گفتیم در جمع عرفی که یک دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر است فقط تضییق مراد جدی و تحدید مراد جدی است و در مدلول استعمالی و تفهیمی تغییری ایجاد نمی‌کند. هر چند از کلام مرحوم آقای خویی و نایینی استفاده می‌شد که قرینه منفصل را باعث تغییر مدلول استعمالی می‌دانند.

مرحوم نایینی به آخوند اشکال کردند که علاوه بر اینکه قوام ظهور اطلاق به عدم قرینه بر تقیید است چه متصل و چه منفصل، در کلام ایشان تهافتی وجود دارد که از طرفی مرحوم آخوند فرموده‌اند عدم قرینه متصل برای انعقاد اطلاق کافی است و از طرف دیگر فرموده‌اند ما باید تمام کلمات ائمه علیهم السلام را با هم در نظر بگیریم. ما هم عرض کردیم این اشکال به بیان آخوند وارد نیست چون منظور آخوند از اینکه باید کلمات همه ائمه را در نظر بگیریم برای اثبات حجیت اطلاق است نه برای شکل گیری اصل اطلاق.

مرحوم نایینی بر اصل مبنای خودشان (توقف شکل گیری ظهور اطلاقی بر عدم قرینه متصل و منفصل) آثاری مترتب دانسته‌اند.

ایشان فرموده‌اند یکی از مقدمات حکمت عدم قرینه بر تقیید است چه اینکه قرینه در مقام تخاطب باشد و چه منفصل و از آثار این مقدمه موارد زیر است:

اول) در تعارض بین عام شمولی و اطلاق شمولی. مثلا «اکرم کل عالم» (که ایشان از آن به عام اصولی تعبیر می‌کنند و منظورشان جایی است که شمول و عموم از وضع فهمیده شود) و «لاتکرم الفاسق» (که ایشان از آن به اطلاق شمولی تعبیر می‌کنند و منظورشان این است که شمول و عموم از اطلاق و مقدمات حکمت فهمیده شود) عام بر مطلق مقدم است چون عام قرینه است و مانع تمام شدن مقدمات حکمت در اطلاق است و عکس آن صدق نمی‌کند. به این کلام ایشان اشکالی وارد است و آن اینکه شمول و عموم در عام اصولی را نیز بر جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم موقف می‌دانند.

دوم) در تعارض بین اطلاق بدلی و عام شمولی مثل «اکرم عالما» که آنچه واجب است صرف الوجود است هر چند ترخیص در تطبیق شمولی است اما تکلیف به جامع است نه به همه بر خلاف «اکرم کل عالم» که تکلیف شمولی است. و عام شمولی مثل «لاتکرم الفساق»

در اینجا هم چون اطلاق بدلی به مقدمات حکمت بر متوقف است عام شمولی بر آن مقدم است.

سوم) در جایی که اطلاق بدلی و اطلاق شمولی متعارض باشند. مثلا «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق»  در اینجا  فرموده‌اند اطلاق بدلی به اطلاق شمولی مقید می‌شود چون اطلاق بدلی متوقف بر عدم قرینه منفصل بود و اطلاق شمولی می‌تواند قرینه بر آن باشد.

اشکالی که به نظر می‌رسد این است که اطلاق شمولی هم بر عدم قرینه منفصل متوقف است و اطلاق بدلی می‌تواند قرینه بر تقیید آن باشد پس هر کدام می‌توانند قرینه بر دیگری باشند. ممکن است گفته شود نکته تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی غیر از آن نکته‌ای است که باعث تقدیم عموم وضعی بر اطلاق بود مثلا یکی شمولی است و دیگری بدلی است. اما اشکال این توجیه هم این است که ترخیص در تطبیق که در موارد اطلاق بدلی وجود دارد هم شمولی است لذا دو اطلاق شمولی داریم یکی ترخیص در تطبیق و دیگری شمول تکلیف.

شاید منظور ایشان این بوده است که در اینجا نتیجه تقیید است هر چند تقیید مصطلح نیست. یعنی «اکرم عالما» که مطلق بدلی است منوط به عدم قرینه منفصل است و با وجود چیزی که صلاحیت برای قرینیت دارد نمی‌توانیم بگوییم دلیل مطلق است و هر چند عکس آن نیز مفروض است اما مهم این است که در اینجا اطلاق احراز نمی‌شود. آنچه نتیجه تقیید است (که همین عدم احراز اطلاق و عدم شمول است) در اینجا اتفاق می‌افتد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که گفتیم در کلمات علماء آمده است که ملاک جمع عرفی این است که اگر بین دو کلام در فرض اجتماع تهافتی نباشد، در صورت افتراق آنها، تعارض محکمی بین آنها نخواهد بود. در فرضی که دو حکم داریم «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» اگر این دو را در کنار هم فرض کنیم «اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق» هیچ تهافتی نخواهد بود پس بین آن دو کلام تعارضی نیست.

اما به نظر ما این کلام دارای مغالطه است و این طور نیست که هر جا دو کلام در صورت اجتماع تهافتی نداشتند در صورت تفرق بین آنها جمع عرفی باشد. بله هر جا بین دو کلام متفرق جمع عرفی وجود داشته باشد در صورت اجتماع آنها تهافتی در کلام نخواهد بود.

پس این کبری درست است که هر جا بین دو کلام جمع عرفی وجود داشته باشد جمع بین آنها مستلزم تهافت نیست اما این طور نیست که هر جا دو کلام اگر در کنار هم ذکر شدند تهافتی بین آنها نبود، در صورتی که متفرق باشند بین آنها جمع عرفی وجود داشته باشد.

در مثل اینکه گفته باشد «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است چون بین آنها جمع عرفی وجود دارد اگر کنار یکدیگر هم ذکر شوند کلام متهافت نخواهد بود اما در جایی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم» و بعد گفت «لاتکرم کل فاسق» بین آنها تعارض محکم است در حالی که اگر آن دو را در کنار هم ذکر کند و بگوید «اکرم کل عالم و لا تکرم کل فاسق» هیچ تهافتی بین کلام نبود. اتصال خودش قرینه بر تصرف در یکی و عدم تهافت است. اتصال در اینجا نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر را نشان می‌دهد و همان طور که در مباحث حکومت گفتیم اگر یک کلام ناظر بر کلام دیگری باشد نسبت بین آنها لحاظ نمی‌شود و حتی اگر نسبت آنها عموم و خصوص من وجه باشد باز هم دلیل ناظر مقدم است. اینجا هم همین طور است و خود این اتصال نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر را درست می‌کند.

این نشان می‌دهد آنچه به عنوان ضابطه در کلام این بزرگان ذکر شده است حرف صحیحی نیست و ضابطه جمع عرفی این نیست که هر جا اگر دو کلام در کنار یکدیگر ذکر شوند بین آنها تهافتی نباشد بلکه امر بر عکس است ما اول باید بدانیم جمع عرفی کجاست که نتیجه آن این است که اگر در کنار یکدیگر ذکر شوند بین آنها تهافتی نیست. لذا اگر منظور علماء صرفا بیان نشانه‌ای برای جمع عرفی است یعنی هر جا جمع عرفی باشد اگر دو کلام مجتمع هم باشند بین آنها تهافتی نیست و شرط جمع عرفی این است که هر جا باشد باید طوری باشد که اگر دو کلام را در کنار یکدیگر فرض کنیم بین آنها تهافتی نباشد اشکالی ندارد ولی اگر منظورشان این است که این ضابطه‌ای برای تشخیص موارد جمع عرفی است حرف صحیحی نیست. چون خود اجتماع می‌تواند در عدم تهافت و تنافی نقش داشته باشد و این لازمه‌اش این نیست که اگر متفرق هم ذکر شدند بین آنها جمع عرفی وجود داشته باشد. نمی‌توان به مجرد عدم تهافت بین دو کلام در صورت اجتماع به وجود جمع عرفی بین آنها حکم کرد.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و أمّا ما يندرج في الأمر الثاني: و هو أن يكون أحد الدليلين قرينة عرفيّة على التصرّف في الآخر، فهو و إن لم ينضبط كلّية، لاختلاف ذلك باختلاف المقامات و الخصوصيّات المحتفّة بالكلام- من القرائن الحاليّة و المقاليّة و خصوصيّات المتكلّم و غير ذلك ممّا يكون أحد الكلامين قرينة على التصرّف في الآخر- إلّا أنّ المنضبط من ذلك أمور:

منها: ما إذا تعارض العامّ الأصولي و الإطلاق الشمولي و دار الأمر بين تقييد المطلق أو تخصيص العامّ كقوله: «أكرم العالم» و «لا تكرم الفسّاق» فانّهما يتعارضان في العالم الفاسق، و يدور الأمر بين تقييد قوله: «أكرم العالم» بغير الفاسق، و بين تخصيص قوله: «لا تكرم الفسّاق» بما عدا العالم، و لكن شمول العامّ الأصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له، لأنّ شمول العامّ لمادّة الاجتماع يكون بالوضع و شمول المطلق له يكون بمقدّمات الحكمة، و من جملتها عدم ورود ما يصلح أن يكون بيانا للتقييد، و العامّ الأصولي يصلح لأن يكون بيانا لذلك، فلا تتمّ مقدّمات الحكمة في المطلق الشمولي، و لا بدّ حينئذ من تقديم العامّ الأصولي و تقييد المطلق بما عدا مورد الاجتماع. و لا مجال لتوهّم العكس و تخصيص العامّ الأصولي بالمطلق الشمولي، فانّ المطلق لا يصلح للتخصيص إلّا إذا تمّت فيه مقدّمات الحكمة، و مع وجود العامّ الأصولي لا يكاد يتمّ فيه مقدّمات الحكمة، لأنّه يصحّ للمتكلّم الاعتماد في بيان مراده على ظهوره الوضعي، فالمطلق لا يصلح لأن يكون مخصّصا للعامّ‏ الأصولي، و العامّ الأصولي يصلح لأن يكون مقيّدا للمطلق الشمولي، فلا مجال للتشكيك في تقديم التقييد على التخصيص، من غير فرق بين ورود العامّ قبل المطلق أو مقارن له أو متأخّر عنه.

و دعوى: أنّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا فالعامّ المتأخّر عن المطلق لا يصلح لأنّ يكون بيانا، واضحة الفساد، فانّ الّذي يكون من مقدّمات الحكمة هو عدم البيان المطلق، لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب كما أوضحناه في محلّه.

و المحقق الخراسانيّ- قدّس سرّه- قد أفاد في بعض فوائده الأصوليّة: من أنّ اللازم علينا جمع كلمات الأئمّة عليهم السلام المتفرّقة في الزمان و تفرض أنّها وردت في زمان و مجلس واحد و يؤخذ ما هو المتحصّل منها على فرض الاجتماع.

و هذا الكلام منه ينافي ما ذهب إليه: من أنّ العبرة على عدم البيان في مقام التخاطب، لا مطلقا، فتأمّل جيّدا.

و ممّا ذكرنا ظهر وجه تقديم تقييد الإطلاق البدلي على تخصيص العامّ الأصولي لو دار الأمر بينهما كقوله: «أكرم عالما» و «لا تكرم الفسّاق» بل‏ الأمر في تقييد الإطلاق البدلي أوضح من تقييد الإطلاق الشمولي، لأنّ المطلوب في الإطلاق البدلي صرف الوجود، فلا يصلح لأنّ يعارض ما يكون المطلوب فيه مطلق الوجود.

و بذلك يظهر: تقديم تقييد الإطلاق البدلي على تقييد المطلق الشمولي، كقوله: «أكرم عالما» و «لا تكرم الفاسق» فإنّ الإطلاق الشمولي يمنع عن كون الأفراد في الإطلاق البدلي متساوية الأقدام في حصول الامتثال بأيّ منها.

و لا ينافي ذلك كون الإطلاق في كلّ منهما بمقدّمات الحكمة، فانّ مقدّمات الحكمة في الإطلاق الشمولي تمنع عن جريان مقدّمات الحكمة في الإطلاق البدلي، لأنّ من مقدّمات الحكمة في الإطلاق البدلي كون الأفراد متساوية الأقدام، و مقدّمات الحكمة في الإطلاق الشمولي يمنع عن ذلك، و لا يمكن العكس، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل، فتدبّر.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۲۹)