نسبت به ملازمه عقلی بین حرمت و فساد در جایی که حرام مصداق مامور به باشد چهار وجه ذکر شد و گفتیم چنین ملازمه ای وجود ندارد. و بحث به این رسید که آیا نهی از عبادت حاکم بر ادله امر به آن عبادت هست یا نه؟ آیا دلیل حرمت علاوه بر دلالتش بر حرمت دلالتی بر محدود کردن امر نیز دارد؟

البته باید توجه کرد که تلازم بین حرمت و فساد در جایی که منهی عنه خود امر داشته باشد نه اینکه مصداق واجب باشد از نظر ما تمام است.

مرحوم اصفهانی در اینجا ادعا می کند که دلیل حرمت حاکم بر دلیل وجوب است و حکومت یعنی اگر دلیل محکوم نبود حاکم لغو است و اینجا چنین رابطه ای وجود دارد.

این حرف بعید نیست و مقتضای دلیل در مقام اثبات تخصیص است.

مرحوم شیخ در اینجا حرفی دارند. ایشان می فرمایند اگر قائل به تلازم عقلی بین حرمت و فساد شدیم در حقیقت قائل به مانعیت عمل منهی عنه شده ایم ولی این مورد با مواردی که نهی ارشاد به مانعیت است متفاوت است.

در این مواردی که مانعیت از حرمت تکلیفی استفاده می شود هر جا حرمت تکلیفی نباشد مثل موارد اضطرار مانعیت نیز نخواهد بود. اما در مواردی که نهی ارشاد به مانعیت باشد حتی در فرض اضطرار نیز مانعیت موجود خواهد بود.

مانعیت در موارد ارشاد اطلاق دارد و به نکته حرمت تکلیفی نیست و لذا فرقی هم بین موارد مختلف نیست اما در جایی که نهی دلالت بر حرمت بکند و به حکم عقل دلالت بر مانعیت داشته باشد هر کجا حرمت باشد مانعیت هم خواهد بود و هر کجا حرمت نباشد مانعیتی نیز نیست.

حال ضابطه اینکه کدام مورد از مواردی است که ارشاد به مانعیت است و کدام مورد از موارد حکم تکلیفی به حرمت است چیست؟

مرحوم شیخ می فرمایند بعید نیست متفاهم از نهی در عبادت این باشد که ناظر به محدود کردن امر است و لذا اگر ما باشیم و نهی و قرینه خاصی بر اراده حرمت تکلیفی نباشد ظاهر نهی از عبادت ارشاد به مانعیت است. و این مساله را تنظیر به امر عقیب الحظر می کنند. همان طور که در آنجا امر دلالتی بر وجوب ندارد در اینجا نیز نهی دلالتی بر حرمت نخواهد داشت.

و ظاهرا مرحوم اصفهانی نیز همین حرف را پسندیده اند و نقل کرده اند و به نظر حرف بعیدی نمی رسد.

و السلام علیکم