وجه دومی که مرحوم آخوند برای اثبات حجیت عام بعد از تخصیص بیان کرده اند این است که اگر عام بعد از تخصیص مجاز هم باشد ولی مراتب مجاز هر چند متعدد است اما چون معنای کل افراد به غیر از خاص اقرب معانی مجازی به معنای حقیقی است لفظ بر آن حمل می شود و کلام مجمل نخواهد شد. در حقیقت خود اقرب المجازات بودن قرینه تعیینه است.

مرحوم آخوند از این جواب این چنین تلقی کرده اند که اقرب به معنای حقیقی از نظر مقدار است و لذا به این جواب اشکال کرده اند که معیار حمل لفظ بر معنایی نزدیکی آن معنا در انس به معنای حقیقی است نه در مقدار. و در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.

ولی به نظر می رسد همان طور که مرحوم ایروانی هم فرموده اند مراد قائل نیز از اقربیت به لحاظ انس با معنای حقیقی است نه اقربیت در مقدار و لو این اقربیت از لحاظ انس به معنای حقیقی ناشی از نزدیکی در مقدار باشد.

وجه سومی که در کلام مرحوم آخوند برای حجیت عام در ما بقی آمده است کلامی است که مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل می کنند. مرحوم شیخ فرموده اند عام بعد از تخصیص مجاز است ولی مجمل نیست و در ما عدای خاص حجت است. توضیح مطلب اینکه مجاز دو قسم است گاهی معنای مجازی مباین با معنای حقیقی است مانند استعمال اسد در رجل شجاع.

و گاهی معنای مجازی به لحاظ استعمال کل در جزء است یعنی برخی از افراد معنا را از ضمن آن خارج می کنیم و لفظی که وضع برای عموم شده است را در آن استعمال می کنیم. در این موارد که محل بحث ما نیز از همین است دلالت لفظ بر بعض افراد به وضع و حقیقت است نه به مجاز و مجاز در اخراج برخی افراد از معنای لفظ است. بنابراین مقتضی لفظ در اینجا مقتضی دلالت بر افراد باقی مانده را دارد و مانعی هم نیست و مانع فقط در مورد افراد خاص که از تحت آن خارج شده اند وجود دارد. پس وقتی مقتضی موجود است و مانعی هم نیست عام در ما بقی افراد غیر خاص حجت است.

مرحوم آخوند به ایشان اشکال کرده است که عام نسبت به باقی افراد بعد از تخصیص اگر چه فاقد مانع است اما مقتضی نیز ندارد. چرا که دلالت عام بر افراد باقی به خاطر شخص آنها نبود بلکه چون تحت کل بودند مدلول لفظ بودند پس عام نسبت به افراد اقتضایی ندارد و اگر معنای حقیقی از آن اراده می شد چون معنای حقیقی شامل این افراد هم می شد حجت بود و وقتی ما علم داریم که معنای حقیقی مراد نیست دیگر جایی برای حجیت عام در ما بقی افراد غیر خاص باقی نمی ماند.

به نظر می رسد کلام شیخ به این سادگی نیست البته اگر بیان ایشان هم نباشد به عنوان بیان مستقلی قابل طرح است اما می توان از عبارت ایشان نیز چنین برداشتی کرد. ایشان می فرمایند عام مقتضی دارد چرا که عام دلالت بر حصص مختلف می کند و این دلالت از نوع دلالت تضمنی است. لفظ موضوع برای یک معنا نسبت به اجزای آن معنا دلالت تضمنی دارد. و دلالت بر برخی اجزاء منوط به دلالت بر باقی اجزاء نیست. مانند اینکه در عام استغراقی هر فردی به صورت مستقل لحاظ می شود و ربطی بین دلالت عام بر هر فردی با دلالت بر فرد دیگر نیست. در دلالت تضمنی نیز دلالت لفظ بر اجزاء به صورت مستقل است و بین دلالت بر هر جزئی با دلالت بر جزء دیگر ارتباطی نیست.

پس چون دلالت عام بر اجزاء تضمنی است همان طور که اصالة الحقیقة در جایی که شک در استعمال در معنای حقیقی داشته باشیم اقتضا می کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است همین طور در جایی که احتمال می دهیم لفظ در برخی از معنای حقیقی استعمال شده است اصالة الحقیقة جاری است.

مانند اینکه در مثال «جاء القوم الا مواشیهم» که قوم در معنای مجازی استعمال شده است به اینکه افرادی دیگر غیر از افراد معنای حقیقی به آن اضافه شده اند اگر شک کنیم آیا یکی از افراد معنای حقیقی داخل در مدلول استعمالی هست یا نه اصالة الحقیقة اثبات می کند که آن فرد داخل در معنای استعمالی است هر چند معنای استعمالی مجاز است.

به عبارت دیگر دلالت تضمنی در بقا تابع دلالت مطابقی نیست. پس عام نسبت به افراد غیر خاص مقتضی دارد و مانعی هم ندارد و در نتیجه در ما عدای خاص حجت است.

وجه بعدی که برای حجیت عام در غیر افراد خاص می توان بیان کرد این است که در ارتکاز عقلا عام بعد از تخصیص در ما بقی افراد حجت است و لذا عقلا با عام بعد از تخصیص معامله مجمل نمی کنند اما اینکه نکته این بنای عقلا چیست آیا کلام مرحوم آخوند است یا کلام مرحوم شیخ است یا کلامی دیگر است مهم نیست و دارای ثمره خاصی نیز نیست.

و السلام علیکم