بحث در تداخل اسباب و مسببات بود. کلام مرحوم آخوند گذشت. ایشان سه وجه برای قول به تداخل ذکر کردند و فرمودند در همه این سه وجه از ظاهر قضیه شرطیه رفع ید شده است و وقتی می توان تحفظ بر ظهور کرد نوبت به این اقوال نمی رسد.

ایشان فرمود باید قائل به عدم تداخل شد و برای حل مشکل اجتماع مثلین باید گفت متعلق جزاء فرد است نه طبیعت صرف. و این خلاف ظاهر نیست چرا که در تعارض بین رفع ید از این ظهور که ناشی از اطلاق است و ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا به تعدد شرط که ظهور وضعی است باید از ظهور اطلاقی رفع ید کرد. ظهور وضعی مانع از انعقاد اطلاق می شود و لذا اصلا خلاف ظاهری رخ نمی دهد.

مرحوم آخوند اینجا متوجه اشکالی می شوند و آن اینکه این حرف بنابر مبنای مرحوم شیخ در اطلاق تمام است اما بنابر مبنای خود آخوند این حرف ناتمام است.

توضیح مطلب این است که در باب اطلاق دو مبنا وجود دارد:

۱. ظهور اطلاقی موقوف بر عدم قرینه متصله و منفصله است. یعنی همان طور که قرینه متصله مانع از ظهور و انعقاد اطلاق است قرینه منفصله نیز مانع از اصل انعقاد اطلاق است نه اینکه اطلاقی شکل می گیرد ولی از حجیت ساقط است.

این مبنای مرحوم شیخ است.

۲. مبنای مرحوم آخوند این است که اطلاق دو مرحله دارد یکی مرحله انعقاد ظهور و دیگری مرحله حجیت اطلاق. انعقاد اطلاق متوقف بر عدم وجود قید متصل است یعنی با وجود قید متصل اصلا ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد.

اما وجود قید منفصل مانع از انعقاد اطلاق نیست بلکه مانع از حجیت اطلاق است. شان اطلاق شان عموم است همان طور که عموم دو مرحله دارد یکی مرحله ظهور در عمومیت است که با وجود قید متصل مانع از آن است و دیگری مرحله حجیت ظهور است که وجود قید منفصل مانع از آن است ولی با نبود قید متصل و وجود قید متصل مدلول استعمالی در عموم شکل می گیرد اما این مراد استعمالی حجیت ندارد و مراد جدی نخواهد بود. اطلاق هم مانند عموم است با این تفاوت که عموم از وضع ناشی می شود اما اطلاق از مقدمات حکمت ناشی می شود پس با عدم وجود قید متصل ظهور اطلاق شکل می گیرد ولی با وجود قید منفصل این اطلاق حجیت ندارد و مراد جدی نیست.

در محل بحث ما جواب و راه حل آخوند طبق مبنای خودشان ناتمام است. چون ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزاء با تعدد شرط قرینه منفصله است چرا که از وجود دو قضیه شرطیه ما چنین ظهوری استفاده کردیم بنابراین طبق مبنای آخوند اطلاق در قضیه شرطیه مبنی بر اینکه متعلق تکلیف طبیعت است منعقد می شود و برای دست برداشتن از آن و مقدم کردن ظهور تعدد جزا با تعدد شرط خلاف ظاهر مرتکب شد. بله حجیت این این اطلاق متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله است اما اصل مدلول استعمالی توقفی بر آن ندارد و ظهور ناشی از مدلول استعمالی است نه مراد جدی.

خلاصه اینکه در صورت تعدد شرط یا باید از ظهور قضیه در اینکه متعلق تکالیف طبیعت است دست برداشت و یا از ظهور قضیه شرطیه در تعدد جزا به تعدد شرط و حدوث جزا عند حدوث شرط رفع ید کرد. و هیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارد و در نتیجه قضیه مجمل خواهد شد و در صورت اجمال باید به اصول عملیه مراجعه کرد که نتیجه آن با نتیجه قول به تداخل یکی است.

مرحوم آخوند درصدد حل این مشکل برآمده اند و قصد دارند اجمال قضیه را بر طرف کنند که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

و السلام علکیم