تنافی است و تعارض خواهد بود. اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر (که یک عنوان ثانوی است) به وجوب حج در صورت عدم نذر مقید باشد در این صورت وجوب وفای به نذر هم واجب نیست. به عبارت دیگر اگر دلیل وجوب وفای به نذر این طور باشد که وفای به نذر بر کسی واجب است که اگر وجوب وفای به نذر نبود انجام یک تکلیف دیگری بر عهده او نبود. بنابراین در جایی که اگر وجوب وفای به نذر نباشد، انجام یک تکلیف دیگری بر عهده مکلف بود، وفای به نذر واجب نیست. پس اگر مکلف عدم انجام حج یا عملی ضد حج را نذر کرده باشد نذرش منعقد نیست نه از این باب که امر نامشروعی است چون وقتی نذر می‌کرد هر سال عرفه کربلا باشد هنوز مستطیع نشده بود تا متعلق نذرش نامشروع باشد بلکه اگر فقط بحث مشروعیت و عدم مشروعیت بود، این نذر بر دلیل وجوب حج وارد بود اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر مقید به عدم لولایی باشد یعنی در جایی وفای به نذر واجب است که تکلیف دیگری با قطع نظر از نذر واجب نباشد، در این صورت دلیل وجوب وفای به نذر اصلا شامل این مورد نیست و لذا حج بر او واجب است. پس دلیل وجوب وفای به نذر مقید به قیدی است که باعث می‌شود دلیل وجوب حج بر آن وارد باشد. در جایی که دلیل وجوب وفای به نذر می‌گوید در جایی که اگر دلیل وجوب وفای به نذر نباشد حج واجب است، وفای به نذر واجب نیست پس با وجوب لولایی حج اصلا دلیل وجوب وفای به نذر موضوع ندارد حقیقتا.

و اگر جایی هر دو دلیل به عدم مطلق دلیل دیگر مقید باشد بین دو دلیل تنافی خواهد بود.

آنچه در مورد نذر گفتیم اختصاصی به نذر ندارد بلکه در همه ادله احکام عناوین ثانوی قابل ذکر است. و لذا اگر فرد قبل از استطاعت اجیر برای انجام حج بشود و قبل از انجام حج، خودش مستطیع شود، اجاره (که عنوان ثانوی است) باطل است چون وجوب وفای به اجاره در جایی است که مورد اجاره لولا اجاره، خلاف شرع نباشد. حاصل اینکه نحوه اخذ عدم یک حکم در موضوع حکم دیگر مختلف است و این باعث اختلاف در نتیجه خواهد شد.